Showing posts with label اثيوبيا. Show all posts
Showing posts with label اثيوبيا. Show all posts

تاريخ العلاقات المصرية الحبشية

هل تعلم بعض جذور مشاكلنا مع اثيوبيا
 منذ ما يقرب من 141 عاما بالتحديد فى 7 نوفمبر عام 1875 حاصرت القوات الأثيوبية فرقة مصرية ضمن حملة الحبشة بقيادة السويسرى “منزينجر” وقوامها 2000 جندى تقريبا ونجحت فى إبادتهم بالكامل فى معركة “جوندنت”.

حملة الحبشة

يطلق عليها “الحرب المصرية الأثيوبية” أو “الحملة المصرية على الحبشة“. كانت صراعا بين الخديوى إسماعيل والإمبراطور يوحنس الرابع إمبراطور الحبشة “إثيوبيا حاليا” وذلك بين عامى 1868 و1876.
أشهر معارك الحملة هما المعركتان “جوندت” والتى انتهت فى 16 من نوفمبر لعام 1875 و”جورا” والتى انتهت فى 10 مارس لعام 1876.
كانت بداية الحملة المصرية على الحبشة هى بعض تضارب السياسات بين الخيديوى إسماعيل وإمبراطور الحبشة “يوحنس الرابع” الأمر الذى دفع الخديوى إسماعيل لدعم رؤوس إثيوبيا وتحريضهم ضد الإمبراطور، فزاد التوتر بين البلدين، وبدأ يوحنس يعد للحرب ضد مصر بإعداد جيشه وشحنه ضد القوات المصرية، ما جعل مصر ترسل قوات عسكرية لحماية حدودها مع الحبشة، ومن ناحية أخرى قامت المملكة المتحدة بحملة عسكرية ضد إثيوبيا لحماية رعاياها هناك ضد الأثيوبيين الذين كانوا يتوقعون بأن الحملة الإنجليزية تنسق مع مصر لغزو الحبشة فقاموا بأسر القنصل وبعض الرعايا البريطانيين.

معركة “جوندت”

فى الـ 7 من نوفمبر لعام 1875 وصلت أنباء للأثيوبيين بأن فرقة مصرية مكونة من 2000 جندى وبقيادة “منزينجر” تتقدم من كسلا عبر أجواردات ومريبن، إلا أن كمين أعده رجال القبائل الدنقلاويون استطاع أن يبيد القوة المصرية عن بكرة أبيها بما فيهم “منزينجر”.
فأرسلت مصر قوات تتكون من 3000 من المشاة فى الـ 14 من نوفمبر لعام 1875، وتم تسليح المشاة ببعض المدافع بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة التى يحملونها وكانت الفرقة بقيادة من ضباط أوروبيين وأمريكيين، هاجم الجيش الأثيوبى “بقيادة الإمبراطور “يوحنس الرابع” من المقدمة فى حين التفت فرقة أثيوبية أخرى خلف قوات الجيش المصرى فى جنح الليل لتصبح القوات المصرية بين كماشة محكمة ليكون يوم الـ 15 من نوفمبر من ذات الشهر مذبحة للقوات المصرية التى لم ينجو منها سوى 300 جندى فقط قاموا بالانسحاب إلى “مصوع” تحت قيادة العميد الأمريكى دورنهولتر، وقتل من القوات الأثيوبية 500 جندى فقط، لتطلق أثيوبيا المعاصرة اسم جوندنت على اسمى وسام عسكرى لديها.

اثيوبيا و مصر و علاقة الاخوة الاعداء



تعتبر العلاقات المصرية الاثيوبية من اكثر العلاقات الخارجية لمصر تعقيدا و تشعبا .... و هي من اكثر العلاقت التباسا و يكتنفها من سوء النية الكثير من الطرفين .

و بلا شك ان اثيوبيا مع السودان و فلسطين هي اولي و اهم اطراف الامن القومي لمصر و لا يجادل احد ان النيل ربط البلدين بعلاقات لا يمكن فصهما ابدا مهما حاول الاغبياء او الجهلة فالنيل الذي يبدا رحلته القديمة و الابدية من الحبشة شق وريد حياة في جسد شرق افريقيا اسمه وادي النيل او حوض النيل واصبح النيل بذلك رباط يربط جغرافيا و تاريخ شعوب شرق افريقيا ككتلة واحدة من المستحيل لأحد اطرافها الفكاك منها .

ربما كان اولي لبنات العلاقت المصرية الحبشية هي رحلات الملكة حتشبسوت الي بلاد بونت و التي تم تسجيلها علي جدران معابد الملكة المصرية المشهورة و التي اتسمت بطابعين معا طابع الاستكشاف و طابع التجارة و تاريخ بهذا القدم لا بد ان يبين ان العلاقة لا يمكن تجاوزها او استبدالها .

ثم جاءت المسيحية و نمت في مصر و تشربت بالروح المصرية و اخذت مصر دورها في نشر المسيحية في جوارها الحضاري ليس كما وصل اليها فقط بل الاهم كما فهمها الاباء المصريين الاوائل فوصلت الارثوذكسية الي الحبشة و اصبح دين الدولة و مذهبها و اخلصت اثيوبيا للكنيسة المصرية و اصبحت تابع لها مما اوجد علاقة روحية خاصة مع الاسكندرية قبل ان ينتقل بابا مصر الي العاصمة الجديدة التي اوجدها العرب في الفسطاط .

في عام 328 م قام البابا أثناسيوس الكبير بطريرك الكنيسة القبطية بتعيين رئيس للكنيسة الناشئة في مملكة آكسوم إثيوبيا حاليا و كان إسمه فرمنتيوس الا ان الإثيوبيين قاموا باستقباله استقبال كبيرا وأطلقوا عليه "أبا سلامة ، و ظلت الكنيسة المصرية هي المسؤولة عن كنيسة الحبشة فكلما مات المطران أرسلت الكنيسة القبطية بديلا له من مصر قام البابا إثناسيوس بتسليم صلاة القداس باللغة اليونانية ليصلي بها هناك الا ان كون أن الإثيوبين لا يعرفون سوى اللغة الأمهرية فقاموا بترجمة القداس وكانت هذه هي المرة الأولى التي يترجم فيها القداس المرقسي للغة أخرى وكانت للإثيوبيين .

في القرن العاشر الميلادي سقطت الأسرة الحاكمة في مملكة آكسوم و تم تأسيس مملكة دينية علي غرار الممالك الدينية الإوروبية و جعل التتويج الرسمي للملك يتم داخل الكنيسة حيث يمسحه المطران القبطي بالزيت المقدس .
و هكذا تبلور دور جديد للمطران القبطي الذي أصبح مصدرا للشرعية و بالتالي تعاظم تأثير الكنيسة القبطية في المشهد الإثيوبي فكانت هي الضمان لإستمرار تدفق مياه نهر النيل و كذلك ضمان أمن الحدود الجنوبية لمصر
و مع نهاية القرن التاسع عشر تراجعت أسطورة المملكة المسيحية المقدسة و في عام 1930م قامت الكنيسة المصرية برسامة مطران مصري للكنيسة الإثيوبية و 5 من الأساقفة الإثيوبيين و عندما احتلت إيطاليا إثيوبيا احتضنت الكنيسة حركة المقاومة التي شارك فيها الكثير من رجال الدين و اضطر المطران القبطي إلي مغادرة إثيوبيا .

في 1941م رفض الإمبراطور هيلاسلاسي عودة المطران القبطي لإثيوبيا و أرسل وفدا للقاهرة يحمل مطلبه بأن يكون المطران الجديد من الأساقفة الإثيوبيين و إلا فسوف يقطع العلاقات تماما مع الكنيسة القبطية ،و بالفعل تمت رسامة الأنبا باسيليوس في 1950م ليكون أول مطران إثيوبي هناك و رقي في 1959م ليكون بطريرك بناء علي إتفاقية بين الكنيستين لتصبح الكنيسة الإثيوبية مستقلة لكنها تابعة روحيا و عقائديا للكنيسة المصرية . استقلت الكنيسة الإثيوبية و لكن العلاقات لم تنقطع فقن ظلت الكنيستان و شعباهما يتعاملان باعتبارهما كنيسة واحدة رغم الإستقلال .

و اذا كانت هذه هي خرطة العلاقات الروحية بين البلدين الا ان العلاقات السياسية كان لها شكل اخر بالغ السوء فقد شهد القرن التاسع عشر محاولة من الخديوي اسماعيل لفرض هيمنة مصر علي شرق و وسط افريقيا مما اصطدم في النهاية بعد توسعات سريعة في مناطق افريقية كانت لا تزال ضمن المناطق البدائية التي تفتقر الي مقومات المدنية او الحياة البشرية المنظمة .
فبعد اجتياح السودان و اجزاء من وسط و شرق افريقيا وجد الجيش المصري نفسه امام الجيش الحبشي و برغم ان مصر استعانت بخبرات عسكرية غربية علي رأس الجيش الوطني و خصوصا من الجيش الامريكي و بالرغم من ان حمي الاندفاع و الانتصارات السريعة كانت عوامل تضع الجيش المصري في الصدارة الا ان الواقع افرز نتائج اكثر ايلاما للمصريين .

أدت سياسة التوسع التي اتبعها إسماعيل في شرقي أفريقيا، إلى زيادة التوتر بين مصر وأثيوبيا، فقد شعر امبراطور الحبشة يوحنا بأن المصريين قد حاصروا بلاده من جميع الجهات، فبدأ يستعد للحرب مع المصريين، فأخذ يحث جيوشه، ويحصن عاصمته عدوة. وكان يوضح لكل من يتوجه إليه أنه قصد ضرب القوات المصرية الموجودة على الحدود، وقد تأكد منزنجر وهو إداري ومغامر سويسري ومستكشف لأفريقيا. عمل لدى الخديوي إسماعيل في مصر وقاد حملة الحبشة بنفسه من استعداد يوحنا الحربي وأرسل إلى القاهرة يخبرها بمدى خوف الأهالي في هذه المناطق من استعدادات يوحنا الحربية .


في ديسمبر 1874 قام منزينجر باشا النمـساوي بقيادة فرقة من الجيش المصري (1200 جندي) التي تقدمت من كسلا عبر إقليم الدناقل إلى كيرين داخل إثيوبيا. وما أن اعترضت إثيوبيا حتي انسحبت الفرقة المصرية تاركة خلفها حامية صغيرة لحماية الكنيسة الكاثوليكية بالبلدة.

بينما عين الامبراطور يوحنا الرابع الكولونل جون كيركهام من بريطانيا قائدا للقوات الإثيوبية المقاتلة للجيش المصري.تطورت الامور حتي تعرضت القوة المصرية الي كمين مشهور اسمه كمين عدوة و هو كمين سقطت فيه القوات المصرية بقيادة منزينجر باشا بالقرب من عدوة في 7 نوفمبر 1875، حيث وصلت أنباء للإثيوبيين عن تقدم 2000 من المصريين بقيادة منزينگـر من كسلا عبر أگوردات وميريب بإقليم الدنـاقـل (بإريتريا المعاصـرة). تلك القوة سقطت في كمين بالقرب من "عدوة" أعده رجال القبائل الدنقـلاويون الذين أبادوا القوة المصرية عن بكرة أبيها بما فيها مـِنْزنْجـر.

في نوفمبر 1875 تقدم الجيش المصري بقيادة آرندوب مؤلفا من 3000 من المشاة المسلحين ببنادق رمنجتون و 12 مدفع جبلي وتحت قيادة العديد من الضباط الأوروبيين والأمريكان (الكونفدراليين) إلى جوندت في طريقه إلى عدوة حيث هاجمه الجيش الإثيوبي بقيادة الامبراطور يوحنس الرابع من المقدمة. قامت فرقة إثيوبية أخرى بقيادة الراس شلاقة علولة بالانفصال لمواجهة الكتيبة المصرية المتقدمة من قلعة أدي ثم التفت تحت جنح الليل من فوق الجبل حول مؤخرة الجيش المصري الرئيسي المتمركز بالوادي مما أدي إلى سقوط الجيش المصري بين طرفي كماشة - الأمر الذي أدى في صباح 15 نوفمبر إلى مذبحة للقوات المصرية لم ينج منها سوى نحو 300 جندي انسحبوا إلى مصوع تحت قيادة العميد الأمريكي دورنـهولتز ورؤوف بك. قتلى الجيش المصري كان بينهم آرندوب وأراكل نوبار (ابن أخي رئيس الوزراء المصري نوبار باشا) والكونت زيشي ورستم بك. قتلى الإثيوبيين بلغوا 500 في ذلك اليوم. غنم الإثيوبيون 2200 بندقية و 16 مدفع - اثنان من تلك المدافع ما زالا يزينان الساحة الكبرى لمدينة أكـسوم العاصـمة التـاريخية للحـبشـة وعرق الأمـهـرة. و كان من المؤلم ان تطلق إثيوبيا اسـم جوندت على اعلي وسـام عسـكري لديها.ما يشكل دائما وخزا في صدر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تلا ذلك وقوع معركة اخري بين المصريين و الاحباش هي معركة اجورا ...
و هي معركة فاصلة وقعت أثناء حملة الحبشة، في الفترة من 7 إلى 9 مارس 1876، بين إمبراطورية إثيوبيا ومصر الخديوية قرب مدينة جورا في إريتريا. أسفرت المعركة عن انتصار حاسم للجيش الإثيوبي ـ الذي تفوق عدديًا بشكل كاسح ـ على القوات المصرية الغازية. كان عدد جنود الجيش الإثيوبي المشارك في المعركة حوالي 100 ألف جندي، بينما لم يتعدَّ عدد جنود الجيش المصري 20 ألف جندي، تحت قيادة ظباط غربيين و امريكيين .قام الإثيوبيين بقتل 600 أسير مصري بدم بارد من بينهم الدكتور محمد علي البقلي باشا ونجيب بك محمد.
انتهت حملة الحبشة بكارثة عسكرية لمصر وبينما عادت افراد معدودين من الجيش المصري إلى الوطن، صدرت الأوامر للضباط الأمريكيين بالبقاء في مصوع حتى إشعار آخر، حتى سُرحوا سنة 1878 لأسباب كان من بينها الأزمة المالية.


وصمت هذه الحملة مصر في العقلية الحبشية بصورة الدولة الاستعمارية التي تحاول انتهاز الفرصة لاستعمار اثيوبيا مصلنا مثل الانجليز و الايطاليين ....


و كان من العار ان يخرج علينا بعض الجهلة ليحاولوا اشاعة الخوف لدي الاثيوبيين بادعاء شراؤنا لاسلحة لمحاربة اثيوبيا مما وضعنا في موقف في غاية الحماقة . مما اعاد الي الاذهان هناك مواقف مصر العدائية .




و الواقع ان فترة حكم عبد الناصر كانت افضل فترة للعلاقات بين البلدين ، فقد حاول عبد الناصر و نجح في خلق علاقات قوية و صداقة حقيقية بين البلدين .
كما نجح في احتواء سياسة اخاء مؤثرة مع اثيوبيا كان منها حرص مصر علي دعوة امبراطور اثيوبيا هيلاسيلاسي الي الحضور الي مصر والمشاركة في وضع حجر الاساس للكتدرائية الجديدة و كان لافتا وجود اثيوبيا بصفة رسمية في بناء الكنيسة الجديدة التي تظلل اثيوبيا .
انظر ايضا : شهادة الاستاذ يحيى حسين حول عبد الناصر

تصريحات يجب التعامل معها بجدية

تصريحات ميلس زيناوى الاخيرة عن نية مصر دخول في حرب ضدها لا يعنى الا وجود شئ ما في الافق ليس بالطبع حربا مصرية ضد بلاده و لكن هناك بالعكس ما يدبر ضد مصر هذا التصريح يسمى في السياسة التصريحات الاستباقية التى تمهد لشئ ما و بالطبع ليس بالضرورة حربا منهم ضدنا و لكن اى تصرف عدائى او تصرفات مائية يسبقها بهذه التصريحات التى تشغلنا بالرد عليها ان مصر قد انجرفت في طريق خاطئ منذ البداية في التعامل مع هذا الملف و ساد الارتباك و التخبط فى التصرفات و الردود على المجموعة النيلية و حتى الان لا احد في دائرة القرار و التعامل يفهم بالظبط هل هذه الدول معادية ام صديقة ام دول منافسة ان تحديد الصفة هى بداية اتخاذ القرارات السليمة و إذا لم يزر مبارك اثيوبيا فورا و يبين لهم و للعالم اننا ابعد ما نكون عن شن حربا على دولة افريقية قبطية نكون نبتعد اكثر و اكثر عن العودة للطريق الصائب
ان زيناوى يلعب دورا قذرا بمساندة استخبارية قوية من اطراف اخرى و اذا لم نتعامل معه على المكشوف و بعيدا عن ردود وزارة الخارجية العريبة لن يصله الرد لا اليه و لا الى شعوب القارة الردود يجب ان تكون في قلب اديس ابابا و ليس في القاهرة
افيقوا قبل ان تزداد الصورة سوءا

من قرأ صحافة اثيويبا اليوم ؟؟؟؟؟

اقرؤوا معى ماذا تكتب صحف اثيويبا المقال كارثى و اذا كنا لا نقرأ ما يكتب عنا خاصة في المحيط الذى يؤرقنا حاليا فالكارثة ستكون اكبر ليست الجارديان و التايم و الواشنطون بوست فقط هى الصحافة العالمية اقرؤوا صحف افريقيا فورائها ايضا افكار قد تخصنا و قد تختصمنا و قد ....... تؤلب علينا اقرؤوا فكر الصراع الكامن في العقول اقرؤوا كيف يقرؤونا و كيف يصنعون رأيا عاما ضدنا


If Egypt is the gift of the Nile, then the Nile is Ethiopia’s gift.



Friday, 02 July 2010
An English rendition of a stimulating article first written in Amharic by Meles A and entitled:
ግብፅ የአባይ ስጦታ ከሆነች አባይ ደግሞ የኢትዮጵያ ስጦታ ነው
It is often cited that the late Egyptian President Anwar Sadat had once remarked that Egypt would regard any measure which threatens the continued flow of the Blue Nile as casus belli and would be spurred into mounting robust retaliatory action. On his part, a one time Egypt’s Deputy Foreign Minister, who later became Secretary General of the United Nations, Boutros Ghali, on his part warned that the next world war would be a “Hydro-war.” Although such statements, which carry strong life-and-death connotations, were said in the past, they surely continue to be echoed today by key members of the current Egyptian leadership every time the Nile Question is raised. Egypt’s Ministers of Irrigation and Water, the Speaker of the Egyptian Parliament and the Minister of Agriculture all continue to reflect a similar stand. Egypt’s media, on the other hand, had over-egged Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit’s “no party must cross the red-line” stern warning. What is incredible, however, is that some Ethiopians have also resorted to blindly echo Egypt’s stand without properly studying the pros and cons inherent in the pronouncements of leading Egyptian personalities. It is strange, then, is it not, that we have refused to acknowledge our reason for not making use of the Nile water was based not only Egyptian obduracy, but on our own difficulties.
There are those who like to link recent Egyptian statements with the recently signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) and reach the conclusion that war with Egypt is inevitable. Some Ethiopian newspapers have even gone as far as predicting that the end is near. Foreign-based Ethiopian web-sites, on the other hand, saw it fit to demonstrate a modicum amount of ‘literary sabre-rattling’ by proclaiming “Bring it on Egypt!” and by citing the bravery of our forefathers in the face of blatant Egyptian incursion from the annals of history. I, however, believe that not only is there nothing new in what has been flowing from the mouth of Egyptian officials, the intelligentsia and the press, but it would be wrong to relate it to the recently concluded Agreement. Moreover, we should make an effort to understand Cairo’s hue and cry over the issue, because, after all, Egypt without the Nile is a nonentity. While I appreciate journalists’ urge to provide accurate and detail information to the public, I, however, see no rhyme or reason to overegg the Nile Question to this extent. My reasons are crystal clear. Not only has any action that endangers the basic interest of Egypt been taken, but our country has no wish to indulge in such act of provocation. The root cause for the stream of official Egyptian statements and comments is neither the Nile water nor the Agreement signed by Riparian Countries, but it is a clear reflection of Egypt’s prevailing political, economic and social crises.
Nile, O Nile, thou art a nation’s blessing!

Ethiopian folkloric songs are dedicated to the Nile. Though it would be hard to state that Riparian Countries’ efforts on the equitable use of the Nile water in the past has been as ceaseless as that of Ethiopia, we can nonetheless, confidently talk of their grieve over their inability to share the dividends of the Nile. It is, therefore, my guess that the people of the signatory countries of the CFA share Kenya’s daily, The Standard’s vision of: “Now the Agreement has been signed, we can start planting trees.”

Given this earnest desire, therefore, it is incredible to note that there had so far not been concerted efforts by Riparian Countries to make use of the Nile water. Though the river bank occupies one-tenth of Africa’s land mass where close to 300 million people live in a habitat blessed by nature, not much of it has been developed. The Riparian Countries had, therefore, found themselves in the unfortunate circumstances of being unable to tap the Nile, because they were firstly made victim of a colonial agreement between Egypt and the Sudan which solely respected their “historical right” to the Nile. Secondly, because the absence of peace and stability in the Upper Riparian Countries, and the fact their weak economies were not in a position to fund hydro-based developmental projects, had meant that they could not possibly address Ethiopia’s and other Riparian Countries’ demand for fair and equitable use of the Nile water. Other states’ political, economic, military and diplomatic support for Egypt are believed to have been carved out in line with the lending of tacit support for the prolongation of the tendentious Agreement between Egypt and the Sudan. While Egypt’s influential position within international organisations as well as the Arab world had succeeded in warding off Riparian Countries’ attempts at securing loans to tap the Nile water, Riparian Countries’ capacity to mount a concerted countervailing action against Egypt was also weak. When all these pressure failed, Egypt would resort to its usual, “Whosoever-tampers-with-the-Nile-tampers-with-Egypt’s-eyeball” threats. In point of fact, a cursory glance of our last hundred year’s history is testimony to the state of direct or indirect confrontation we had with Egypt. In point of fact, in anticipation of a possible war with Ethiopia, many military analysts claim Egypt has readied a highly-pronged military unit specialized in guerrilla warfare. Moreover, as Egypt’s former Defence Minister, Field Marshal Mohammed Hussein Tantawi once highlighted: “Egypt’s defence strategy was carved-out with a possible war over the Nile very much in our mind.”

Apart from Egypt’s adamantine and threatening mode, nothing of significance had taken place all these years. The life of meaningful co-operation among Riparian Countries’ hardly exceeds 10 years. In “The History of Conflict and Cooperation,” Expert on Horn of Africa Affairs, the late Dr Kinfe Abreha cites that real efforts on proximity and cooperation talks started with the UN-commissioned work on the flow of Nile water and the nature of the Nile. Two cases in points of cooperative efforts are mentioned. In 1993 the Canadian International Development Agency (CIDA) made an effort to reach The Nile Riparian Countries’ Development and Environment Agreement, and the World Bank in 1997 initiated Nile Riparian Countries’ Cooperation Efforts.

Relative peace as well as subsequent economic growth which the Nile Riparian Countries secured was the main stimulus for the prevalence of a common spirit of cooperation among the concerned states. Consequently, Riparian Countries galvanized their resolve to harness Nile’s resources for hydro-electric power, for irrigation and for similar uses. With rapid growth of population in their respective countries, the Riparian Countries have now made Food Security a top priority of their development agenda. It is, therefore, a sad case scenario to witness these Riparian Countries - for whom the lakes of the Nile, Victoria, Albert and Edward – are all a stone throw away and, yet, inaccessible to their peoples. As we say in Ethiopia, it surely is a case of “The son of the Nile suffers from thirst of water.” Fortunately, the journey Nile Riparian Countries had undertaken in fits and starts has today reaped the desired fruit. On the 14th May 2010 Ethiopia, Uganda, Tanzania and Rwanda signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) in the Ugandan capital, Entebbe. A week later Kenya, too, signed the CFA. While Burundi and Democratic Congo are both expected to sign the CFA well before the one year dead-line for signing of the CFA expires, Eritrea, which has an observer status, on the other hand, has totally rejected the CFA. Sudan’s and Eritrea’s unsavoury stand toward the CFA has more to do with politics than anything else. The fact that Sudan decided to back off from the CFA after its Water-resource and Irrigation Minister had assured Nile Riparian Countries at the 10th Anniversary of the Initiative in 2007 that Sudan is committed to fair and equitable distribution of the water of the Nile only goes to demonstrate that Khartoum may have succumbed to Cairo’s arm-twisting. However, for Eritrea’s President Isaias Afewerki to oppose an anachronistic bilateral Agreement which prohibits even a bottle of water from the Nile to Eritreans, is further proof of Isaias Afewerki’s continued resolve to oppose everyone and everything which Ethiopia supports. Moreover, as an influential Eritrean online publication had further exposed, Mubarak has now requested for an Eritrean base to be made available to the Egyptian military.

Once the CFA is signed by six Nile-basin countries, and subsequently approved by their respected parliaments, the African Union will officially be notified. Egypt, on its part, has mounted a robust diplomatic manoeuvre, the aim and goal of which is to scupper the CFA and to give new lease of life to the anachronistic and unfair Agreement that it has with the Sudan. Egypt is, then, leaving no stone unturned to cut a wedge between the signatories of the CFA, and is applying her influence within the Arab world and among its Western allies to achieve its objectives. Egypt has so far invited the Presidents of Kenya, the Democratic Republic of Congo and Burundi for talks in Cairo. The CFA has set out in no ambiguous manner the Nile Riparian Countries’ rights and responsibilities on use of the water, development and environmental protection. Each CFA signatory country will be able to know in due course the exact amount of water it is allowed to use per annum. CFA has already raised the hopes and dreams of millions of people living in the signatory countries. As Tanzanian Vice President, Dr Mohammed Shein, had observed at CFA signing ceremony, “Though the Nile-basin countries’ initiative will inevitably encounter all sorts of challenges in the years to come, CFA has for now succeeded in removing the miasma of fear and suspicion from among member states.”

Contrary to CFA signatories’ positive spirit of hope of a better tomorrow, Egyptian officials and their media have resorted to sabre-rattling, reminiscent of their preoccupation of 30 years ago. Further more, an influential Egyptian official told Cairo’s daily “Al Tayaar”: “Egypt could be forced to take military action. She can also attack Ethiopia via Sudan or Eritrea.” Now an Agreement which guarantees common ownership of the Nile water had been signed, a sense of utter trepidation seem to have engulfed those very Egyptians who, on earlier occasions, had been advocating the enlargement of the ‘cake’ (Nile) rather than fighting about the ‘cake.’ Notwithstanding the above-mentioned threats by Egypt, it is important to follow up the case in a composed and meticulous manner. As a UNESCO-funded research had pointed out – with the exception of a war between the Iraqi cities of Uma and Erkak - no war was caused over right to harness water of a river in the last 5000 years from the Tigris to the Euphrates, from the Nile to the Danube.

Egypt: the gift of the Nile
There is no wander, then, that many Egyptians now view the Entebbe Agreement as a national security and existential threat. According to Professor Kinfe Abreha successive Egyptian administrations had been waging a psychological war on the Nile Question. Egyptians have for long come to worship the Nile, so much so that the Greek historian, Herodotus’ “Egypt is the gift of the Nile” – spoken by him some 5000years ago – still blends well with the Egyptian blood today. On another level, the American Sociology Researcher, P.Godyear Oct had also concluded that because Egypt is in hock to the fear of water scarcity, she suffers from “Water-stress-phobia.”

On the other hand, today, one comes to detect a dichotomy in the prevailing schools of thought that shape Egyptian public opinion. On one side of the argument are followers of the famous contemporary Egyptian philosopher who promotes an “Egypt is African by soil and water, but ethnically it is European” policy. Then you have the commonly held view which places blame on Egypt’s blurred African policy coupled with her incapacity to broker a deal to the Israel, as being responsible for the continued chipping away of Egyptian dominion over the Nile. Ever since he escaped unscathed from a road-side assassination attempt on his way to an AU summit in Addis Ababa, President Hosni Mubarak’s role in African matters had started to wane. Similarly, as the Political Analyst at the Cairo-based Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS), Nabul Abdel Fattah, had put clearly the fact that Ethiopia, and not Egypt, is today playing an enhanced and influential role at international forums, coupled with the growth of development Nile-basin countries have registered in the recent past, have all contributed to the decline of Egypt’s suzerainty over the Nile. Worse still, there are, then, the views of conspiracy theorists who claim that the Nile Question – far from being a matter of scarcity of water – does have a geo-political dimension of great magnitude. They, then, indulge in making preposterous allegations. They claim that Israel has effectively infiltrated the Nile-basin countries for its own advantages, and that Israeli Intelligence Service, Mosad, has set-up its biggest African centre in Addis Ababa – all engineered to scupper Egypt’s role in the Middle East as well as pose an existential threat to Egypt. The United States of America, too, shares Egypt’s concerns that the actions taken by the Nile Riparian Countries constitute an existential threat to Egypt. America’s reasons revolves around caring less about the imminent cessation of Southern Sudan who would become the Nile-basin countries’10 member, but more on it’s fear that these countries will then slide into Somalia-type terrorist-style anarchy, and on its concern that this may lead to the Nubia ceding from Egypt.

Contrary to these highly confrontational stands, however, you nowadays witness the emergence in the court of Egyptian public opinion the ‘Voice of Reason.’ One such ‘Voice’ is Cairo University’s Geography Professor, Said Ibrahim Elbadawi, who given that the pluses which unite Egypt with the Nile-basin countries by far outweigh the minuses which separate them, claims that it would be prudential for Egypt to, instead, work together with the countries towards maintaining regional peace and security and get involved in developing their economies. Although droves of experts on the Nile have come to the conclusion that it is unfair and immoral to allow Egypt – which does not contribute a drop of water to the Nile – have access to 86% of the Nile water, while at the same time deny Ethiopia –which contributes 85% to the flow of the Nile and which is struggling hard to come out from abject poverty – have sole access to the Nile water; they have, unfortunately, been unable to alter Egypt’s flawed perception of the use of the Nile.

Elections in Ethiopia and Egypt
Elections were held in both Ethiopia and Egypt during May 2010. Opposition parties in Ethiopia’s 4th National Elections had made Ethiopia’s policy toward cross-border Rivers – including the Nile – one of the main planks of their election manifestoes. In a vain attempt to portray the EPDRF as a party not interested in defending the national interest of Ethiopia, opposition parties made an earnest attempt to bury EPDRF under an avalanche of unsubstantiated accusations. But EPDRF hit back successfully by citing that not only does its track record prove that the national interest was safe and sound under EPDRF, but the stark reality was that opposition parties lacked the vision and commitment to shoulder the onerous duties of a responsible government. Furthermore, Prime Minister Meles Zenawi did not mince his words during an Al Jezera interview: “The only solution is to agree on the diplomatic way forward for a fair and equitable use of the Nile water. It’s high time that Egypt realises that her ‘you-sit-on-your-hands-while-I-eat’ approach is wholly unacceptable.” Cairo’s influential daily Al Ahram did report that though Egyptian officials were monitoring the Ethiopian election debates on cross-border Rivers closely, they, nonetheless, did not favour either side of the argument.

In a related development, when Egypt held General Elections to the Shura Council on 14th May President Hosni Mubarak’s National Democratic Party, opposition parities including independent candidates had made the recently signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) the main plank of their election campaign. Opposition parties, including independent candidates who espouse some of the extremist policies of the banned Muslim Brotherhood, had been vehemently accusing the Government of handing over the Nile to the Nile-basin countries. Some opposition party’s websites, too, joined in the fray by posting such incredible stories as: “Ethiopia ready to build 35 dams on the Nile!” (May it be so!) and “Prime Minister Meles Zenawi warns Egypt!” Some political analysts had, in fact, gone a long way to question whether or not both the inauguration of Ethiopia’s hydro-electric dam in Tana Beles, and the simultaneous signing of the CFA in Entebbe, were orchestrated to coincide with Egypt’s General Elections on the 14th May 2010.

When will the Seat be stable?
No one can be certain of what the future holds for Egypt. Although the Election held on May 14th 2010 did give President Mubarak’s National Democratic Party 80 of the 88 seats of the Shuria, none to those who espouse the policies of the banned Muslim Brotherhood and 8 to other parties, it had managed to provide nothing more than a sigh of relief to ordinary Egyptians and still leaving Egyptian politics on the cross-road. It is said that the octogenarian President’s health is cause for concern, and the issue of who Mubarak’s successor would be still remains headache to many Egyptians. However, Egyptian politicians – conscious of the presence within the society of a sense of great concern and uncertainty over a possible power vacuum – are seen ventilating the Nile issue as a diversionary tactic. As the influential analyst Mohamed Abu Elhagar stated: “What Egyptian official are worried about is their domestic issue. They don’t care if the Nile dries up.”

During his recent visit to Italy, President Mubarak quibbled when asked to name his successor. He preferred reply was: “Whoever God anoints will be my choice.” Such a statement has created great consternation among the people who have not seen any other administration for the past 30 years. Though Mubarak is reputed to have groomed his 46 year old son, Gamal Mubarak, who currently occupies a key position in the ruling party, many analysts agree that because he does not command the confidence of Egypt’s defence, security and police establishments, as well as because he is viewed by many as corrupt individual, trying to galvanize support for Gamal would be a futile exercise. If Mubarak’s choice of a successor fails to materialise, then, either Mubarak will hold on to power until his dying breath, or resort to using the ruling party’s last remaining card by transferring power to Egypt’s National Security Chief. According to Amr El Shobaki, Head of the Institute of the Arab World Forum, “The National Democratic Party is still in limbo having repeatedly tried and failed to come up with a compromising candidate who would be acceptable to all.” What about the opposition?

Though Egypt had been following a limited form of multi-party democracy since 1968, not once had the opposition been able to form a government. As extremist-filled Muslim Brotherhood was banned 25 years ago, the only time independent and opposition candidates were able to secure 80 seats in the Shuria was in the 1997 Election. While there are 24 registered parties in Egypt, the absence of genuine democracy in opposition parties, has turned the great majority of them into fiefdoms of personalities. Now, however, Egyptians have pinned their hopes on one man – Nobel Prize winner and former Head of International Atomic Energy Agency (IAEA), Muhammad Al Baradei, who is in the process of bringing together disunited opposition parties under his new-fangled National Association for Change.

Al Baradei has, so far, managed to draw the full support of opposition parties including the 25 years ago banned Muslim Brotherhood. Teachers, students and the intelligentsias have all voiced their solidarity with Al Baradei. By creating a great sense of positivity and expectation within Egyptian society, Al Baradei has been able to effectively make use of his seasoned diplomatic skills and influence at international forums to come up with a 7 point stimulating agenda for the way forward, chief among which are the rescinding of the more than 2 decades old Emergency Law, the creation of an enabling environment for a free and fair election and the right of individual candidates to stand for the presidency. However, according to the Constitution of Egypt, Al Baradei, is highly unlikely to get the support of 230 members of the Senate and Parliament. Although he obviously represents a large coalition of opposition parties, because Mubarak has extended the Emergency Law for a further 2 years and because he, as yet, does not command the confidence of the intelligence services, it would be difficult to be certain of Al Baradei’s triumph. Nevertheless, the rise of Al Baradei is bound to spur President Mubarak to usher in some reforms.

Though Egyptian officials had been overegging the Question of the Nile, the reality is that beyond the uneasiness over political transition lies the fact that Egypt is also up against pressing socio-economic problems. In an Egypt where 40% of the population remains poor, long queues for bread outside bakeries have become a daily ritual. To make matters worse, the continued rise of people out of work, as well as the deterioration of frontline services like education and health, has increased Egyptians’ longing for change. As a seasoned observer would come to conclude cogently, all the scaremongering and sabre-rattling over the Nile which Egyptian officials were deliberately ventilating, had more to do with whipping up Egyptian nationalistic feelings and had nothing to do with the perceived threat posed by the signing of an agreement by the Nile basin countries. We must, therefore, not lose sight of the fact that we need – for the sake of ensuring the triumph of the ‘voice of moderation’ in Egyptian society – to refrain from engaging in a tit-for-tat at with Egyptian Government.

Ethiopians are expected to forgo their political differences and be able to speak with one voice on the Question of the Nile. So far, the long and tortuous diplomatic journey that the Government has traversed along with the Nile-basin countries has ushered in a new chapter in the history of the use of the Nile water. It was proper for opposition parties to support the EPDRF government on this burning issue.
As we have not reached our final destination, our final goal, we should resist the temptation to celebrate a win, to mourn, to turn ballistic and to sabre-rattle. We, of course, acknowledge that Egypt is the gift of the Nile. All we ask is for the world to equally acknowledge that the Nile is one of the blessings Ethiopia has offered to world. The Question of the Nile can only be addressed in a cognitive manner. We must ensure that it will never descend into an emotive issue. By benefiting from the dividend of this ‘blessing’ with all Nile-basin countries on a fair and equal basis, would we be able to ensure that the Nile becomes the origin of development rather than the cause of strife. We can do it; yes we can!
Last Updated ( Friday, 02 July 2010 )

وإذا كانت مصر هي هبة النيل ، ثم هي هبة النيل في اثيوبيا. الجمعة ، 02 يوليو 2010 والتسليم الانكليزية لكتابة المقال المثير للاهتمام في أول الأمهرية بقلم ميليس وعنوانه : ግብፅ የአባይ ስጦታ ከሆነች አባይ ደግሞ የኢትዮጵያ ስጦታ ነው وكثيرا ما يستشهد أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد أشار إلى أن مصر مرة واحدة ستعتبر أي تدبير يهدد استمرار تدفق النيل الأزرق وسببا للحرب ، وسوف يكون دفع إلى تصاعد إجراءات انتقامية قوية. من جانبه ، حذر ومرة واحدة في مصر نائب وزير الخارجية ، الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للأمم المتحدة ، بطرس غالي ، من جانبه بأن الحرب العالمية المقبلة ستكون "هيدرو للحرب." على الرغم من هذه التصريحات التي تحمل قوي بين الحياة والموت دلالات ، وقيل في الماضي ، فإنها لا تزال بالتأكيد أن يكون اليوم وردد أعضاء رئيسيين للقيادة المصرية الحالية في كل مرة يثار السؤال النيل. وزراء مصر من الري والمياه ، ورئيس البرلمان المصري ووزير الزراعة كل ما زالت تعكس موقفا مماثلا. كانت وسائل الاعلام في مصر ، من ناحية أخرى ، والإفراط في بتحريض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط "لا يجوز لأي طرف أن عبور الخط الأحمر" تحذيرا شديد اللهجة. ما لا يصدق ، مع ذلك ، هو أن لجأت أيضا إلى بعض الاثيوبيين صدى عمياء موقف مصر بشكل صحيح من دون دراسة الايجابيات والسلبيات الكامنة في تصريحات من الشخصيات المصرية الرائدة. ومن الغريب ، ثم ، أليس كذلك ، أن لدينا رفضت الاعتراف عقلنا لعدم الاستفادة من مياه نهر النيل ، وكان لا يقوم تعنت مصريين فقط ، بل على الصعوبات التي تواجهنا. هناك أولئك الذين يحبون لربط التصريحات المصرية الأخيرة مع وقعت مؤخرا ومبادرة التعاون النيل الاتفاق الإطاري (افريقي) والتوصل إلى الاستنتاج بأن الحرب مع مصر أمر لا مفر منه. وذهبت بعض الصحف الاثيوبية حتى بقدر ما تنبأ بأن نهاية قريبة. الخارجية الاثيوبية القائم على موقع على الشبكة ، من جهة أخرى ، رأى أنه من المناسب أن يبرهن على وجود الحد الادنى من المبلغ 'الأدبية قعقعة السلاح' بإعلان "جعله على مصر!" ونقلا عن شجاعة الاجداد في مواجهة سافرة توغل المصرية من سجلات التاريخ. بيد أنني أعتقد أنه ليس فقط هناك شيء جديد في ما تم تتدفق من فم المسؤولين المصريين ، في الفكر والصحافة ، لكنه سيكون من الخطأ الربط بينها وبين الاتفاق المبرم مؤخرا. وعلاوة على ذلك ، يتعين علينا أن نبذل جهدا لفهم هوى القاهرة والبكاء على هذه المسألة ، لأنه ، بعد كل شيء ، ومصر من دون النيل هو اللاوجود. بينما أنا أقدر نحث الصحفيين على توفير المعلومات الدقيقة والتفاصيل للجمهور ، بيد أنني لا أرى أي قافية أو سبب لoveregg قضية النيل الى هذا الحد. بلادي هي أسباب واضحة وضوح الشمس. لا يقتصر الأمر على أي عمل يعرض للخطر اتخذت المصلحة الأساسية لمصر ، ولكن بلدنا لا يرغبون في الانخراط في هذا العمل من أعمال الاستفزاز. السبب الجذري للتيار من التصريحات المصرية الرسمية والتعليقات ليست على مياه نهر النيل ، ولا اتفاق وقعه البلدان المشاطئة ، وإنما هو انعكاس واضح لمصر السائدة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النيل يا النيل ، انت نعمة للأمة! هي مكرسة الأغاني الفولكلورية الاثيوبية على النيل. على الرغم من انه سيكون من الصعب القول بأن جهود البلدان المشاطئة 'على استخدام العادل لمياه النيل في الماضي كان ، كما لا يتوقف كما ان من اثيوبيا ، يمكننا مع ذلك ، والتحدث بثقة من يحزنون على مدى عدم قدرتها على حصة من الأرباح النيل. ولذلك ، تخميني أن شعوب البلدان الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار حصة يومية في كينيا ، والرؤية الموحدة لل: "الآن وقد تم التوقيع على الاتفاق ، ونحن يمكن أن تبدأ زراعة الاشجار." ونظرا لهذا رغبة جادة ، لذلك ، فإنه أمر لا يصدق أن نلاحظ أن هناك حتى الآن لم يتم بذل جهود منسقة من جانب البلدان المطلة على الاستفادة من مياه نهر النيل. على الرغم من أن تحتل ضفة النهر واحد على عشرة من كتلة اليابسة في أفريقيا حيث يقرب من 300 مليون شخص يعيشون في بيئة المباركة من قبل الطبيعة ، وليس كثيرا من تم القيام بها. وكان البلدان المطلة ، لذلك ، وجدوا أنفسهم في ظروف مؤسفة من عدم القدرة على الاستفادة من نهر النيل ، لأنها قدمت أولا ضحية للاتفاق الاستعماري بين مصر والسودان التي تحترم فقط "حقهم التاريخي" لنهر النيل. وثانيا ، لأن غياب السلام والاستقرار في البلدان المشاطئة العليا ، وحقيقة هذه الاقتصادات الضعيفة ليست في وضع يمكنها من تمويل المشاريع التنموية القائمة على الطاقة الكهرمائية ، وكان يعني أنهم لا يستطيعون التصدي ربما الطلب اثيوبيا وغيرها من المشاطئة البلدان على العادل والمنصف استخدام مياه نهر النيل. ويعتقد أن الدول الأخرى السياسية والاقتصادية والدعم العسكري والدبلوماسي لمصر قد اقتطعت وفقا لقروض الدعم الضمني للتمديد لاتفاق المغرضة بين مصر والسودان. بينما كان موقف مصر والنفوذ داخل المنظمات الدولية وكذلك نجحت في العالم العربي في درء محاولات البلدان المشاطئة 'في تأمين القروض للاستفادة من مياه نهر النيل ، والقدرة على البلدان المشاطئة' للقيام بعمل متضافر التعويضية ضد مصر أيضا ضعيفة. عندما فشلت كل هذه الضغوط ، أن مصر سوف تلجأ إلى المعتاد لها ، "من كان ، عبث ، مع ، إلى النيل ، عبث ، مع - Egypt's - مقلة العين" التهديدات. في واقع الأمر ، لمحة خاطفة من تاريخنا الماضي 100 العام هو شهادة على حالة المواجهة المباشرة أو غير المباشرة التي أجريناها مع مصر. في واقع الأمر ، تحسبا لحرب محتملة مع إثيوبيا ، كثير من المحللين العسكريين ومطالبة مصر اعدت وحدة عالية محاور عسكرية متخصصة في حرب العصابات. وعلاوة على ذلك ، كما وزير الدفاع المصري السابق وزير المشير محمد حسين طنطاوي وأبرز ذات مرة : "كانت منقوشة استراتيجية مصر في الدفاع عن الخروج مع الحرب المحتملة على النيل إلى حد كبير في أذهاننا." وبصرف النظر عن الوضع في مصر الأسمنت المسلح وتهديد ، لا شيء من أهمية وقعت كل هذه السنوات. حياة ذات معنى التعاون بين البلدان المشاطئة لا يكاد يتجاوز '10 عاما. في "تاريخ الصراع والتعاون" ، الخبير في شؤون القرن الأفريقي ، والراحل الدكتور كينفه أبريها يذكر أن جهودا حقيقية في القرب وبدأت محادثات التعاون مع عمل بتكليف من الامم المتحدة على تدفق مياه نهر النيل وطبيعة النيل . وذكرت حالتان في وجهات الجهود التعاونية. في عام 1993 وكالة التنمية الدولية الكندية (سيدا) بذل جهد للوصول إلى التنمية والبلدان المشاطئة النيل 'والاتفاق للبيئة ، والبنك الدولي في عام 1997 بدأ البلدان المشاطئة لنهر النيل' جهود التعاون. والسلام النسبي وكذلك النمو الاقتصادي اللاحقة التي النيل البلدان المشاطئة المضمون الحافز الرئيسي لانتشار روح التعاون المشترك بين الدول المعنية. وبناء على ذلك ، حفزت البلدان المشاطئة عزمهم على تسخير موارد النيل لتوليد الطاقة الكهرمائية ، لأغراض الري والاستخدامات مماثلة. مع النمو السريع للسكان في بلدانها ، أحرزت البلدان المطلة الآن الأمن الغذائي على رأس أولويات جدول أعمال التنمية. ولذلك ، سيناريو الحالة المحزنة أن تشهد هذه البلدان المشاطئة -- لمن بحيرات نهر النيل ، وفيكتوريا والبرت وادوارد -- كلها على مرمى حجر ، وحتى الآن ، لا يمكن الوصول إليها لشعوبها. كما نقول في إثيوبيا ، فمن المؤكد أن حالة من "ابن النيل تعاني من العطش من الماء." لحسن الحظ ، في رحلة النيل البلدان المشاطئة قد تعهدت في تناسبها ويبدأ اليوم وحصد الثمار المرجوة. على اثيوبيا 14 أيار / مايو 2010 ، وأوغندا ، وتنزانيا ورواندا وقعت مبادرة النيل الاتفاق الإطاري للتعاون (اتفاق وقف إطلاق النار) في العاصمة الأوغندية ، وعنتيبي. وبعد أسبوع وكينيا ، وأيضا ، وقعت اتفاق وقف إطلاق النار. حين بوروندي والكونغو الديموقراطية هما من المتوقع أن يوقع أفريقي قبل الخط القتلى عام واحد للتوقيع لجنة المعونة الغذائية ينتهي إريتريا الذي يحتوي على مركز المراقب من جهة أخرى ، رفضت تماما وقف إطلاق النار. السودان واريتريا موقف تافه نحو اتفاق وقف اطلاق النار له علاقة بالسياسة من أي شيء آخر. وأكد أن السودان قرر التراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد مواردها للمياه ووزير الري في البلدان المشاطئة لنهر النيل في الذكرى 10 للمبادرة في عام 2007 أن السودان ملتزمة التوزيع العادل والمنصف للمياه النيل يذهب فقط لإثبات أن قد استسلمت الخرطوم لالتواء في القاهرة الذراع. ومع ذلك ، لأسياس أفورقي رئيس إريتريا لمعارضة اتفاق ينطوي على مفارقة تاريخية الثنائية التي تحظر حتى زجاجة مياه من النيل إلى اريتريا ، هو دليل آخر على حل اسياس أفورقي المستمر لمعارضة كل شخص وكل شيء والتي تدعم اثيوبيا. وعلاوة على ذلك إلى أن يتم ، على النحو الذي كشف أكثر مؤثرة نشر على الانترنت الإريترية ، وقد طلب الرئيس مبارك الآن عن وجود قاعدة الإريترية المتاحة للجيش المصري. مرة واحدة اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعه وبلدان حوض النيل ، ستة ، كما وافق في وقت لاحق من قبل برلماناتها سوف تحترم ، رسميا للاتحاد الأفريقي يتم إخطار. مصر ، من جانبها ، وتصاعدت مناورة دبلوماسية قوية ، والهدف ، والهدف منها هو تخريب اتفاق وقف اطلاق النار واعطاء فرصة جديدة للحياة في اتفاق ينطوي على مفارقة تاريخية وغير العادلة التي لديها مع السودان. ومصر هي ، بعد ذلك ، بألا ندخر أي جهد لخفض اسفين بين الموقعين على اتفاق وقف إطلاق النار ، وتطبيق تأثير لها في العالم العربي وبين حلفائها الغربيين لتحقيق أهدافها. مصر لديها حتى الآن بدعوة رؤساء كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي لاجراء محادثات في القاهرة. وقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار في أي بطريقة غامضة في البلدان المشاطئة النيل 'الحقوق والمسؤوليات في استخدام المياه والتنمية وحماية البيئة. وسيكون لكل بلد أفريقي الموقعة تكون قادرة على معرفة في الوقت المناسب والكمية المناسبة من المياه يسمح لها باستخدام سنويا. وأثار اتفاق وقف إطلاق النار بالفعل آمال وأحلام الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان الموقعة. كما نائب الرئيس التنزاني ، الدكتور محمد شين ، لاحظت في حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، "على الرغم من مبادرة دول حوض النيل' ستواجه حتما كل أنواع التحديات في السنوات المقبلة ، لاتفاق وقف إطلاق النار قد نجحت الآن في إزالة الخوف ومستنقع الشك من بين الدول الاعضاء. " لجأت وخلافا لروح اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة الإيجابية من الأمل في غد أفضل ، المسؤولين المصريين ووسائل الإعلام لقعقعة السلاح ، تذكرنا انشغالهم من 30 عاما. وعلاوة على ذلك أكثر من ذلك ، قال مسؤول النفوذ المصري في القاهرة وقال صحيفة "آل Tayaar" : "يمكن أن يجبر مصر على اتخاذ عمل عسكري. ويمكنها أيضا مهاجمة اثيوبيا عبر السودان أو إريتريا. "والآن قد وقعت اتفاقا يضمن الملكية المشتركة لمياه النيل ، شعور الخوف المطلق ويبدو أن اجتاحت هؤلاء المصريين أنفسهم الذين ، في مناسبات سابقة ، كانت الدعوة إلى توسيع من 'كعكة' (النيل) بدلا من القتال عن 'كعكة' على الرغم من التهديدات المذكورة أعلاه من قبل مصر ، من المهم لمتابعة القضية في وتتألف بشكل دقيق. كما كان للبحوث الممولة من اليونسكو أشار -- باستثناء حرب بين المدن العراقية من اوما وErkak -- لم يحدث أي حرب على الحق في الاستفادة من مياه نهر في سنة 5000 الماضي من دجلة الى الفرات ، من النيل إلى نهر الدانوب. مصر : هبة النيل لا يوجد يهيمون على وجوههم ، بعد ذلك ، أن العديد من المصريين ينظرون إلى اتفاق عنتيبي باعتبارها الأمن القومي وتهديدا وجوديا. ووفقا لأستاذ الإدارات كينفه أبريها المصرية المتعاقبة قد تشن حربا نفسية على سؤال النيل. المصريون لديهم لفترة طويلة قادمة لعبادة النيل ، لدرجة أن المؤرخ اليوناني هيرودوت "مصر هي هبة النيل" -- التي يتحدث بها بعض 5000years له منذ -- لا يزال يمزج جيدا مع الدم المصري اليوم. على صعيد آخر ، علم الاجتماع والباحث الأميركي ، وكان P. Godyear أكتوبر خلص أيضا إلى أن لمصر في العرقوب إلى الخوف من ندرة المياه ، وقالت انها تعاني من "رهاب للمياه من التوتر". من ناحية أخرى ، اليوم ، أحد يأتي الكشف عن الانفصام في المدارس السائدة في الفكر التي تشكل الرأي العام المصري. على جانب واحد من حجة من أتباع الفيلسوف الشهير المصري المعاصر الذي يعزز "مصر وافريقيا عن طريق التربة والمياه ، ولكن عرقي هو الأوروبي" سياسة. ثم لديك وجهة النظر الشائعة التي تضع اللوم على مصر لعدم وضوح السياسات الأفارقة إلى جانب العجز لها للتوصل الى اتفاق لإسرائيل ، باعتبارها مسؤولة عن استمرار التقطيع بعيدا من سيطرة المصريين على النيل. من أي وقت مضى منذ ان نجا من محاولة اغتيال على جانب الطريق في طريقه الى قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا ، وكان دور الرئيس حسني مبارك في المسائل الأفريقية بدأت في طريقها الى الزوال. وبالمثل ، والمحلل السياسي في مركز الأهرام ومقرها القاهرة لدراسات السياسية والاستراتيجية (ACPSS) ، نابل عبد الفتاح ، وضعت بوضوح حقيقة أن أثيوبيا ، وليس مصر ، هي اليوم تلعب دورا معززا ومؤثرة على الصعيد الدولي وقد أسهمت المحافل ، إلى جانب النمو للتنمية قد سجلت دول حوض النيل ، في الماضي القريب ، كل هذا الانخفاض في حجم سلطانها في مصر على النيل. والأسوأ من ذلك أن هناك ، بعد ذلك ، وجهات نظر أصحاب نظرية المؤامرة الذين يزعمون أن السؤال النيل -- بعيدا عن كونه مسألة ندرة المياه -- لديها البعد الجغرافي السياسي من حجم كبير. هم ، بعد ذلك ، تنغمس في صنع الادعاءات المنافية للعقل. انهم يدعون ان اسرائيل تسللوا بشكل فعال دول حوض النيل لمزاياه الخاصة ، والتي الإسرائيلي المخابرات ، الموساد ، وانشاء مركز لأكبر الأفريقي في أديس أبابا -- جميع هندسيا لتخريب دور مصر في الشرق الأوسط فضلا عن تشكل تهديدا وجوديا لمصر. الولايات المتحدة الأمريكية ، أيضا ، تشاطر القلق في مصر أن الإجراءات التي اتخذتها البلدان المطلة النيل تشكل تهديدا وجوديا لمصر. أسباب أميركا تدور حول الرعاية أقل عن وقف وشيك لجنوب السودان الذي سيصبح في حوض النيل countries'10 عضو ، ولكن أكثر على انها الخوف من أن هذه البلدان سوف الشريحة ثم الى الصومال من نوع الفوضى الإرهابية على غرار ، وعلى قلقه من أن وهذا قد يؤدي إلى التنازل عن النوبة من مصر. وخلافا لهذه المواقف المواجهة للغاية ، ومع ذلك ، كنت شاهدا في هذه الأيام ظهور في محكمة الرأي العام المصري 'صوت العقل.' واحدة من تلك 'صوت' هي جامعة القاهرة الجغرافيا أستاذ سعيد ابراهيم البدوي ، الذي بالنظر إلى أن الإيجابيات التي توحد مصر مع دول حوض النيل ، التي تفوق بكثير السلبيات التي تفصل بينهما ، والمطالبات أنه سيكون من الحيطة لمصر ، بدلا من ذلك ، والعمل جنبا إلى جنب مع البلدان من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وساهم في تطوير اقتصاداتها. وعلى الرغم من أن يأتي بأعداد كبيرة من الخبراء على النيل إلى استنتاج أنه غير عادل وغير أخلاقي لتمكين مصر -- والتي لا تسهم قطرة من المياه لنهر النيل -- من الحصول على 86 ٪ من مياه النيل ، بينما في الوقت نفسه نفي إثيوبيا والذي يسهم بنسبة 85 ٪ إلى تدفق مياه نهر النيل والتي تكافح من الصعب الخروج من الفقر المدقع -- والمنفذ الوحيد لمياه نهر النيل ، وهي ، للأسف ، لم تتمكن من تغيير التصور المصري معيبة لاستخدام نهر النيل . الانتخابات التي جرت في اثيوبيا ومصر وقد جرت الانتخابات في كل من اثيوبيا ومصر خلال شهر مايو عام 2010. وكانت أحزاب المعارضة في الانتخابات الوطنية في اثيوبيا 4 أدلى سياسة اثيوبيا تجاه أنهار عبر الحدود -- بما في ذلك نهر النيل -- واحدة من البنود الرئيسية من بياناتها انتخابهم. في محاولة يائسة لتصوير EPDRF كحزب ليست مهتمة في الدفاع عن المصلحة الوطنية لاثيوبيا ، قدمت أحزاب المعارضة محاولة جادة لدفن EPDRF تحت سيل من الاتهامات لا أساس لها. ولكن ضرب EPDRF العودة بنجاح مشيرا الى ان الأمر لم يقتصر على مسار السجل الذي يثبت للمصلحة الوطنية وآمنة وسليمة في ظل EPDRF ، ولكن الحقيقة الصارخة هي أن أحزاب المعارضة تفتقر إلى رؤية والتزام لتحمل واجبات مرهقة من حكومة مسؤولة. وعلاوة على ذلك ، رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي لم تخطر كلماته خلال مقابلة Jezera يقول : "الحل الوحيد هو الاتفاق على الطريقة الدبلوماسية إلى الأمام عن الاستخدام العادل والمنصف للمياه نهر النيل. لقد حان الوقت أن تدرك مصر أن نهجها 'لكم الاعتصام على اساس الخاص بين أيدي بينما من الاول الى أكل' أمر غير مقبول كليا ". القاهرة مؤثرة صحيفة الأهرام لم التقرير أنه على الرغم من المسؤولين المصريين رصد المناقشات الانتخابات الاثيوبية على الصليب أنهار الحدود عن كثب ، فإنها ، مع ذلك ، لا يؤيد أي من الجانبين من حجة. وفي تطور ذي صلة ، عندما أجرت مصر الانتخابات العامة لمجلس الشورى على الديمقراطية 14 مايو الرئيس حسني مبارك الحزب الوطني ، أحزاب المعارضة بما في ذلك المرشحين المستقلين قد أصدرت وقعت مؤخرا ومبادرة النيل التعاون الاتفاق الإطاري (اتفاق وقف إطلاق النار) وهو المبدأ الأساسي في حملتهم الانتخابية . وكانت أحزاب المعارضة ، بما في ذلك المرشحين المستقلين الذين تبنوا بعض السياسات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، تتهم الحكومة بشدة تسليم النيل لدول حوض النيل. مواقع بعض أحزاب المعارضة ، وأيضا ، شاركت في المعركة الانتخابية من خلال نشر القصص التي لا تصدق مثل : "اثيوبيا مستعدة لبناء 35 سدا على النيل!" (قد يكون ذلك!) و "رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي يحذر مصر!" بعض المحللين السياسيين وكان ، في الواقع ، قطعت شوطا طويلا على سؤال عما إذا كانت أم لا على حد سواء افتتاح السد في اثيوبيا لتوليد الكهرباء في Beles تانا ، والتوقيع في وقت واحد من اتفاق وقف إطلاق النار في عنتيبي ، كانت مدبرة لتتزامن مع الانتخابات في مصر العام عن 14 مايو 2010 . متى تكون مستقرة المقعد؟ ولا يمكن لأحد أن تكون على يقين من ما يخبئه المستقبل بالنسبة لمصر. على الرغم من أن الانتخابات التي أجريت في 14 مايو 2010 لم يقدم الرئيس مبارك الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعدا من 88 مقعدا من Shuria ، لا شيء لأولئك الذين تتبنى سياسات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و8 إلى الأطراف الأخرى ، وتمكنت من تقديم أي شيء أكثر من الصعداء على المصريين العاديين ، وترك السياسة المصرية لا تزال على الطريق العرضي. يشار الى ان الرئيس الثمانيني في مجال الصحة هي سبب للقلق ، وقضية خليفة مبارك الذي سيكون لا يزال الصداع إلى العديد من المصريين. ومع ذلك ، وينظر رجال السياسة المصرية -- واعية وجود داخل المجتمع من شعور القلق الشديد وعدم اليقين على فراغ محتمل في السلطة -- التهوية قضية النيل تكتيكا لتشتيت الانتباه. وكما ذكر المحلل محمد أبو مؤثرة Elhagar : "ماذا الرسمي المصري هو قلقون حول القضية المحلية. التي لا تهتم إذا كان النيل يجف. " خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا ، مراوغ الرئيس مبارك ردا على سؤال حول اسم خليفته. وكان الرد المفضل : "من يدهن الله سيكون خياري." مثل هذا البيان الذي خلق ذعرا كبيرا بين الناس الذين لم يروا أي إدارة أخرى على مدى السنوات ال 30 الماضية. على الرغم من سمعته الطيبة مبارك لاعداد ابنه 46 سنة ، جمال مبارك ، الذي يشغل حاليا منصب بارز في الحزب الحاكم ، العديد من المحللين يتفقون على أن لانه لا يحظى بثقة الدفاع لمصر وأمنها ومؤسسات الشرطة ، فضلا عن لأنه يعتبره العديد من الأفراد الفاسدين ، في محاولة لحشد التأييد لجمال ستكون عملية غير مجدية. إذا كان اختيار مبارك لخليفته لم تتحقق ، بعد ذلك ، إما مبارك على التمسك بالسلطة حتى أنفاسه على وشك الموت ، أو اللجوء إلى استخدام الحزب الحاكم الماضي بطاقة ما تبقى من نقل السلطة إلى رئيس أمن مصر القومي. ووفقا لعمرو الشوبكي ايل ، رئيس معهد العالم العربي في المنتدى ، ان "الحزب الوطني الديمقراطي لا يزال في طي النسيان بعد أن حاولت مرارا وفشلت في التوصل الى مرشح التنازل الذي لن يكون مقبولا للجميع." وماذا عن المعارضة؟ رغم أن مصر كانت التالية شكل محدود للديمقراطية متعددة الاحزاب منذ عام 1968 ، لم يكن مرة واحدة في المعارضة تمكنت من تشكيل حكومة. وكانت والمتطرفة مليئة الإخوان المسلمين المحظورة وكان قبل 25 عاما ، والمرة الوحيدة المستقلة ومرشحي المعارضة قادرة على تأمين 80 مقعدا في Shuria كان في انتخابات عام 1997. في حين أن هناك 24 حزبا مسجلة في مصر ، وتحولت حالة عدم وجود ديمقراطية حقيقية في احزاب المعارضة والغالبية العظمى منهم الى اقطاعيات من الشخصيات. الآن ، ومع ذلك ، ويعلق المصريون آمالهم على رجل واحد -- الحائز على جائزة نوبل والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، محمد البرادعي ، الذي هو في عملية تحقيق أحزاب المعارضة متحدة معا تحت الوطنية له جمعية جديدة فتية من أجل التغيير. محمد البرادعي ، حتى الآن ، تمكنت من رسم على الدعم الكامل من أحزاب المعارضة بما في ذلك ال 25 عاما منذ جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. المعلمين والطلاب وintelligentsias جميعا في تضامنهم مع البرادعي القاعدة. من خلال خلق شعور كبير من الإيجابية والتوقع داخل المجتمع المصري ، كان محمد البرادعي قادرة على تقديم بفعالية استخدام مهاراته الدبلوماسية محنك والتأثير في المحافل الدولية من أجل التوصل إلى نقطة تحفيز 7 من جدول الأعمال للمضي قدما ، من بينها رئيس بإلغاء العقود أكثر من 2 القديم قانون الطوارئ ، وإنشاء بيئة مؤاتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وضمان حق المرشحين الأفراد الترشح للرئاسة. ومع ذلك ، وفقا للدستور المصري ، محمد البرادعي ، من المستبعد جدا أن يحصل على تأييد 230 من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان. على الرغم من انه يمثل بوضوح تحالف كبير من أحزاب المعارضة ، وذلك لأن مبارك قد مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين 2 أخرى ، وأنه ، حتى الآن ، لا يحظى بثقة أجهزة المخابرات ، فإنه سيكون من الصعب أن تكون على يقين من سورة البرادعي انتصار. ومع ذلك ، لا بد من ارتفاع البرادعي بن لتشجيع الرئيس مبارك للدخول في بعض الاصلاحات. وإن كان المسؤولون المصريون قد overegging قضية النيل ، فإن الواقع هو أن وراء عدم الارتياح أكثر من الانتقال السياسي يكمن في حقيقة أن مصر هي أيضا في مواجهة المشاكل الملحة الاجتماعية والاقتصادية. في مصر حيث 40 ٪ من السكان لا يزال ضعيفا ، طوابير طويلة امام المخابز للخبز أصبحت الطقوس اليومية. المصريون مما زاد الطين بلة ، والزيادة المستمرة في الناس من العمل ، فضلا عن تدهور مستوى الخدمات في الخطوط الأمامية مثل التعليم والصحة ، وزاد 'الشوق للتغيير. كما أن أحد المراقبين المخضرمين أن يأتي اختتام بلباقة ولجميع مثيري الذعر وقعقعة السلاح على نهر النيل والتي كانت التهوية المسؤولين المصريين عن عمد ، وكان أكثر أن يتم مع تأجيج المشاعر القومية المصرية ، وليس له علاقة مع التهديد الذي يشكله بحسب توقيع من اتفاق بين دول حوض النيل. ويجب علينا ، بالتالي ، ألا نغفل عن حقيقة أننا في حاجة -- من أجل ضمان انتصار 'صوت الاعتدال في المجتمع المصري -- على الامتناع عن الدخول في انتقامية متبادلة في مقابل مع الحكومة المصرية. ومن المتوقع ان الاثيوبيين على التخلي عن خلافاتهم السياسية وتكون قادرة على التحدث بصوت واحد على سؤال لنهر النيل. وحتى الآن ، في رحلة طويلة ومضنية الدبلوماسي الذي اجتاز الحكومة جنبا إلى جنب مع دول حوض النيل وإيذانا ببدء فصل جديد في تاريخ لاستخدام مياه النيل. وكانت مناسبة لأحزاب المعارضة لدعم الحكومة EPDRF بشأن هذه القضية مشتعلة. ونحن لم نصل وجهتنا النهائية ، وهدفنا النهائي ، ينبغي لنا أن نقاوم إغراء للاحتفال بالفوز ، حدادا ، لتحويل البالستية وصابر حشرجة الموت. ونحن ، بطبيعة الحال ، نعترف بأن مصر هي هبة النيل. وكل ما نطلبه هو للعالم أن نعترف أيضا أن النيل هو واحد من سلم وعرضت اثيوبيا إلى العالم. لا يمكن إلا أن السؤال النيل أن تعالج بطريقة المعرفية. وعلينا أن نضمن أنه لن ينزل الى قضية مثيرة للعواطف. سيكون من خلال الاستفادة من عائد من هذا 'نعمة' مع جميع دول حوض النيل على أساس عادل وعلى قدم المساواة ، أن نكون قادرين على ضمان أن يصبح النيل أصل التنمية بدلا من قضية الصراع. ويمكننا أن نفعل ذلك ، نعم نستطيع!

ليست وطيدة

هل احد فينا يعرف حقيقة و تاريخ العلاقات بين مصر و اثيويبا هل احد فينا سأل نفسه عن حقيقة ما يسكن النفوس ام اننا تأقلمنا مع الكلام الحكومى اننا شعبان افريقيان متحابان و ان العلاقات بين مصر و الحبشة علاقات قديمة وطيدة ارجوكم اخلعوا عقولكم القديمة و كفوا عن ترديد القوالب الكلامية العفنة صحيح ان العلاقات بيننا قديمة لكنها علاقات فيها سيطرة احيانا و حروب احيانا و محاولات غزو و كنيسة مصرية يتبعها الشعب الحبشى بما يعنى من اباء مكروهين و اوامر كنسية مرفوضة او غير مرضى عنها من الرعية هناك ارجوكم اقرؤوا ما كتب عن بعض احداث التاريخ بين مصر و الحبشة لتعرفوا لماذا بقى المر في النفوس
[عدل] مقدمة حرب الحبشة
1874 - 1876 الخديوي إسماعيل حاكم مصر
الامبراطور يوحنـس الرابع امبراطور الحبشة أو إثيوبيا.
في ديسمبر 1874 قام مـنزينجـر باشا النمـساوي بقيادة فرقة من الجيش المصري (1200 جندي) التي تقدمت من كسلا عبر إقليم الدنـاقـل إلى كيرين داخل إثيوبيا. وما أن اعترضت إثيوبيا حتي انسحبت الفرقة المصرية تاركة خلفها حامية صغيرة لحماية الكنيسة الكاثوليكية بالبلدة.
كولونل آرندوب من القادة الكونفدراليين المدحورين في الحرب الأهلية الأمريكية التي وضعت أوزارها قبل تسع سنوات.
عين الامبراطور يوحنا الرابع الكولونل كيركهام من بريطانيا قائدا للقوات الإثيوبية المقاتلة للجيش المصري.
== معركة جوندت == (بإريتريا المعاصـرة) في 7 نوفمبر 1875 وصلت أنباء للإثيوبيين عن تقدم 2000 من المصريين بقيادة منزينجـر من كسلا عبر أجوردات وميريب بإقليم الدنـاقـل (بإريتريا المعاصـرة). تلك القوة سقطت في كمين بالقرب من "عدوة" أعده رجال القبائل الدنقـلاويون الذين أبادوا القوة المصرية عن بكرة أبيها بما فيها مـنزينجـر.
في 14 نوفمبر 1875 تقدم الجيش المصري بقيادة آرندوب مؤلفا من 3000 من المشاة المسلحين ببنادق رمنجتون و 12 مدفع جبلي وتحت قيادة العديد من الضباط الأوروبيين والأمريكان (الكونفدراليين) إلى جوندت في طريقه إلى عدوة حيث هاجمه الجيش الإثيوبي بقيادة الامبراطور يوحنس الرابع من المقدمة. قامت فرقة إثيوبية أخرى بقيادة الراس شلاقة علولة بالإنفضال لمواجهة الكتيبة المصرية المتقدمة من قلعة أدي ثم التفت تحت جنح الليل من فوق الجبل حول مؤخرة الجيش المصري الرئيسي المتمركز بالوادي السحيق مما أدي إلى سقوط الجيش المصري بين طرفي كماشة - الأمر الذي أدى في صباح 15 نوفمبر إلى مذبحة للقوات المصرية لم ينج منها سوى نحو 300 جندي انسحبوا إلى مصوع تحت قيادة العميد الأمريكي دورنـهولتز ورؤوف بك. قتلى الجيش المصري كان بينهم آرندوب وأراكل نوبار (ابن أخي رئيس الوزراء المصري نوبار باشا) والكونت زيشي ورستم بك. قتلى الإثيوبيين بلغوا 500 في ذلك اليوم. غنم الإثيوبيون 2200 بندقية و 16 مدفع - اثنان من تلك المدافع ما زالا يزينان الساحة الكبرى لمدينة أكـسوم العاصـمة التـاريخية للحـبشـة وعرق الأمـهـرة. اثيوبيا المعاصـرة أطـلقت اسـم جوندت على أسـمى وسـام عسـكري لديها.
[عدل] معركة جورا(بإريتريا المعاصـرة)
في 6 نوفمبر 1876 راتب باشا رضخ لرأي (وليام) لورنج باشا (أمريكي كونفدرالي) [1]
في 10 مارس 1876 قام راشد باشا وعثمان بك نجيب على رأس قوة خاصة من 5000 جندي بالهجوم على القوات الإثيوبية إلا أنها اندحرت وقتـل قائـداها.
بعدما انسحب الإثيوبيين قاموا بقتل 600 أسير مصري بدم بارد من ضمنهم د/ محمد علي باشا ونجيب بك محمد.
[عدل] أثـر الحـملة على العلاقـات بين مصـر والحـبشـة
النيل الأزرق يسـهم ب 60 - 70% من مياه الفيـضان الواصـلة إلي نهر النيل مصر.
الكنيسة القـبطية
تراث من الحـساسـية بين الشعبين: قـصـة سيف بن ذي يزن في التراث المصري وقصة هايلا مكايل في التراث الإثيوبي.
[عدل] مصادر
وجهة نظر قائد أمريكي كونفدرالي: William Wing Loring: "A Confederate Soldier in Egypt" Publisher: Dodd, Mead & Company -1884 ASIN: B00085805O
وجهة نظر إثيوبية تستند على كتاب "الصليب والنيل - إثيوبيا ومصر والنيل" للمؤرخ الإسرائيلي هاجائي إرليخ:
---------------------------------------------------------------
في عام 1874 شن المصريون حملة على بلاد الحبشة عرفت باسم حملة الحبشة المصرية وذلك في عهد الخديوي إسماعيل، واستمرت ثلاث سنوات.
لكن علاقات الحبشة مع جوارها المسلم لم تلبث أن عادت ليسودها التوتر إذ أن الأمهرة وهم أقلية عرقية كثيرا ما حكمت تلك البلاد ظلت تحمل حساسيات خاصة تجاه جوارها البشري ولأن تلك المنطقة ظلت منطقة نفوذ للعرب والمسلمين فإن حساسيات الامهرة تركزت عى الجوار العربي، مما جعل حكام الحبشة يتحالفون منذ القرن 16 و 17 وحتى اليوم مع الدول الأوروبية وكانت في تلك الفترة بقيادة البرتغال وهولندا وإيطاليا ومن ثم مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الدول الإسلامية المجاورة وخاصة مصر، واليمن، والصومال، والعفر، والحجاز، ومروي).
إضافة لحساسية الأمهرة الخاصة كان مسيحيو الحبشة يتبعون الكنيسة القبطية المصرية منذ قرون لكن تلك التبعية تم فصمها عام 1974، ودخلت الكنيسة القبطية الأثيوبية في نزاعات مع الكنيسة القبطية المصرية حول اوقاف الأقباط وأحقية تمثيلهم.
وعندما اتجه الرئيس الأثيوبي منغستو هيلا ميريام نحو المعسكر الشرقي وقام تحالف سفاري المضاد للمد الشيوعي عام 1975 توترت العلاقات العربية الأثيوبية إذ اعتبر منغستو التحالف الذي ضم الولايات المتحدة وحلفاء لها من العرب وغيرهم وخاصة مصر أنور السادات والمغرب والسعودية و كينيا وإيران الشاه مؤامرة مصرية موجهة ضد إثيوبيا، وفي خطبة له عام 1979 حطم زجاجات مملوءة دما على اسمي مصر والسعودية، وفي عهد منغستو ظلت أثيوبيا تحتل إقليم أوغادين الصومالي، وأرتيريا.
في عام 1991 نجحت جبهة تري تيغراي الانفصالية سابقا بقيادة ميليس زيناوي والذي كن على علاقة وثيقة بالخرطوم بالإطاحة بنظام منغستو، وشهدت علاقات أثيوبيا مع المحيط العربي تحسنا ملحوظا، باستثناء إريتريا التي يحكمها إسياس أفورقي قائد الجبهة الشعبية للتحرير التيغرينية، والتي كانت شديدة القرب ومتحالفة (عرقياً وسياسياً) مع جبهة تحرير تيغراي خلال سني الثورة، وبعد انتصار الثورة على منغستو سحب زيناوي القوات الأثيوبية من أرتيريا وأعاد لتلك الدولة استقلالها، غير أن العلاقات توترت سريعا وخاض البلدان حربا طاحنة.
تزايدت حساسيات العلاقات العربية الأثيوبية مع ظهور مشاريع أثيوبية لإقامة سدود على النيل الأزرق، رغم أن أكثر من 70% من فيضان نيل مصر يأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الحبشية.
----------------------------------------------------------

غريب في نيلى

هل ممكن ان اعرف اين كنا حينما وصلت اسرائيل الي منابع النيل ؟ هل ممكن ان اعرف اين كنا حينما تفاعلت قضية تهجير الفلاشا ألي فلسطين بمساعدة بعض ألاطراف العربية ؟ هل من الممكن أن نعلم اين كنا حينما كانت اسرائيل تمد اثيوبيا و أرتيريا معا بالسلاح في حربهما المشتركة ؟ هل من الممكن ان نعلم اين كنا حينما كانت اسرائيل تلعب في جنوب السودان و تدرب و تعطي السلاح بدون مقابل ؟ هل من ألممكن أن نعرف إين كنا حين كانت طيور الظلام تنهش في كل أرجاء السودان ابتغاء الفتنة ؟ هل من الممكن ان نعرف أين كنا حين كانت الصين و فرنسا تعبثان في دارفور ؟ اين كنا حين مدت ايران يدها بأموالها تجاه دول شرق افريقيا التي تتواجد بها اقليات شيعية ؟ اين كنا حين جاءت تركيا الي حوض ألنيل و اين كنا حين جاءت روسيا و امريكا الي حوض النيل ؟ اين كنا حين جاء البنك الدولي الي حوض النيل ؟ أين كانت مصر حين كان العالم كله هناك يعبث و يخطط و يمول و يتأمر ؟
‏ ‏ هل من المعقول ان يكون كل هؤلاء هناك و نحن فقط هنا ؟ و ماذا كنا نفعل طيلة هذه السنوات ؟ هل كنا منشغلين ببيع القطاع العام و الاسراع بالخصخصة ؟ هل كنا منشغلين ببيع البنوك و عمر افندى ؟ هل كنا منشغلين بتطوير التعليم ؟ هل كنا منشغلين بمشاكل قناة الجزيرة ؟ هل كنا منشغلين بعدم التمكن من مشاهدة مباريات مصر في البطولات الافريقية ؟ هل كنا منشغلين بصفر المونديال و ازمة المرور ؟ هل كنا منشغلين بازمة رغيف العيش و ازمة انبوبة البوتاجاز و اختفاء السولار ؟ هل كنا منشغلين بمشكلة سنة الفراغ في الثانوية العامة ؟ هل كنا منشغلين بازمة شوبير مع مرتضى منصور و قضية نور الشريف ؟ كل كنا منشغلين بقضية سوزان تميم و البحث عن الجانى ؟ هل كنا منشغلين بتأمين حدود مصر مع قطاع غزة ؟ هل كنا منشغلين بالمصالحة بين حماس و فتح و السودان و تشاد و مشاكل الهند و السند ؟ هل كنا منشغلين بهموم العالم كله ؟ و هل يساوى هذا الا نجد قطرة ماء نشربها ؟ هل يساوى كل هذا ان يتعرض امن النيل و سريانه للخطر ؟ هل يساوى كل هذا ان تتمزق الصلات بيننا و بين دول من المفترض ان تكون علاقتنا معها هى اهم العلاقات و هى اقوى الروابط ؟ كوننا الان نكتشف ان كل هذه الاطراف هناك بالظبط كمن يستيقظ صباحا فيجد شخص غريب نائما بينه و بين زوجته لقد استيقظنا لنجد غرباء في فراش نيلنا فهل نسئل متى جاءوا ام كيف جاءوا ام ماذا فعلوا حينما كنا نائمين ؟

افورقي في مصر فجأة

فارق ضئيل بين الضغط علي اثيوبيا من اجل مشاكل النيل و بين استعدائها ، لا اعرف هل كان من ألاجدي الان استقبال افورقي ام زيناوي ؟ اخاف ان تكون كروتنا محروقة

قراءة صحفية لمشكلة تقاسم مياه النيل

دراسات أمريكية رسمت سيناريوهات الحرب المصرية على إثيوبيا وأوغندا وخبراء مصريون يرجحون الضربات الجوية فى اللحظة الحاسمة

الجمعة، 30 أبريل 2010 - 03:57

طلعت مسلم وسامح سيف اليزل طلعت مسلم وسامح سيف اليزل

أحمد براء

◄◄ 54 باحثا من دول الحوض توقعوا اشتعال حرب سريعة على جبهات مصرية سودانية إثيوبية
◄◄ اللواء طلعت مسلم يتوقع أن يكون الحسم للخيار الجوى.. وسامح سيف اليزل يقول:المسرح غير مناسب للعمليات البرية


دخلت قضية مياه النيل منعطفا خطيرا بالنسبة لمصر، بعد أن دفعت دول الحوض بزعامة إثيوبيا إلى اتخاذ مواقف مضادة لمصر فيما يتعلق باعتراض هذه الدول على حصة مصر الحالية من مياه النهر، وأدى ذلك بالحكومة المصرية إلى الإعلان عن أن مياه النيل خط أحمر فى الأمن القومى لمصر، فماذا يعنى ذلك؟.. هل يعنى أن الخيار العسكرى مطروح؟ وإذا كان مطروحا حتى ولو بنسبة ضئيلة فماذا سيكون شكله؟

بعض الخبراء الاستراتيجيين توقعوا أن يكون اللجوء للضربات الجوية عاملاً حاسماً فى مسرح العمليات فى حالة لا قدر الله اندلعت حرب بين مصر والسودان من جهة ودول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا من جهة أخرى، مؤكدين أن الجبهة ستنتقل من مصر إلى الحبشة على الحدود السودانية الإثيوبية، وقد تكون هناك وحدة دعم لوجستى من بعض دول جوار حوض النيل، أو استخدام الدول الساحلية المعادية لإثيوبيا والقريبة من مصر، خاصة أن إثيوبيا تتزعم رابطة الدول المنادية بتوقيع اتفاقيات منفردة لمياه النيل دون مصر والسودان.

وقال الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسَلم لـ«اليوم السابع» إن خوض مصر لحرب وشيكة هو احتمال قائم إن لم تحدث استجابة لمطالب مصر فى الحفاظ على حقها التاريخى لمياه نهر النيل، مؤكداً أن من فتح هذا الملف من جديد لإشعال فتيل الإثارة هو إسرائيل التى قد تتدخل فى أى مسرح عمليات عسكرى من بعيد عن طريق إمداد تلك الدول بالسلاح.

وذكر مسَلم أن الهدف الرئيسى من احتمال نشوب هذه الحرب هو منع أطراف معادية لمصر من السيطرة على المنابع الرئيسية لنهر النيل وتسعير المياه، مضيفاً أن السيناريو الحربى الذى ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار أخير، هو إرسال قوات برية إلى إثيوبيا عن طريق الحدود الموجودة مع الشقيقة السودان، فضلاً عن احتمال وجود ضربات جوية مباشرة، خاصة أن مصر لها تجربة فى عمليات مماثلة على جبهات دول أخرى وتجيد استخدام ذلك النوع من الحروب.

أما اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى فقد استبعد تماماً الخيار العسكرى لحل أزمة مصر والسودان مع دول حوض النيل، مشيراً لـ«اليوم السابع» إلى أن الحديث عن الحرب كلام افتراضى فالأسلوب العسكرى مضى عليه الزمن ولا أحد يستخدمه فى صراعات من هذا النوع فمازال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.

وتوقع سيف اليزل أن تقوم دول الاستعمار السابقة لتلك البلدان مثل فرنسا وإسبانيا بوساطة بين دول حوض النيل ومصر لأنها تقيم علاقات طيبة مع الطرفين.

ورغم إصرار اللواء سيف اليزل على استبعاد الخيار العسكرى فى النزاع فإنه يرى أنه فى حالة لا قدر الله اندلعت حرب فإن بعد المسافة بين مصر وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى يجعل مسرح الصراع غير مناسب للعمليات البرية متفقا مع اللواء طلعت مسلم فى أن الحسم سيكون لضربات إجهاضية جوية.

وقال اللواء زكريا حسين مدير أكاديمية ناصر العليا سابقا لـ«اليوم السابع» إن دخول مصر فى حرب وشيكة كما زعمت بعض الصحف الإثيوبية بسبب أزمة مياه نهر النيل ورغبة دول الحوض فى إعادة تقسيم حصة مصر أمر مستبعد تماماً.

وأشار زكريا إلى أنّ إثيوبيا مدعومة من إسرائيل وبعض دول الغرب بما يشكل تهديداً للأمن المائى المصرى، وأزمة تقسيم المياه قديمة، ولكن تم فتح ملفها من جديد حتى تتدخل إسرائيل، ولكن فكرة وجود صراع مسلح من الجانب المصرى للحفاظ على حقها التاريخى فكرة مستبعدة وشبه مستحيلة.

ومن جانبه أكد الخبير الاستراتيجى اللواء د. عبدالمنعم كاطو أنّ مصر ذات موقف سلمى يهدف للتعاون، نافياً وجود نوايا حول دخول مصر فى مواجهة عسكرية مع دول حوض النيل، حيث إن مصلحتها مع دول حوض النيل تكمن فى التوحد اقتصادياً وسياسياً.

احتمالات الحرب، تحدثت عنها صحف صادرة فى دول الحوض وبدأ عدد من السياسيين والوزراء والإعلاميين بهذه الدول شن حرب متعددة الأصعدة والمستويات على مصر تدعو للدخول فى مواجهة ضدها هى والسودان، فهما، بحسب هؤلاء، يماطلان فى التوقيع على الاتفاقية فى محاولة منهما للحفاظ على نصيبيهما من مياه النيل، اللذين حصلا عليهما بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة».

«لن نكون رهائن لمصر والسودان» هكذا اتفقت صحف دول حوض النيل فى هجومها على الدولتين بسبب رفضهما إعادة توزيع حصص مياه النيل. وتوقعت صحف ومواقع فى دول إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى احتمالية نشوب حرب على المياه إذا تم توقيع اتفاقيات منفردة بين دول حوض النيل من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

ففى تقرير مثير للجدل أعده موقع «All Africa» الإثيوبى بعنوان «المستقبل يمكن أن يشهد حروبا بسبب البحيرات والأنهار» ذكر فيه أنّ الحكومة المصرية عندما صرحت بأنها سوف ترد رداً سريعاً على اتخاذ أى إجراء بدون موافقتها، فإنها فتحت أبواب الجحيم بالتهديد المؤدى إلى حرب وشيكة وقادمة فى المستقبل القريب، مضيفاً أنّ أماكن تواجد المياه هى واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للموارد الطبيعية فى أفريقيا، حيث تم خوض العديد من الحروب بسبب المياه، لاسيما بين المجتمعات الرعوية، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة فى البحيرات الكبرى فى القارة الأفريقية فى العقود الماضية.

أما صحيفة «ذى ستاندارد» الكينية، فذكرت أنّه فى وقت سابق قام 16 نائباً فى البرلمان الكينى، من بينهم أربعة وزراء بالحكومة قد انتقدوا مصر والسودان لجعل دول حوض النيل «رهائن» قيد توقيعهما للاتفاقية الجديدة، متهمين قادة البلدين بتخويف الدول الأخرى حول تقاسم مياه النيل من خلال معاهدة تهدف لتقسيم الحصص بشكل عادل.

وقالت الصحيفة إن مصر تقوم بعرقلة الجهود المبذولة لتطوير نهج مشترك فى استخدام مياه نهر النيل.

صحيفة «دايلى مونيتور» الأوغندية قالت إنّّ تلك المناقشات بشأن نهر النيل تدور منذ سنوات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نظراً لإصرار مصر على الحفاظ على حصتها فى أكثر من نصف نهر النيل، وذلك لاعتمادها الكبير على النيل فى الرى، مما يؤكد احتمال وقوع الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن 54 باحثاً من جامعات دول حوض النيل العشر قد قاموا بتأليف كتاب يهدف إلى المساعدة للتوصل إلى أنسب اتفاق يساعد على توزيع عادل لمياه النيل.

وتوقع الباحثون اشتعال حرب على جبهات مصرية سودانية وإثيوبية، والتى ستفجر بدورها النزاعات فى إفريقيا وتثير الانقسام بين الدول الإفريقية حول الانضمام لأى طرف ضد طرف آخر.

وهو نفس ما أشار إليه عدد من الدراسات البحثية الأمريكية فى عدد من الصحف الأمريكية التى تابعت باهتمام أزمة المياه بين دول حوض النيل.









تعليقات (56)

1

اسرائيل وحكومتها الحالية انهت وقضت علي معاهدة كامب ديفيد

بواسطة: مواطن مصري

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 12:52

علي الشعب المصري ان يعي تماما ان وزير خاجية اسرائيل واحكومتة الحالية قصدت بالفعل ضرب السد العالي ولما تعزر ذلك تعاونوا مع اثيوبيا وبعض الدول الاخري في محاربة مصر باخطر من القنابل وهي كل شيء الماء فلابد علي حكومة مصر الا تلتزم بهذه الاتفاقية فورا وان تعلم اسرائيل بان هذا هو الخراب الحقيقي ونهايتها ان تتلاعب بمياه مصر والا الخراب والدمار قادم لمصر لامحالة

2

عار

بواسطة: عادل

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 13:17

عار علي كل مصري يسمع هذا الكلام ويبقي صامتا ثم الي متي هذه المهانه انا لله وانا اليه راجعون

3

فلتكن حربا

بواسطة: مصر

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 13:34

للعلم بالشىء نضحى بارواحنا من اجل الحصول على حقنا رغم انف اليهود لانة حقنا

4

بالتفكير السليم وليس بالحرب

بواسطة: مخ مصر

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 13:41

حكومات دول المنبع تعبانة والامن هش بسهولة ادعم اي حركة تمرد تولع الدنيا هناك ومن غير حرب ولا ديولو لان اسرائيل عايزة تجرنا لحرب بعيدة علشان تنفذ مخطط ما وافتكروا حرب اليمن وحرب 67

5

الطيور المحلقة حمرا

بواسطة: احمد عبدالرحمن طه ابوجاموس

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 13:52

خبرة الرئيس مبارك اقوى من الفكر الصهيونى ولكن لو سارت الامور الى الخط الاحمر فسيكون للطيور المصرية دور حاسم ومهين لتلك الدول

6

الحل ليس في الحرب

بواسطة: العربي

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:05

عندما تقوم الحرب فليس هناك طرف منتصر بل الكل سكون منهزم لذا انصح اخوتنا في مصر للسعي لحل الازمة سلميا وتوزيع مياه النيل بشكل عادل واحترام حق الغير في استعمال المياه لان الماء ملك لكل تلك الدول وليس لمصر وحدها.

7

دعم حركات التمرد

بواسطة: أشرف

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:10

أتفق تما ما مع صاحب الرأى رقم 4
حيث انه توجد بهذه الدول العديد من حركات التمرد يمكن تمويلها بسهوله لضرب تلك الانظمه وبدون الدخول فى حرب مباشرة معها

8

خبرة خبره

بواسطة: مصري

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:11

خبره خبره احنا جبنا وري غير الخبره يا اخ ابو جاموس بعدين حرب مين والناس نيمين بعدين خطوط حمرا ايه الي كل شويه يقول خط احمر خط احمر ههههههههههههههههههههههههههههههه يا عم حرام عليكم بقي

9

انسى يا اسرائيل انتى وكل الدول

بواسطة: انسى يا اسرائيل انتى وكل الدول

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:13

هندافع عن مصر وهنعيد حرب اكتوبر 1973 تانى اصل العالم نسى مين هو المصرى الى فى الوقت الصعب بيبقى ارجل راجل فى العالم كلوا ومستعد انوا يضحى بحياتوا علشان ارضوا واهلوا

10

يا نهار مش فايت

بواسطة: احمد حسن

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:17

حتي دول هي القوالب نامت و الانصاص قامت بس نرجع و نلوم نفسنا لان دورنا تراجع في علاقتنا الخارجيه و اهتمينا باروبا و امريكا و نسينا مصالحنا بس لازم تتحل بهدوء و بعدين احنا معانا اسلحه ردع رهيبه ضد الصهاينه و غيرهم زي قناه السويس نقدر نقفلها في اي وقت باي حجه او تدعيم المقاومه الفلسطينيه بدل الجدار او منع تصدير الغاز (بس طبعا في المشمش كل ده)

11

العين بالعين

بواسطة: محمد حلمى

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:35

بسم الله الرحمن الرحيم
المفروض زى ما المزعومة اسرائيل بتساعد هذه الدول
مصر تساعد الشوكة اللى فى ظهر المزعومة اسرائيل الا وهى حماس وحزب الله
من خلال تهريب السلاح لحماس وفتح المعابر او التهديد بذلك
فالمزعومة اسرائيل تريد ان تشغل مصر بشئ عن شئ ستفعله هى والله اعلم ماهو ؟؟؟؟

12

احذر

بواسطة: م. احمد اسماعيل

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:53

احذر من ان اسرائيل تلعب دور اساسى فى ذلك لاشغال مصر عن قضاياها ولا استبعد تنسيق العدو الصهيونى لوضع فواعد لضرب مصر من اثيوبيا وتكون مقنعة باسم اثيوبيا
لا تتركوا العدو الصهيونى يلعب بنا وكفانا استقبال لهم


(اعرف عدوك
)





13

العلاج

بواسطة: محمد صقر

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 14:57

إقطع يد إسرائيل المتوغلة في المنطقة و اضرب رأس الأفعى الصهيونية فاليهود لا يعرفون سوى لغة الغدر و الخيانة و لن يردهم إلا صيحات الأسود التي تعلي من جديد الله أكبر. يبدوا أن إسرائيل قد بدأت تنسى اسود مصر الذين جعلوهم يصرخون كالنساء في حرب أكتوبر المجيدة. و شعب مصر بأكملة لن يتوانى عن تقديم روحة فداء وطنة و أمته و عزته و كرامته. نقولها بصراحة و نحن خير أجناد الأرض فلتستدعينا القوات المسلحة المصرية في أي وقت كان للزود عن أرضنا و عرضنا و سوف نظهر للعالم كلة أكثر مما كان في جهاد أكتوبر و تعلوا من جديد صيحة الله أكبر.

14

مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها

بواسطة: ابو شرموخ

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:02

وبعدين لنفر ان دول حوض النيل تعنتت وتمسكت بارائها ووقعت دون موافقة مصر والسودان ولم تفلح الشكاوي الى الامم المتحده والمحافل الدوليه ونفذوا مشاريعهم على النيل
ما هو الرد من قبلنا انقول مصر هي الكبرى وهي داعية للسلام وما الى ذلك من حجج الضعفاء
العالم الان لا يحترم الا القوي
فهل نحن مستعدون لخوض حرب طويله ومستنزفه
هل ادركت النخبه الحاكمه الان مدى الخطوره على كل مصر
هل سيتوقف النهب لثروات الشعب وتوجيهها الى تحديث الجيش
هل هناك وقت لذلك
هل هناك ثروات باقيه مما نهب من مصر
هل سيتعافى رجل العرب المريض ويثور مطالبا بحقوقه
اسئله كثيره تدور في زهني فهل من جواب عليها

15

اذا كتب علينا القتال فلا باس والله المستعان

بواسطة: سليم ابواسلام

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:07

هكذا هي اسرائيل وهاكذا هو الفكر الصهيوني الحرب علي المياة قادمه لا محاله مادامت اسرائيل متواجده في افريقيا وطالما امريكا تساند اسرائيل بشكل فج وضد كل المواثيق الدوليه وتضغط امريكا علي مصر للاستمرارفي هدنهاسمها السلام وهو سلام هش وفي نفس الوقت يمارسون الحرب علينا بايدي الاخرين مصر هي المستهدفه اولا بالوقيعه بينها وبين العرب وشل قدرتها الاقليميه السياسيه وتفتيت العلاقات الدخليه بازكاء النعرات الطائفيه واثاره القلاقل الدخليه مره باسم حقوق الانسان واخري باسم الديمقراطيه وصناع القرار السياسي ربما يعملون باسلوب رد الفعل والحل العسكري ممكن ان يحدث ولكن يجب البحث عن اساليب اخري تاتي بالنتائج الرجوه واولها زياده التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعلمي الاكاديمي والثقافيوالرياضي مع دول المنبع اما اذا كتب علينا القتال فلا باس والله المستعان

16

الحقد اثيوبيا

بواسطة: عبد الله الهاشمي

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:08

اثيوبيا تكره مصر والسعوديه وكل المسلمين لنها مسيحيه متعصبه ارثوذكيه (وللعلم اكثر المذاهب كرها للأسلام الرثوذكس !!!!!!!!!!!!!!!!!)
وخطأمصر الكبير انها تركتها تحتل الصومال وتقتل شعبه المسلم المجاهد وهاهي تستدير نحونا بعد ان دمرت الصومال وكسرت ارتريا ومزقت السودان ولم يبق الا مصر
وقد ان الأوان لنرد لها الضربه .
ويمكن اذا بعدت المسافه وتعذر القتال نقوم بدعم اخواننا المضهدين في اوجادين وغيرهم في كينيا ونساعد ارتيريا عسكريا وماديا لتقوم هي بالحرب بالنيابه عنا وهم جديرين بذلك
ونمد اخواننا في الصومال بالسلاح ليشنوا علي النظام الصليبي الثيوبي حرب عصابات
ولله الأمر من قبل ومن بعد
وشكرااا

17

الحــــــل بســــــــيط جـــــداً ولكنــــــه سيأخـــــذ وقتـــــاً

بواسطة: مسلم مصرى

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:09

من الآخر لن نعرض لا قواتنا ولا أبنائنا لحرب تقليدية أثبت فشلها وعدم جدوها

الحل هو دراسة أثيوبيا جيداً والخروج بنقاط الضعف فى نظامها

تقوية المعارضة للحكومة والحركات الإنفصالية ومدها بدعم لوجيستى

تحريض الدول المجاورة لها على معادتها والتوقيع بينهم

دعم صحف المعارضة و الأصوات المعارضة ودعمها مدياً

من الآخر نفس السيناريو الذى تلعبه إسرائيل والغرب علينا نلعبه أحنا على أثيوبيا

ونخليهم يقعوا فى بعض ونقعد نتفرج عليهم

ولسنا بحاجه لحرب مباشرة لعدم جدواها وتكلفتها المادية والبشرية العالية

ونلعب صح ونفوق من العصر الكلاسيكى واللعب النظيف اللى ودانا فى داهية

مصر لا تنقصها القوة ولكن ينقصنا الإرادة الصادقة لمصلحة مصر فوق أى مصلحة أخرى

18

المصريون بخير

بواسطة: ahmed

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:10

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مهما حصل بين المصرين داخل مصر وبين الحكومة والشعب دة كلة هنسيبة وراء ظهرنا وهنكون راجل واحد لو اى حد فكر فى اذاء مصر وانا واثق ان مصر ليهاكلمة كبير وقت الشدة
وهتكون كلمة مدمرة للى هيفكر السوء لمصر الحبيبة وانا بفكر اثيوبيا وتنزانيا واوغندا ورواندا وبرندى ودول الحوض ان مصر كبيرة جدا واللى هيلعب معاها هيدمر تدمير شديد

19

إلى صاحب التعليق رقم 6 المدعو العربى

بواسطة: خالد المصرى

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:13

باين عليك لا عربى ولا دياولو
وبتتكلم وكأن مصر مغتصبه لمياه النيل وحارمه بقيه دول المنبع من المياه التى فى الأساس
نازله من الأمطار على بلادهم . وهذا الكلام يا إما بجهل بالإتفاقيات الموقعه منذ القدم .
هتقول منذ الإستعمار . هقولك الدول المستعمره كان يهمها مصلحه مستعمراتها.
وللعلم أن معظم الزراعات بهذه الدول لاتعتمد على مياه النيل بل تعتمد على الأمطار
وبالعقل هل تتساوى حصه دوله تعداد سكانها 80 مليون تعتمد على 95% من إستهلاكها
على مياه النيل مع دولا أخرى تعداد سكان كل منهم 3 ، 4 ، 5 مليون نسمه .
نسيت أقولك السبب الثانى لتحاملك على مصر هو كرهك الدفين لكل ما هو مصرى.

20

طيب نفكر فى حل

بواسطة: Dr.Muhammed

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:22

اوافق تماما السيد(مواطن مصرى) فى رايه الثاقب ونظرته المتمعنه..ولكن فى هذه الحاله ماذا تتوقعون من حكومتنا؟؟الحرب؟؟بقوللكوا من دلوقتى مستحييييييييييل..ساعتها هتلاقى العالم كله بيجبرنا على الالتزام بالقوانين الدوليه ومحكمة العدل والشوربه اللى انتو عارفينها دى ومش بعيد كمان يبعتولنا خبراء دوليين وتبقى خربت مالطه ونطلع بتوع نووى فى الاخرومايعرفوش ان نص شباب البلد بيشموا شراباتهم تحت كوبرى قصر النيل..المهم ياريت نفكر فى صوره تانيه غير الحرب لاننا وببساطه مانقدرش نخوض حرب ولا حتى مع اثيوبيا لوحدها..مش هى واللى وراها كمان..فاهمينى طبعا..سلام عليكم

21

إفريقيا كلها خلفك يا إثيوبيا

بواسطة: مامادو

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:22

قبائل الهوتو والتوتسي المحاربة سترفع علمها قريبا فوق الهرم وستملك مصرا كما في العهد القديم

22

الحرب بين مصر وإسرائيل ليست بطلقات الرصاص وساحة المعركة ليست الحدود فقط؟؟؟؟

بواسطة: أحمد البدري

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:33

هي الحرب الأشد ضراوة وأشد تأثيرا ، إسرائبل دولة حرب حتى بعد توقيع اتفاقية السلام و أي انفاقية أخرى ، ما تريد بعد أن احترمت مصر التزامها بالانفاقية وقللت قوة الجيش وتسليحة وأخلت سيناء من أية قوة ضاربة و زودتها بالغاز و عادت حماس وشنت عليها حربا في ا لأنفاق و الجدار العاز ل وسكتت على العدوان على غزة وأإلقت المعابر وأيدت أثيوبيا في حربها ودخولها أراضي الصومال ووو وووو ووو ، كل هذا فعلته مصر حتى لا تفعل إسرائيل ما فعلته الان ،وكان جزاء مصر هو جزاء سنمار ؟؟؟
إسرائيل دولة حرب تحاربنا في قوتنا وشربة مائنا وعلى أرض غير أراضيها المحتلة ،هذا هو القول ببساطة،وأي أحد يظن أنه قد تنتفض مصر وتدخل حربا عسكرية من أجل الماء فهو واهم إنها حرب كلامية ومصر لن تسطيع إلا قبول ما يجود به الآخرون..

23

اتفرجواااااااااااااااااااااا

بواسطة: Dr.Muhammed

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:34

وادى واحد من بتوع الهوتو والتوتسى طالع يقوللنا ايه..طاب ايه اللى جابه هنا اشمعنى احنا دولتنا اى حد ييجى من اى حته فى الدنيا يقعد فيها ويتبغدد علينا واى مصرى يروح فى اى حته تانيه حتى الدول العربيه ياخد بالجزمه..ليه؟؟لكن صحيح هو الهوتو التوتسى دول بطاطس دى ولا انواع سمك ولا ايه؟

24

الحل

بواسطة: احمد

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:34

الحل هو ان نشغل اسرائيل بأن تمد المقاومة فى فلسطبن بكل مانملك
ووقتها لن تجد اسرائيل اى وقت لتلعب بنا
اشغلوهم قبل ان يؤلبوا علينا العالم
من الآن اجعلوا المقاومة فى فلسطين ترد لنا الاعتبار بمقاومة العدو الصهيونى

25

واعدوا لهم ماستطعتم

بواسطة: مصرى

بتاريخ: الجمعة، 30 أبريل 2010 - 15:37

من الواجب الدفاع عن المستقبل بشتى الطرق ومنها على الترتيب - توحيد كلمه العرب - مجلس الامن - محكمه العدل الوليه - وان لم ينفع دا كله السلاح النووى والصواريخ بعيده المدى لانه ده دفاع عن الحياه مشروع مشروع بشى الوسائل

خبراء :

إسرائيل وراء تمرد دول حوض النيل لخنق مصر مائيا

محيط – علي عليوة



ندوة قضية المياة

حذر الدكتور عبد العزيز إبراهيم المستشار بالمعهد القومي للتخطيط من خطورة الوضع المائي في مصر مؤكدا أننا وصلنا مرحلة الفقر المائي وفي السنوات القادمة ستتناقص كميات المياه

وسيصبح الوضع أكثر خطورة إذا لم يتم التوصل لحل مع دول حوض نهر النيل والقيام بالاصلاح العاجل لاسلوب الادارة المائية لمواردنا من المياه .

وقال في ندوة" قضية المياه "التي عقدها المجلس الاعلي للثقافة في القاهرة إنه من الحلول المطلوبة وقف الهدر في نصيبنا من المياه بسبب الإسراف في الاستخدام المنزلي والتوسع في الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وملاعب الجولف في المدن السياحية .

وشدد علي إننا نرفض ما تطالب به بعض دول المنبع التي تطالب مصر بشراء مياه النيل لان المياه هبة من الله تعالي لم تبذل فيها دول الحوض اي جهد .

ولفت إلي أن معظم مياه النيل تضيع في المستنقعات مؤكد أن دول الحوض لاتحتاج لمياه النهر فدولة مثل بروندي لاتأخذ سوي 15 % فقط من احتياجاتها من النيل وكينيا 6% وإثيوبيا 2% وتنزانيا 2%والكونغو صفر وأوغندا صفر وهذه الدول تعيش علي مياه الأمطار في حين أن مصر تعتمد بشكل كامل علي مياه النيل .

ودعا إلي علاج تدهور نوعية المياه بسبب صرف مياه المصانع السامة والصرف الصحي في نهر النيل مما أدي لانتشار الأمراض الناجمة عن تلوث المياه إلي جانب استخدام المبيدات الحشرية التي تلوث المياه الجوفية

موقف دول الحوض المريب

وفي كلمته أوضح المهندس أحمد فهمي عبد الله مستشار قطاع مياه النيل ورئيسه الأسبق أن نهر النيل يعد من أطول انهار العالم اذ يبلغ طوله 6695كيلو متر من أقصي منابعه في بروندي إلي مصبه علي البحر المتوسط

واضاف بأن لنهر النيل ثلاث مصادر مستقلة وهي الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية وبحر الغزال ويفيض النهر من أغسطس إلي أكتوبر حاملا حوالي نصف إيراده بينما النصف الآخر يوزع علي التسعة أشهر الباقية .

وأشار إلي أن هناك اتفاقيات بين دول المنبع ودول المصب أهمها اتفاقيتي 1929 ، 1959وبدا التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل منذ عام 1967بمشروع الهضبة الاستوائية ومشروع التيكونيل .

ويوجد حاليا مشروع يسمي مبادرة حوض النيل بدا عام 1998 يشمل مشروع الرؤية المشتركة ويضم سبعة مشاريع والقسم الآخر يتضمن مشروع الأحواض الفرعية .

وهناك محاولة لإبرام اتفاقية إطارية تجمع العشر دول النيلية ولكنها فشلت في التوصل إلي اتفاق حول الإخطار المسبق لأي مشاريع مائية علي النهر من جانب دول المنبع وتوزيع حصص مياه النيل وتصر دول المنبع علي توقيع اتفاقية منفردة بدون مصر والسودان لإعادة توزيع مياه النيل بما يمثل ضررا بالغا لمصر وحصتها المقررة في الاتفاقيات المعمول بها حاليا .

وقال إن حجم المياه الذي يسقط علي حوض نهر النيل يبلغ ألفي مليار متر مكعب من المياه لايصل منها سوي 84 مليار ودول الحوض لديهم ما يكفيهم من مياه الأمطار والمستنقعات تلتهم أكثر من 90%من مياه النهر وهم ليسوا في حاجة إلي مياه النهر وهنا يبدو الأمر مستغربا بسبب المشاكل التي يثيرونها حول توزيع حصص مياه النيل .

اثيوبيا وترويج الاباطيل

وشدد فهمي علي أن إثيوبيا تروج الأباطيل من خلال إعلامها فليس صحيحا أن مصر والسودان يلتهمان ماء النيل وان هذا أدي لحرمانهم من تلك المياه وهذا غير صحيح لأنهم لايعتمدون علي مياه النيل في سد احتياجاتهم الزراعية كما أن احد مبررات رفض اتفاقية 1929 الزعم أنها تم توقيعها في عهد الاستعمار وهذا غير صحيح لان إثيوبيا لم يحدث انه تم احتلالها .



السدود علي حوض النيل تمنع المياه عن مصر

وأشار إلي أن ملف المياه في مصر في يد اللجنة العليا لشئون مياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء إل يجانب اللجنة القانونية لمياه النيل وتتكون من أساتذة القانون والفنيين ومعهم قطاع مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية .

ونبه إلي أن رفض دول المنبع الاعتراف باتفاقية عام 1929بحجة أنها تمت في عهد الاستعمار يخالف القانون الدولي التي تقر بأن الحقوق التاريخية قاعدة أساسية في القانون الدولي.

كما أن اتفاقية "فيينا" تؤكد انه لايجوز تعديل الاتفاقيات الدولية إلا بالتوافق بين دول أحواض الأنهار وبالتالي فان الموقف المنفرد لدول المنبع يتعارض مع القوانين الدولية .

كما ان القوانيين الدولية تمنع بناء سدود علي النيل بدون موافقة دول المصب وبالتالي فان بناء إثيوبيا لسدود علي النيل ضد القانون الدولي وليس أمامنا سوي محكمة العدل الدولية أو الحرب والحل الثاني لانريده .

اسرائيل تحاصر مصر مائيا

ومن جانبه أكد الدكتور مهندس أحمد حلمي السيد عضو المجالس القومية المتخصصة أن مصر ظلت علي مدار التاريخ مستهدفة في هويتها وكيانها واستهداف الهوية يعني استهداف الدين والثقافة وطرائق الحياة واستهداف الكيان هو منع شريان الحياة عنها المتمثل في نهر النيل .

وأشار إلي أن كل من أمريكا وإسرائيل لهما مصلحة في قطع المياه عن مصر بل إن هذا الهدف قديم فمن قبلهم كانت انجلترا بل كان هذا هو هدف البرتغال وملكها الذي كان السبب وراء رحلة فاسكو دجاما التي كان الهدف منها قطع مياه النيل عن مصر بسبب دورها التاريخي في التصدي للحملات الصليبية والاستعمارية الأوربية ضد بلدان المنطقة .

وأشار إلي أن ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عام 1955أن "اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل " وصولاً إلى المشروع الذي طرحته شركة "تاحال" الإسرائيلية عام 1974 بشق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحصة من مياه النيل ً .

وفي كتابه الصادر عن مركز "دايان" لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب بعنوان "إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان : نقطة البداية ومرحلة الإنطلاق " اورد مؤلفه ضابط الموساد موشى فرجي تفاصيل عما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وأنها وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر التي ترفض إعطاءها حصة من مياه النيل .

وكشف النقاب عن أن التعاون الإسرائيلي الإثيوبي يهدف إلى تنفيذ 40 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق وهذه المشروعات ستقوم بتخزين 80 مليار متر مكعب من المياه خلفها سيأتى خصما من حصة مصر والسودان.

وأشار فرجي إلي أن إسرائيل هي التي أقنعت الجنوبين في السودان بوقف مشروع قناة "جونجلي" الذي يضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لتوفير المياه اللازمة للسودان و مصر.

د.إبراهيم علي صالح يكتب :مصر في خطر.. بداية النهاية

مصر هبة النيل.. أرض الكنانة.. لها في عنق التاريخ سبعة آلاف عام.. جنة الله في أرضه.. نيلها هو شريان قلبها.. هي علي موعد معه.. وهو علي موعد معها وكأنما هما عاشقان يلتقيان.. يفيض وفيضانه ليس بالماء لكن بالخير والبركة والنماء فتضحي حديقة غناء.. خضراء تزخر بالخير من الفيض والفيضان، وذلك كله يتهدده أن يتهاوي نبض الحياة لما يحاك لها ليس اليوم بل وجهد دائب ومدفوع الأجر لتصبح صحراء جرداء. في ريحان أرضها عاش النبي موسي حتي إن البعض يعتبره مصريا.. إلي أمنها وأمانها وقداسة وطهارة طينها هرعت سيدتنا مريم حاملة نبي الله سيدنا عيسي فكانت لها المأوي الآمن والأمان والملاذ.. ومن نسلها الطاهر أصهر إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه وسلم.

مصر كان قد أسعدها الموقع والموضع إلا أنه ظل يلازمه الطمع.. عاش شعبها أطيافا وأطيافا من الغزاة والمستعمرين بيد أنها لم تطأطئ الرأس أو تحني الجبين.. تاريخها وحضارتها الراسخة تتمثل في أرفع صور الفن عبر الزمان.

ولكن ويا حسرتاه لأن مصر تعبر المرحلة الراهنة واللعينة.. فوق أشواك بل قل فوق النار.. ألغام.. تحاك لها وعليها مؤامرة تتهددها.. ضربة قائمة.. قاصمة.. قاتلة.. الماء أو الموت والفناء لنا كأحياء.. مصر تكون أو لا تكون.

يطفو علي سطح حياتها كل المؤشرات والنذر تتلبد الغيوم.. وتتسارع علي سطح مجريات حياتها مما ينذر بالخطر.. بل قل الكوارث التي يستميت الذين يخططون لتضحي مصر مهددة ليس بأزمة ماء بل التصحر والفناء.. نعم إنها أزمة اتفاقية مياه النيل.

يا سيدي الرئيس

إذا كان المقربون لكم والمحيطون بكم يتحاشون التركيز علي تردي الأمور التي قد تسبب القلق أو إسماعكم ما لا يجب أن تسمع إلا فإننا أمام قضية بقاء أحياء.. أو موت أو فناء.

إنه لم يعد متبقيا سوي بضعة أيام غايتها 14 مايو المقبل لتوقيع اتفاقية مياه النيل مع دول الحوض السبع التي تقودها إثيوبيا وتنزانيا مستبعدة وغير عابئة بعدم وجودنا أو برفضنا نحن الأشقاء.. التعيس «السودان» كيف لا في حين أن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيمليس كمال «بأن إثيوبيا و6 دول أخري في حوض النيل سوف توقع اتفاق إطار ليتقاسم ماء النيل يوم 14 مايو والدول الست هي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا».

إن مصر يا سيادة الرئيس منذ فجر التاريخ يصدق عليها وتسمي بل ويطلق عليها أنها هبة النيل.. شريان حياتها.. سر وجودها وبقائها أو غروب شمسها وطول ليلها الأسود تكون هي به أو لا تكون.. ترتفع وتزدهر أو أن تتصحر وتنحدر بل قل تموت وتنمحي وتنتحر.. ومن هنا فإن الفرقاء.. الأعداء.. المتربصين لها بضربات قاتلة عصماء لا تبقي ولا تذر حرصوا علي التخطيط في الخفاء للنهاية.. للموت.. الاختفاء دون تحفظ أو استحياء.. تتصدرهم جميعا.. تقود هذه المؤامرة الهابطة.. الدنيئة.. الساقطة بالأصح العصابة الدولية اليهودية.. الصهيونية.. العدو اللدود الذي يتوخي أن تسقط مصر إلي قاع البئر.. إنه يا سيادة الرئيس وحتي لا يقال عنا إننا دائما نٌغفل أخطاءنا ونلقي برذائلنا علي شماعة الأغيار وفي غفلة أو قل غيبوبة مستديمة لا تبصر ولا تسمع ولا تستشعر ما يحدق بها من أخطار.. كان واضحا منذ عشرات السنوات أن إسرائيل تغازل.. ثم تقترب وتحاول أن تنسج خيوط الوصال .. الصلة والاتصال لبناء وإرساء أقدامها في دول حوض النيل العشر من دول المنبع بل وحتي إحدي دولتي المصب وهي دولة «جنوب السودان» التي اقترب موعدها للإعلان.. وأن الدولة الصهيونية تخطط لتدمير مصر الأرض والبشر والحجر ونحن في غفلة.. نغط في النوم.. إن إسرائيل أدركت مبكرا أن إثيوبيا هي مفتاح الأزمة والمدخل والمشعل لفتيل الفتنة فبادرت مبكرا باستقبال اليهود الإثيوبيين «الفلاشا» وأصبحوا سفراء لها ولا نقول عملاء في إثيوبيا إن زيارات كبار الرسميين علي رأسهم عدونا اللدود نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان مؤخرا، وحالة أنه مما يبعث علي الأحزان ولطم الخدود وشق الجيوب أن تمد وتصدر لإسرائيل الغاز وندخل معها في اتفاقية الكويز ونشيد أسوار الأمن والأمان لسلامتها علي حدود مصر.. غزة . هي تريد لنا الفناء.. هي تضربنا بالنعال ونحن نستقبل رئيس وزرائها بالأحضان.. تدأب علي هدم أولي القبلتين وثالث الحرمين فضلا عن طرد 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية ونحن لا نملك ولا نعلن إلا الشجب أو قل النواح.. وأنه مما يبعث علي الخجل ما نشرته صحيفة «ديلس نيشن» الكينية أن مصر لا تجيد إلا استخدام لغة التهديد في التعامل مع دول منابع النيل بهدف استمرار سيطرتها غير العادلة علي مياه النهر الذي ينتهي في أراضيها.

إن قضية مياه النيل جديرة بأن تقيم الدنيا ولا تقعدها.. الالتجاء إلي الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.. واتحادات حقوق الإنسان.. جميع الأصعدة الدولية.. المبادرة باتخاذ إجراءات مضادة وهنا يلح علي السؤال عن مبرر واحد لإقصاء الدكتور مهندس محمود أبوزيد - الذي لم أعرفه في حياتي - حال أنه من قلائل الرجال ممن يطلق عليهم الرجل المناسب في المكان المناسب والذي كان قد استطاع تشييد علاقات عميقة ووثيقة بينه و ممثلي دول الحوض.

أضف إلي هذا أن توقيت الإقصاء والأزمة مشتعلة تجعل الإنسان لا يدرك فلسفة الحكم في الإبقاء لبعض عشرات السنين والإقصاء بعد أن تبلغ الروح الحلقوم ثم تنبعث الروائح التي تزكم الأنوف والتي ترسب اليأس والحسرة.

ويا للهول لتفشيها وانتشارها حتي أضحت مصر في صدارة قوائم دول الفساد في العالم.

يا فخامة الرئيس

إن الخطر يتربص بمصر في ماضيها وحاضرها في قدرها واقتدارها بين دول المنطقة المجاورة التي تصعد من حولنا.. تركيا.. إيران.. السعودية.. سوريا.. إن فلسفة الحكم تتدني في شأن رسالتها الأساسية بل وسبب وجودها.. سيادتها.. فرض العدل الاجتماعي.. محاصرة الفساد والسلب والنهب.. الهبوط وتدني التعليم بجميع مستوياته.. البطالة والعاطلين حتي بات مرض الإحالة إلي المعاش المبكر يصب في زحام انقراض فرص العمل.. إن ظاهرة الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والإقامة علي الأرصفة فإنها جميعتها إرهاصات علي أن خطر الزلزال بات.. شارف قاب قوسين أو أدني.

مسئول مصري يهدد بمنع تصدير الغاز للصهاينة إذا (ثبت) تورطهم فى أزمة حوض النيل


هدد مسئول مصري بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري للدولة الصهيونية إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب "مصر والسودان".

وكانت مصر قد رفضت التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى تعتزم دول المنبع السبع، بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، توقيعها فى 14 مايو المقبل.

وتحل الاتفاقية الإطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وأكد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الري المصري، أن تأكيد البنك الدولي امتناعه عن تمويل أي مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه في حالة إقامة أي مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.

وقال "إن باقي الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت في إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسي، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات"، لافتًا إلى أن "الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل".

إلا أنه أكد أن "مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعي لها"، حسب "ميدل ايست أون لاين".

وكانت صحيفة "الوفد" المصرية قد كشفت النقاب عن وثيقة صهيونية تحرض على تدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة سالفة الذكر من إعداد تسيفي مزائيل السفير الصهيوني الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تروج للمزاعم الصهيونية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.

واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب (الشرعية) لدول المنابع"، وقال بزعمه "بدلاً من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، ولذا أدعو إلى تدخل الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى في الأزمة".

وأضاف "لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة على كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك".

وأردف السفير الصهيونى الأسبق بالقاهرة "مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة، وهي مضطرة للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".

وعلى صعيدٍ متصل، كان قياديون في الحزب الوطني الحاكم في مصر قد أكدوا أن مصر "قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصتها في مياه نهر النيل".

ويتابع الرئيس المصري حسني مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.

وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى إن المياه خط أمن قومي، وأضاف "إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها".

واتهم بباوي الدولة الصهيونية وأمريكا بلعب "دور قذر" في تلك القضية، كاشفًا النقاب عن أن "تل أبيب" تريد أن تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل، وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.

وأضاف بباوي "إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه، وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر".

وفي وقتٍ سابق، قالت مصادر إعلامية إن هناك حربًا باردة تدور في الأفق بين مصر والدولة الصهيونية حول السيطرة على منابع نهر النيل، وأشارت إلى أن وزارة الري بمصر بدأت في إجراء تحركات في عدد من دول حوض النيل تحت إشراف وزير الري محمد نصر علام، لمواجهة تحركات وزير الخارجية الصهيونى اليميني المتطرف، أفيجدور ليبرمان في عدد من دول حوض النيل على رأسها أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وهي الدول الأكثر معارضة لموقف مصر من أزمة اتفاقيّة حوض النيل.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الصهيونية ومنذ تولي، ليبرمان المسئولية فيها قامت بتفعيل الدور الصهيونى وإحيائه من جديد في القارة السمراء بشكل عام وفي منطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص بهدف دفع دوله لإقامة مشروعات مائية تهدد مصر والسودان وذلك عبر إغوائها بتقديم المساعدات في كافة المجالات وعلى رأسها المساعدات العسكرية والأمنية.

الصهاينة يحرضون دول الحوض على تدويل أزمة النيل
خطط صهيونية لتسليح دول المنبع استعدادا لنشوب (حروب المياه)
سفير صهيونى سابق: القاهرة تتجاهل المطالب (المشروعة) لدول المنبع.. ولا توجد لديها الرغبة فى إرسال جيشها إلى دول منابع النيل
رسلان يرد: التوقيع على اتفاق بين دول المنبع دون وجود مصر والسودان تصرف عدائي يلزم مصر باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن أمنها المائي
دراسة مصرية: الصهاينة ينفذون مشاريع بإثيوبيا بتكلفة 7 مليارات دولار.. وعرضوا على كينيا سداد جميع ديونها و 500 مليون دولار سنويًا..
وعلام يؤكد خسارة دول الحوض لـ 20 مليار دولار فى حال عدم توقيع اتفاقها مع مصر والسودان

حرضت وثيقة صهيونية على تدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى.

وكشفت صحيفة "الوفد" المصرية الثلاثاء (27-4)، أن الوثيقة سالفة الذكر من إعداد تسيفي مزائيل السفير الصهيونى الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تروج للمزاعم الصهيونية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.

واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب (الشرعية) لدول المنابع"، وقال بزعمه "بدلاً من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، ولذا أدعو إلى تدخل الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى في الأزمة".


وأضاف "لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة على كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك".

وأردف السفير الصهيوني الأسبق بالقاهرة "مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة، وهي مضطرة للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".


خسارة 20 مليار دولار

وقد صرح الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى قبل سفره إلى أوغندا لرئاسة الاجتماع السنوى للمانحين لمبادرة حوض النيل، أن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعه الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012.

وأضاف الوزير فى بيانا له الأربعاء (28-4)، أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا ومشروع الرى بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وأثيوبيا والسودان.

قال د. علام، إنه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل الذى عقد بمدينه شرم الشيخ منتصف أبريل الجارى وتداعيات ما حدث من انقسام بين الحوض "دول منبع" و"مصب " وتأثير ذلك على أنشطة المبادرة ومشروعاتها المختلفة.

وكشف الوزير أن فشل إتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض، هى حجم تحويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر وذلك فى حاله إتمام المبادرة والانتهاء من دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة.

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف على رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث فى شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة.

الأمن المائي حياة أو موت

من جهته، قال هاني رسلان المتخصص في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "الخلاف بين دول حوض النيل ليس خلافًا فنيًا بل هو سياسي في المقام الاول وعلى هذه الدول أن تدرك حقيقة أن التوقيع على اتفاق بين هذه الدول دون وجود مصر والسودان هو تصرف عدائي يلزم بالتلويح باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن أمنها المائي باعتباره حياة أو موت".

وترى الدكتورة هالة عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات الأفريقية أن الدولة الصهيونية تحاول أن تصل بالأمر إلى العداء والمشاحنات حيث تتواجد بكثافة في أفريقيا وتطرح مشروعات يسيل لها لعاب الدول الأفريقية الفقيرة.

ودعت الدكتورة هالة إلى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998، بهدف إنشاء المشروعات الإستراتيجية فيما بينها من أجل النهضة والتنمية لكنها لم تنفذ حتى الآن.

مخطط صهيونى

وفى السياق، كشفت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز "الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية" عن المخطط الصهيوني الرامي للحصول على حصة من مياه نهر النيل، عبر محاولة التغول في دول المنابع، ومحاولة تحريضها على مصر والسودان لتقليص حصتيهما من المياه، إضافة إلى قيامها بسرقة المياه الجوفية، عبر حفر آبار بالقرب من منطقة الحدود المصرية.

وأوضح أنه في الوقت الراهن هناك خمسة مشاريع أساسية يقوم عليها الصهاينة، الأول مشروع استغلال الآبار الجوفية من خلال قيام الدولة الصهيونية بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، حيث ترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب.

واستند إلى ندوة لمهندسين مصريين كشفت أن تل أبيب تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وتقرير أعدته لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991، اتهم الدولة الصهيونية بأنها تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة، وذلك باستخدام آليات حديثة، على سحب المياه المصرية.

مياه السلام!

أما المشروع الثاني فقد كشفه الكاتب الراحل كامل زهيرى في كتابه "النيل في خطر"، وهو مشروع اليشع كالي وهو مهندس صهيوني كان قد طرح في عهد السادات من خلال طلب تقدم به إلي الرئيس المصري الراحل شخصيا، وكان عبارة عن تخطيط دقيق لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيونى، ونشر المشروع تحت عنوان (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

والمشروع الثالث، هو مشروع "يؤر" الذي تبناه الخبير الصهيوني شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الصهيونية وقدمه للرئيس أنو السادات مستغلا مباحثات كامب ديفيد وعملية السلام بين مصر والكيان الصهيونى ويهدف إلى نقــل مياه النيل إلى الكيان عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب منها 150 مليون متر مكعب، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل.

والمشروع الرابع هو المشروع الشهير "ترعة السلام" هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة "أكتوبر" المصرية "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق".

المشروع الخامس، هو مشروع سد "فيشا"، الذي بدأ العمل فيه منذ العام 1984، وكان بمساعدة صهيونية، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي نصف مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا في الوقت الذي سوف تعاني فيه مصر عجز مائي بعد 7 سنوات فقط حوالي 15مليار متر مكعب.

ترويض مجرى النيل!

وأشارت الدراسة إلي أن الدولة الصهيونية تطمع في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولي في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه تل أبيب، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن الدولة الصهيونية كفيلة بأن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".

وفي هذا الإطار، تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات صهيونية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر، بل إن الدولة الصهيونية تقدمت لإثيوبيا بعدة مشاريع وصلت لأكثر من 13 مشروعًا ما بين سدود وبنية تحتية وصلت تكلفتها المبدئية لأكثر من 7 مليار دولار، ولقد دأبت العواصم المعنية بدءً من أديس أبابا مرورًا بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء.

والاحتمال الأرجح هو تورط الكيان الصهيونى بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق، وهو ما يفسر المشكلة القائمة الآن بين مصر وإثيوبيا بسبب اتفاقية حوض النيل التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.

دعم عسكرى صهيونى

كما أكدت الدراسة أن الدولة الصهيونية تقدم إغراءات كبيرة لكينيا وصلت لتقديم معونة سنويا تصل إلى 500 مليون دولار سنويا وتسديد جميع ديونها بل وصل الأمر بتل أبيب برغبتها في تدعيم تلك الدول عسكريا حتى تكون على أتم الاستعداد إذا ما تطور الأمر وحدثت حرب.

واختتمت الدراسة بالقول، إن الدولة الصهيونية كان لها الدور الأكبر في إحداث الوقيعة بين دول حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان البالغة 85 مليار متر مكعب، وأنه لن يهدأ للدولة الصهيونية بال حتى يكون لها نصيب من حصة النيل، خاصة أن كتبهم تؤكد إن "إسرائيل الكبرى" تحتوي نهر النيل.

وفي دراسة أخرى، كشفت الدكتورة بشرى سالم رئيس قسم علوم البيئة بجامعة الإسكندرية عن قيام الدولة الصهيونية بعمليات سحب من المياه الجوفية في سيناء بكميات كبيرة يوميا.

وعن وضع المياه الجوفية في مصر، قالت إن هناك عمليات سحب كبيرة تحدث في الكثير من الأماكن لدرجة أن منسوب المياه الجوفية في بعض الأماكن انخفض لمسافة 10 أمتار تقريبا، وهذا يعنى وجود تهديد مباشر وصريح للمخزون الجوفي لمصر خاصة وأن كل الزراعات في المناطق الصحراوية تعتمد على هذه المياه الجوفية، الأمر الذي تسبب في نقص المنسوب وهو ما أثر على خصائص المياه وأصبحت جودتها أقل بسبب الملوحة الزائدة.

وحذرت الدراسة من تحول مياه نهر النيل إلى مياه مالحة عند نقطة التقاء فرع رشيد بالبحر المتوسط بسبب دخول مياه البحر إلى فرع النيل. علي اعتبار أنه كلما انحسرت المياه الجوفية ازدادت درجات الملوحة.

وإغراءات

وفى سياق التوغل الصهيونى فى أفريقيا، أعلن شالوم سمحون، وزير الزراعة والتنمية الريفية الصهيونى، عن استعداد بلاده لتقديم كافة المهارات والتكنولوجيا اللازمة للدول الإفريقية التي تكافح للحفاظ على منتجاتها الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار والتي صارت تتراجع باطراد خلال الآونة الأخيرة.

وزعم شالوم أن الغرض من جولته هو تقاسم المعرفة والعلوم وخاصة في مجال الري وإدارة المياه، مدعيًا أن ذلك يمثل محور جولته التي تشمل السنغال وساحل العاج والجابون .

وتأتي رحلة شالوم في حين يواجه حوالي عشرة ملايين نسمة في غرب ووسط إفريقيا نقصا في الغذاء بسبب تراجع معدلات سقوط الأمطار.

وحاول شالوم نفي أي أغراض أخرى لجولته بقوله "نحن لا نصل إلى هنا في إفريقيا لأخذ موارد من الدول الإفريقية. نحن هنا لكي نعطي المعرفة والقدرات لهذه الدول كي تتطور" وفق مزاعمه.

وأضاف الوزير الصهيوني أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت غزو الصحراء، وأن أكثر من 50% من صادراتنا تأتي من مناطق شبه جافة"، مدعيًا أن "هذه نقطة قوتنا.. وهذا ما نود أن نجلبه إلى هنا"، على حد زعمه .

وتسعى الدولة الصهيونية بشكل دائم إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول الإفريقية، بقصد الحصول على امتيازات واحتكارات لبعض الأنشطة التجارية، لعل أبرزها كان احتكارها لتجارة الماس في الكونجو الديمقراطية في مقابل عائد مالي زهيد للغاية، قبل أن تثير هذه المسألة احتجاجات داخلية وخارجية عنيفة على حكومة الكونغو الديمقراطية، مما اضطرها إلى إلغاء هذا التعاقد لاحقاً.



طيب وبعد المراقبة؟

ولوج مصر عصر السلام أدى إلى تفكيك علاقاتها الأفريقية تدريجياً
حرب على ضفاف النيل: مصر وتحديات الأمن المائي الإقليمي


تقرير أعده شكري الصيفي:


شهدت الجولة التفاوضية المائية الأخيرة لدول حوض النيل في شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري مصير سابقاتها، بعد أن تحالفت دول الحوض (المنبع) ضد كل من مصر والسودان (دولتا المصب)، وانتهت المقترحات المصرية ـ السودانية إلى الرفض، بعد إصرارهما على ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ أي مشروعات على النهر قد تؤثر في حصتيهما في المياه، في حال إنشاء مفوضية لدول حوض النيل.

مؤتمر شرم الشيخ كان الثالث بين دول حوض النيل، بعد اجتماعين عُقدا العام الماضي في كل من كينشاسا والإسكندرية، وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة بعد لقاء الإسكندرية، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، من دون مشاركة مصر والسودان، وهو ما فجّر خلافا خطيرا بين دول حوض النيل، كما مثل تحديا كبيرا لمصر وتهديدا لمستقبل حصتها من المياه، فقد أصبح أمنها الوطني والعربي القومي في الميزان.

هذه التحولات في الأوضاع على ضفاف النيل بدأت منذ عام 1995 حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع، داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل، باعتبار أن تلك المياه ملك لها، وبالتالي فلها الحق، ليس في حجزها وراء السدود، بل وبيعها إن أرادت. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض تلك الدول، مثل كينيا وتنزانيا، طلبت إعادة النظر في الحصص بما يتلاءم مع تطور احتياجاتها التنموية والزراعية.

كما احتجت على اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت إعادة التوزيع المثيرة للانتباه، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 95في المائة، فيما تبلغ نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1في المائة، وكينيا 2في المائة، وتنزانيا 3 في المائة، والكونغو 1 في المائة، وبوروندي 5في المائة والسودان 15في المائة.

البعد الأفريقي الغائب

جسّد البعد الافريقي ثابتا من ثوابت السياسة المصرية في المرحلة الناصرية، فقد كان المد التحرري يعم مختلف الدول الأفريقية، وقد ساهمت مصر سياسيا وثقافيا وأمنيا في هذا الحراك. كما ركزت السياسة المصرية على دول منابع النيل من خلال العلاقات المصرية ـ الإثيوبية واعتماد التقارب الديني المسيحي الأرثوذكسي. ومع ولوج مصر عصر السلام والانفتاح تفككت تدريجيا تلك العلاقات مع افريقيا وانفصلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية. لتتراجع إبان التسعينات الورقة الافريقية من الإستراتيجية المصرية، وتدخل افريقيا العصر الإسرائيلي بامتياز.

وتبدأ مطالبات دول المنبع بإعادة النظر في حصص مياه النيل. ومن المفارقات أن متزعمي تلك المطالبات هم الأكثر ارتباطاً بإسرائيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا)، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع الإعلان عن هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حاليا. وبحسب محمد أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، فإن ثمة مخططاً إسرائيليا ـ أميركيا للضغط على مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه. خاصة أن إستراتيجية إسرائيل منذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي، وتدعيم حضورها بدول الجوار خاصة إثيوبيا وتركيا وإيران.

وعلى الرغم من الاستفاقة المصرية المتأخرة لتفعيل التعاون، إلا أن هذا التحرك لم يكن تعبيرا عن رؤية إستراتيجية بقدر ما كان طفرة «سياسوية» ظرفية ومحدودة.

تجدد النزاع

ما إن تخفت أصوات المتنازعين من دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه وكيفية استغلال مياه النيل حتى تتصاعد مرة أخرى، حيث تحاول كل دولة عبر التفاوض والتهديد تحقيق مصالحها الخاصة. ومما يؤجج هذا الخلاف ثبات كميات المياه في ظل تزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية. بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية، والتحريض على ضرب المصالح العربية في أفريقيا. حيث بدأت هذه المرحلة الجديدة من النزاع بين دول المصب ودول المنبع في اجتماع وزراء دول حوض النيل في مايو الماضي في كنشاسا، بعد رفض مصر والسودان التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل، ما لم ينص الاتفاق على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.

كما تلح كل من مصر والسودان على ضرورة إخطار كل دولة مسبقا عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر، بالإضافة إلى عدم جواز تغيير أي من بنود هذه الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بعد الإجماع عليها، وهو ما جعل دول المنبع تعلن عن نيتها توقيع الاتفاق الإطاري، وإنشاء مفوضية دول حوض النيل ولو من دون مصر والسودان، بحيث تستطيع الذهاب إلى الدول والجهات الدولية المانحة لتمويل مشروعاتها التنموية الزراعية.

لكن موقف الدول الغربية اكد على ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير السلام والأمن في المنطقة. والتزمت بدعم مبادرة حوض النيل لعام 1999، وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على ضرورة توقيع جميع الدول على الإطار القانوني للاتفاقية لتسريع صرف التمويلات. وهو ما رحبت به مصر محذرة من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على أي اتفاق من دون انضمام دولتي المصب، كما حذرت من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات غير صحيحة في بعض دول المنبع تدعي معارضة مصر جهود التنمية بهذه الدول‏.

قضية تبدو معقدة، وتحتاج إلى وقت للوصول إلى حلول توافقية، اذ بحسب بعض المحللين فإن الخلاف بين هذه الدول ليس في مبدأ الاستفادة من مياه النيل والحصص الممنوحة لمصر والسودان، ولكن في كيفية صياغة بنود الاتفاقية. والاهتمام أكثر بتفعيل المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل، وعدم فرض شروط مسبقة تدفع هذه الدول إلى مواقف متشددة. ومن هذا المنطلق يرى عدد من الخبراء أن المشكلة ليست في قلة المياه، فما يستخدم من مياه النيل لا يتعدى 5 في المائة، وإنما المشكلة تكمن في طريقة التصرف فيها بشكل تكاملي ودون الإضرار بمصالح باقي الدول. ويتفق عدد من الخبراء على أن ضعف الدور التنموي المصري داخل هذه الدول وعدم وجود اتفاقيات بينها تسمح بإنجاز مشروعات مشتركة ساهم إلى حد كبير في عدم التوصل إلى اتفاقية جديدة.

يشار إلى أن محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل، بدأت عام 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول، ليقام عام 1997 منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل، والتي فعّلت في مايو 1999 تحت اسم مبادرة حوض النيل.

تدويل المياه

تزايد النفوذ الأميركي والإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم المساعدات الفنية والمالية، أدى إلى طرح فكرة تدويل المياه من خلال هيئة مشتركة بين دول حوض النيل. ولعل خطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب تكمن في تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة، عبر إغراء دول المصب بمشاريع وتسهيلات تشارك فيها شركات أميركية، في وقت لن تكفي كمية المياه الحالية مستقبلا مصر بسبب تزايد السكان، والضغط عليها إقليميا ودوليا عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب، وهو المشروع الذي ترفضه حتى الآن.

كما يحذر العديد من المستشارين في قوانين مياه النيل من احتمالات نشوب أزمة  بين شمال السودان وجنوبه إذا اختار الأخير الانفصال في تقرير مصير الإقليم.
وأكد خبراء ومتخصصون في قضايا مياه النيل أن هناك الكثير من العقبات قد تترتب على حصة المياه إذا ما انفصل جنوب السودان عن شماله. مستبعدين قبول مصر والسودان بأي تغييرات على الاتفاقيات السابقة، خاصة أن لمصر دورا كبيرا في عقد الكثير من الاتفاقيات والمساهمة فيها. غير أن بنية شبكة المياه المستدامة قد تتأثر إذا ما تقرر انفصال الجنوب، مما يجعل مستقبل اتفاقيات المياه ومبادرة حوض النيل تدخل في دائرة مغلقة مستقبلا.  

وتتزعم كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا الدول المطالبة بإعادة النظر في اتفاقيتي 1929 التي وقعت إبان الاستعمار البريطاني للمنطقة، واتفاقية 1959 التي وقعت بين مصر والسودان لتنظيم الاستفادة من موارد النهر، حيث ترى هذه الدول أنها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات، لأنها تمت في الحقبة الاستعمارية. ويبدو أن صلابة الموقفين المصري والسوداني والتنسيق بينهما، قادا إلى إحداث تراجع في مواقف دول المنبع وقبولها ظرفيا بإفساح المجال للتفاوض للوصول إلى صياغة توفيقية.
ولا يستبعد الكثير من المراقبين أن تدخل إسرائيل وراء تشدد مواقف بعض الدول، حيث تعبث إسرائيل بالأمن المائي لأسباب خاصة بسياستها التوسعية الإقليمية. 

مستقبل مائي غامض

تطرح مصر والسودان رؤية تستند إلى إقرار مبدأ الشراكة وتطبيق حزمة من المشروعات التنموية وفق ما يسمى الاستخدام العادل لمياه النيل، بطريقة لا تؤثر على حصتيهما. وترسيخ فكرة الحوض الموحد عبر الإدارة الجماعية لموارد النهر لضمان تنمية أفضل لهذه الموارد. إلى ذلك ترى القاهرة أن الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو استحداث موارد جديدة للمياه وإقامة مشروعات مائية لسد حاجة هذه الدول، وهو ما يُعرف بمبادرة حوض النيل، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة عالية من المياه مهدرة، مما يؤكد أن تكثيف الاستفادة من مياه النهر وتقليل نسبة المياه الضائعة سوف يلبيان احتياجات دول الحوض وتنتهي الخلافات.

وتصر مصر على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل، حيث حذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه. وقال محمد علام وزير الموارد المائية والري المصري إن بلاده ستتخذ أي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها، ومن هنا جاءت «مبادرة دول حوض النيل»، التي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي.

يأتي ذلك وسط اتهامات أديس أبابا لمصر بالمماطلة في توقيع اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل. فيما أكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، مشددة على شرعية حقوقها التاريخية في النهر، الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. واعتبرت القاهرة من خلال موقفها قضية مياه النيل مرتبطة بالأمن القومي، فيما يبقى السؤال مطروحا: إلى أي حد يمكن لهذا الموقف أن يصمد في ظل انكفاء مصر على نفسها والتزامها بمعاهدات كبلت أفقها الإقليمي والعربي؟

هذه التطورات تتزامن مع فشل دول الاتحاد من أجل المتوسط في التوصّل إلى اتفاق بشأن إدارة المياه في المنطقة، وذلك بسبب خلاف بين إسرائيل والدول العربية المشاركة في المؤتمر الوزاري الرابع لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الاسبانية أخيرا. ويهدف المؤتمر إلى التوصّل لاتفاق بشأن وضع إستراتيجية لإدارة المياه العذبة في دول حوض البحر المتوسط لضمان المساواة في الحصول على الموارد غير المتجددة وتجنب تحول هذه القضية إلى محور صراع مستقبلا. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن نحو 300 مليون شخص يعيشون في حوض البحر الأبيض المتوسط سيواجهون نقصا حادا في المياه بحلول عام 2025.

حروب المستقبل

يبدو أننا دخلنا في حقبة حروب المستقبل، حيث الحرب على الموارد الغذائية والمائية، ومطالبات بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة وتدخلات دولية للهيمنة على أضعف المناطق وهي افريقيا ،القارة التي تحمل الثراء والفقر، الاستقرار والحرب، الموت والحياة، تلك هي مفارقات افريقيا.

ففي الوقت الذي يذبح أبناؤها بعضهم البعض تتسرب الشركات الأميركية والصينية والاسرائيلية والفرنسية وغيرها. فيما تقف مصر وبلدان المغرب العربي متفرجة على مشهد مافتئ يحتدم.

صراع مائي وتهديدات بحجز مياه النيل، ذلك هو عنوان الفصل الجديد من تراجع الدور المصري إقليميا. وذلك في ظل مفارقة كبرى، فمصر هي الدولة المستفيدة الأولى من هذا النهر، على الرغم من عدم وجود أي من منابعه بأراضيها.

الاتفاقيات عبر التاريخ

اتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية المستعمرة نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية وتتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وحقها في الاعتراض في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.

في فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول، وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم دول الحوض ما عدا السودان ومصر تملك حاجتها من المياه، بينما يعتمد السودان بنسبة 77 في المائة ومصر بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل.

اتفاقية روما الموقعة في أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة في مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة في ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، نصت جميعها على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.

اتفاقية 1959

وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر و السودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك، وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

مبادرة حوض النيل Nile Basin Initiative

اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي الاجتماعي بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا. وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فإنها تنص على «الوصول إلى إحداث تنمية مستدامة، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، والتي تم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام».

بدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها حوض النيل. وفي العام 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وبذلك أصبح كل من البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

عام 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، وفي 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء إريتريا من أجل إنشاء هذه الآلية.

مايو 2009، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية دون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

يوليو 2009، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالإسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدرت تحذيرات باستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين، وقد حذرت وزارة الخارجية المصرية من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات غير صحيحة تدعي معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول.


النيوليبرالية في شيلي

مقال بقلم الاستاذ عمرو صابح "ولدت النيوليبرالية في شيلي، وستموت أيضا في شيلي" عبارة موجزة كتبتها فتاة على واحدة من لافتات التظاهر ...