Showing posts with label احمد الجدامى. Show all posts
Showing posts with label احمد الجدامى. Show all posts

التردى القانونى - الاستاذ احمد الجدامى

و ها هو درة من درر من تعرفت عليهم في الفيس بوك و الذى من حقى ان افتخر بأن ادعوه صديقى الاستاذ المحامى الكبير احمد الجدامى اجلس معه فتشعر بألمام المحامون الكبار الذين تثق في علمهم و و خبراتهم القانونية و كنت قد طلبت منه مقالة قانونية فخصنى بهذه المقالة الرائعة المحامى بالنقض

التردى القانونى / احمد الجدامى

المحامى بالنقض



اتعرف ملامح الامه وحضارتها من التنظيم القانونى بها هكذا عرفنا الحضاره الفرعونيه بقوانين حمورابى كاول تقنين للقانون ثم تلاه قوانينن الالواح الاثنى عشر وفى الحضاره الرومانيه القديمه عرفت مدونه جوثتنان وهؤلاء من جمعواالقانون فى تقنين بعد ان كان حكرا على كهنه المعابد ونظريه العقد الالهى التى كانت سائده تلك العصور حتى بات القانون والطقوس متاحه للجميع ومرت تلك القونين بصبغات اغريقيه وتداولت عليه حضارات اخرى مع فتوحات كل حضاره على اخرى تاره بالاحتلال واخرى بالاقتباس وكانت مدونه نابليون اشهر المدونات التى اقبست القانون الفرعونى وليس كما يشاع ان القانون المصرى اصله فرنسى وجدير بالذكر بان مدونه نابليون ليست باسم نابليون الشهير بغزو مصر بظهرت مدونه القانون قبل ميلاد نابليون محتل مصر وتنهى العصور والحضارات وتاتى عصور اخرىبذخيره تلك المدونات القانونيه وبعد ذلك الايجاز فى تاريخ القانون

مصر الحديثه ودوله محمد على عقب انفصال الدوله المصريه عن الولايه العثمانيه سنه 1914 وتلك القوانين التى سادت من الدوله العثمانيه وبعضها مازال ساريا حتى الان لنتصور مدى الجمود فى الفكر القانونى ان تجد تشريعا عثمانيا يسرى حتى اللحظه تكمن هنا معيار التردى الرهيب فى العمل بعد ان كان القانون معيار للحضاره بات الان ان ننتظر الاحداث الجسام حتى نطل بتشريع يعبر عن الحدث بعد ان تلم الكارثه بنا ولك ان تعرف ان القانون البحرى والتجارى قبل تعديله عام 2008 كان باسم الدوله العثمانيه

وتداولت اسره محمد على حكم مصر ووضع دستور 1923 ثم تعاقبت الدساتير بعد قيام الثوره ولاشك اننا ننوه ايضا على الدساتير المرنه التى تقبل التعديل وفقا لتغيراتوتطورات الحياه والدساتير الجامده التى لاتقبل التعديل

وذلك تبعا وتعريفا للددول الديمقراطيه والشبهه ديمقراطيه وبين انظمه الحكم العسكريه او البوليسيه او الاستبداديه معيارها هو مرونه الدستور وتعبيره عن فكره الدوله باعتباره الركيزه الاساسيه للقانون وبات بعد الثوره الفكر الاشتراكى فجاء دستور 1971 ليعبر عن الفكره الاشتراكيه كنظام للتعايش فى المجتمع ورغم تعديلات التصحيح فىما يسمى بثوره التصحيح وحاله الانفتاح الا ان ظل الدستور يحافظ على مكتسبات الفكر الاشتراكى واهمها مصانع القطاع العام والمؤسسات العامه والتى تهدف لخدمه المجتمع بلا ربح وكثرت تعديلات الدستور فقط فى بعض المواد

ويكفى ان حرف واحد بالدستور تم حذفه وهو حرف (الهاء ) ليكون اختيار رئيس الجمهوريه

ليكونالاختيار ابديا دونما تحديد مده لتكون مدد وحرف بسيط تم حذفه وعظم اثره على المجتمع لنجد تعديلا اخر بالدستور يغير مجرى الحياه بمصر سبقته مخالفه تم تداركها بالتعديل الدستورى وهى الخصخصه والتى لم ينص عليها دستور او قانون سوى كانت استجابه لضغوط صندوق النقد الدولى لنغير مصير بلد من اشتراكيه وتحافظ على مكتسبات الشعب ومصانعه لبيع تلك المصانع والقطاع العام لتفترسنا نظم احتكاريه وراسماليه بحته ادت الى صراعات عده بين حقوق العمال التى كانت مكفوله بقوانين دوله بات مصيرها بيد محتكر لايبغى سوى الربح وقد انتهت تلك الطبقه الوسطى فى مجتمعنا لنجد تعديلا يسلمنا بلا شك لمرحله اخطر بعد حذف كلمه اشتراكيه من الدستور باتت مصر بلا ملامح دستوريه او تبنى فكر اقتصادى يضمن للشعب حياته او يتهيأ له راسمالى او اشتراكى ولكنه تلك ا لمسائله دون تحديد او تبنى مما اضعف نظره المجتمع للقانون بشعور بانه وقع فريسه تخبط فى نظام خصخصه بلا منهجيه سوى ان رفع عدد البطاله اضعاف وتحول الفرد المنتج الى فرد يستحق نصف حياه ثم ياتى الاحتكار ويقلص نصف الحياه الى ادنى مستوى معيشه للفرد فاعقب ذلك انهيارات نفسيه وبات فى مجتمعنا نعرف ظاهره الانتحار لضائقه ماديه؟ وبات تظاهرات هنا وهناك تعلن عن تعبير رفع الاجور واخرى تطالب بحقوقها امام مشترى قام بعمليه خداع او محتكر زاده لهيب الاسعار سعار وامام ذلك التحول اللاارادى بين خصخصه وبين تبنى لفكره الدوله لنظام اقتصادى واضح المعالم جلى الخطى واصبحت سلطان الدوله يضعف ازاء مشاعر الغضب والازدراء اغلبه فقراء اصبحوا بلا حمايهه فعليه ومهما كانت فكره الدعم التى تتبناها الدوله فانه حتما لن تكون مجزيه ازاء رفع الاسعار مما يؤكد مشاعر السخط والسخونه لمحك حياه يصبه لهيب الاسعار وضعف سلطان الدوله وهيبتها من تبنى فكر اقتصادى الى منعطف لايبقى ولا يذر ويقود الى مالا تحمد عقباه

جراء استمرار الضرائب ولك ان تتصور ان النظام الضريبى يتعدد ويتصاعد بالسلع وتصب فى النهايه للمستهلك لتجد نفسك امام كل سلعه تدفع الضريبه اكتر من مره

ولاشك ان اعظم تاثير للدستور تلك الاحكام التى صدرت بعدم دستوريه بعضا من قوانين الايجارات وعدم مراعاه البعد الاجتماعى جراء احتكار بعض السلع جراء تطبيق قانون المده لتكون رهينه فى يد الغيب

او تسقط عليك بناء جراء غش مواد البناء نعم اشياء تبدو بسيطه يغفل عنها الغافلون والمستغفلون ولكنها محور حياه وشريانها فقرار بسيط فى قرارات العلاج يمكن لان يؤثر فى المجتمع على ملايين الاسر فهل تتعمد الدوله الى تقليص حجمها او لعبثيه نظم احتكاريه خاصه بعد غياب مراقبه الاسعار او السلع وفقا لمبدا تحرير التجاره وقانون العرض والطلب

وقد ظهرت فى الحقبه الاخيره قوانين عديده تفوق عدد السكان اغلبها معطل والبعض الاخر يحمى او ييسر للكبار ابتلاع السوق وراء تشجيع الاستثمار الحر وتحرير التجاره العالميه بلا وضع اى نظام او فكر لهويه اقتصاديه اصبحنا وبحق شعب مستهلكين ومستهلكين بلا هويه زراعيه او صناعيه فقط نهيبا للعقول الاستثماريه تنهش بنا تحت بصر الدوله وتقف عاجزه عن حمايتنا بادنى تدخل سوى التدخل الامنى لبسط السيطره والنفوذ

وابسط القوانين الت تم الموافقه عليها قانون الشيك الجديد الذى اهدر مليارات واهدر سوق كان منتعشا ليسلمك للفيزا كارت والاقتراض بنظام الفائده اليوميه المتراكمه وهو النظام الذى ادى الى سقوط وانهيار الاقتصاد فى امريكا لازلنا نعانى من تخبط تعويم الجنيه او ربطه بالدولار

ناهيك عن نظام البورصه ومخاطرها والتلاعب باقوات الشعوب جراء انهيارات مفجاه او عمليات غسيل الاموال او تبيض الاموال

ومازال الخطر كامنا خلف الابواب وتحت القبه ولانفرق بين النائب السياسى او نائب الخدمات ولما لا

ونحن الان بلا هويه معلومه تحتاج لتبنى مفهوم للدوله حتى يكون للشعب مأوى على اقليم مصر

احمد الجدامى

المحامى بالنقض

دقائق يوم اختفي فيها الديناصور من كوكب الارض

اختفاء الديناصور من خلال ادلة جيولوجية يتمثل السجل في قطعة صخرية مستخرجة من حفرة مدفونة في خليج المكسيك، وهي عبارة عن رواسب تشكلت بعد س...