Showing posts with label الزراعة. Show all posts
Showing posts with label الزراعة. Show all posts

سكينة فؤاد و القمح

سكينة فؤاد تكتب: أسئلة جديدة عن الجرائم التي ارتكبت لمنع مصر من الاكتفاء من القمح
الجمعة, 27-08-2010 - 2:27 | سكينة فؤاد تحقيقات
إلغاء التقييم
ض
أسئلة جديدة عن الجرائم التي ارتكبت لمنع مصر من الاكتفاء من القم

إذن وبشهادات مشروعات تمت في إطار مراكز البحوث الوطنية وبشهادات وثائق علمية منها خطة الدولة الخمسية - مصر كانت في طريقها لتحقيق الاكتفاء من القمح عام 1992 مع السودان في إطار مشروع لصندوق التكامل بين مصر والسودان يستكمل بتحقيق اكتفاء 22 دولة عربية و12 دولة أفريقية - وفي إطار منهج بحثي وتطبيقي ومشروع متكامل للتنمية الإنسانية وعمران الصحراء كانت مصر ستحقق اكتفاءها عام 2001 وفي إطار خطة للوزير أحمد الليثي كانت مصر ستحقق اكتفاءها الذاتي من القمح عام 2012.. وأفشلت وأهدرت وأوقفت المشروعات الثلاثة وغيرها من عشرات المشروعات التي خططت للاكتفاء.. هوجم مقر صندوق التكامل المصري السوداني - في جاردن سيتي بقوات الأمن وموظفي وزارة المالية واستولوا علي جميع أوراق ودراسات المشروع التي كانت لدي وزارة الزراعة المصرية نسخة ثانية منها واختفت الأوراق والدراسات والمشروع وكل ما أعد له لزراعة 30 مليون فدان بالقمح، ثم جاء الدور علي المشروع الثاني وهو مشروع التنمية المتكاملة والعمران الإنساني والبشري للصحراء وبعد أن حققت المرحلة الأولي فيه 1990 - 1997 نتائج مذهلة كما وكيفا في إنتاجية الأقماح في حقوله الإرشادية وحقول الإكثار التي تم نشرها في أنحاء الوادي شمالا وجنوبا والصحاري شرقا وغربا، كان المشروع مدرجا علي خطة الدولة الخمسية ومراحلها المتعددة حتي عام 2017 برقم كودي 306800.. لا إنجازات المشروع وأرقام إنتاجية المعجزة شفعت له ولا وجوده علي خطة الدولة الرسمية وأوقف المشروع.

وخرج الوزير أحمد الليثي من وزارة الزراعة بعد 18 شهراً في المقعد الذي شغله 22 عاماً الوزير خالد الذكر وممتد الأثر في تاريخ الأرض والزرع والحيوان والمياه - يوسف والي - والذي تمت في عصره إبادة مشروعات الاكتفاء - بل للمفارقة فأن أول تصريح له في حوار بمجلة «المصور» بعد تعيينه بأيام يناير 1982 الوعد بأن تكتفي مصر ذاتيا خلال ثلاث سنوات - أي يناير 1985 - في الحديث نفسه طالب يوسف والي بمحاسبته إن لم يتحقق الاكتفاء بعد هذا التاريخ!!

وبالطبع لم يتحقق الاكتفاء بل طوردت وأوقفت المشروعات التي تجاسرت وحاولت أن تحققه وذهبت وثائق الجرائم التي ارتكبت بحق أخطر المشروعات التي خططت لتحقيق الاكتفاء وهو المشروع الإرشادي للتنمية الإنسانية والبيئية بالصحاري المصرية إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الأمن القومي ونيابة الأموال العامة ومجلس الدولة ونيابة الاستئناف وقدمت إلي النائب العام السابق ونعيد تقديمها هذه الأيام إلي النائب العام المحترم المستشار عبد المجيد محمود - فأزمة أو كارثة القمح التي نعيشها هذه الأيام تعيد إحياء الجريمة بالكامل وضرورة إعادة مشروعات الاكتفاء ومسئولية كل أمين ووطني ومحب لهذه الأرض علي المشاركة في الإحياء والإنقاذ لمواجهة كوارث وتهديدات نفاد المخزون الاستراتيجي وفتح البلاد لاستقبال شحنات دون أي شروط أو مواصفات- كنا نأكل شحنات مسمومة ومسرطنة وفاسدة ومشعة ومزروعة ليأكلها الحيوان وحده - كنا نأكلها أثناء وجود شروط وقيود ومواصفات ماذا سنأكل بعد رفع أي قيد علي قدوم الشحنات، ولكسر الهيمنة الأمريكية والصهيونية علي الأمن الغذائي والحيوي والقومي المصري والتي تقدمها بشيطانية أذرعتهم الطويلة هنا ومندوبوهم وسلامتهم ولإنهاء سياسات إبادة وإهانة عصب الحضارة والقوة المصرية الفلاح والأرض والزراعة، ولاستعادة قدرة التواصل الحي للتجربة الإنسانية المصرية عبر عصور التاريخ والتي كانت جوهر المنهج الفكري والتطبيقي لمشروع العالمة والباحثة د. زينب الديب التي سارت علي نهج أستاذها عبقري العمارة وأستاذ الأنثروبولوجي وعالم الفلك المهندس حسن فتحي الذي حاول في ستينيات القرن الماضي تنفيذ تجربة إرشادية لتعمير الوادي الجديد، وأمر الرئيس جمال عبد الناصر بتوفير جميع الإمكانات التي تحقق التجربة التي أوقفت بادعاء عدم وجود مياه جوفية وبعد ثلاثين عاما وعلي درب أستاذها وبعد أن أعدت رسالتها للدكتوراة في كيفية تواصل الشعوب صاحبة الحضارات مع تراثها الحضاري لتظل تجربتها الحضارية ممتدة ويظل الماضي طاقة لدفع الحاضر والمستقبل، وهي في التجربة المصرية تمثلت في مقدسات ثلاثة حبة القمح التي تمثل الاستمرارية والامتداد والمسكن الآمن الاقتصادي الذي يشيده الشباب بأيديهم من خامات البيئة ثم كيف يدبر المصري ويدير بحكمة ورشد مصادر مياهه التي جعل منها الخالق عز وجل كل شيء حي وكيف يحميها من الإهدار والتلوث، منهج ومشروع زنيب الديب كان مع تحقيق الاكتفاء من القمح يخطط لحفظ وتنظيم كل ما دمر في مصر الآن الأرض والفلاح والحرف التقليدية والمهارات الشبابية والمياه والبناء من خامات البيئة في إطار تنمية وتنظيم الثروات الطبيعية والبشرية - آلاف الساعات الموثقة بالصوت والصورة لتنفيذ المشروع في 24 موقعاً إرشادياً بطول الوادي شمالا وجنوبا والصحاري شرقا وغربا، وكيف أديرت معركة زراعة الحياة والأمل والشباب والحرف في أراض خصبة بالوادي وأراض قاسية ووعرة وعالية الملوحة وقليلة المياه، وكيف وصل المشروع إلي أراض بكر لم تطأها قدم إنسان من قبل كالوادي الأسيوطي 42000 فدان - تقوم قوات من الجيش مع المحافظين بالتسليم للمشروع في الوادي الأسيوطي كان المحافظ حسن الألفي - وكيف أديرت معركة إنشاء الآثار بمواد محلية لتخفيض تكلفة البئر من خمسة ملايين جنيه إلي 100000 جنيه وكيف أديرت معركة تشييد مساكن الشباب - التي فروا إليها هروبا من البيوت التي كلفتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مليارات الجنيهات إلي النماذج الإرشادية للعمران التي شيدها بأيديهم في جميع المناطق المستهدفة بأحجار من المحاجر المصرية وصنعوا الطوب من الطفلة مستلهمين درس أجدادهم أول من صنعوا الطوب التي أعطت الدرس الأول في العمران - واستلهموا تاريخ أجدادهم أول من ربوا واستأنثوا الحبوب في تاريخ البشرية - انظروا الفارق بين باحثة وعالمة تستلهم وتحيي كل هذا التراث الحضاري وتحوله إلي طاقة وقوة للحاضر والمستقبل وزير لا يخجل أن يعلن أن الاكتفاء من القمح فلكلور وشعارات رنانة فارغة!! إنه فراغ ومأساة أن يقوم علي مصر من لم يتعلم ويتربي في مدرستها الحضارية والثقافية ولا يعرف أعماق تجربتها الإنسانية والثروات الكامنة في أبنائها وثرواتها الطبيعية، علي الشرائط التي وصفها علماء الأنثروبولوجيا بجامعة السوربون بالموسوعة الحديثة المصدرة لوصف مصر تحكي الصور الرائعة التي صورت في الحقول الإرشادية وبشهادات مديري مراكز البحوث وعلي رأسهم المهندس عبد السلام جمعة كيف أشرقت الغيطان بنور قمحها وبنور علم علمائها وبنور عرق فلاحيها وبنور حماس شبابها وكيف وقف المصريون علي عتبات اكتفاء ذاتي يكتمل في عام 2001 بعد أن خططت مديرة المشروع لتوزيع أمهات الإكثار من الأصناف النادرة التي تم استنباطها مع الفلاحين مجانا بحساب العمليات الحسابية التي قام بها مديرو مراكز البحوث الزراعية لإنتاجية الفدان من هذه الأقماح بعد حساب عدد وحبات القمح في أبراج السنابل العملاقة والصعبة التي لم أر مثيلا لأحجامها، فإنتاجية الفدان الآن 17 إردباً يتطلعون لزيادتها إلي 24 إردبا للفدان - هذه الأصناف الرائعة التي رباها وأكثرها المشروع وكما أن حسابات مديري مراكز البحوث الزراعية تعني أن إنتاجية الفدان من أقماح المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البيئة الإنسانية بالصحراء المصرية تصل إلي 7.35 إردب - فدان.

أذكر أنني لا أرسم حلما أو خيالا وإنما أجلي حقائق لما تستطيعه هذه الأرض وأبناؤها إذا قام علي إدارة ثرواتها أمناء وخبراء حقيقيون.. أذكر أنني أتحدث عن مشروع واحد فقط من المشروعات التي أدرجت علي خطة الدولة الرسمية كود المشروع مرة ثانية «306800» وحددت الخطة مواقعه الجغرافية في مناطق الاستصلاح علي مستوي الجمهورية لإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تقدم النموذج الأمثل للزراعة والعمارة والصناعة المتوائمة مع البيئة باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بكل منطقة وتنمية الموارد البشرية وتبين الخطة إدراج المشروع في المرحلة الأولي والثانية والثالثة والرابعة حتي عام 2017 - وكانت المرحلة الثانية تبدأ 1997 نفس توقيت القضاء علي المشروع وإيقافه والاستيلاء علي جميع إنجازاته من حقول ومزارع وآبار وقري ومساكن وورش للتصنيع.. السؤال الذي واصلت طلب إجابة عنه من أوقف المشروع أين ذهبت الأمهات التي استغرق إكثارها وتربيتها سنوات وجهزت لتوزع مجانا علي الفلاحين لتكون بداية تحقيق الاكتفاء بنشر هذه السلالة المدهشة التي تتجاوز 30 إردباً - فداناً «وفق الأرقام المسجلة بالصوت والصورة لمديري مراكز البحوث الزراعية 7.35 إردب - فدان؟! أعرف أنني أذكر نفس الأرقام أكثر من مرة للمعجزة التي تمثلها - أين ذهبت البذور التي أعدت للبدء بزراعة نصف مليون فدان - علي الشرائط شهادات نادرة لمسئولين ومحافظين وخبراء منهم د. أحمد جويلي الذي يصف المشروع بالمعجزة غير المسبوقة في تاريخ الزراعة في مصر - ود. فاروق الباز وخبراء المجموعة الأوروبية وسفراؤها وعلي رأسهم المجلس الدولي لليونسكو - ملحوظة - في خطاب من وزير التخطيط الحالي د. عثمان ردا علي رئيس مجلس الشعب حول طلب الإحاطة الذي تقدمت به مجموعة من النواب يوضح وزير التخطيط أن المشروع بدأ 1990 وتوقف 1997 وكانت استثماراته في المرحلة الأولي 50 مليون جنيه من المجموعة الأوروبية بتمويل لا يرد لم يتجاوز إنفاق المشروع منها علي إنجازاته، سواء فيما زرعه من حقول بطول الوادي شمالا وجنوبا وبالصحراء شرقا وغربا وصحاري البحر الأحمر وحتي حلايب وشلاتين وعلي ما أعده من دراسات جيولوجية للأرض والمياه وما حفره من آبار وما بناه بخامات البيئة من قري وبيوت بيضاء كالنور تتنفس بالطوب الحي لتمتص الحرارة نهاراً وتحتضن وتدفئ سكانها ليلا، كل هذه الإنجازات لم تتجاوز كما يكتب وزير التخطيط 9.7 مليون جنيه وكما لا يكتب من أوقف المشروع.. وكما كانت البداية والتمهيد بادعاء خصخصة المشروع لحساب عدد من المستثمرين ودخول شركات متعددة الجنسية غير معلومة الهوية «كانت البشري حيخصخصوك يا زوزو كما قال لها مسئول وزارة الزراعة الكبير، كان المطلوب من «زوزو» أن تلين وتعوم وتبلبط علي أمواج وأموال الخصخصة وتشارك في اغتراف بحور فساد بلا قرار، كان المطلوب الأخطر من الباحثة والعالمة المصرية أن تنسي الفلاح والأرض والتنمية والقمح والحبة المقدسة ورغيف العيش وبناء البيت وتعظيم وترشيد استخدام الثروة المائية وكل ما حاولته لإحياء وتواصل التجربة الحضارية الإنسانية المصرية وتشارك مندوبي الخصخصة خططهم للاستثمار بزراعة النباتات العطرية بدلا من القمح لتصنيع العطور وتصديرها إلي أوروبا وزراعة أنواع معينة من البصل لتصنيع وتصدير مشروبات روحية!!

مازال السؤال الأكثر خطورة .. ما قدر أهمية ونفوذ وهيمنة المسئول القادر علي اختراق خطة الدولة الرسمية وإيقاف مشروع بهذا القدر من الأهمية - مشروع وافق عليه مجلس الشعب ورئيس الجمهورية؟! ومن وراء إيقاف مشروع اكتفاء مصر والسودان و22 دولة عربية و12 دولة أفريقية في إطار صندوق التكامل بين مصر والسودان ومن وراء إيقاف غيرها من الخطط والمشروعات الزراعية للاكتفاء مثل مشروعات قري الخريجين التي ضاعفت إنتاجية القمح في مائة قرية في الدقهلية والشرقية - المشروع الذي وضع خطته وقام بإدارته أ.د زكريا الحداد.. وجرائم اغتيال القمح والاكتفاء والأمن الغذائي والحيوي والقومي المصري تؤكد ما أصبح يقينا ووعيا أننا لا نعيش داخل دولة يحكمها قوانين ومؤسسات وحساب وعقاب ورقابة تعلي وتلتزم بمصالح أبناء هذه الأرض.. وأننا شعب مخطوف داخل مغارة تستطيع أي عصابة أو مندوبو عصابة أن تفعل به ما تشاء!! يظل أيضا السؤال الذي لا يقل خطورة من التزم الصمت أمام هذه الجرائم الأخطر في السنوات الأخيرة من حياة المصريين.. من جعلهم الأواخر في أغلب قوائم التنافس الحضاري والعلمي والإنساني والأوائل فقط في الركوع والخضوع للهيمنة حتي في لقمة عيشهم.. في الوقت الذي يملكون فيه جميع وسائل التحرر والاستغناء والقوة والاستقلال.. لمن لا يعرفون ما يعنيه الغذاء ولقمة العيش وحبة القمح لاستغلال وقوة الشعوب - لمن يحكمون مصر الآن - أعيد قراءة سطور ذكرتها في حواري من برنامجاً مانشيتاً مع الأستاذ جابر القرموطي نقلا عن مقدمة كتاب د. فاروق الباز «الثورة الخضراء لزيادة الرقعة الزراعية» - وجود الفائض من الغذاء هو أول وأهم مقومات حضارة الإنسان علي مدي التاريخ فالحضارة لا تقوم إذا ما كانت هناك حاجة للغذاء، فالغذاء الجيد يساعد علي رقي العقل والفكر، ووفرة الغذاء تيح للإنسان الاستقرار والاتجاه إلي التفكير في العلم والمعرفة وتحقيق المدنية، وهنا تقوم الحضارات، والفائض من الغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية أهل لهذه الدولة أن تكون قوة عظمي ذات اقتصاد قومي سليم يجعلها قادرة علي إحراز التقدم الفكري والتكنولوجي الذي توجته بوصول رواد الفضاء إلي القمر.

انتهي النص المنقول ـ وإذا كان فائض الغذاء كان من أسباب وصول الولايات المتحدة إلي القمر ـ ففائض الجوع والفقر والديون ومنعنا من إنتاج لقمة عيشنا أوصلنا إلي أسفل مدارك الاستذلال الإنساني والحضاري والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي.

يقول الحكيم المصري إيبور مستنطقاً لسان الأعداء ـ ربما تكون في الفترة التي دخل فيها الهكسوس وحكموا مصر ـ الحكمة تلخص ما يفعله كل هكسوس حكموا مصر، «لقد هزمناهم.. أفقرناهم في زرعهم.. أفقرناهم في حرفهم.. أفقرناهم في عقائدهم الأخلاقية والإيمانية» هل يوجد تشخيص أدق مما كتبه الحكيم المصري القديم لأسباب هزيمة المصريين في هذه اللحظات البائسة من تاريخهم؟!

مع ذلك يظل الخير والإنقاذ والأمل والقدرة والحلول في أبنائها إلي يوم القيامة.

وأجدد النداء علي الأمناء الذين تمتلئ بهم مصر لتعاود تاريخ الاكتتاب ولنضرب مثالاً واحداً بما فعله الرائد العظيم طلعت حرب ببنك واحد في تاريخ مصر وبناء نهضتها الصناعية والزراعية والثقافية في إطار المشروع الوطني للتحرير والاستقلال في أوائل القرن الماضي ـ عندما لم يمتلك المؤسسون لبنك مصر إلا 000،35 جنيه من رأس المال المطلوب 000،80 جنيه ـ جاءت 000،45 من خلال اكتتاب المصريين بأسهمهم، أربعة جنيهات للسهم الواحد.

فليكن تكافلنا واكتتابنا لزراعة القمح والاكتفاء منه جوهراً لمشروع وطني للتحرر والاستقلال في أوائل القرن الحادي والعشرين.

القمح يناديكم يا أمناء مصر وفيض العلم والعلماء والخبراء وجوهر ما دمر من مناهج ومشروعات علمية لنتشارك، ونثبت أن فوق هذه الأرض يعيش شعب يمتلك الإرادة وعناصر القوة ويستطيع أن يرفض كل ما يفرض عليه من أشكال ومناهج وخطط الاستذلال والتبعية والهيمنة، أعيد عليكم النداء والرجاء لإثبات ما يستطيعه المصريون المحدثون، ولا أجد ختاماً أفضل مما اختتمت به مقال الأسبوع الماضي ـ هل عرفتم لماذا حدوث التغيير في مصر ووجود ديمقراطية حقيقية ونواب أمناء علي هذا الشعب يمثلون أغلبية قادرة علي منع اختراق وتدمير عناصر قوة المصريين.. نواب ومجالس نيابية وخريطة سياسية ترسمها وتفرضها عملية انتخابية محررة من التزوير لماذا أصبحوا ضرورة حياة.
 

اخطار انفصال جنوب السودان على امن مصر

هذا مقال مهم جدا لكاتب اسمه سيف القراشى عن موضوع اتجاه جنوب السودان ناحية الانفصال فالجميع يروا الكارثة التى تتجه اليها السودان بما قد يؤثر سلبا على مصر استراتيجيا و مائيا و اشياء اخرى ارجو متابعة المقال و قراءته كلمة بكلمة



المقدمـــــــــــــــة :

كنت أتكلم مع أحد إخواني حول قضية السودان وإقتراب موعد إستفتاء تقرير المصير عام 2011 المقرر في اتفاق السلام الشامل المقام في 9 يناير 2005 " نيفاشا ، كينيا "، والمتفق عليه بين متمردي الجنوب وحكومة البشير .

وقد قرأت مؤخرا أنباء عن إقتراب موعد إنفصال الجنوب السوداني عن جمهورية السودان , فلفت إنتباهي الكثير من الإهتمام الغربي بهذا الإنفصال والتشجيع عليه فما كان مني إلا أن أحاول فهم تداعيات هذا الإنفصال و أسباب هذا الإهتمام الغربي بهكذا قضية ؟




أولا :


لننظر لبعض المعطيات البسيطة في قضية جنوب السودان :


1- جنوب السودان أغلبية من ( المسيحيين ) .
-الكنيسة الاسقفية للسودان والكنيسة الكاتوليكية الرومانية.

2- اللغة الأساسية لإقليم جنوب السودان منذ 1928 هي اللغة ( الإنجليزية ) .

وقد وضع الإقليم علما يمثله كدلالة على إستقلاليته كما تم أختيار مدينة ( جوبا ) كعاصمة :




بعض المعطيات الأخرى :


1- حكومة البشير تم الضغط عليها دوليا حتى تعطي الحق لجنوب السودان بالإنفصال إنتهاءا بإتفاق عام 2005 .

2- كان قد تم رفع دعوى دولية في محكمة العدل الدولية ضد الرئيس السوداني " البشير " كمجرم حرب بسبب حربه في الجنوب ضد المتمردين .


3- إنتهت الضغوط الدولية بخوف " البشير " على بلاده بعد إن تم التهديد بعقوبات أو حتى بملاحقته قانونيا , ولأن الجنوب ( المسيحي ) يحظى بالدعم بينما حكومة " البشير" لا معين لها , فقد رضخ " البشير" لهكذا مطالبات .




ثانيا :


بعد إستعراض معطيات قضية إنفصال جنوب السودان عن الجمهورية السودانية , لن أخوض في الخلافات الداخلية والمعطيات التي أدت إلى هكذا قتال ولكن سوف أخوض في الأهداف الإقليمية ومن سبب تلك الخلافات ومن المحرض عليها ومن المستفيد منها وماهي أهدافها ؟



1- إن أنفصال جنوب السودان هو دعم للمسيحيين بتلك المنطقة أولا من الحملات التبشيرية الأوروبية ثانيا بالدعم اللوجستي من الولايات المتحدة الأمريكية عبر أثيوبيا .


2- يتضح إن دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب في الصومال والوجود العسكري الأثيوبي والأمريكي بتلك المنطقة كانت أهدافه واضحه وهو الوجود القريب من تلك المنطقة تحسبا لأي تدخل عسكري من :

1- أريتيريا .
2- مصر .


ولكن لمــــاذا الإنفصال الآن بهذا الوقت ؟ وهل هو تمهيد لشيء أكبر وماهي أسباب هذا الدعم الغربي الجارف ؟


أسباب إقليمية إستراتيجية :



أولا إن جنوب السودان هو ممر لنهر النيل ألى كل من السودان و مصر قادما من بحيرة " فكتوريا " بين كل من" كينيا " و " أوغند" و " تنزانيا ":





إن إنفصال جنوب السودان سيؤدي إلى بناء العديد من السدود التي ستخفض مستوى النيل في كل من السودان و جمهورية مصر العربية , ما سيكون بمثابة قوة ضغط على جمهورية مصر العربية والسودان !


الوجود الأمريكي والأثيوبي سيمنع أي من الدول العربية المتضررة من التدخل العسكري خصوصا جمهورية مصر العربية وهي المتضرر الأكبر .

حيث إن السودان سيبقى مستوى الماء في النهر بها معتدلا ولكن جمهورية مصر العربية سينخفض فيها مستوى الماء إلى مستويات خطيرة وهو ما سيضر بكل من :


1- إن جمهورية مصر العربية تعتمد إعتمادا شبه كلي على توليد الكهرباء بالطريقة الهيدروكهربائية .

2- إن جمهورية مصر العربية تعتمد في الزراعة على مياه النيل في الري .



الخلاصة :


إن إنفصال السودان سيؤدي إلى كل من الآتي :


1- إضعاف قوة عربية إسلامية معتدلة هامة وهي " جمهورية مصر العربية " .

- ضعف الزراعة بسبب إنخفاض مستوى مياه نهر النيل .
- توقف مستوى قوة توليد الكهرباء في مصر .



2- إنشاء دولة مسيحية في جنوب السودان تكون منطلقا لحملات تبشيرية في جنوب السودان والمناطق المجاورة .


3- خلافات قوية بين كل من مصر والسودان بسبب إتفاق 2005 والذي سمحت بمضمونه " حكومة البشير " للإستفتاء 2011 .



كــــــلمة أخيرة :


بعد إستعراض المعطيات وتوضيح الأسباب التي بنيتها على تلك المعطيات , أتمنى معرفة إن ليس كل ما يظهر للعيان من دعم الدول الغربية لنزعات تحررية هو بسبب حقوق الإنسان أو بسبب الدعوة للحريات , بل غالبا يكون خلفه الكثير من الأهداف و الغايات الإقليمية الخبيثة .


دمتم بخير وعافية ,,

اراء احمد الليثى حول القمح و الزراعة في مصر

بالامس استمعت الى مقابلة تلفزيونية مع المهندس احمد الليثى وزير الزراعة الاسبق حول مشكلة القمح و سياسات مصر الزراعية الرجل منفعل و يكاد ان يخرج عن شعوره مما يراه و اكيد مما يعرفه و هو يدين السياسات او بمعنى اصح اللاسياسات الزراعية الحالية و الرجل يرى عدم جدوى الاكتفاء بزراعة محاصيل ذات نفع مادى محدود و يقول ما فائدة المال في ايدينا لو لم نجد القمح الذى نشتريه و الرجل يتهم كل من يبرر عدم الاهتمام بزراعة القمح بالتفريط في امن مصر القومى و يقول ان الفراولة و الكنتالوب لن تفيد الشعب اذا زادت ازمات العلم كما يحدث الان في روسيا الرجل يجب ان نهتم بما يقول و بما يصرح فالرجل ادرى بشعاب الزراعة من كثيرين بمن فيهم وزير الزراعة الذى لا يفقه شئ في الزراعة

أحمد الليثي
أحمد الليثي وزير الزراعة السابق‏:‏أصحاب المصالح وراء عدم الاكتفاء الذاتي من القمح‏!‏
كتب‏ : أحمد فرغلي
http://www.egyptiantalk
s.org/invb/in...0&#entry351388

[b]
وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي تولي المسئولية عن هذا القطاع لفترة وله رؤية لحل أزمة القمح لخصها في
ضرورة وضع سياسة زراعية ثابتة‏,‏ وبرأ كل وزراء الزراعة من المسئولية عن استيراد القمح متهما أصحاب المصالح بأنهم وراء عدم اكتفاء مصر ذاتيا من هذه السلعة الاستراتيجية وحذر من احتمالات ارتفاع اسعار القمح
عالميا الي معدلات قياسية بسبب توجه الدول المنتجة الي استخدامه في انتاج الوقود الحيوي بدلا من تصديره‏..‏ فما هي رؤيته؟ وماهي آراؤه؟ الاجابة نقدمها في هذا الحوار‏:‏

#‏ هل هناك ثمة علاقة بين حجم إنتاجنا من القمح وأزمة رغيف الخبز الحالية؟‏!‏
‏ بالتأكيد هناك علاقة قوية جدا لخصها الرئيس مب
ارك من قبل بقوله الشهير من لايملك قوته لايملك حريته والمشكلة أننا لانملك نصف احتياجاتنا من القمح بالرغم من أن مصر من الدول التي تملك إمكانيات الاكتفاء الذاتي من القمح‏.‏

# كيف نكتفي ذاتيا؟
‏ قبل أن أجيبك لابد أن نشير إلي حجم إنتاجنا الحالي فنحن ننتج من‏50%‏ إلي‏55%‏ من الاحتياجات أي حوالي‏7‏ ملايين طن والاحتياجات الآن تصل الي‏14‏ مليون طن‏,‏ والطن المستورد يكلفنا الآن حوالي‏550‏ دولارا بما في ذلك تكاليف الشحن وهذا يعني أن سعر الأردب المستورد يزيد علي سعر الأردب المنتج محليا وأنا شخصيا أتوقع زيادة أخري في أسعار القمح المستورد وهذه الزيادة ل
ايستطيع أحد التكهن بالمدي الذي قد تصل إليه‏,‏ وهذا ما قلته قبل أربع سنوات وبذلت كل جهدي لزيادة سعر القمح المنتج محليا بهدف دعم الفلاح وهذا ما حوربت فيه بشدة‏.‏

#‏ ولماذا أنت متأكد من زيادة أسعار القمح العالمي؟‏!‏
‏ ‏ أنا متأكد جدا أن السنوات المقبلة تنذر بخطورة شديدة في القمح لأن معظم الدول المنتجة والمصدرة سوف تستخدم القمح في إنتاج مايعرف بـالوقود الحيوي الذي يجري استخراجه من المحاصيل الزراعية في صورة غاز الإيثانول وهذا الغاز
سوف يستخدم كبديل للطاقة البترولية ويوفر علي هذه الدول مليارات الدولارات التي تدفعها مقابل استيراد النفط‏.‏

#‏ نعود لكيفية الاكتفاء الذاتي؟
‏ نحن قمنا بعمل دراسة تعتمد علي‏3‏ محاور‏,‏ يقوم المحور الأول علي ضرورة التوسع الأفقي في زراعة القمح وبدأنا في تنفيذ خطة عاجلة في موسم‏2004/2003‏ حيث كان المزروع‏2,5‏ مليون فدان قمح ونفس المساحة برسيم وتمت زيادة مساحة القمح إلي‏3‏ ملايين فدان وكانت الخطة أن تستمر التوسعات في زراعة القمح بمعدل نصف مليون فدان كل عام لكننا عجزنا عن تنفيذ الخطة في عام‏200
6‏ بسبب مشكلة الاعلاف التي بدأنا نبحث لها عن بدائل حتي نتمكن من تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي بالقمح‏..‏ وكنا نتوقع أن تصل الزيادة إلي‏3,5‏ مليون فدان في عام‏2008.‏

#‏ أنت تقول ان الانتاج تناقص فما هي مبرراتك لذلك الشك؟‏!‏
‏ الزيادة التي أعلنت للفلاح جاءت في توقيت غير مناسب لتوقيت زراعة القمح أي بعد انتهاء الزراعة والمتعارف عليه أننا نعلن الزيادة في سعر التوريد فتزيد المساحة المزروعة بالقمح‏..‏ لأن أسلوب الزراعة اختياري‏..‏ الأمر الآخر كان هناك اتجاه لزيادة إنتاجية الفدان من‏17‏ أردبا إلي‏25‏ للفدان وهذه الزيادة تعتمد علي إنتاج تقاوي قمح معتمدة من مراكز البحوث‏,‏ وهي أصناف عالية الانتاجية مع تقديم خدمات زراعي
ة ترغب الفلاح في التوسع في زراعة القمح مثل تسوية الاراضي بالليزر ومقاومة الحشائش‏.‏

#‏ ألم يكن بإمكانك تطبيق كل ماقلته في أثناء توليك الوزارة‏..‏ لماذا لم يحدث ذلك؟‏!

‏ ترشيدا لفاقد مسئولية وزارات عديدة وكذلك بند انتاج التقاوي يحتاج إلي وقت‏,‏ الأمر الآخر أن القمح يجب أن ينظر اليه علي أنه سياسة زراعية كاملة وهذه السياسة توضع ويلتزم بها جميع الوزراء سواء في مجلس الوزراء الواحد أو المتعاقبة‏.‏

#‏ هناك معلومة تقول بأن فدان الأرز
ينتج مايعادل انتاج القمح في‏2,5‏ فدان لماذا لم تقلل الارز؟‏!‏

‏ كان لدينا اتجاه لتقليل زراعة الارز من‏1,8‏ إلي‏1,1‏ مليون فدان وكذلك الاكتفاء بمساحة قصب السكر الموجودة والتوسع في زراعة البنجر‏.‏

#‏ ولماذا لم تضع أنت سياسة زراعية؟
‏ السياسة التي وضعتها هدمت بنسبة‏100%.‏

# وهل تعلم أنهم يقولون ان
أحمد الليثي قام بتخريب الزراعة المصرية؟
‏ من يقول ذلك كانت له مصالح شخصية لم أوافق عليها‏,‏ وقد ن
قل لي أحد الاصدقاء سبابا وشتائم من بعض أصحاب المصالح‏,‏ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ سوي أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل‏.‏

#‏ إذن هناك فساد ومصالح وغير ذلك؟
‏ الفساد كان يغطي الوزارة ويكفي قضية المبيدات المسرطنة التي مازالت منظورة أمام المحاكم وهي من أخطر القضايا‏.‏

# الاستاذة سكينة فؤاد كتبت أن مصر كانت تستورد قمحا لايصلح للاستخدام الآدمي وانه كان مزروعا في أماكن نفايات وغيره كيف كان يحدث ذلك؟‏!‏
‏ ليس عندي تعليق أقوله ولكن أقول أن استيراد القمح ليس من مسئولية وزارة الزراعة بل هو مسئولية هيئة السلع التموينية التابعة لقطاع التموين‏.‏

# هذا يعني أن وزراء الزراعة بعيدون تماما عن استيراد القمح؟
‏ نعم كل البعد‏.‏

#‏ وهل هناك أصحاب مصالح في استيراد القمح ؟
‏ بدون تفاصيل‏,‏ نعم هناك أصحاب مصالح لايرغبون في أن ت
كتفي مصر ذاتيا من القمح‏.‏

‏ دعنا نترك القمح وننتقل الي قضية الأسمدة التي بلغت مداها‏,‏ ماتصورك لحل هذه الأزمة؟
أزمة الأسمدة تتلخص فقط في سوء الادارة لها فلو حققنا الوفرة في المعروض لن تكون هناك سوق سوداء ولن تكون هناك أزمة وأنا عندما كنت وزيرا تعرضت لمثل هذه الأزمة فقمت باستيراد مليون طن أسمدة من خلال بنك التنم
ية والائتمان الزراعي‏,‏ وهذا يجعلني أقول لابد أن تكون الدولة قوية في مواجهة أي أزمة ولذلك فالازمة الحالية في الاسمدة ترجع إلي عدم وفرة الاحتياجات المطلوبة وهناك انخفاض في المطلوب في حدود‏15‏ إلي‏20%‏ يضاف إلي ذلك سوء التوزيع‏.‏

# يتردد أنه تم بيع شركة أسمدة أبوزعبل بـ‏80‏ مليون جنيه وهي الآن تحقق أرباحا تقترب من المليار فما رأيك؟‏!‏
‏ إذا صحت هذه الأرقام فهذا يعتبر بلاغا إلي النائب العام‏!!‏
خبراء: ثورة القمح على الأبواب!
[15/08/2010][11:26 مكة المكرمة]

كتب- أسامة عبد السلام ورضوى سلاوي:

حذَّر عددٌ من الخبراء من نتائج ارتفاع أسعار كافة المنتجات المرتبطة بالقمح، وأضافوا أن السبب الرئيسي في هذا الأمر التخبُّط الحكومي الواضح، وغياب التخطيط الإستراتيجي.

ووفق آراء المراقبين فإن مصر تواجه أزمةً حقيقيةً في القمح, بدايةً من ارتفاع الأسعار التي تسببت في وصول سعر طن الدقيق إلى 2800 جنيه بعد أن كان 1900 جنيه منذ أيام، واتَّجاه التجار إلى تخزين الدقيق والمتاجرة به في السوق السوداء، وما يسببه ذلك كله من زيادة أعباء الأسرة المصرية في غذائها الرئيسي.

وتوقَّع الدكتور أحمد توفيق الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة, بسبب الأحداث التي شهدها السوق العالمي بعد وقف روسيا لتصدير محصولها.

وأكد الخولاني أن الحكومة تساهلت مع رجال الأعمال والمنتفعين من التجارة، وسمحت لهم بالتلاعب بقوت الشعب المصري من خلال الصفقات المشبوهة، كالقمح المسرطن والفاسد والمخلوط بالحبوب الغريبة، فضلاً عن مجاملة لجنة التظلُّمات بوزارة التجارة والصناعة، وبالتحديد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لرجال الأعمال على حساب المواطن المصري، والذي يكون دائمًا الضحية.

الصورة غير متاحة

د. أحمد الخولاني

واتَّهم الحكومة بالتسبب في الأزمة عن طريق السياسات الخاطئة والمتبعة مع العديد من المسئولين والباحثين الذين تقدَّموا بحلولٍ جذريةٍ عن طريق وأد أفكارهم، والتي تضمن للشعب المصري تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح, أو الإطاحة بهم مثل ما حدث مع أحمد الليثي وزير الزراعة السابق الذي أُقيل بعد تأكيده أن زراعة القمح في مصر ترتبط بقرارات سياسية في المقام الأول، ورضوخ الحكومة المصرية للضغوط الخارجية من الدول الكبرى بمنع زراعة القمح على أراضيها.

وقال: إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تقدَّمت باقتراحٍ لزيادة زراعة محصولي القمح والشعير عن طريق تطهير أراضي الساحل الشمالي من الألغام واستغلالها؛ حيث تُقدَّر تلك المساحة بحوالي 3 ملايين فدان، ولا تحتاج إلا لنثر البذور دون ري أو صرف معتمدة على مياه الأمطار فقط، إلا أن الحكومة تجاهلته على الرغم من إبداء القوات المسلحة لاستعدادها في تطهير هذه الأراضي!!

ويتفق معه فاروق العشري الخبير الاقتصادي والقيادي بالحزب الناصري، مؤكدًا أن الحكومة لن تستطيع ضبط الأسواق أو التحكُّم في ارتفاع الأسعار التي خلَّفتها الأزمة نتيجة نقص محصول القمح وزيادة أسعاره عالميًّا؛ الأمر الذي سوف يؤدِّي إلى ارتفاع العديد من السلع الأخرى، وحدوث انفلات كبير للأسعار لم تشهده من قبل، محذِّرًا من موجة غلاء واسعة تجتاح البلاد.

الصورة غير متاحة

فاروق العشري

وأضاف أن مصر غير قادرة إلى الآن على تحقيق الاكتفاء لنصف احتياجاتها من محصول القمح، وليس الاكتفاء الكامل أو توفير نسبة معقولة من احتياجاتها، بالرغم من علمها بأن القمح سلعة إستراتيجية مهمة وضرورية, بل وتصرُّ على محاربة المزارعين ووضع العقبات والعراقيل أمامهم، بالرغم من توافر الإمكانات الماديَّة والبشرية والأراضي الصالحة لزراعة محصول القمح.

وتوقَّع العشري وجود تبعات نتيجة تفاقم الأزمة تتمثل في تنامي السوق السوداء وبيع الدقيق بها، واستغلال التجار فروقات الأسعار، بالإضافة إلى زيادة انتشار الفساد والتلاعب في كميات الدقيق المدعَّم؛ حيث لا توجد رقابة حقيقية؛ الأمر الذي يؤدِّي بدوره إلى تسريب كميات كبيرة من الدقيق إلى الأسواق.

ويرى الدكتور جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن اقتصاد أي دولة لا بد أن يضع خطةً إستراتيجيةً لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأن الفترة المتفق عليها بين الاقتصاديين يجب ألا تقل عن 8 أشهر، حتى يمكن تدبير هذه السلعة في حالة حدوث أزمات، وهذا ما يخالف تصريحات الحكومة من أن المخزون لا يكفي إلا لمدة 4 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ضعيف جدًّا، يعتمد على الواردات بشكلٍ كبير، خاصةً فيما يتعلَّق بالسلع الإستراتيجية، مثل القمح ذي الإنتاج القليل، وهو ما يعد أمرًا غير منطقي في ظلِّ توافر جميع الإمكانات.

الصورة غير متاحة

د. جهاد صبحي

ويؤكد صبحي أن القمح له تأثير مباشر على العديد من السلع الأخرى، خاصةً السلع التي يدخل في مكوناتها، مضيفًا أن الأسواق في المرحلة القادمة سوف تشهد ارتفاعًا في الأسعار على مستوى جميع السلع، وإلحاق الضرر بأصحاب الدخول البسيطة.

وانتقد الأجهزة الرقابية وجمعيات حقوق المستهلك الذي يرى أنها لا تقوم بالأدوار المنوطة بها، فالأسعار عندما ترتفع عالميًّا ترتفع في السوق المحلي، وعندما تنخفض عالميًّا لا تنخفض في الأسواق المحلية، والمستفيد من ذلك هم كبار التجار ورجال الأعمال الذين يستخدمون السلطات التشريعية والتنفيذية لخدمة مصالحهم، وهو ما يوجب على أجهزة الدولة التدخُّل لوقف معاناة المواطنين.

وأوضح الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن سلعة القمح سلعة إستراتيجية تمثِّل أمنًا قوميًّا لمصر، ولا يصح أن تعتمد الحكومة فيها على الخارج في حين أنها تستطيع تغطية احتياجاتها من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتحفيزهم على ذلك بعدة طرق مختلفة، مؤكدًا أن مصر ليست أقل من السعودية وغيرها من الدول التي نجحت في زراعته في الوقت الراهن.

وطالب "المصري" الحكومة بالإنصات لمطالب الفلاحين واحتياجاتهم وتشجيعهم على زراعة القمح، حتى تحقق الاكتفاء الذاتي منه، ولا تتعرض لأزماتٍ تدفعها إلى الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة اهتمَّت العام الماضي بالفلاح وزراعة القمح، وحسَّنت الدخول المادية لهم، لكنها تجاهلتهم العام الحالي، ولم تسأل فيهم، في حين أنها لو وضعت هذا الأمر في حسبانها هذا العام لما تعرَّضت لأزمة القمح وارتفاع الأسعار والاستيراد بسعر أعلى من الأسواق العالمية والمحلية، وبذلك فإن سياسات الحكومة في لجوئها للاستيراد دون استغلال إمكاناتها وثرواتها وأراضيها غير منضبطة ومنفلتة ومختلة وتحتاج إلى إعادة نظر.

وشدد على ضرورة تجنب السياسات الرديئة وغير الموضوعية والقائمة على الهوى، والتي تخدم الفساد والمصالح الخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتدلُّ على فشل الحكومة في مواجهة أزماتها المختلفة.

وطالب الدكتور حامد القرنشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر الحكومة بتحمُّل الفرق وعدم الإضرار بالمواطن ورفع أسعار القمح الذي يؤدِّي إلى رفع أسعار السلع التي تتكون منه، محذِّرًا إيَّاها من استخدام المواطن كبش فداء للخروج من الأزمة.

ودعا الحكومة وجمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية إلى حماية المواطن من طاغوت الغلاء، ومواجهة أزمة القمح وتقلُّبات الأسعار بإعداد خطة طويلة المدى، تُشجِّع الفلاحين على زراعة القمح حتى يتم الاستقرار.

وأوضح أن الاستيراد تصرُّفٌ لازمٌ وعاجل لمواجهة الأزمة، لكنه اختيارٌ غير مستحب ومرفوض دائمًا، ويجب الاستعانة بالثروات والموارد المحلية، مؤكدًا ضرورة توحُّد خبراء وأساتذة الاقتصاد على صياغة خطة شاملة لمواجهة الأزمة وتحديد سعر ثابت جاذب للفلاح سعيًا لحل الأزمة.

وأشار القرنشاوي إلى أن الظروف العالمية وضعت الحكومة في مأزقٍ في ظلِّ تناسيها لمستقبلها، مطالبًا إياها بأن تستيقظ ولا تعتمد على السياسات التي تسبب لها الأزمات.


أحمد الليثي:مشروع توشكى مهم لكن مش وقته ومتأكد من دخول المبيدات المسرطنة إلى مصر

قال أحمد الليثي وزير الزراعة السابق أن أيام يوسف والي كان هناك سياسة يمكن الاتفاق على بعضها او الاختلاف ، لكن في النهاية كان هناك سياسة، اما الان فلا يوجد لدينا سياسة زراعية لتحقيق الاكتقاء الذاتي من القمح ، وأضاف في حلقة الأحد من برنامج الحياة اليوم لا احب سياسة المؤامرة لكننا تحتاج إرادة سياسية نتفق عليها اجتماعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. كله الا القمح

وقال: احنا مش بنضرب ودع ولا بنخمن، انا حذرت من الازمة بتاعة طوابير العيش، وقلت اننا لو ما تدراكناش الازمة وحلينها هتتكرر ازمة العيش، القمح سلعة سياسية، هيفيد بايه ان البنوك فيها فلوس وممكن نشتري بيها القمح، لان صراعات مع دول اخري يمكن ان تمنعها من تصديره لنا، أما القطن فقد نزلنا في زراعته من 700 الف فدان إلي 200 الف فدان حيث تواجه الفلاح ازمة بيع المحصول لأنه لا شركات غزل بتشتري ولا فيه تصدير.

وأضاف: هناك اصناف من القطن فائق الطول لا يوجد الا في مصر،و اي محصول ممكن نتناقش فيه ونقول نشتريه ولا نزرعه الا القمح، خرجوه من اي سياسة لا تستهدف زراعته، أنا لا انتقد اشخاص انا انتقد سياسات، وقال: مشروع توشكي ده مظلوم لأنه مشروع مهم، لكنني اختلف في توقيت البداية فيه، كان فيه اراضي اخري اولي أن نبدأ بها،لازم نضيف اراضي جديدة للرقعة الزراعية، تكلفة المشروع مهما كانت لا تساوي اضافة فدان زراعة.

وقال: بالنسبة للحملة القومية للاكتفاء الذاتي من القمح طبقت علي مدار سنة ونص وشارك فيها خبراء من كليات الزراعة في كل الجامعات، ودعمت د. أحمد مستجير بالنسبة لزراعة القمح في الاراضي الملحية، وكنت بوجه فلوس وزارة الزراعة اللي بتتوجه للبحوث كنت بوجهها للجامعات عشان تعمل ابحاثها، كل الحاجات دي توقفت لانك فقدت الارادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ..وطالبت بوضع سياسة موحدة خاصة بالقمح تلتزم بها الحكومات المتعاقبة مهما اختلف اسم وزير الزراعة..في مجلس الشعب مش مهم المكلمة المهم ان كلامك يتسمع ويحقق حاجة، لن ارشح نفسي للمجلس مرة اخري بسبب السن وبسبب اني زهقت من أنه محدش بيسمع الكلام أو يحاول يطبقه.

وأضاف: استبعد ان يكون اي مسؤول في مصر في ذهنه انه يعمل مؤامرة ضد شعب مصر، ولن افتح موضوع المبيدات المسرطنة مرة اخري لانه ما ينفعش فيه وجهات نظر، لا دخلت يا مادخلتش، وانا بالنسبة لي متأكد أنها دخلت، فيه قرار بادراج 39 مبيد من المبيدات المحظورة جزء من هذه المبيدات دخل في الفترة من 99 الي 2004 ودي فترة الغاء لجنة المبيدات، وانا بدأت التحقيق في الموضوع ده بمجرد تولي الوزارة، ليه الناس اللي بتعترض وتقول انه مفيش مبيدات مسرطنة ليه ما تكلمش ساعة التحقيق، ما احبش حد يزايد علي الدولة في الموضوع ده، لانه يحسب للدولة ضبط هذا الموضوع والتحقيق فيه، وموضوع اللحمة اعلنت قبل كده ان مصر ليست دولة منتجة للحوم الحمراء وانا لا ابرر ارتفاع اسعار اللحوم، لان الارتفاع الاخير في اسعار اللحوم غير مبرر، ورغم ذلك ننتج ثلثي الاحتياجات، ونستورد الباقي، ولابد ان يكون هناك نمط استهلاكي يعتمد علي الاستيراد، ودي مسؤوية متضامنة من الجميع..مشروع البتلو من 30 سنة شغال مرة يهب ومرة يقف، وده من قبل مني، والنمط الاستهلاكي هو السبب في فشل مشروع البتلو، وللأسف سعر اللحمة عمره ما قل بعد ما زاد

الى متى التجاهل

العلاقات بين مصر و افريقيا علاقات ملتبسة اذا لم نقل نحن هذا فنحن نخدع انفسنا و نتعاطى تاريخا مزيفا علاقات مصر مع افريقيا منذ الفراعنة هى علاقات شابها كل عوامل العلاقات الانسانية حروب و سلام ود و نفور هجرة و تهجير جذب و شد تبنى انظمة نكاية في انظمة و مساعدة دول نكاية في اخرى و حب في سبيل الله و تبنى و طرد من يقول اننا لم نحارب ضد افارقة و من ينسى اننا احتللنا دولا افريقية من ينسى امبراطورية اسماعيل و من ينسى جمال عبد الناصر الذى حرر معظم دول افريقيا و ساندها و تبنى حركاتها التحررية من ينسى الحملة المصرية على الحبشة و من ينسى الدول الافريقية التى ساندت مصر حينما كانت مصر قوية في حروبنا مع اسرائيل من ينسى ان الدول الافريقية في معظمها قاطع اسرائيل من اجلنا و من ينسى

الزعماء التاريخيين لأفريقيا الذين كانت ميولهم ناصرية في الستينات و السبعينات سيكوتورى نكروما احمد اهيدجو و غيرهم و غيرهم ممن تربوا على شعارات و دعم عبد الناصر و مساندة مصر و كانوا خير دعم و سند لمصر و لكن تلك الايام نداولها بين الناس فالقيادات تبدلت و كذلك المواقف و من تلقى الدعم لم يعد هو و لا جيله موجودا و صار التاريخ ذكرى و ماض بعيدو ظل شاحب لأيام ولت و صار الحال حولنا مثل حالنا المنفعة هى موجه السياسات و المصلحة هى سر القرارات و لم يعد مجديا ان نقول لهم فاكرين لما كنا بنعمل كذا و كذا بل اصبح اللازم ان نقول نحن ننوى فعل كذا و كذا اقول هذا الكلام لأن رياح الجنوب تأتى بأخبار لا تسر احد فدول حوض النيل ان عفوا او قصدا صارت تتململ من الحقوق المكتسبة و صارت تتكلم بلسان مستشارين قانونيين و اقتصاديين ليسوا سمر الوجه بل بيض الوجه سوداء قلوبهم عن بيع المياه و استخدامها بمقابل مثل النفط و ان مصر دولة استعمارية تستعلى على البيض و تحتكر مواردهم و كذا و كذا مما يستدعى ردودا عاقلة هادئة لا تزيد الامور اشتعالا و لا تزيد البغض الكامن في نفوس البعض

ان مصر بوزارة خارجيتها ادارة تسمى الادارة الافريقية هذه الادارة عليها ان تقرأ صحف افريقيا و اخشى ما اخشاه ان تكون ادارة افريقيا بوزارة الخارجية ممن يقرأون التايم و النيوزويك و الجارديان نريد خبراء يقرأون جيما تايمز http://jimmatimes.com/index.cfm

اقرؤوا معى عنوانها اليوم

No Soldier can stop Ethiopia from using Nile - Minister Asfaw Dingamo

هل قرأ خبرائنا هذا الكلام هل ردوا عليه ؟

بل ان هذه الصحيفة نظمت استفتاء يقول

Poll: Will Egypt start War with Ethiopia?

هل هذا معقول انهم هناك يهيئون الاجواء لكراهية مصر و تسميم العقول ضدنا فهل قرأت وزارة الخارجية هذا الكلام و هل ردوا عليه الرد المناسب ؟

نزيد وزارة خارجية تقرأ ديلى نيشن الكينية و نيو فيجين الاوغندية نريد وزارة على اتصال بما ينشر و يبث 24 على الانترنت ان لم يكن في الخمسن دولة الافريقية فعلى الاقل في العشر دول النييلة الذين يقلبون مواطينيهم ضدنا نريد ان نرجع لمصر دورا هدمناه بأيدينا في قلب افريقيا سواء كان دور مصر للتصدير و الاستيراد او المقاولون العرب نريد وزارة تعلم ان صلتنا بأفريقيا تحتاج الى ترميم و اعادة هيكلة و جدولة

التعليقات على ما يخص مصر من اخبار يدل ان الافارقة يعرفون مشاكلنا اكثر منا فهم يتناولون مشاكل معبر رفح و التوريث و زيادة السكان و سوء استخدام المياه بينما نجهل نحن ما يحدث عندهم جهلا مطبقا رأيت كليب على اليوتيوب وضعه موقع كينى عن اهدار المياه في مصر في الزراعة و الصرف و الرى لكن الى متى سنستمر في مخاطبة النفس و تجاهل الاخر اذا لم نحتوى هذه المشكلة الان و بطرق حكيمة فسنخسر الكثير ان لم يكن من المياه فمن دورنا و مركزنا في افريقيا

من قرأ صحافة اثيويبا اليوم ؟؟؟؟؟

اقرؤوا معى ماذا تكتب صحف اثيويبا المقال كارثى و اذا كنا لا نقرأ ما يكتب عنا خاصة في المحيط الذى يؤرقنا حاليا فالكارثة ستكون اكبر ليست الجارديان و التايم و الواشنطون بوست فقط هى الصحافة العالمية اقرؤوا صحف افريقيا فورائها ايضا افكار قد تخصنا و قد تختصمنا و قد ....... تؤلب علينا اقرؤوا فكر الصراع الكامن في العقول اقرؤوا كيف يقرؤونا و كيف يصنعون رأيا عاما ضدنا


If Egypt is the gift of the Nile, then the Nile is Ethiopia’s gift.



Friday, 02 July 2010
An English rendition of a stimulating article first written in Amharic by Meles A and entitled:
ግብፅ የአባይ ስጦታ ከሆነች አባይ ደግሞ የኢትዮጵያ ስጦታ ነው
It is often cited that the late Egyptian President Anwar Sadat had once remarked that Egypt would regard any measure which threatens the continued flow of the Blue Nile as casus belli and would be spurred into mounting robust retaliatory action. On his part, a one time Egypt’s Deputy Foreign Minister, who later became Secretary General of the United Nations, Boutros Ghali, on his part warned that the next world war would be a “Hydro-war.” Although such statements, which carry strong life-and-death connotations, were said in the past, they surely continue to be echoed today by key members of the current Egyptian leadership every time the Nile Question is raised. Egypt’s Ministers of Irrigation and Water, the Speaker of the Egyptian Parliament and the Minister of Agriculture all continue to reflect a similar stand. Egypt’s media, on the other hand, had over-egged Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit’s “no party must cross the red-line” stern warning. What is incredible, however, is that some Ethiopians have also resorted to blindly echo Egypt’s stand without properly studying the pros and cons inherent in the pronouncements of leading Egyptian personalities. It is strange, then, is it not, that we have refused to acknowledge our reason for not making use of the Nile water was based not only Egyptian obduracy, but on our own difficulties.
There are those who like to link recent Egyptian statements with the recently signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) and reach the conclusion that war with Egypt is inevitable. Some Ethiopian newspapers have even gone as far as predicting that the end is near. Foreign-based Ethiopian web-sites, on the other hand, saw it fit to demonstrate a modicum amount of ‘literary sabre-rattling’ by proclaiming “Bring it on Egypt!” and by citing the bravery of our forefathers in the face of blatant Egyptian incursion from the annals of history. I, however, believe that not only is there nothing new in what has been flowing from the mouth of Egyptian officials, the intelligentsia and the press, but it would be wrong to relate it to the recently concluded Agreement. Moreover, we should make an effort to understand Cairo’s hue and cry over the issue, because, after all, Egypt without the Nile is a nonentity. While I appreciate journalists’ urge to provide accurate and detail information to the public, I, however, see no rhyme or reason to overegg the Nile Question to this extent. My reasons are crystal clear. Not only has any action that endangers the basic interest of Egypt been taken, but our country has no wish to indulge in such act of provocation. The root cause for the stream of official Egyptian statements and comments is neither the Nile water nor the Agreement signed by Riparian Countries, but it is a clear reflection of Egypt’s prevailing political, economic and social crises.
Nile, O Nile, thou art a nation’s blessing!

Ethiopian folkloric songs are dedicated to the Nile. Though it would be hard to state that Riparian Countries’ efforts on the equitable use of the Nile water in the past has been as ceaseless as that of Ethiopia, we can nonetheless, confidently talk of their grieve over their inability to share the dividends of the Nile. It is, therefore, my guess that the people of the signatory countries of the CFA share Kenya’s daily, The Standard’s vision of: “Now the Agreement has been signed, we can start planting trees.”

Given this earnest desire, therefore, it is incredible to note that there had so far not been concerted efforts by Riparian Countries to make use of the Nile water. Though the river bank occupies one-tenth of Africa’s land mass where close to 300 million people live in a habitat blessed by nature, not much of it has been developed. The Riparian Countries had, therefore, found themselves in the unfortunate circumstances of being unable to tap the Nile, because they were firstly made victim of a colonial agreement between Egypt and the Sudan which solely respected their “historical right” to the Nile. Secondly, because the absence of peace and stability in the Upper Riparian Countries, and the fact their weak economies were not in a position to fund hydro-based developmental projects, had meant that they could not possibly address Ethiopia’s and other Riparian Countries’ demand for fair and equitable use of the Nile water. Other states’ political, economic, military and diplomatic support for Egypt are believed to have been carved out in line with the lending of tacit support for the prolongation of the tendentious Agreement between Egypt and the Sudan. While Egypt’s influential position within international organisations as well as the Arab world had succeeded in warding off Riparian Countries’ attempts at securing loans to tap the Nile water, Riparian Countries’ capacity to mount a concerted countervailing action against Egypt was also weak. When all these pressure failed, Egypt would resort to its usual, “Whosoever-tampers-with-the-Nile-tampers-with-Egypt’s-eyeball” threats. In point of fact, a cursory glance of our last hundred year’s history is testimony to the state of direct or indirect confrontation we had with Egypt. In point of fact, in anticipation of a possible war with Ethiopia, many military analysts claim Egypt has readied a highly-pronged military unit specialized in guerrilla warfare. Moreover, as Egypt’s former Defence Minister, Field Marshal Mohammed Hussein Tantawi once highlighted: “Egypt’s defence strategy was carved-out with a possible war over the Nile very much in our mind.”

Apart from Egypt’s adamantine and threatening mode, nothing of significance had taken place all these years. The life of meaningful co-operation among Riparian Countries’ hardly exceeds 10 years. In “The History of Conflict and Cooperation,” Expert on Horn of Africa Affairs, the late Dr Kinfe Abreha cites that real efforts on proximity and cooperation talks started with the UN-commissioned work on the flow of Nile water and the nature of the Nile. Two cases in points of cooperative efforts are mentioned. In 1993 the Canadian International Development Agency (CIDA) made an effort to reach The Nile Riparian Countries’ Development and Environment Agreement, and the World Bank in 1997 initiated Nile Riparian Countries’ Cooperation Efforts.

Relative peace as well as subsequent economic growth which the Nile Riparian Countries secured was the main stimulus for the prevalence of a common spirit of cooperation among the concerned states. Consequently, Riparian Countries galvanized their resolve to harness Nile’s resources for hydro-electric power, for irrigation and for similar uses. With rapid growth of population in their respective countries, the Riparian Countries have now made Food Security a top priority of their development agenda. It is, therefore, a sad case scenario to witness these Riparian Countries - for whom the lakes of the Nile, Victoria, Albert and Edward – are all a stone throw away and, yet, inaccessible to their peoples. As we say in Ethiopia, it surely is a case of “The son of the Nile suffers from thirst of water.” Fortunately, the journey Nile Riparian Countries had undertaken in fits and starts has today reaped the desired fruit. On the 14th May 2010 Ethiopia, Uganda, Tanzania and Rwanda signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) in the Ugandan capital, Entebbe. A week later Kenya, too, signed the CFA. While Burundi and Democratic Congo are both expected to sign the CFA well before the one year dead-line for signing of the CFA expires, Eritrea, which has an observer status, on the other hand, has totally rejected the CFA. Sudan’s and Eritrea’s unsavoury stand toward the CFA has more to do with politics than anything else. The fact that Sudan decided to back off from the CFA after its Water-resource and Irrigation Minister had assured Nile Riparian Countries at the 10th Anniversary of the Initiative in 2007 that Sudan is committed to fair and equitable distribution of the water of the Nile only goes to demonstrate that Khartoum may have succumbed to Cairo’s arm-twisting. However, for Eritrea’s President Isaias Afewerki to oppose an anachronistic bilateral Agreement which prohibits even a bottle of water from the Nile to Eritreans, is further proof of Isaias Afewerki’s continued resolve to oppose everyone and everything which Ethiopia supports. Moreover, as an influential Eritrean online publication had further exposed, Mubarak has now requested for an Eritrean base to be made available to the Egyptian military.

Once the CFA is signed by six Nile-basin countries, and subsequently approved by their respected parliaments, the African Union will officially be notified. Egypt, on its part, has mounted a robust diplomatic manoeuvre, the aim and goal of which is to scupper the CFA and to give new lease of life to the anachronistic and unfair Agreement that it has with the Sudan. Egypt is, then, leaving no stone unturned to cut a wedge between the signatories of the CFA, and is applying her influence within the Arab world and among its Western allies to achieve its objectives. Egypt has so far invited the Presidents of Kenya, the Democratic Republic of Congo and Burundi for talks in Cairo. The CFA has set out in no ambiguous manner the Nile Riparian Countries’ rights and responsibilities on use of the water, development and environmental protection. Each CFA signatory country will be able to know in due course the exact amount of water it is allowed to use per annum. CFA has already raised the hopes and dreams of millions of people living in the signatory countries. As Tanzanian Vice President, Dr Mohammed Shein, had observed at CFA signing ceremony, “Though the Nile-basin countries’ initiative will inevitably encounter all sorts of challenges in the years to come, CFA has for now succeeded in removing the miasma of fear and suspicion from among member states.”

Contrary to CFA signatories’ positive spirit of hope of a better tomorrow, Egyptian officials and their media have resorted to sabre-rattling, reminiscent of their preoccupation of 30 years ago. Further more, an influential Egyptian official told Cairo’s daily “Al Tayaar”: “Egypt could be forced to take military action. She can also attack Ethiopia via Sudan or Eritrea.” Now an Agreement which guarantees common ownership of the Nile water had been signed, a sense of utter trepidation seem to have engulfed those very Egyptians who, on earlier occasions, had been advocating the enlargement of the ‘cake’ (Nile) rather than fighting about the ‘cake.’ Notwithstanding the above-mentioned threats by Egypt, it is important to follow up the case in a composed and meticulous manner. As a UNESCO-funded research had pointed out – with the exception of a war between the Iraqi cities of Uma and Erkak - no war was caused over right to harness water of a river in the last 5000 years from the Tigris to the Euphrates, from the Nile to the Danube.

Egypt: the gift of the Nile
There is no wander, then, that many Egyptians now view the Entebbe Agreement as a national security and existential threat. According to Professor Kinfe Abreha successive Egyptian administrations had been waging a psychological war on the Nile Question. Egyptians have for long come to worship the Nile, so much so that the Greek historian, Herodotus’ “Egypt is the gift of the Nile” – spoken by him some 5000years ago – still blends well with the Egyptian blood today. On another level, the American Sociology Researcher, P.Godyear Oct had also concluded that because Egypt is in hock to the fear of water scarcity, she suffers from “Water-stress-phobia.”

On the other hand, today, one comes to detect a dichotomy in the prevailing schools of thought that shape Egyptian public opinion. On one side of the argument are followers of the famous contemporary Egyptian philosopher who promotes an “Egypt is African by soil and water, but ethnically it is European” policy. Then you have the commonly held view which places blame on Egypt’s blurred African policy coupled with her incapacity to broker a deal to the Israel, as being responsible for the continued chipping away of Egyptian dominion over the Nile. Ever since he escaped unscathed from a road-side assassination attempt on his way to an AU summit in Addis Ababa, President Hosni Mubarak’s role in African matters had started to wane. Similarly, as the Political Analyst at the Cairo-based Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS), Nabul Abdel Fattah, had put clearly the fact that Ethiopia, and not Egypt, is today playing an enhanced and influential role at international forums, coupled with the growth of development Nile-basin countries have registered in the recent past, have all contributed to the decline of Egypt’s suzerainty over the Nile. Worse still, there are, then, the views of conspiracy theorists who claim that the Nile Question – far from being a matter of scarcity of water – does have a geo-political dimension of great magnitude. They, then, indulge in making preposterous allegations. They claim that Israel has effectively infiltrated the Nile-basin countries for its own advantages, and that Israeli Intelligence Service, Mosad, has set-up its biggest African centre in Addis Ababa – all engineered to scupper Egypt’s role in the Middle East as well as pose an existential threat to Egypt. The United States of America, too, shares Egypt’s concerns that the actions taken by the Nile Riparian Countries constitute an existential threat to Egypt. America’s reasons revolves around caring less about the imminent cessation of Southern Sudan who would become the Nile-basin countries’10 member, but more on it’s fear that these countries will then slide into Somalia-type terrorist-style anarchy, and on its concern that this may lead to the Nubia ceding from Egypt.

Contrary to these highly confrontational stands, however, you nowadays witness the emergence in the court of Egyptian public opinion the ‘Voice of Reason.’ One such ‘Voice’ is Cairo University’s Geography Professor, Said Ibrahim Elbadawi, who given that the pluses which unite Egypt with the Nile-basin countries by far outweigh the minuses which separate them, claims that it would be prudential for Egypt to, instead, work together with the countries towards maintaining regional peace and security and get involved in developing their economies. Although droves of experts on the Nile have come to the conclusion that it is unfair and immoral to allow Egypt – which does not contribute a drop of water to the Nile – have access to 86% of the Nile water, while at the same time deny Ethiopia –which contributes 85% to the flow of the Nile and which is struggling hard to come out from abject poverty – have sole access to the Nile water; they have, unfortunately, been unable to alter Egypt’s flawed perception of the use of the Nile.

Elections in Ethiopia and Egypt
Elections were held in both Ethiopia and Egypt during May 2010. Opposition parties in Ethiopia’s 4th National Elections had made Ethiopia’s policy toward cross-border Rivers – including the Nile – one of the main planks of their election manifestoes. In a vain attempt to portray the EPDRF as a party not interested in defending the national interest of Ethiopia, opposition parties made an earnest attempt to bury EPDRF under an avalanche of unsubstantiated accusations. But EPDRF hit back successfully by citing that not only does its track record prove that the national interest was safe and sound under EPDRF, but the stark reality was that opposition parties lacked the vision and commitment to shoulder the onerous duties of a responsible government. Furthermore, Prime Minister Meles Zenawi did not mince his words during an Al Jezera interview: “The only solution is to agree on the diplomatic way forward for a fair and equitable use of the Nile water. It’s high time that Egypt realises that her ‘you-sit-on-your-hands-while-I-eat’ approach is wholly unacceptable.” Cairo’s influential daily Al Ahram did report that though Egyptian officials were monitoring the Ethiopian election debates on cross-border Rivers closely, they, nonetheless, did not favour either side of the argument.

In a related development, when Egypt held General Elections to the Shura Council on 14th May President Hosni Mubarak’s National Democratic Party, opposition parities including independent candidates had made the recently signed The Nile Initiative Cooperation Framework Agreement (CFA) the main plank of their election campaign. Opposition parties, including independent candidates who espouse some of the extremist policies of the banned Muslim Brotherhood, had been vehemently accusing the Government of handing over the Nile to the Nile-basin countries. Some opposition party’s websites, too, joined in the fray by posting such incredible stories as: “Ethiopia ready to build 35 dams on the Nile!” (May it be so!) and “Prime Minister Meles Zenawi warns Egypt!” Some political analysts had, in fact, gone a long way to question whether or not both the inauguration of Ethiopia’s hydro-electric dam in Tana Beles, and the simultaneous signing of the CFA in Entebbe, were orchestrated to coincide with Egypt’s General Elections on the 14th May 2010.

When will the Seat be stable?
No one can be certain of what the future holds for Egypt. Although the Election held on May 14th 2010 did give President Mubarak’s National Democratic Party 80 of the 88 seats of the Shuria, none to those who espouse the policies of the banned Muslim Brotherhood and 8 to other parties, it had managed to provide nothing more than a sigh of relief to ordinary Egyptians and still leaving Egyptian politics on the cross-road. It is said that the octogenarian President’s health is cause for concern, and the issue of who Mubarak’s successor would be still remains headache to many Egyptians. However, Egyptian politicians – conscious of the presence within the society of a sense of great concern and uncertainty over a possible power vacuum – are seen ventilating the Nile issue as a diversionary tactic. As the influential analyst Mohamed Abu Elhagar stated: “What Egyptian official are worried about is their domestic issue. They don’t care if the Nile dries up.”

During his recent visit to Italy, President Mubarak quibbled when asked to name his successor. He preferred reply was: “Whoever God anoints will be my choice.” Such a statement has created great consternation among the people who have not seen any other administration for the past 30 years. Though Mubarak is reputed to have groomed his 46 year old son, Gamal Mubarak, who currently occupies a key position in the ruling party, many analysts agree that because he does not command the confidence of Egypt’s defence, security and police establishments, as well as because he is viewed by many as corrupt individual, trying to galvanize support for Gamal would be a futile exercise. If Mubarak’s choice of a successor fails to materialise, then, either Mubarak will hold on to power until his dying breath, or resort to using the ruling party’s last remaining card by transferring power to Egypt’s National Security Chief. According to Amr El Shobaki, Head of the Institute of the Arab World Forum, “The National Democratic Party is still in limbo having repeatedly tried and failed to come up with a compromising candidate who would be acceptable to all.” What about the opposition?

Though Egypt had been following a limited form of multi-party democracy since 1968, not once had the opposition been able to form a government. As extremist-filled Muslim Brotherhood was banned 25 years ago, the only time independent and opposition candidates were able to secure 80 seats in the Shuria was in the 1997 Election. While there are 24 registered parties in Egypt, the absence of genuine democracy in opposition parties, has turned the great majority of them into fiefdoms of personalities. Now, however, Egyptians have pinned their hopes on one man – Nobel Prize winner and former Head of International Atomic Energy Agency (IAEA), Muhammad Al Baradei, who is in the process of bringing together disunited opposition parties under his new-fangled National Association for Change.

Al Baradei has, so far, managed to draw the full support of opposition parties including the 25 years ago banned Muslim Brotherhood. Teachers, students and the intelligentsias have all voiced their solidarity with Al Baradei. By creating a great sense of positivity and expectation within Egyptian society, Al Baradei has been able to effectively make use of his seasoned diplomatic skills and influence at international forums to come up with a 7 point stimulating agenda for the way forward, chief among which are the rescinding of the more than 2 decades old Emergency Law, the creation of an enabling environment for a free and fair election and the right of individual candidates to stand for the presidency. However, according to the Constitution of Egypt, Al Baradei, is highly unlikely to get the support of 230 members of the Senate and Parliament. Although he obviously represents a large coalition of opposition parties, because Mubarak has extended the Emergency Law for a further 2 years and because he, as yet, does not command the confidence of the intelligence services, it would be difficult to be certain of Al Baradei’s triumph. Nevertheless, the rise of Al Baradei is bound to spur President Mubarak to usher in some reforms.

Though Egyptian officials had been overegging the Question of the Nile, the reality is that beyond the uneasiness over political transition lies the fact that Egypt is also up against pressing socio-economic problems. In an Egypt where 40% of the population remains poor, long queues for bread outside bakeries have become a daily ritual. To make matters worse, the continued rise of people out of work, as well as the deterioration of frontline services like education and health, has increased Egyptians’ longing for change. As a seasoned observer would come to conclude cogently, all the scaremongering and sabre-rattling over the Nile which Egyptian officials were deliberately ventilating, had more to do with whipping up Egyptian nationalistic feelings and had nothing to do with the perceived threat posed by the signing of an agreement by the Nile basin countries. We must, therefore, not lose sight of the fact that we need – for the sake of ensuring the triumph of the ‘voice of moderation’ in Egyptian society – to refrain from engaging in a tit-for-tat at with Egyptian Government.

Ethiopians are expected to forgo their political differences and be able to speak with one voice on the Question of the Nile. So far, the long and tortuous diplomatic journey that the Government has traversed along with the Nile-basin countries has ushered in a new chapter in the history of the use of the Nile water. It was proper for opposition parties to support the EPDRF government on this burning issue.
As we have not reached our final destination, our final goal, we should resist the temptation to celebrate a win, to mourn, to turn ballistic and to sabre-rattle. We, of course, acknowledge that Egypt is the gift of the Nile. All we ask is for the world to equally acknowledge that the Nile is one of the blessings Ethiopia has offered to world. The Question of the Nile can only be addressed in a cognitive manner. We must ensure that it will never descend into an emotive issue. By benefiting from the dividend of this ‘blessing’ with all Nile-basin countries on a fair and equal basis, would we be able to ensure that the Nile becomes the origin of development rather than the cause of strife. We can do it; yes we can!
Last Updated ( Friday, 02 July 2010 )

وإذا كانت مصر هي هبة النيل ، ثم هي هبة النيل في اثيوبيا. الجمعة ، 02 يوليو 2010 والتسليم الانكليزية لكتابة المقال المثير للاهتمام في أول الأمهرية بقلم ميليس وعنوانه : ግብፅ የአባይ ስጦታ ከሆነች አባይ ደግሞ የኢትዮጵያ ስጦታ ነው وكثيرا ما يستشهد أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد أشار إلى أن مصر مرة واحدة ستعتبر أي تدبير يهدد استمرار تدفق النيل الأزرق وسببا للحرب ، وسوف يكون دفع إلى تصاعد إجراءات انتقامية قوية. من جانبه ، حذر ومرة واحدة في مصر نائب وزير الخارجية ، الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للأمم المتحدة ، بطرس غالي ، من جانبه بأن الحرب العالمية المقبلة ستكون "هيدرو للحرب." على الرغم من هذه التصريحات التي تحمل قوي بين الحياة والموت دلالات ، وقيل في الماضي ، فإنها لا تزال بالتأكيد أن يكون اليوم وردد أعضاء رئيسيين للقيادة المصرية الحالية في كل مرة يثار السؤال النيل. وزراء مصر من الري والمياه ، ورئيس البرلمان المصري ووزير الزراعة كل ما زالت تعكس موقفا مماثلا. كانت وسائل الاعلام في مصر ، من ناحية أخرى ، والإفراط في بتحريض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط "لا يجوز لأي طرف أن عبور الخط الأحمر" تحذيرا شديد اللهجة. ما لا يصدق ، مع ذلك ، هو أن لجأت أيضا إلى بعض الاثيوبيين صدى عمياء موقف مصر بشكل صحيح من دون دراسة الايجابيات والسلبيات الكامنة في تصريحات من الشخصيات المصرية الرائدة. ومن الغريب ، ثم ، أليس كذلك ، أن لدينا رفضت الاعتراف عقلنا لعدم الاستفادة من مياه نهر النيل ، وكان لا يقوم تعنت مصريين فقط ، بل على الصعوبات التي تواجهنا. هناك أولئك الذين يحبون لربط التصريحات المصرية الأخيرة مع وقعت مؤخرا ومبادرة التعاون النيل الاتفاق الإطاري (افريقي) والتوصل إلى الاستنتاج بأن الحرب مع مصر أمر لا مفر منه. وذهبت بعض الصحف الاثيوبية حتى بقدر ما تنبأ بأن نهاية قريبة. الخارجية الاثيوبية القائم على موقع على الشبكة ، من جهة أخرى ، رأى أنه من المناسب أن يبرهن على وجود الحد الادنى من المبلغ 'الأدبية قعقعة السلاح' بإعلان "جعله على مصر!" ونقلا عن شجاعة الاجداد في مواجهة سافرة توغل المصرية من سجلات التاريخ. بيد أنني أعتقد أنه ليس فقط هناك شيء جديد في ما تم تتدفق من فم المسؤولين المصريين ، في الفكر والصحافة ، لكنه سيكون من الخطأ الربط بينها وبين الاتفاق المبرم مؤخرا. وعلاوة على ذلك ، يتعين علينا أن نبذل جهدا لفهم هوى القاهرة والبكاء على هذه المسألة ، لأنه ، بعد كل شيء ، ومصر من دون النيل هو اللاوجود. بينما أنا أقدر نحث الصحفيين على توفير المعلومات الدقيقة والتفاصيل للجمهور ، بيد أنني لا أرى أي قافية أو سبب لoveregg قضية النيل الى هذا الحد. بلادي هي أسباب واضحة وضوح الشمس. لا يقتصر الأمر على أي عمل يعرض للخطر اتخذت المصلحة الأساسية لمصر ، ولكن بلدنا لا يرغبون في الانخراط في هذا العمل من أعمال الاستفزاز. السبب الجذري للتيار من التصريحات المصرية الرسمية والتعليقات ليست على مياه نهر النيل ، ولا اتفاق وقعه البلدان المشاطئة ، وإنما هو انعكاس واضح لمصر السائدة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النيل يا النيل ، انت نعمة للأمة! هي مكرسة الأغاني الفولكلورية الاثيوبية على النيل. على الرغم من انه سيكون من الصعب القول بأن جهود البلدان المشاطئة 'على استخدام العادل لمياه النيل في الماضي كان ، كما لا يتوقف كما ان من اثيوبيا ، يمكننا مع ذلك ، والتحدث بثقة من يحزنون على مدى عدم قدرتها على حصة من الأرباح النيل. ولذلك ، تخميني أن شعوب البلدان الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار حصة يومية في كينيا ، والرؤية الموحدة لل: "الآن وقد تم التوقيع على الاتفاق ، ونحن يمكن أن تبدأ زراعة الاشجار." ونظرا لهذا رغبة جادة ، لذلك ، فإنه أمر لا يصدق أن نلاحظ أن هناك حتى الآن لم يتم بذل جهود منسقة من جانب البلدان المطلة على الاستفادة من مياه نهر النيل. على الرغم من أن تحتل ضفة النهر واحد على عشرة من كتلة اليابسة في أفريقيا حيث يقرب من 300 مليون شخص يعيشون في بيئة المباركة من قبل الطبيعة ، وليس كثيرا من تم القيام بها. وكان البلدان المطلة ، لذلك ، وجدوا أنفسهم في ظروف مؤسفة من عدم القدرة على الاستفادة من نهر النيل ، لأنها قدمت أولا ضحية للاتفاق الاستعماري بين مصر والسودان التي تحترم فقط "حقهم التاريخي" لنهر النيل. وثانيا ، لأن غياب السلام والاستقرار في البلدان المشاطئة العليا ، وحقيقة هذه الاقتصادات الضعيفة ليست في وضع يمكنها من تمويل المشاريع التنموية القائمة على الطاقة الكهرمائية ، وكان يعني أنهم لا يستطيعون التصدي ربما الطلب اثيوبيا وغيرها من المشاطئة البلدان على العادل والمنصف استخدام مياه نهر النيل. ويعتقد أن الدول الأخرى السياسية والاقتصادية والدعم العسكري والدبلوماسي لمصر قد اقتطعت وفقا لقروض الدعم الضمني للتمديد لاتفاق المغرضة بين مصر والسودان. بينما كان موقف مصر والنفوذ داخل المنظمات الدولية وكذلك نجحت في العالم العربي في درء محاولات البلدان المشاطئة 'في تأمين القروض للاستفادة من مياه نهر النيل ، والقدرة على البلدان المشاطئة' للقيام بعمل متضافر التعويضية ضد مصر أيضا ضعيفة. عندما فشلت كل هذه الضغوط ، أن مصر سوف تلجأ إلى المعتاد لها ، "من كان ، عبث ، مع ، إلى النيل ، عبث ، مع - Egypt's - مقلة العين" التهديدات. في واقع الأمر ، لمحة خاطفة من تاريخنا الماضي 100 العام هو شهادة على حالة المواجهة المباشرة أو غير المباشرة التي أجريناها مع مصر. في واقع الأمر ، تحسبا لحرب محتملة مع إثيوبيا ، كثير من المحللين العسكريين ومطالبة مصر اعدت وحدة عالية محاور عسكرية متخصصة في حرب العصابات. وعلاوة على ذلك ، كما وزير الدفاع المصري السابق وزير المشير محمد حسين طنطاوي وأبرز ذات مرة : "كانت منقوشة استراتيجية مصر في الدفاع عن الخروج مع الحرب المحتملة على النيل إلى حد كبير في أذهاننا." وبصرف النظر عن الوضع في مصر الأسمنت المسلح وتهديد ، لا شيء من أهمية وقعت كل هذه السنوات. حياة ذات معنى التعاون بين البلدان المشاطئة لا يكاد يتجاوز '10 عاما. في "تاريخ الصراع والتعاون" ، الخبير في شؤون القرن الأفريقي ، والراحل الدكتور كينفه أبريها يذكر أن جهودا حقيقية في القرب وبدأت محادثات التعاون مع عمل بتكليف من الامم المتحدة على تدفق مياه نهر النيل وطبيعة النيل . وذكرت حالتان في وجهات الجهود التعاونية. في عام 1993 وكالة التنمية الدولية الكندية (سيدا) بذل جهد للوصول إلى التنمية والبلدان المشاطئة النيل 'والاتفاق للبيئة ، والبنك الدولي في عام 1997 بدأ البلدان المشاطئة لنهر النيل' جهود التعاون. والسلام النسبي وكذلك النمو الاقتصادي اللاحقة التي النيل البلدان المشاطئة المضمون الحافز الرئيسي لانتشار روح التعاون المشترك بين الدول المعنية. وبناء على ذلك ، حفزت البلدان المشاطئة عزمهم على تسخير موارد النيل لتوليد الطاقة الكهرمائية ، لأغراض الري والاستخدامات مماثلة. مع النمو السريع للسكان في بلدانها ، أحرزت البلدان المطلة الآن الأمن الغذائي على رأس أولويات جدول أعمال التنمية. ولذلك ، سيناريو الحالة المحزنة أن تشهد هذه البلدان المشاطئة -- لمن بحيرات نهر النيل ، وفيكتوريا والبرت وادوارد -- كلها على مرمى حجر ، وحتى الآن ، لا يمكن الوصول إليها لشعوبها. كما نقول في إثيوبيا ، فمن المؤكد أن حالة من "ابن النيل تعاني من العطش من الماء." لحسن الحظ ، في رحلة النيل البلدان المشاطئة قد تعهدت في تناسبها ويبدأ اليوم وحصد الثمار المرجوة. على اثيوبيا 14 أيار / مايو 2010 ، وأوغندا ، وتنزانيا ورواندا وقعت مبادرة النيل الاتفاق الإطاري للتعاون (اتفاق وقف إطلاق النار) في العاصمة الأوغندية ، وعنتيبي. وبعد أسبوع وكينيا ، وأيضا ، وقعت اتفاق وقف إطلاق النار. حين بوروندي والكونغو الديموقراطية هما من المتوقع أن يوقع أفريقي قبل الخط القتلى عام واحد للتوقيع لجنة المعونة الغذائية ينتهي إريتريا الذي يحتوي على مركز المراقب من جهة أخرى ، رفضت تماما وقف إطلاق النار. السودان واريتريا موقف تافه نحو اتفاق وقف اطلاق النار له علاقة بالسياسة من أي شيء آخر. وأكد أن السودان قرر التراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد مواردها للمياه ووزير الري في البلدان المشاطئة لنهر النيل في الذكرى 10 للمبادرة في عام 2007 أن السودان ملتزمة التوزيع العادل والمنصف للمياه النيل يذهب فقط لإثبات أن قد استسلمت الخرطوم لالتواء في القاهرة الذراع. ومع ذلك ، لأسياس أفورقي رئيس إريتريا لمعارضة اتفاق ينطوي على مفارقة تاريخية الثنائية التي تحظر حتى زجاجة مياه من النيل إلى اريتريا ، هو دليل آخر على حل اسياس أفورقي المستمر لمعارضة كل شخص وكل شيء والتي تدعم اثيوبيا. وعلاوة على ذلك إلى أن يتم ، على النحو الذي كشف أكثر مؤثرة نشر على الانترنت الإريترية ، وقد طلب الرئيس مبارك الآن عن وجود قاعدة الإريترية المتاحة للجيش المصري. مرة واحدة اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعه وبلدان حوض النيل ، ستة ، كما وافق في وقت لاحق من قبل برلماناتها سوف تحترم ، رسميا للاتحاد الأفريقي يتم إخطار. مصر ، من جانبها ، وتصاعدت مناورة دبلوماسية قوية ، والهدف ، والهدف منها هو تخريب اتفاق وقف اطلاق النار واعطاء فرصة جديدة للحياة في اتفاق ينطوي على مفارقة تاريخية وغير العادلة التي لديها مع السودان. ومصر هي ، بعد ذلك ، بألا ندخر أي جهد لخفض اسفين بين الموقعين على اتفاق وقف إطلاق النار ، وتطبيق تأثير لها في العالم العربي وبين حلفائها الغربيين لتحقيق أهدافها. مصر لديها حتى الآن بدعوة رؤساء كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي لاجراء محادثات في القاهرة. وقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار في أي بطريقة غامضة في البلدان المشاطئة النيل 'الحقوق والمسؤوليات في استخدام المياه والتنمية وحماية البيئة. وسيكون لكل بلد أفريقي الموقعة تكون قادرة على معرفة في الوقت المناسب والكمية المناسبة من المياه يسمح لها باستخدام سنويا. وأثار اتفاق وقف إطلاق النار بالفعل آمال وأحلام الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان الموقعة. كما نائب الرئيس التنزاني ، الدكتور محمد شين ، لاحظت في حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، "على الرغم من مبادرة دول حوض النيل' ستواجه حتما كل أنواع التحديات في السنوات المقبلة ، لاتفاق وقف إطلاق النار قد نجحت الآن في إزالة الخوف ومستنقع الشك من بين الدول الاعضاء. " لجأت وخلافا لروح اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة الإيجابية من الأمل في غد أفضل ، المسؤولين المصريين ووسائل الإعلام لقعقعة السلاح ، تذكرنا انشغالهم من 30 عاما. وعلاوة على ذلك أكثر من ذلك ، قال مسؤول النفوذ المصري في القاهرة وقال صحيفة "آل Tayaar" : "يمكن أن يجبر مصر على اتخاذ عمل عسكري. ويمكنها أيضا مهاجمة اثيوبيا عبر السودان أو إريتريا. "والآن قد وقعت اتفاقا يضمن الملكية المشتركة لمياه النيل ، شعور الخوف المطلق ويبدو أن اجتاحت هؤلاء المصريين أنفسهم الذين ، في مناسبات سابقة ، كانت الدعوة إلى توسيع من 'كعكة' (النيل) بدلا من القتال عن 'كعكة' على الرغم من التهديدات المذكورة أعلاه من قبل مصر ، من المهم لمتابعة القضية في وتتألف بشكل دقيق. كما كان للبحوث الممولة من اليونسكو أشار -- باستثناء حرب بين المدن العراقية من اوما وErkak -- لم يحدث أي حرب على الحق في الاستفادة من مياه نهر في سنة 5000 الماضي من دجلة الى الفرات ، من النيل إلى نهر الدانوب. مصر : هبة النيل لا يوجد يهيمون على وجوههم ، بعد ذلك ، أن العديد من المصريين ينظرون إلى اتفاق عنتيبي باعتبارها الأمن القومي وتهديدا وجوديا. ووفقا لأستاذ الإدارات كينفه أبريها المصرية المتعاقبة قد تشن حربا نفسية على سؤال النيل. المصريون لديهم لفترة طويلة قادمة لعبادة النيل ، لدرجة أن المؤرخ اليوناني هيرودوت "مصر هي هبة النيل" -- التي يتحدث بها بعض 5000years له منذ -- لا يزال يمزج جيدا مع الدم المصري اليوم. على صعيد آخر ، علم الاجتماع والباحث الأميركي ، وكان P. Godyear أكتوبر خلص أيضا إلى أن لمصر في العرقوب إلى الخوف من ندرة المياه ، وقالت انها تعاني من "رهاب للمياه من التوتر". من ناحية أخرى ، اليوم ، أحد يأتي الكشف عن الانفصام في المدارس السائدة في الفكر التي تشكل الرأي العام المصري. على جانب واحد من حجة من أتباع الفيلسوف الشهير المصري المعاصر الذي يعزز "مصر وافريقيا عن طريق التربة والمياه ، ولكن عرقي هو الأوروبي" سياسة. ثم لديك وجهة النظر الشائعة التي تضع اللوم على مصر لعدم وضوح السياسات الأفارقة إلى جانب العجز لها للتوصل الى اتفاق لإسرائيل ، باعتبارها مسؤولة عن استمرار التقطيع بعيدا من سيطرة المصريين على النيل. من أي وقت مضى منذ ان نجا من محاولة اغتيال على جانب الطريق في طريقه الى قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا ، وكان دور الرئيس حسني مبارك في المسائل الأفريقية بدأت في طريقها الى الزوال. وبالمثل ، والمحلل السياسي في مركز الأهرام ومقرها القاهرة لدراسات السياسية والاستراتيجية (ACPSS) ، نابل عبد الفتاح ، وضعت بوضوح حقيقة أن أثيوبيا ، وليس مصر ، هي اليوم تلعب دورا معززا ومؤثرة على الصعيد الدولي وقد أسهمت المحافل ، إلى جانب النمو للتنمية قد سجلت دول حوض النيل ، في الماضي القريب ، كل هذا الانخفاض في حجم سلطانها في مصر على النيل. والأسوأ من ذلك أن هناك ، بعد ذلك ، وجهات نظر أصحاب نظرية المؤامرة الذين يزعمون أن السؤال النيل -- بعيدا عن كونه مسألة ندرة المياه -- لديها البعد الجغرافي السياسي من حجم كبير. هم ، بعد ذلك ، تنغمس في صنع الادعاءات المنافية للعقل. انهم يدعون ان اسرائيل تسللوا بشكل فعال دول حوض النيل لمزاياه الخاصة ، والتي الإسرائيلي المخابرات ، الموساد ، وانشاء مركز لأكبر الأفريقي في أديس أبابا -- جميع هندسيا لتخريب دور مصر في الشرق الأوسط فضلا عن تشكل تهديدا وجوديا لمصر. الولايات المتحدة الأمريكية ، أيضا ، تشاطر القلق في مصر أن الإجراءات التي اتخذتها البلدان المطلة النيل تشكل تهديدا وجوديا لمصر. أسباب أميركا تدور حول الرعاية أقل عن وقف وشيك لجنوب السودان الذي سيصبح في حوض النيل countries'10 عضو ، ولكن أكثر على انها الخوف من أن هذه البلدان سوف الشريحة ثم الى الصومال من نوع الفوضى الإرهابية على غرار ، وعلى قلقه من أن وهذا قد يؤدي إلى التنازل عن النوبة من مصر. وخلافا لهذه المواقف المواجهة للغاية ، ومع ذلك ، كنت شاهدا في هذه الأيام ظهور في محكمة الرأي العام المصري 'صوت العقل.' واحدة من تلك 'صوت' هي جامعة القاهرة الجغرافيا أستاذ سعيد ابراهيم البدوي ، الذي بالنظر إلى أن الإيجابيات التي توحد مصر مع دول حوض النيل ، التي تفوق بكثير السلبيات التي تفصل بينهما ، والمطالبات أنه سيكون من الحيطة لمصر ، بدلا من ذلك ، والعمل جنبا إلى جنب مع البلدان من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وساهم في تطوير اقتصاداتها. وعلى الرغم من أن يأتي بأعداد كبيرة من الخبراء على النيل إلى استنتاج أنه غير عادل وغير أخلاقي لتمكين مصر -- والتي لا تسهم قطرة من المياه لنهر النيل -- من الحصول على 86 ٪ من مياه النيل ، بينما في الوقت نفسه نفي إثيوبيا والذي يسهم بنسبة 85 ٪ إلى تدفق مياه نهر النيل والتي تكافح من الصعب الخروج من الفقر المدقع -- والمنفذ الوحيد لمياه نهر النيل ، وهي ، للأسف ، لم تتمكن من تغيير التصور المصري معيبة لاستخدام نهر النيل . الانتخابات التي جرت في اثيوبيا ومصر وقد جرت الانتخابات في كل من اثيوبيا ومصر خلال شهر مايو عام 2010. وكانت أحزاب المعارضة في الانتخابات الوطنية في اثيوبيا 4 أدلى سياسة اثيوبيا تجاه أنهار عبر الحدود -- بما في ذلك نهر النيل -- واحدة من البنود الرئيسية من بياناتها انتخابهم. في محاولة يائسة لتصوير EPDRF كحزب ليست مهتمة في الدفاع عن المصلحة الوطنية لاثيوبيا ، قدمت أحزاب المعارضة محاولة جادة لدفن EPDRF تحت سيل من الاتهامات لا أساس لها. ولكن ضرب EPDRF العودة بنجاح مشيرا الى ان الأمر لم يقتصر على مسار السجل الذي يثبت للمصلحة الوطنية وآمنة وسليمة في ظل EPDRF ، ولكن الحقيقة الصارخة هي أن أحزاب المعارضة تفتقر إلى رؤية والتزام لتحمل واجبات مرهقة من حكومة مسؤولة. وعلاوة على ذلك ، رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي لم تخطر كلماته خلال مقابلة Jezera يقول : "الحل الوحيد هو الاتفاق على الطريقة الدبلوماسية إلى الأمام عن الاستخدام العادل والمنصف للمياه نهر النيل. لقد حان الوقت أن تدرك مصر أن نهجها 'لكم الاعتصام على اساس الخاص بين أيدي بينما من الاول الى أكل' أمر غير مقبول كليا ". القاهرة مؤثرة صحيفة الأهرام لم التقرير أنه على الرغم من المسؤولين المصريين رصد المناقشات الانتخابات الاثيوبية على الصليب أنهار الحدود عن كثب ، فإنها ، مع ذلك ، لا يؤيد أي من الجانبين من حجة. وفي تطور ذي صلة ، عندما أجرت مصر الانتخابات العامة لمجلس الشورى على الديمقراطية 14 مايو الرئيس حسني مبارك الحزب الوطني ، أحزاب المعارضة بما في ذلك المرشحين المستقلين قد أصدرت وقعت مؤخرا ومبادرة النيل التعاون الاتفاق الإطاري (اتفاق وقف إطلاق النار) وهو المبدأ الأساسي في حملتهم الانتخابية . وكانت أحزاب المعارضة ، بما في ذلك المرشحين المستقلين الذين تبنوا بعض السياسات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، تتهم الحكومة بشدة تسليم النيل لدول حوض النيل. مواقع بعض أحزاب المعارضة ، وأيضا ، شاركت في المعركة الانتخابية من خلال نشر القصص التي لا تصدق مثل : "اثيوبيا مستعدة لبناء 35 سدا على النيل!" (قد يكون ذلك!) و "رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي يحذر مصر!" بعض المحللين السياسيين وكان ، في الواقع ، قطعت شوطا طويلا على سؤال عما إذا كانت أم لا على حد سواء افتتاح السد في اثيوبيا لتوليد الكهرباء في Beles تانا ، والتوقيع في وقت واحد من اتفاق وقف إطلاق النار في عنتيبي ، كانت مدبرة لتتزامن مع الانتخابات في مصر العام عن 14 مايو 2010 . متى تكون مستقرة المقعد؟ ولا يمكن لأحد أن تكون على يقين من ما يخبئه المستقبل بالنسبة لمصر. على الرغم من أن الانتخابات التي أجريت في 14 مايو 2010 لم يقدم الرئيس مبارك الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعدا من 88 مقعدا من Shuria ، لا شيء لأولئك الذين تتبنى سياسات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و8 إلى الأطراف الأخرى ، وتمكنت من تقديم أي شيء أكثر من الصعداء على المصريين العاديين ، وترك السياسة المصرية لا تزال على الطريق العرضي. يشار الى ان الرئيس الثمانيني في مجال الصحة هي سبب للقلق ، وقضية خليفة مبارك الذي سيكون لا يزال الصداع إلى العديد من المصريين. ومع ذلك ، وينظر رجال السياسة المصرية -- واعية وجود داخل المجتمع من شعور القلق الشديد وعدم اليقين على فراغ محتمل في السلطة -- التهوية قضية النيل تكتيكا لتشتيت الانتباه. وكما ذكر المحلل محمد أبو مؤثرة Elhagar : "ماذا الرسمي المصري هو قلقون حول القضية المحلية. التي لا تهتم إذا كان النيل يجف. " خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا ، مراوغ الرئيس مبارك ردا على سؤال حول اسم خليفته. وكان الرد المفضل : "من يدهن الله سيكون خياري." مثل هذا البيان الذي خلق ذعرا كبيرا بين الناس الذين لم يروا أي إدارة أخرى على مدى السنوات ال 30 الماضية. على الرغم من سمعته الطيبة مبارك لاعداد ابنه 46 سنة ، جمال مبارك ، الذي يشغل حاليا منصب بارز في الحزب الحاكم ، العديد من المحللين يتفقون على أن لانه لا يحظى بثقة الدفاع لمصر وأمنها ومؤسسات الشرطة ، فضلا عن لأنه يعتبره العديد من الأفراد الفاسدين ، في محاولة لحشد التأييد لجمال ستكون عملية غير مجدية. إذا كان اختيار مبارك لخليفته لم تتحقق ، بعد ذلك ، إما مبارك على التمسك بالسلطة حتى أنفاسه على وشك الموت ، أو اللجوء إلى استخدام الحزب الحاكم الماضي بطاقة ما تبقى من نقل السلطة إلى رئيس أمن مصر القومي. ووفقا لعمرو الشوبكي ايل ، رئيس معهد العالم العربي في المنتدى ، ان "الحزب الوطني الديمقراطي لا يزال في طي النسيان بعد أن حاولت مرارا وفشلت في التوصل الى مرشح التنازل الذي لن يكون مقبولا للجميع." وماذا عن المعارضة؟ رغم أن مصر كانت التالية شكل محدود للديمقراطية متعددة الاحزاب منذ عام 1968 ، لم يكن مرة واحدة في المعارضة تمكنت من تشكيل حكومة. وكانت والمتطرفة مليئة الإخوان المسلمين المحظورة وكان قبل 25 عاما ، والمرة الوحيدة المستقلة ومرشحي المعارضة قادرة على تأمين 80 مقعدا في Shuria كان في انتخابات عام 1997. في حين أن هناك 24 حزبا مسجلة في مصر ، وتحولت حالة عدم وجود ديمقراطية حقيقية في احزاب المعارضة والغالبية العظمى منهم الى اقطاعيات من الشخصيات. الآن ، ومع ذلك ، ويعلق المصريون آمالهم على رجل واحد -- الحائز على جائزة نوبل والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، محمد البرادعي ، الذي هو في عملية تحقيق أحزاب المعارضة متحدة معا تحت الوطنية له جمعية جديدة فتية من أجل التغيير. محمد البرادعي ، حتى الآن ، تمكنت من رسم على الدعم الكامل من أحزاب المعارضة بما في ذلك ال 25 عاما منذ جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. المعلمين والطلاب وintelligentsias جميعا في تضامنهم مع البرادعي القاعدة. من خلال خلق شعور كبير من الإيجابية والتوقع داخل المجتمع المصري ، كان محمد البرادعي قادرة على تقديم بفعالية استخدام مهاراته الدبلوماسية محنك والتأثير في المحافل الدولية من أجل التوصل إلى نقطة تحفيز 7 من جدول الأعمال للمضي قدما ، من بينها رئيس بإلغاء العقود أكثر من 2 القديم قانون الطوارئ ، وإنشاء بيئة مؤاتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وضمان حق المرشحين الأفراد الترشح للرئاسة. ومع ذلك ، وفقا للدستور المصري ، محمد البرادعي ، من المستبعد جدا أن يحصل على تأييد 230 من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان. على الرغم من انه يمثل بوضوح تحالف كبير من أحزاب المعارضة ، وذلك لأن مبارك قد مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة سنتين 2 أخرى ، وأنه ، حتى الآن ، لا يحظى بثقة أجهزة المخابرات ، فإنه سيكون من الصعب أن تكون على يقين من سورة البرادعي انتصار. ومع ذلك ، لا بد من ارتفاع البرادعي بن لتشجيع الرئيس مبارك للدخول في بعض الاصلاحات. وإن كان المسؤولون المصريون قد overegging قضية النيل ، فإن الواقع هو أن وراء عدم الارتياح أكثر من الانتقال السياسي يكمن في حقيقة أن مصر هي أيضا في مواجهة المشاكل الملحة الاجتماعية والاقتصادية. في مصر حيث 40 ٪ من السكان لا يزال ضعيفا ، طوابير طويلة امام المخابز للخبز أصبحت الطقوس اليومية. المصريون مما زاد الطين بلة ، والزيادة المستمرة في الناس من العمل ، فضلا عن تدهور مستوى الخدمات في الخطوط الأمامية مثل التعليم والصحة ، وزاد 'الشوق للتغيير. كما أن أحد المراقبين المخضرمين أن يأتي اختتام بلباقة ولجميع مثيري الذعر وقعقعة السلاح على نهر النيل والتي كانت التهوية المسؤولين المصريين عن عمد ، وكان أكثر أن يتم مع تأجيج المشاعر القومية المصرية ، وليس له علاقة مع التهديد الذي يشكله بحسب توقيع من اتفاق بين دول حوض النيل. ويجب علينا ، بالتالي ، ألا نغفل عن حقيقة أننا في حاجة -- من أجل ضمان انتصار 'صوت الاعتدال في المجتمع المصري -- على الامتناع عن الدخول في انتقامية متبادلة في مقابل مع الحكومة المصرية. ومن المتوقع ان الاثيوبيين على التخلي عن خلافاتهم السياسية وتكون قادرة على التحدث بصوت واحد على سؤال لنهر النيل. وحتى الآن ، في رحلة طويلة ومضنية الدبلوماسي الذي اجتاز الحكومة جنبا إلى جنب مع دول حوض النيل وإيذانا ببدء فصل جديد في تاريخ لاستخدام مياه النيل. وكانت مناسبة لأحزاب المعارضة لدعم الحكومة EPDRF بشأن هذه القضية مشتعلة. ونحن لم نصل وجهتنا النهائية ، وهدفنا النهائي ، ينبغي لنا أن نقاوم إغراء للاحتفال بالفوز ، حدادا ، لتحويل البالستية وصابر حشرجة الموت. ونحن ، بطبيعة الحال ، نعترف بأن مصر هي هبة النيل. وكل ما نطلبه هو للعالم أن نعترف أيضا أن النيل هو واحد من سلم وعرضت اثيوبيا إلى العالم. لا يمكن إلا أن السؤال النيل أن تعالج بطريقة المعرفية. وعلينا أن نضمن أنه لن ينزل الى قضية مثيرة للعواطف. سيكون من خلال الاستفادة من عائد من هذا 'نعمة' مع جميع دول حوض النيل على أساس عادل وعلى قدم المساواة ، أن نكون قادرين على ضمان أن يصبح النيل أصل التنمية بدلا من قضية الصراع. ويمكننا أن نفعل ذلك ، نعم نستطيع!

الجارديان ترصد جديد ازمة المياه

ما زال الخطر قائم في موضوع اعادة تقسيم مياه النيل و دول المنبع مازالت ممتعضة من الموقف الذى نتخذه في مصر " و معهم حق " فنحن نتصرف على اساس ان محدش يعرف يعمل معانا حاجة و اللى عندهم يعملوه و هذا ليس منطق سياسة و لاتفاوض و لا هذا طريق اقناع بل هذا اقصر طريق لحصد مزيد من الكراهية الشعبية و هذا اخطر من الامتعاض الرسمى و الازمات الدبلوماسية ان نخسر الافارقة او المسلمين بداية النهاية لدور و مكانة مصر و حينما ترصد الجارديان يجب ان نقرأ و ان نهتم و ان نحلل ما بين الحروف
الجارديان ترصد السخط الرسمي والشعبي ضد مصر في دول منابع النيل
الأحد, 27-06-2010 - 11:57السبت, 2010-06-26 20:25 مصطفى عبد الرازق وداليا الهمشري


الصحيفة البريطانية: التهديد الذي تواجهه مصر بفقدان جزء من حصتها في مياه النيل وضع دورها الإقليمي ومشروعاتها التنموية علي المحك > مأزق مياه النيل كشف عن شعور بالضيق السياسي طويل المدي نتيجة فقدان مصر مكانتها الإقليمية البارزة تدريجياً

رصدت صحيفة الجارديان البريطانية تزايد السخط الرسمي والشعبي في دول منابع النيل ضد موقف مصر الرافض للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي التي تعيد تقسيم مياه النيل. ونقلت الصحيفة عن هنريت ندومبي ـ المديرة التنفيذية لسكرتارية مبادرة حوض النيل ـ وصفها للوضع بأنه «خطير..ومن الممكن أن يكون بادئة لصراع».
ولفتت الصحيفة إلي أن مصر تقول إن القانون يقف إلي جانبها وإن لها حقوقاً تاريخية في مياه النهر وتدافع عنه بقوة حتي انها أحيانا تهدد باستخدام القوة العسكرية.
وقالت الصحيفة: إن مصر كانت قد أوفدت منذ عقود مهندساً لسد واين فالز علي نهر النيل في أوغندا يراقب تدفق المياه في النيل. لكن أوغندا وفي إشارة إلي تزايد سخطها علي سياسة القاهرة تجاه الحوض أوقفت تزويد هذا المهندس بالمعلومات منذ عامين، وفقاً لكاليست تينديموجايا ـ مسئول ملف المفاوضات الأوغندية حول اتفاقية النيل ـ.
وتابعت الصحيفة أن رفض مصر والسودان التوقيع علي اتفاقية عنتيبي زاد من نفاد صبر دول الحوض. ونقلت الصحيفة أيضاً عن إسحق موسومبا ـ وزير الدولة الأوغندي للشئون الخارجية ـ القول «كنا نقول: هذا جنون لا يمكنك المطالبة بهذه الحقوق دون التزامات».
كما نقلت الصحيفة كذلك عن منيليك أمومو ـ أحد المفاوضين الإثيوبيين ـ القول إن دول أعالي النيل تعتبر خطوة مصر الرافضة للتوقيع «تصل إلي حد الإهانة». ونقلت عن أحد المزارعين الأوغنديين القول إن «مصر غير عادلة تماما. لدينا المنبع لذا ينبغي علينا أن نتمكن من استخدام المياه».
واعتبرت الصحيفة أن أزمة دول حوض النيل تفجرت بسبب الأزمة السكانية وقلة الموارد. وأوضحت أن مفاوضات دول الحوض بدأت قبل نحو عقد بهدف الوصول إلي طريقة أفضل لتقسيم مياه النيل، في ظل الأخطار التي تواجه تلك الدول من التغير المناخي والتهديدات البيئية والتزايد السكاني، لكن هذه المفاوضات توقفت في مشهد عدائي عندما وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية جديدة لتقاسم المياه، وانقسم الحوض إلي مصر والسودان الرافضتين الاتفاقية في جانب وسبع دول هي منبع النهر.
في الوقت نفسه قالت صحيفة «الجارديان»البريطانية إن التهديد الذي تواجهه مصر بفقدان جزء من حصتها في مياه النيل قد وضع دورها الإقليمي ومشروعاتها التنموية التي تؤسسها في الصحراء علي المحك، فلطالما اعتمدت مصر علي حصتها من مياه النيل في بناء طموحها التقني، كما أثرت تلك الحصة بشكل واضح في حظوظ مصر الاقتصادية والسياسية وهويتها الثقافية، مما أعطي للسد العالي أهمية كبيرة لم ينافسه فيها أي إنجاز مصري آخر منذ بناء الأهرامات.
وأشارت الصحيفة في التقرير الذي نشرته علي موقعها الإلكتروني أمس إلي أن أي انخفاض في حصة مصر في مياه النيل سيترتب عليه عواقب خطيرة في شتي أنحاء البلاد، ليس فقط بالنسبة لحقول الموالح في دلتا النيل، ولكن علي بعد حوالي 500 ميل بالقرب من أسوان، حيث يكافح المزارعون جاهدين للعثور علي المياه العذبة ويعتمدون علي النهر بنسبة 90 %.
وأوضحت الصحيفة أنه علي الرغم من أن صعيد مصر الذي يعتمد علي صيد الأسماك والزراعة يبدي الكثير من التعاطف مع دول المنبع التي تطالب بزيادة حصتها من موارد النيل، فإن الخبراء الفنيين في القاهرة يحذرون من أن انخفاض نسبة مصر من المياه يهدد بعواقب خطيرة.
ونقلت الصحيفة عن خالد أبو زيد، مدير الموارد المائية الإقليمية في برنامج سيداري ـ قوله «إن النيل هو مصدر مصر الوحيد للمياه العذبة، ولذلك علينا أن نسأل أنفسنا بالضبط عند استخدام مصطلحات مثل «تقاسم مياه النيل» ماذا ستصبح عليه مصر ذات البيئة الصحراوية، في حين أن بعض دول المنبع لن تصبح أكثر اخضراراً».
وأضافت الصحيفة أن الرؤساء المصريين علي التوالي اعتبروا أي تعديلات في توزيع حصص مياه النيل تهديداً أمنياً لمصر، حتي إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان قد سبق وأعلن عن استعداده للدخول في حرب من أجل هيمنة مصر علي النهر، كما وصف بعض كتاب الرأي محاولة تخفيض حصة مصر من مياه النيل بأنها «حرب إبادة جماعية»ضد المصريين.
وتابع أبو زيد «إن مصر تود العمل مع دول المنبع، وآمل ألا تأخذ هذه الدول التصريحات السلبية للمسئولين المصريين بخصوص هذه الأزمة بشكل جدي، لأنه بغض النظر عن اللغة التي تختارها مصر للتعبير عن الأزمة، إلا أن نهر النيل هو بالفعل قضية أمن قومي لمصر ».
ولفتت الصحيفة إلي أن أكبر مؤشر علي مدي جدية الحكومة المصرية في التعاطي مع الأزمة الحالية، أنها أحالت مسئولية النزاع مع دول حوض النيل من وزارتي الموارد المائية والخارجية إلي رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان.
واختتمت «الجارديان»تقريرها بالإشارة إلي أن مأزق مياه النيل كشف عن شعور بالضيق السياسي طويل المدي نتيجة فقدان مصر مكانتها الإقليمية البارزة تدريجياً.
Battle for the Nile as rivals lay claim to Africa's great river
With crises of population and resources upstream, there is now deadlock over who owns the Nile


(157)
Tweet this (124)
Xan Rice in Jinja, Lake Victoria
guardian.co.uk, Friday 25 June 2010 21.24 BST
Article history
With crises of population and resources the inhabitants of the Nile face a battle for ownership. Photograph: Kazuyoshi Nomachi/Corbis
Simon Kitra's back garden looks out over the world's second-largest freshwater lake. His front lawn opens onto the world's longest river. If the 20-year-old Ugandan fisherman needs reminding of where his tiny island is, he can look up to the pink obelisk on the hillside, marking where the British explorer John Hanning Speke, sextant in hand, stood in 1862 to ascertain the point where Lake Victoria begins to empty — the source of the Nile.
The water that sustains Kitra – he drinks it, bathes in it, and eats and sells the fish which swim in it — slips gently and quietly past his canoe on its three-month, 3,470-mile journey to the Mediterranean. But at night, when he listens to his radio before casting his nets, news of the Nile's future is all anger and recriminations, stretching from its most remote headwaters in Burundi all the way to Egypt.
For a decade the nine states in the Nile basin have been negotiating on how best to share and protect the river in a time of changing climates, environmental threats and exploding populations. Now, with an agreement put on the table, talks have broken down in acrimony. On one side are the seven states that supply virtually all the Nile's flow. On the other are Egypt and Sudan, whose desert climates make the Nile's water their lifeblood. "This is serious," said Henriette Ndombe, executive director of the intergovernmental Nile Basin Initiative , established in 1999 to oversee the negotiation process and enhance co-operation. "This could be the beginning of a conflict."
The sticking point between the two groups is a question going back to colonial times: who owns the Nile's water? Kitra's answer – "It is for all of us" – might seem obvious. But Egypt and Sudan claim to have the law on their side. Treaties in 1929 and 1959, when Britain controlled much of the region, granted the two states "full utilisation of the Nile waters" – and the power to veto any water development projects in the catchment area in east Africa. The upstream states, including Ethiopia, source of the Blue Nile, which merges with the White Nile at Khartoum, and supplies 86% of the river's eventual flow, were allocated nothing.
However debatable its claim under international law, Egypt strongly defends it, sometimes with threats of military action. For decades it had an engineer posted at Uganda's Owen Falls dam on the Nile, close to Kitra's island, monitoring the outflow.
But in a sign of the growing discord, Uganda stopped supplying the engineer with data two years ago, according to Callist Tindimugaya, its commissioner for water resources regulation. And when Egypt and Sudan refused to sign the agreement in April on "equitable and reasonable" use of the Nile unless it protected their "historic rights" the other states lost patience. Isaac Musumba, Uganda's state minister for regional affairs, and its Nile representative, said: "We were saying: 'This is crazy! You cannot claim these rights without obligations'." Minelik Alemu Getahun, one of Ethiopia's negotiators, said all the upstream states saw the move by Egypt (Sudan has a more passive role) as "tantamount to an insult".
Ugandans endorse this stance. Ronald Kassamba, 24, scything grass along the banks of the Nile near Jinja, 50 miles from the capital Kampala, said: "Egypt is being very unfair. We have the source, so we should also be able to use the water."
Convinced that from their point of view there was no purpose in more talks, Uganda, Ethiopia, Rwanda and Tanzania signed a "River Nile Basin Co-operative Framework" agreement in May. Kenya followed, and Burundi and the Democratic Republic of Congo look likely to do so – causing alarm and anger in Egypt. When parliaments in six states ratify the deal, a permanent commission to decide on water allocation will be set up – without the two states that need the river most.
Opposition by the upstream states to the colonial treaties is not new. Ethiopia was never colonised, and rejected the 1959 bilateral agreement that gave Egypt three-quarters of the Nile's annual flow (55.5bn cubic metres) and Sudan a quarter, even before it was signed. Most of the east African states also refused to recognise it, and earlier Nile treaties agreed by Britain on their behalf, when they became independent in the 1960s.
A combination of factors, including instability, poor governance, financial constraints and the availability of other water sources, meant the matter remained dormant. It was in the 1990s that various governments seriously started to consider using their Nile Basin waters to generate energy and irrigate crops. But when funding applications were made to the World Bank and others, problems arose. "Our development partners would always ask what other countries on the Nile were saying," said John Rao Nyaoro, Kenya's director of water resources. "We needed a clearing house for these projects," which will be a function of the Nile commission.
Officials in Kenya, Uganda and Ethiopia, which all have significant, if increasingly unreliable, rainfall, do acknowledge Egypt's huge dependence on the Nile and its right to a large part of its flow. But they say it is unreasonable to ask them to leave a valuable resource untouched, as the demand increases due to the changing climate and, especially, population growth. Egypt's population of 79 million is expected to reach 122 million by 2050, according to the Population Reference Bureau . But in the upstream states the growth is even faster. There are 83 million Ethiopians today, but in 40 years there will be 150 million. In Uganda, where the average number of children per woman is 6.7, one of the highest in the world, the population is due to more than triple over the same period to 97 million. For Uganda, the priority for now is electricity, and it wants to build more dams.
Ethiopia has begun a hydropower development, opening a dam at Lake Tana, the Blue Nile's source, and is in talks with Egypt and Sudan to build several more dams on the river. The electricity will be shared among the states – the mutual benefit envisaged when the Nile Basin Initiative was established. But Ethiopia also plans large irrigation schemes, which it says are essential for food. Tanzania has also talked of tapping Lake Victoria to supply dry villages in its north-west.
Under the agreement signed by five countries, each state's share of the Nile Basin water will depend on variables such as population, contribution to the river's flow, climate, social and economic needs, and, crucially, current and potential uses of the water – a factor which will heavily favour Egypt and Sudan.
The disputed article, in which Egypt and Sudan want their historic rights guaranteed and the other governments prefer to a clause where each nation agrees "not to significantly affect the water security of any country" – has been left out of the agreement, for further discussion.
This, the upstream states hope, leaves the door open for Egypt and Sudan to join them before the one-year signing period closes.
"Diplomacy will help us navigate this issue," said Musumba, the Ugandan minister, playing down any talk of conflict.
"What it is Egypt going to do – bomb us all?"
Water treaties
Agreements over the Nile's water date back to the late 19th century when Britain, which controlled Egypt and Sudan, signed deals with other colonial powers and with Ethiopia to guarantee the river's unimpeded flow. But, in 1929, a bilateral treaty went further. Egypt, which by then enjoyed nominal independence, and Britain, acting on behalf of Sudan and its other colonies around Lake Victoria, signed an agreement on water rights. It reserved the entire dry season flow of the Nile for Egypt and allowed Cairo to veto any water development project in the Nile basin .
In 1959, Egypt and the newly independent Sudan signed a deal that gave them "full utilisation of the Nile waters". Using the river's annual average flow of 84bn cubic metres of water, it was agreed that Egypt had the right to use 55.5bn cubic metres a year, with Sudan's share at 18.5bn cubic metres. The other 10bn cubic metres was reserved for seepage losses and evaporation in Lake Nasser, behind the Aswan dam. Upstream countries were not allocated a share.

النيوليبرالية في شيلي

مقال بقلم الاستاذ عمرو صابح "ولدت النيوليبرالية في شيلي، وستموت أيضا في شيلي" عبارة موجزة كتبتها فتاة على واحدة من لافتات التظاهر ...