حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

 الذى اغفله السادات في كتابه

بالأرقام و الإحصائيات و الحقائق: من أجل تحليل علمى خال من العواطف

امتدّ حكم السادات 11 عاماً بلغ عدد أوامر الاعتقال الصادرة فى عهده أكثر من 19 ألف أمر اعتقال رسمى

اكبر حملة اعتقالات شاملة و تكررت عدة مرات الاولي في عام 1972 بين طلاب الجامعات المطالبين بالحرب ضد اسرائيل و في يناير 1977 عقب انتفاضة يناير

ثم كانت الثالثة في سبتمبر 1981 حيث تم اعتقال اكثر من 9000 من مثقّفى ومفكّرى مصر و رموزها الدينيّه والثقافيّه والسياسيّة والفكرية خلال اعتقالات سبتمبر و منهم علي سبيل المثال فؤاد سراج الدين , عبد الفتّاح حسن , فتحى رضوان , المهندس عبد العظيم أبو العطا , ابراهيم طلعت , د. محمد عبد السلام الزيّات , محمد فائق , د.حلمى مراد (نائب رئيس حزب العمل) , حامد زيدان ( رئيس تحرير جريدة الشعب) , محمد أبو الفضل الجيزاوى , د. فؤاد مرسى و د. اسماعيل صبرى عبد الله و د. محمد أحمد خلف الله و د. وفريد عبد الكريم و صبرى مبدى و عبد العظيم

بالاضافة الى اعتقال نوّاب مجلس الشعب المستقلّين مثل أحمد فرغلى و عادل عيد و د. محمود القاضى و كمال أحمد , بالاضافة للغالبية الساحقة من مجلس نقابة المحاميين ومن أبرزهم النقيب المحامين ورجل القانون الجليل الأستاذ عبد العزيز .

بخلاف اعتقال أساتذة الجامعات البارزين مثل د. ميلاد حنّا و د.عبد المحسن حمّوده ناهيك عن عدد كبير من أبرز المثقّفين فى الحياة المصريّة مثل د.عصمت سيف الدولة و صلاح عيسى و حسنين هيكل وحسين عبد الرازق و حمدين الصبّاحى وكمال عطيّه

لم يقتصر الاعتقالات علي الرجال فقط بل امتدت لتشمل النساء ايضا مثل السيدة لطيفة الزيّات

شملت الاعتقالات بعض رجال الدين مثل عمر التلمسانى والشيخ المحلاّوى و البابا شنودة الذى تم تحديد اقامته في وادى النطرون .

- تفشى الفساد و سادت المحسوبية فى عهد السادات الذى جعل أفراد أسرته وعلى رأسهم عصمت (أخوه الأصغر)..... بدأ عصمت السادات العمل بصحيفة الجمهورية اثناء عمل السادات في رئاسة التحرير بها

 تم اتّهام عصمت السادات بالاختلاس و كتابة الشيكات بدون رصيد أكثر من مرة ..... وعندما أصبح أنور السادات رئيسا للجمهورية أصبح عصمت السادات فى منتصف السبعينيّات فجأة من نجوم الانفتاح و ظهرت ملكيته فجأة لمجموعة من الشركات الضخمة

ظهرت ملكيته هو وأفراد اسرته لعشرات من الشقق والمكاتب والاستراحات والشاليهات الصيفيّه بالاضافة الى عدد من العمارات الضخمة مما استلزم قيام المدّعى العام الاشتراكى بتشكيل اكثر من لجنة تحقيق لحصر ممتلكاته  

تم تداول الأخبار حول قيامه  باستغلال نفوذه عدة مرات سواء في تسهيل نقل ملكية اراضي تستخدم لتأمين مطار القاهرة او محاولة الاستيلاء علي قصر بمنطقة المعادى مملوك لاحدى السيدات بالتعاون مع احدى بناته وكانت قيمته تفوق الثلاثة ملايين جنيه, و كان من المفترض ان يكون مقرّا لاقامة شاه ايران  لولا أن تقرر اقامة الشاه فى قصر القبّه لدواعى أمنيّه.

في فترة حكم السادات ظهر حيتان و اباطرة الفساد مثل رشاد عثمان (الذى قال له السادات أن الاسكندريه امانه فى رقبته وتوفيق عبد الحى ( الّذى مجّد السادات فيه وجعل من مشروع التنمية الشعبيّة سيّئ السمعه وكأنه مشروع قومى), وغيرهما من اباطرة لم يتم اماطة اللثام عن فسادهم الاّ بعد وفاة الرجل

من الناحية الاقتصادية

تولى السادات حكم مصر و حجم ديونها 2 مليار دولار معظمها للاتحاد السوفييتى و لم يكن يحصّل عليها فوائد بل وأسقط فى النهاية بعضها

 و ترك السادات الدنيا و قد وصل حجم ديون مصر الى أكثر من 40 مليار دولار بالاضافة الى دين عسكرى مقداره 7 مليار دولار

كانت ممارسات السادات الغير ملائمة قد بدأت قبل الرئاسة فقد انتهزت جيهان السادات فرصة عدم وجود عبد الناصر في مصر مثل محاولة الاستيلاء علي فيلا اللواء الموجى فى شارع الهرم فقد عرضت عليه استئجار المبنى فرفض واذا بقرار السادات نفسه بأعتباره نائب رئيس الجمهورية بوضع اللواء الموجى تحت الحراسه فما كان من جمال عبد الناصر الاّ ان لام السادات مع رفع الحراسه عن اللواء الموجى .

كان من اشهر قضايا عهد السادات قضية صفقة البوينج 707 الشهيرة فى عام 1972 والتى كشف كل من وزير الاقتصاد (محمد مرزبان) ووزير الطيران (أحمد نوح) محاولة الشركة عرض رشاوى عليهما مقابل تمرير الصفقة باسعار مغالى فيها وأوصيا السادات بعدم قبول الصفقة و هو ما تخطاه السادات باصراره على توقيع العقد المشبوه

قام جيم هوجلاند احد اهم صحفيي الواشنطن بوست بتتبع القصة و ما صاحبها من ايداع مبلغ 8 مليون دولار بواسطة الشركة فى أحد الحسابات السرّيه فى سويسرا مع ايداع مبلغ آخر فى حساب سرّى آخر فى سويسرا بمبلغ 650 ألف دولار.

كذلك الحال في صفقة الأتوبيسات المرسيدس المصنّعه فى ايران وذات الجودة المنخفضة والسعر الأعلى من الأتوبيسات المرسيدس الأصلى المصنّعه فى ألمانيا و التى تمت بداعى الصداقة مع شاه ايران ..... وكان أكثر نوّاب مجلس الشعب تصدّيا فى عناد لهذه الصفقة هو الدكتور محمود القاضى (الّذى كان ضمن حملة اعتقالات سبتمبر).

- شملت صفقات فترة السادات صفقة حديد تسليح أسبانى و صفقة الاسمنت الشهيرة ذات الجودة السيّئة والسعر العالى مما أثار ازمة كبيرة في البرلمان اذ كانت مواصفات الحديد القياسيّه سيّئه وسعرها أعلى من الأسعار العالميّه ممّا دفع الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الى أن يرفض التوقيع على الصفقه فأصدر السادات أمرا مباشرا منه بتمرير الصفقة ثم تمّ اعفاء الدكتور حجازى من منصبه.

و كانت اثار هذه الصفقات واضحة للجميع فليست مصادفة أن كل البيوت والعمارات التى انهارت فى مصر هى تلك التى تم بناؤها فى فترة السبعينات

- استسلم السادات تقريبا لديفيد روكفلر ولبنكه تشيس مانهاتن بل لقد طلب السادات من أمير الكويت أثناء زيارته لها لتوقيع اتفاقية صندوق المعونات والتنمية الكويتى والموجّه لدعم مصر اقتصاديّا أن يكون هذا الصندوق تحت تصرّف "صديقى ديفيد روكفلر"

- طلب السادات من الدول العربية الداعمة لمصر وسوريا فى مؤتمر القمة العربى فى الرباط 1975 أن يتم ايداع الدعم الاضافى الذى تقرر لمصر (مليون دولار) فى حسابه هو الشخصى و هو ما كان سببا لاحراج مندوب سوريا

انجازات السادات الاقتصادية والزراعية والصناعية :

فى أول تقرير للبنك الدولى بعد رحيل السادات (و هو تقرير عام 1982 م), و الذى أعلن عن أن خمسة ملايين أسرة مصرية قد أصبحت فى نهاية عهد السادات تعيش بمتوسط دخل قدره ثلاثون جنيهاً في الشهر، و أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية هو خمسة أفراد , علماً بأنه يلزم أن تكفى الـ 30 جنيهاً الأسرة للطعام والمسكن والتعليم والعلاج و الملبس... كما أشار التقرير إلى أنه بنهاية عهد السادات أصبح خمسة في المائة فقط من سكان القاهرة يحصلون وحدهم علي خمسين بالمائة من الدخل المتولد في المدينة - بينما يحصل الباقون جميعاً ( ٩٥ بالمائة من السكان) علي الخمسين في المائة الباقية , كما انخفض معدل النمو الإقتصادى "الإنتاجى"(زراعة / صناعة / خدمات) من 6.69% فى نهاية عهد عبد الناصر إلى 2.17% فى عهد السادات نتيجة سياسة الإنفتاح الإستهلاكى التى انتهجها السادات فأدت إلى زيادة بمقدار 8% فى معدل النمو الإقتصادى "الريعى...أى الغير إنتاجى" (إستيراد / وساطة / مضاربة / تحويلات عاملين بالخارج) , و هى زيادة زائفة و ذات مردود سلبى على المدى المتوسط و البعيد .

أما عن الزراعة , فقد شهد عهد السادات نشوء الفجوة القمحيـّة حتى وصلت إلى أعمق و أكبر مدى لها فى نهاية عهد السادات, كما أدى إهمال السادات للزراعة و سياسة الانفتاح الاستهلاكى إلى تعاظم الطلب على قطاع الإنشاء الفاخر و فبدات ظاهرة تجريف الأرض الزراعية و قمائن الطوب الأحمر و دخول الزراعات فى كردونات المبانى مما ادى الى تآكل الرقعة الزراعية و عجزها عن مواكبة الاستهلاك المحلى الزراعى

 فضلا عما أسهمت به سياساته الزراعية الخاطئة فى إلحاق الضرر بالزراعة المصرية , مثل نظم الدورة الزراعية( التركيب المحصولى) ، والتسويق ، وتسعير المحاصيل ،

أدى إلغاء قانون الدورة الزراعية فى عهد السادات - ومن ثم إلغاء الدورة الزراعية- إلى تقليل خصوبة التربة مما أدى إلى "فوضى في التركيب المحصولى", وهذه الفوضى أدت إلى:

1- تبديد مساحة ضخمة من الأرض الزراعية تقدر بمائة وسبعين ألف فدان فى زراعة محصول هامشى هو لب التسالى.

2- عمل النظام على تشجيع زراعة اشياء غير ذات جدوى استراتيجية او اقتصادية مثل الفراولة والكانتالوب لتصديرهما والاستعانة كما ادعى بثمنهما فى استيراد الحبوب, و هو تخطيط كان يحمل فى طياته - حتى بافتراض نجاحه – خطر قوى على الأمن القومى والغذائى لمصر بما يحمله من تعارض مع سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح التى تمثل صمام الأمان للبلد

3- أدى إلغاء الدورة الزراعية إلى القضاء على زراعة القطن المصرى طويل التيلة , كما منع إمكانية تخصيص مساحات محددة من الأرض لزراعة الحبوب.

كل هذا يضاف إليه ما شهده عهد السادات من:

1- إرتفاع تكلفة الزراعة بسبب انسحاب الدولة من سوق المستلزمات الزراعية (كالأسمدة و التقاوى والمبيدات).و ترك السوق عرضة للفساد من جانب منافسين الفلاح من رجال اعمال و اصحاب المزارع الكبيرة

 2-إرتفاع أسعار الإيجارات الزراعية مما أسهم فى زيادة تكلفة الزراعة.

3- تغير دور التمويل الزراعى الذي انقلب الى نظام استنزاف للفلاح بفوائد القروض الذي لم يعد مدعوما من الدولة و الذي أصبح يرفع تكلفة الزراعة

4- أصبحت السياسات السعرية لمحاصيل الحبوب لا تحفز الفلاحين على إنتاج الحبوب.

5- إنعدمت - فى ظل الفساد و الرشوة و التربـّح و المحسوبية- الرقابة على المخابز, فتسرب الدقيق والخبز لاستخدامهما فى علف الحيوان والأسماك و فى محال المخبوزات و الحلويات الفاخرة.

6- لم يعد الدعم العينى يصل لمستحقيه.

7- أصبح عجزالسكر 54% والزيوت 92% والقمح 63%من المطلوب