مسلسل يوسف الصديق بالصور

مازلنا في مرحلة ارتباك مؤسسى فلا نحن نعرف اعدائنا من اصدقائنا و لا نحن نعرف بالظبط الطبيعة القانونية للأطراف المحيطة بنا و من ذلك العلاقات مع دولة اسرائيل المجاورة لنا و هل هى عدو لجمهورية مصر العربية ام انها دولة عادية ذات علاقات عادية معنا مثلها مثل فرنسا او مالطة او اى دولة اخرى فمثلا مصر تصدر الغاز لإسرائيل و تستورد و تصدر اليها و تستقبل مواطنيها كسائحين و توقع معها الاتفاقات التجارية و الدبلوماسية و نحترم اتفاقاتها فيما يخص المعابر مع السلطة الفلسطينية و لكننا نصدر احكاما " فجاة " ان من يتزوج من مواطنيها يفقد على الفور جنسيته المصرية و كأن هذه الدوة عدوا لنا " و العياذ بالله " و المواطن البسيط " الذى لم يجد عملا في بلده " و صدق اننا بالسلام احنا بدينا بالسلام و صدق اننا وقعنا اتفاقية سلام معها و بقينا زى السمن على العسل بأمارة الافراج مثلا عن عزام عزام هذا المواطن صدق بلده و سافر بطريقة ما شرعية او غير شرعية كما يسافر الى فرنسا او ايطاليا او غيرها من الدول الاجنبية و تزوج هناك بداعى تسهيل حياته كما يتزوج من ايطالية او من فرنسية فهل من يتزوج اى هولندية او سويدية او فرنسية يفقد جنسيته ؟ و هل نبهتم الناس بعدم الزواج من هذه الدولة الملعونة ؟ هل صدر قانون يحدد ان من يتزوج من اسرايئلية سيتم سحب الجنسية منه ؟ هل تم اقرار هذه العقوبة من البرلمان المصرى ؟ لقد درسنا في كلية الحقوق ان لا جريمة و لا عقوبة الا بنص فهل يوجد نص يقول ان الزواج من اسرائيلية جريمة ؟ هل يوجد نص يقول ان عقوبة من يتزوج اسرائيلية هو سحب الجنسية منه ؟ كيف تحكمون على وضع قانونى قائم و هل المطلوب الان من الاف او مئات الالاف من المصريين هو تطليق زوجاتهم ؟ مع ان ابغض الحلال هو الطلاق و ما المطلوب من المصرى المتزوج من اسرائيلية الان للحفاظ على جنسيته الاسراع بتطليق زوجته التى ظن انها تجوز له ؟ ام ماذا و ماذا عن ابنائه منها هل يحتفظ بهم ام يرميهم و يقول لهم على بيت امكم يا اولاد الاسرائيلية ؟ المطلوب ان نعرف رأسنا من اقدامنا و المطلوب ان يعرف الناس اعدائهم مقدما
لا يظن احد انى اشجع الناس على الزواج من يهوديات بل بالعكس اطالب بقول الحق فقط اطالب بالجهر بعداوة اسرائيل اما بين البينين و الحيرة الملتبسة فلا تصلح لحكم الناس

إسرائيل: سحب جنسية أزواج الإسرائيليات بمصر "خطير"


وزارة الداخلية ستعرض على مجلس الوزراء كل حالة على حدة


القاهرة، مصر (CNN)-- توجهت إسرائيل بطلب رسمي إلى مصر الأحد لتقديم إيضاحات حول قرار المحكمة الإدارية العليا في القاهرة السبت إسقاط الجنسية من مصريين متزوجين من إسرائيليات يهوديات.

ووصفت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه "خطير ويتنافى مع معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر ولا سيما البنود الخاصة بالشؤون السياسية والقضائية."

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد خلصت السبت، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، إلا أنه ترك باب النقاش مفتوحاً، بشأن المصريين المتزوجين بفتيات من "عرب إسرائيل."

وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط الجنسية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية.

روابط ذات علاقة
القضاء يمدد حبس متهمين بأعنف هجوم بتاريخ مصر
إسرائيل تطلب من رعاياها السياح مغادرة سيناء فورا
عرض "شبه طبيعي" الإسرائيلي بالقاهرة رغم الاحتجاجات
وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي."

غير أن المحكمة قضت، في جلستها برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، بأنه في كلا الحالتين يتعين قانوناً على وزارة الداخلية عرضه كل حالة على حدة، على مجلس الوزراء، لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية، أو عدم إسقاطها.

وفيما أشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية "محملة بأعباء تنوء بها الجبال"، وأنه "لا يصح أن تحمل نفسها مزيداً من الأعباء فوق ذلك"، فقد أكد "عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء، على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة، كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء."

وأكدت أن القرار الصادر بشأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماماً عن موضوع القضية، التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، مشدداً على أن المحكمة "تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري."


من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، صاحب الدعوى، قوله إن هذا الحكم ليس في صالحه شخصياً، وإنما لصالح مصر، مشيراً إلى أنه يهدف إلى "حماية شباب مصر وأمنها القومي"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما اعتبر الوحش، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحكم "يمثل جداراً فاصلاً بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات."