القائمة الرئيسية

الصفحات

مجوهرات اسرة محمد على اين ذهبت بعد 1952

 قصة مجوهرات أسرة محمد على بين الحقيقة والتضليل

1 - هل نهبها عبدالناصر ورجاله كما قيل في الحملة التي أمر بها السادات ؟
.
الصورة .. للملكه نازلي ملكه مصر وزوجه الملك فؤاد وام الملك فاروق أخر ملوك مصر وحفيدة أبنتها الأميرة فائقة وهما يرتديان نفس العقد الذي صنف من قبل خبراء المجوهرات علي انه واحد من أقيم قطع المجوهرات في التاريخ ، وكان قد صنع خصيصا للملكة نازلى وقد أرتدته في عام 1938 بمناسبه زواج ابنتها من شاه ايران ،
هذا العقد تم بيعه عام 1975 في مزاد علني في امريكا لتسديد ديون الملكه نازلي التي ورطها فيها زوج أبنتها فتحية وبعدها أختفي العقد إلى أن ظهر في عام 2015 ، في مزاد علني بأمريكا واشترته الدار اللي صممته ( فان كليف ) بأربعة مليون دلار لكى تضمه للمتحف الخاص بالمجوهرات اللي صممتها للملوك والأمراء ،
و هو معروض حاليا في متحف تلك الدار لتصميم المجوهرات في دبي .. هذا العقد تم الأدعاء بأنه تم سرقته من قبل نظام عبدالناصر ووصل الأمر الى تزوير صورة لمنى عبدالناصر ألبسوها فيها هذا العقد .
.
في السبعينات قام نظام السادات بحملة اعلامية لمحاولة افساد سيرة جمال عبدالناصر ، و كان اشهر محاولة للطعن في الذمة المالية له الادعاء بأن عبد الناصر استولى و اصدقاؤه علي المجوهرات الملكية
فقد أتهم من قبل جلال الدين الحمامصي بأنه أستولى على أموال الدولة ( 15 مليون جنية ) وثبت كذبه من خلال لجنة التحقيق ، كما أتهم هو و رجاله بالإستيلاء على مجوهرات وتحف أسرة محمد على التي تم مصادرتها عقب ثورة 23 يوليو 1952 ..
.
ونشير هنا في البداية إلى شهادة هامة لأحد الذين شاركوا في اللجان التي شكلت لمصادرة ممتلكات أسرة محمد علي وهو ( البكباشى محمود محمد الجوهرى ) حيث سجل ماعايشه فى لجان جرد القصور الملكية خلال 4 سنوات فى الفترة من 1952 – 1956، وذلك فى أربعة كتب منها كتابه ( سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة ) عام 1978، ردا على الحملة الممنهجة التي تتهم عبدالناصر ورجاله في لجان المصادرة ،
.
يقول الجوهرى : إن عملية جرد مقتنيات القصور الملكية ومصادرة أموال أسرة محمد على هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وكانت نتيجة طبيعية لقيام الثورة بناء على قرار وزارى اصدره وزير المالية والاقتصاد د. عبد الجليل العمرى فى 30 / 7 / 1952 بتشكيل لجان تشكيلاً دقيقاً وفنيا بها عدد من الخبراء والفنيين من كافة الوزارات كل فى مجاله. وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن يكون عمل اللجان تحت إشراف المكتب الفنى بمجلس قيادة الثورة .
ويقول الجوهرى من يتسأل أين مجوهرات الأسرة المالكة من محمد على إلى فاروق؟ .. نرد عليه : بأنه قد شكلت عدة لجان من خبراء مثمنين من الداخل والخارج وتم تثمينها وأودعت فى الغرف المصفحة فى البنك المركزى وهناك مستندات وسجلات وصور بالوصف الدقيق عن كل قطعة وتم الاحتفاظ بالمجوهرات التى بها قيمة تاريخية وفنية لايمكن تقديرها بالمال و التى يوجد منها قطع مكررة فقد قررت اللجنة العليا للمصادرة أن تباع فى مزاد عالمى تمت له ترتيبات خاصة مع البيوت العالمية فى الخارج..
أما عن الحملة .. فقد أنطلقت من مجلة أكتوبر عام 1976 وأستغرقت نحو ستة أشهر بالنشر المستمر ، إتهامات بلا دليل .. فلم يتم التحقيق في بلاغ قدم ولم يوجه إتهام إلى أحد بعينه ، لا يوجد دليل إلا الإدعاء بمشاهدة تحفا عند هذا أو ذاك ، أو أن زوجة أو أبنة مسئول كانت تتزين ببعض مجوهرات أميرات الأسرة المالكة التي تم مصادرتها ، أو مشاهدة بعض تلك المجوهرات تباع في مزادات أوربا الشهيرة ،و يذكر الكاتب الصحفي ( محمد ناصر في كتابه : الرئيس الذي لم يسرق .. الصادر عن دار المعارف ضمن سلسلة أقرأ .. عدد رقم 763 عام 2012 ) : لم يكن هناك شيئا مسروقا تم ضبطه من مجوهرات وتحف الأسرة الملكية.. ثم أين هو السارق ؟ يلمحون إلا أنه كان ظلا لناصر .
مجرد أقوال بدون اتهام او تحقيق ، اما الهدف من ذلك كان معروفا أن يصدم الناس في زعيمهم تمهيدا لنشر كراهية ثورة 1952،و طعنا في صدق توجهات الثورة الوطنية و تمهيدا للصلح مع عدو عبد الناصر الابدى الصهيونية العالمية
تلك الحملة مازالت أصداؤها تتردد إلى الآن وهى مادة خصبة للذين تم تغييب وعيهم من الاخوان و المتضررين من ثورة مصرية وطنية في الداخل او الخارج ،
الحملة تولاها الصحفي المتوفى (جميل عارف) إذ قالت حلقاتها أن هذه المجوهرات والتحف سرقوها ( عبدالناصر ورجاله ) الكاتب محمد ناصر في كتابه السابق ذكره قال : .ثم أستغل منصور طلب السادات بوقف الحملة فأطاح بعارف بعد أن أدى الدور المطلوب منه .
هذا الرجل – جميل عارف – جمع ما كتبه ونشره في كتاب بعنوان ( من سرق مجوهرات اسرة محمد على .. صادر عن دار المكتب المصرى الحديث عام 2006 ) وهى الدار المتخصصة في نشر الكتب وضعت خصيصا لمهاجمة عبدالناصر وعصره فمعظم تلك النفايات صدرت من تلك الدار ،
يشير عارف فى كتابه إلى سلسلة التحقيقات الصحفية التى نشرها فى مجلة أكتوبر عام 1976 بضوء أخضر من السادات شخصيا حول مصير المجوهرات الملكية على مدى 23 أسبوع ، في أطول تحقيق صحفي في تاريخ الصحافة المصرية كما يقول عارف ، وقد جاءت مقدمة كتابه بعنوان : ( بلاغ إلى النائب العام ) .. ولكن فلا محامي تقدم ولا كانت هناك تهمة تم التحقيق فيها ، فما أورده ليس به دليل مجرد غمز ولمز ،
فلماذا لم يتقدم عارف بنفسه ببلاغه إلى النائب العام مستندا على الشهود الذين نقل عنهم في تحقيقاته ؟ وفي مقدمتهم ( صلاح الشاهد ) كبير أمناء رئاسة الجمهورية في عهدي ناصر والسادات و كان طبيعيا ان يتم نشر هذا الكتاب بعد وفاة كل الشهود بمن فيهم السادات و لعد ان انحسرت عن الكاتب اضواء الشهرة
و لا ينكر عارف أن السادات هو الذي اعطاه الضوء الأخضر لهذا الكلام و الكتابة عنه في مجلة أكتوبر إلا أنه أشترط علي ( بألا تقترب التحقيقات من طرف بنطلونه ) ، وعندما خالفت ذلك دون قصد مني أمر السادات بوقف نشر تلك التحقيقات ،
و في المقدمة التي كتبها جميل عارف لكتابه يدين السادات دون أن يدرى و يلمح دون قصد إلى أن السادات كان مشاركا في عملية السطو التي يقول بها .. بتستره على اللصوص الذين قاموا بذلك .. فيقول : ( أن السادات نقل له إنه يعرف الكثير من اللصوص والحرامية الذين شاركوا فى عمليات سلب ونهب هذه المجوهرات !!!
ويقول عارف في كتابه أنه لجأ لشهود عيان على عمليات الجرد والمصادرة للوقوف على مصير المجوهرات ومن بينهم صلاح الشاهد الذى كان يعمل كبيرا للأمناء في عهدي عبدالناصر والسادات ( الذي كانت تربطه به علاقة صادقة قديمة ، وكان قبل الثورة موظفا كبيرا في قصر عابدين وعرف عنه حبه للملك فاروق وإحتفاظه بصورة كبيرة له في صالون بيته وعبدالناصر وزملائه كانوا يعلمون ذلك ) ، ويؤكد عارف على أن السادات هو الذي طلب منه الإتصال بصلاح الشاهد ، وقد ذكر على لسانه تكليف عبدالناصر له بأختيارعقد من مجوهرات أسرة محمد على المحفوظة في خزائن بنك مصر لتقديمه كهدية بأسم مصر للسيدة فتحية بمناسبة زواجها من الزعيم الغاني نكروما ، ( وقد تم إسترداده بعد الأنقلاب الذي أطاح بنكروما ) ، ويضيف عارف أن الشاهد نقل لعبدالناصر إنه شاهد المجوهرات محفوظة بشكل غير جيد من غير العلب التي كانت تحفظها ( لأن خزائن البنك لا تتسع للمجوهرات بعلبها فرأت لجنة الجرد الأحتفاظ بيها دونها ) ، فأمر عبدالناصر بإعادة الجرد ومطابقة ذلك بالسجلات المحفوظة بعد أن شك في الأمر كما أمر بحفظها بشكل أفضل ..
وقد أكد الجرد عدم وجود أى فاقد منها
وبالرغم من كل ما أورده من إتهامات فأنه يذكر : أن المجوهرات محفوظة في خزائن البنك المركزي وعددها بالتحديد كما هو مثبت في ملفات الجرد الرسمية ( 11247 ) قطعة ويوجد لكل واحدة منها ملف خاص في إدارة المتاحف بوزارة الثقافة على وصف فني كامل لها ، وأن عدد اللجان التي تم تشكيلها لإعادة الجرد من جديد بلغت أكثر من 19 لجنة ولم تثبت أيا منها شيئا مختلفا .
الغريب في الأمر أن عارف على الرغم من كثرة الشهود الذين أتي بهم إلا أنه لم يأت من خلالهم بجديد لأنهم وإن كانوا معاصرين للحدث وعلى قرب منه إلا أنهم لم يكونوا من الذين قاموا بعملية الجرد مع إنهم كانوا أمامه , خاصة البكباشي محمود الجوهرى الذي لعب دورا رئيسيا في عمل الجرد وتسجيلها بدقة ، بل إنه منع من الرد ما جاء في تلك الحملة التي قادها عارف في مجلة أكتوبر الأمر الذي دفعه إلى وضع كتب (سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة ) والذي نشرفي عام 1978 للرد عليه ، هذا الأمر يبين سوء النية وأن الهدف لم يكن البحث عن الحقيقة ولكن بهدف التشهير والإساءة إلى ثورة يوليو وقائدها في إطار الحملة الممنهجة التي دبرها نظام السادات .. هكذا كان هذا العصر الطعن في الذاكرة الوطنية للمصريين
بقلم الاستاذ مصطفى سلطان
author-img
ماذا اقول عن نفسى غير ما اريد الا يعلمه احد عنى فأن انت سألتنى عن نفسى فأن ما تسمعه منى ليس ألا ما استطيع ان أقوله فهل تستطيع ان تسمع ما لا اقوله لك ؟

Comments