مسلسل يوسف الصديق بالصور

حينما يتولى محامى ما قضية مخبرى الاسكندرية يكون تماما مثل من تولى الدفاع عن تاجر مخدرات او مثل طبيب يجرى عمليات اجهاض انه يستغل مهنته في اسوأ المواقف التى من المفروض ان يتجنبها قد يقول شخص ان حق الدفاع حق مشروع و مقدس و مكفول لكن هذا مردود عليه من عدة نواحى مكفول لمن استشعر الظلم الواقع عليه ، مكفول لمن ارى ان الظروف المحيطة به كانت اقوى منه ، مكفول حينما ارى انه كان محقا في اتيانه بالجريمة " مثل جرائم الشرف او الدفاع عن النفس " لكن ان اتولى قضية يقف فيها المحامى يستبرئ اشخاص يعرف جيدا انهما اصبحا عنوانا للظلم و القهر فهذا اهدار لقيمة الدفاع و لمهنة المحاماة اعرف ان المتهمين اذا ما ذهبا الى المحكمة بدون محام فسوف تعين لهما المحكمة من يتولى امر الدفاع عنهما من الرول لكن الحالة ستختلف هنا لأن المحامى اصبح مكلفا بالامر و هو شئ روتينى اى سيكون مضطرا و سنعذره اما ان اذهب بنفسى لدفاع كهذا فلا عنوان له الا ان اى شئ اصبح ممكن في مصر و كم فيكى يا مصر من عجائب

ان الجريمة و تداعى احداثها كانت تصب في وجوب تكاتف كبار المحامين لبيان ما حدث في قضية خالد سعيد من ضرب لعدد من القوانين من جانب 2 بصاصين فالاحكام الغيابية التى لم يراع الاصول في تنفيذها و الجرائم التى تم اعلانها ثم تبين كذبها و استعمال القسوة و ترك مواطن لمدة نصف ساعة بدون استدعاء الاسعاف و و و و و و مائة الف شئ يستحق عليه هذان الشخصان اللذان يتقاضيا راتبهما من اسرة خالد سعيد و من غيرها من اسر مصر كان حريا بهما الا يفعلا هذا مع مواطن اساس عملهما حمايته و امنه و ليس التسبب في قتله ان اسلوب العمل لدى بعض افراد الشرطة و كما حدث في المنصورة مع سائق التوك توك و كما حدث مع الدبلوماسية الايطالية في المقطم و غير ذلك كثير كما في حادثة عماد الكبير تنبئنا ان الداخلية عليها ان تفعل من دورات التدريب الخاصة بأفرادها سواء من ناحية التعامل القانونى او الحقوقى و تبيان ان دور الشرطة هو تنفيذ القانون و ليس اصدار احكام تنفيذية و ان المتهم و ان كان متهما الا ان امر عقابه متروك للقاضى كما يستلزم الانتباه الى بيان النائب العام بعد انتهاء الاحكام من ان المخبرين مخطئيان في استيقاف المتهم و محاولة القبض عليه و اظن ان النيابة ادرى بأصول تنفيذ الاحكام من امين الشرطة و المخبر و اذا كان النائب العام قد قال انه سبق اصدار تعليمات بشأن تنفيذ الاحكام الغيابية الا انه على ما يبدو يجب اعادة التنبيه على هذه الامور اى ان قواعد العمل لدى افراد الشرطة ليست كما يجب

ان الجهود التى تبذل في مصر لمحاولة الحفاظ على حقوق الانسان من جانب المجلس القومى الذى شكله الرئيس مبارك تحاربه افعال قلة صغيرة محدودة الثقافة محدودة الوظائف لكنها تترك اثارا غائرة في جسد و امن الوطن هل يصدق احد ان 2 مخبرين يصبحا ازمة حكومية ؟ هل يصدق احد ان 2 مخبرين يؤثرا على العلاقة بين الشعب و جهاز الشرطة الذى نقر جميعا بأهمية رسالته

امثال هذان الشخصان يجب اما رفع مستوى ادائهم المهنى او استبدالهم ببديل كفء اما ان تصبح مصر رهينة بتصرفات حمقاء من امثالهما فكارثة ليس لها علاج اما من يتولى الدفاع عنهما فليس لى الا اد ادعو الله له بالهداية و حسبى الله و نعم الوكيل