مسلسل يوسف الصديق بالصور

يساورنى منذ فترة تفكير في المادتين التاليتين من الدستور المصرى
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
توضح هاتين المادتين ان كل المصريين سواء امام الحق في الانتخاب و الترشح بأعتبار ان الانتخاب حق يتساوى في ممارسته كل المصريين بصرف النظر عن مكان اقامته و صوت المواطن بأعتباره محدد لشكل الوطن و مستقبله لا يمكن اغفاله لأى سبب من الاسباب سواء كان المواطن صغير ام كبير ذكر اوانثى مسلم او مسيحى كل هذه التقسيمات متاحة و موجودة الا تقسيم واحد تم اغفاله عمدا و هو اهمال المصريين المقيميين في الخارج و هم ليسوا بالقلة التى يمكن التغاضى عنها بل انهم ملايين متعددة تمتد من الخليج العربى و حتى الشواطئ الغربية لأمريكا و كندا و هذه الملايين في عمومها لم تتخلى عن جنسيتها المصرية و لا عن طموحاتها في المشاركة في الهم العام و رسم صورة و شكل وطنهم
و يسئ المصرى ان يرى جميع المقيمين بها من جميع الجنسيات الاجنبية و العربية يمارسون حقوقهم الدستورية في سفارات بلادهم بالقاهرة اذا تصادف وجود اى انتخابات خلال وجودهم هنا الا المصرى فليس له ان يشارك في ممارسة حقوقه و كأن التواجد بالخارج سبب كافى لتجريد المواطن من حقوقه و يكون من الغريب ان نقرأ تصريحا لمسئول بوزارة الخارجية يبشر المواطنين بان الدولة في سبيلها لتعسير الامور نعم تعسيرها و ليس تيسيرها التصريح يقول ان المصرى المقيم بالخارج و الذى يرغب في ممارسة حقه الانتخابى عليه ان يركب اول طائرة و يجى مصر ينتخب فهل هذا كلام ؟ ففي الوقت الذى نقرأ فيه اعلان من السلطات الجزائرية تنبه الجزائريين الموجودين بمصر ان الانتخابات الجزائرية ستتم يوم كذا و على الرعايا الموجودين التوجه للسفارة او القنصلية و نفس الشئ للأمريكان و الانجليز و السودانيين و العراقيين و كل اجناس الارض الا ابناء مصر اركب و تعالى

http://www.almasryalyoum.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
Tue, 08/06/2010 - 17:45
الخارجية: لا تصويت للمصريين بالخارج ومن يريد عليه العودة إلى مصر

أكد السفير «محمد عبد الحكم» مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنه لن يتم نقل الدوائر الانتخابية ‏إلى الخارج للسماح للمصريين المغتربين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة‎.‎‏ ‏وقال إن "هناك التزاما بالقوانين التي تنص على أن التصويت داخل الدوائر الانتخابية فقط، وعلى المصريين ‏القادرين المقيمين في الخارج الذهاب إلى بلدهم إذا أرادوا المشاركة في هذا الواجب الوطني وعلى غير ‏القادرين ضبط إجازاتهم السنوية في موعد الانتخابات إذا أرادوا المشاركة‎

7 مليون مواطن فهل هذا كلام ان يتم حرمان اكثر من من حقوقهم الانتخابية ؟
و بالطبع كان المنتظر ان نرى تحركات المصريين في الخارج تجاه هذه التفرقة غير المفهومة و لا المبررة من خلال هذين الخبرين

اعتبروه يتنافى مع حقهم الدستوري.. استياء بين المصريين في أوروبا لحرمانهم من التصويت في الانتخابات ومناشدة الرئيس مبارك التدخل
كتب أحمد عثمان (المصريون): 15-06-2010 01:35

أثارت تصريحات السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية. التي قال فيها إنه "لن يتم نقل الدوائر الانتخابية إلى الخارج للسماح للمصريين المغتربين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة"، استياء شديدًا بين المصريين المقيمين في أوروبا، الذين كانوا يتطلعون لممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات، والمشاركة السياسية كما هو الحال بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. وعقد اتحاد المصريين في أوروبا اجتماعا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد ناقش ردود فعل المصريين في الخارج عامة والمقيمين في أوروبا خاصة، حول التصريحات "الصادمة"، حيث أبدى الجميع تأسفهم واندهاشهم من تهافت تصريحات المسئولين بالخارجية المصرية، إضافة إلى "مخالفتها الصريحة لمواد الدستور". وكان عبد الحكم رفض فكرة منح حق التصويت للمصريين بالخارج، قائلاً إن "هناك التزاما بالقوانين التي تنص على أن التصويت داخل الدوائر الانتخابية فقط، وعلى المصريين في الخارج العودة إلى بلدهم إذا أرادوا المشاركة في هذا الواجب الوطني، وعلى غير القادرين ضبط إجازاتهم السنوية في موعد الانتخابات إذا أرادوا المشاركة". كما صرح المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قبل شهر واحد أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى في مصر، وأوضح أنه من "حق أي مصري مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة في البلد الذي يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية، بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها". واتهم رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، عبد الحكم ونسيم بمخالفة مواد الدستور والتخلف عن الأنظمة الانتخابية في العالم، ضاربا المثل بالأنظمة الانتخابية في دول أقل عراقة برلمانية من مصر مثل تونس والجزائر والسودان واليمن وغيرها والتي تسمح لمواطنيها بالإدلاء بأصواتهم من الخارج. وتساءل مستنكرا: كيف يدعي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن القوانين تلزم كافة المصريين بالتصويت من داخل الدوائر الانتخابية، وكيف يدعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعد دراسته لعدد من النظم الانتخابية حول العالم أن السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم هو حضورهم إلى مصر؟. واعتبر أنه من المستحيل عودة المواطن المغترب إلى وطنه ومدينته في وقت الانتخاب للإدلاء بصوته بسبب قيود العمل أو انتظام الطلاب في دراستهم والالتزام بالعطلات الرسمية بدولة الإقامة التي لا تتزامن غالبا مع موعد انعقاد الانتخابات في وطنه، إضافة إلى تكاليف السفر الباهظة ومشقته على المريض وكبير السن. وأشار أحد أعضاء اتحاد المصريين إلى أنه على فرض أنه من الميسورين الحال ونجح في ضبط إجازته السنوية مع موعد الانتخابات في مصر فكيف ستتمكن زوجته من ضبط إجازتها السنوية معه، وكذلك الحال بالنسبة لأولاده المنتظمين بالدراسة بالجامعة أو بالدراسات العليا، إذ كيف سيقنعون هم أيضا جامعاتهم بالسماح لهم بترك امتحاناتهم من اجل العودة لمصر بسبب الانتخابات؟. وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إن ثمانية مليون مصري بالخارج لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تصريحات المسئولين التي وصفها بـ "المخالفة للدستور ولتوجيهات الرئيس حسني مبارك"، وأشار إلى أنه سيتوجه بنداء إلى الرئيس لمناشدة التدخل من أجل منح المصريين في الخارج حقهم الدستوري في الانتخاب بالخارج استنادا إلى مواد الدستور، ومن بينها المادة٤٠ التي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم في ذلك". واعتبر اتحاد المصريين في أوروبا أن عدم منح المواطن المغترب حقه الدستوري في الانتخاب يعد عائقا من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وعادلة إذ يمنع ملايين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم. وأضاف: لا يمكن مع هذا المنع تحقيق العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري القويم للمواطن أينما كان، كما يعد منع ملايين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم انتهاكا لحق المترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لحرمانه من وصول كافة أصوات ناخبيه إلى صناديق الاقتراع.

===================

اخبار مصر : اتحاد المصريين في اوروبا يقاضي الحكومة لرفضها منح الحق الدستوري للمغتربين في الانتخاب من الخارج
مندوب الجريدة بلندن
الثلاثاء 11 مايو 2010


يدرس اتحاد المصريين في اوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد اقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لرفضها منح الجاليات المصرية بالخارج حقها الدستوري الكامل في الانتخاب المباشر استنادا الى الدستور المصري في مواده التالية:
المادة ٦٢: والتي تنص علي انه "للمواطن حق الانتخاب وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
المادة٤٠: والتي تنص على"ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،لاتمييز بينهم في ذلك".
المادة ٥٢: يمنح الدستور المصري المواطن"حق الهجرة الدائمة او المؤقته الى الخارج".
المادة" ٦٣: والتي تمنح الحق لكل مواطن" بمخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه".

وكان اتحاد المصريين في اوروبا طالب الحكومة المصرية مرات عدة منذ تاسيسه قبل ثلاث سنوات الى وقتنا هذا بمنح المواطن المغترب حقه الدستوري الكامل في الانتخاب،و اكد برلمانيون وكبار المسئولين بالحكومة المصرية على تفعيل مبادرة اتحاد المصريين في اوروبا بمنح حق الانتخاب للمواطن المغترب و انشاء هيئة لرعاية المواطننين بالخارج .ولكن طالعتنا صحيفة "المصري اليوم" الصادرة السبت الموافق ٨مايو الجاري بان المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، اكد" أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة التى تجرى فى مصر، وأوضح رئيس اللجنة أنه من حق أى مصرى مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة فى البلد الذى يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية،بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها".
وبناء على المواد الدستورية المذكورة اعلاه فان قرار المستشار انتصار نسيم يخالف مواد الدستور المصري ويتخلف عن الانظمة الانتخابية في دول العالم الحر .كما يتخلف عن الانظمة الانتخابية في دول اقل عراقة برلمانية من مصر كالجمهورية التونسية والجزائر واليمن.
فتلك الدول تاكدت بانه من المستحيل عقلا عودة المواطن المغترب الى وطنه ومدينته في وقت الانتخاب للادلاء بصوته لالتزام المواطن بعمله او الطالب بدراسته.والتزام المواطن بالعطلات الرسمية بدولة الاقامة التي لا تتزامن غالبا مع موعد انعقاد الانتخابات في وطنه اضافة الى تكاليف السفر الباهظة ومشقته على المريض وكبير السن فضلا عن الظروف الاجتماعية المختلفة للمواطنين.
ويرى اتحاد المصريين في اوروبا ان عدم منح المواطن المغترب حقه الدستوري في الانتخاب يعد حائلا امام تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وعادلة اذ يمنع ملايين المصريين في الخارج من الادلاء باصواتهم ولايمكن مع هذا المنع تحقيق العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري القويم للمواطن اين ما كان. كما يعد منع ملايين المواطنين من الادلاء باصواتهم انتهاكا لحق المترشح للانتخابات العامة لحرمانه من وصول كافة اصوات مؤيديه الى صناديق الاقتراع حيث يقيم ١٠٪ من المواطنيين بالخارج.
وبما ان المادة "١٥٣" من الدستور المصري تنص على ان" الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة "وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس الوزراء علي اعمال الحكومة". وعليه فان اتحاد المصريين في اوروبا يدرس مع نخبة من رجال القانون المصري اقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لتقاعسها عن منح المواطن المغترب حقه الدستوري الكامل في الانتخاب من الخارج.

=================
ان نفى المصرى مرتين مرة بنسيان انه مهاجر و له احتياجات نفسية و روحية خاصة و اطلالة من الوطن عليه و مرة اخرى بمنع حق من حقوق المواطنة عنه بينما يمارسه باقى اقرانه يجب ان ينتهى خاصة ان كل الدلائل تشير الى عدم دستورية منع المصريين من ممارسة حقوقهم السياسية خاصة ان ليس هناك نص بمنع المقيمين في الخارج من ممارسة حقوقهم السياسية كاملة غير منقوصة فهل هناك رد منتظر من اى جهة ؟