مسلسل يوسف الصديق بالصور

يطرح الشيخ القرضاوى هنا رأيا مغايرا لما سار عليه معظم اهل القه و الحديث في مسألة ولاية المرأة للمناصب الكبرى في الاسلام و كعادة الشيخ الجليل فإن كلامه لا يخلو من منطق العالم الفقيه فهو لا يتكلم كعادة بعض العلماء في سرد الرأى بلا حجة و لا برهان و لأن القرضاوى هو شيخ من شيوخ الزمان الذى لا يضاهيه في علمه الكثير فإننا نسرد هنا كلامه و كلام معارضيه واضعين للقارئ بعض الامثلة تكون نماذج له في الحديث
انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند السابقة دخلت في حروب عدة مع باكستان المسلمة التى كان يقودها الرجال و مرمغت انوفهم في التراب و كذلك الحال لمارجريت تاتشر التى كانت تلقب بالمرأة الحديدية و التى هزمت رجال الارجنتين في معركة جزر فوكلاند و كل منهما كانت الى جانب ذلك نموذجا للقيادة الصالحة لشعبها التى تقود وطنها الى اوضاع سياسية و اقتصادية افضل هذا الى جانب كثيرات اخريات قدن بلادهن الى مكانة اقتصادية تفوق بمراحل بلاد اخرى يحكمها رجال
و الان الى نص كلام القرضاوى و معارضيه

تعد الكثير من القضايا الفقهية بنت بيئتها ، ومحل للنقاش بل وتجديد النظر المستمر في مدخلاتها ، ولذا ربما تتغير فتاوي العلماء في قضايا يحسبها الناس محسومة ، وهي في الحقيقة في اطار البحث والنقاش المستمر.

ومن تلك القضايا مسألة تولي المرأة لرئاسة الدولة ، حيث أكد الدكتور يوسف القرضاوى "رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أن للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة ومنصب الإفتاء وعضوية البرلمان، فضلا عن حقها فى التصويت، مشددا على أن المنطق الإسلامى فى هذه القضايا يقوم على كون المرأة كائنا كامل الأهلية

وانحاز القرضاوى، فى برنامج «فقه الحياة» الذى يذاع على قناة «أنا» الفضائية، في شهر رمضان الماضي، إلى الرأى الفقهى الذى يقول بتولى المرأة جميع مناصب القضاء، لكنه شدد على ضرورة مراعاة التدرج فى ذلك، وأن يؤخذ تطور المجتمع فى الاعتبار.

وأضاف : إن هناك إجماعا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتى هى خلافة المسلمين جميعا، وتساءل : " هل الرئاسة الإقليمية فى الدول القطرية الحالية تدخل فى الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديما؟، وأجاب نعم ليس هناك ما يمنع المرأة من الترشح للرئاسة أو لتولى منصب رئيس الجمهورية" .

وتلتقى هذه الفتوى مع فتوى دكتور على جمعة الصادرة بتاريخ 20-6-2006 والتى أعطت للمرأة حق تولى الرئاسة , و تؤكد على أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة , وأن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمى, لأن إحدى مهام هذه الوظيفة إمامة المصليين، فى الصلاة و قيادة الجيوش ، وهى وظيفة لا يقوم بها وفقا لإجماع الفقهاء سوى رجل, كما أن دول العالم فى القرن الحادي والعشريين لها كيانات قومية مستقلة ومن ثم فرئيس الدولة فى المجتمع المعاصر سواء كان رئيسا أو ملكا ,غير مكلف بإمامة المسلمين فى الصلاة , وبنا ء عليه يحق للمرأة تولى هذا المنصب فى ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة .

مؤيدون للفكرة

من جانبه الشيخ "على أبو الحسن" , رئيس لجنة الفتوى الأسبق, عبر عن موافقته لفتوى الشيخ القرضاوى , وقال : " رغم أن إجماع الفقهاء يميلون إلى أن تكون رئاسة الدولة لرجل ، إلا أننا نرحب باجتهاد القرضاوى ,ونجد أنه لا حرج فى أن تتولى المرأة رئاسة الدولة , وغيرها من المناصب القيادية فى الدولة ، مادامت تتمتع بالمواصفات العقلية والشخصية التى تجعلها كفئا للمنصب ، كما أنه لا يوجد نص صريح فى القرءان أو السنة يحرم تولى المرأة للرئاسة الدولة.

وفى نفس السياق أكد الشيخ "عبد الظاهر غزالة" ,عضو مجمع البحوث الإسلامية , على حق المرأة فى تولى منصب رئاسة الدولة , شريطة أن تكون امرأة صالحة , وكفء فى نفس الوقت، ودلل على ذلك بأن مصرحكمها نساء فى أوقات كانت من أصعب الفترات فى تاريخها , وكانت تحتاج فيها إلى قوة الرجال ، وهي فترة حكم الملكة حتشبسوت وكليوباترا وشجرة الدر، و اللائي استطعن أن يحققن الكثير من الإنجازات فى عصرهما, رغم أن فترة حكمهن كانت عصيبة و بها الكثير من الأزمات والحروب,إلا أنهن استطعن أن يثبتن كفاءة فى تولى رئاسة الدولة , وإستحققن عن جدارة أن يخلدهن التاريخ .

وأضاف "أبو غزالة" : أن الرسول "صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" قال للمسلمين: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء... " قاصدا بذلك السيدة عائشة، وعبر غزالة عن تخوفه من وجود امرأة كفء تستطيع أن تتحمل مهام رئاسة الدولة وقال :"أنا لست ضد تولى المرأة رئاسة الدولة ولكنى حتى الآن لم أرى امرأة تنطبق عليها شروط استحقاق الرئاسة" .

وتتفق معهم فى الرأي الدكتورة "سعاد صالح" , أستاذ الفقه بجامعة الأزهر و التي أكدت أنها من أوائل الذين نادوا بحق المرأة فى تولى جميع المناصب القيادية وحتى منصب رئيسة الدولة , وقالت أنها استندت فى فتواها أن هناك فرق بين الخلافة وبين رئاسة الدولة , وأنها مثل باقي العلماء تؤمن بعدم أحقية المرأة في تولى الخلافة العظمى , إلا أننا الآن أصبحنا دولة مؤسسات ولم تعد المرأة وحدها مسئولة عن تسيير شؤون الدولة ، فهناك سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ,وأضافت "ما العيب في أن تكون رئيسة الدولة امرأة , فالقرءان أشاد كثيرا بحكم بلقيس ملكة سبأ ... ،وأضافت أستاذة الفقه ,أن من يفتى بحرمان المرأة من هذا المنصب لا يلتفت إلي المناسبة التى قيل فيها الحديث الشريف :( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ؛ حيث قيل ذلك عندما علم الرسول"صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" بتولي ابنة كسرى ملك الفرس حكم البلاد .

اختلافهم رحمة

ويعد الدكتور"نصر فريد واصل" ,مفتي مصر السابق ,من أبرز المعارضين لتولى المرأة رئاسة الدولة و أكد فى فتوى سابقه له أن المرأة لها طبيعتها الخاصة بها، و التي تختلف تماما عن طبيعة الرجل,حيث يعتريها القصور في فترات معينة وأزمان متعاقبة تكون فيها غير كاملة المزاج ومختلة التوازن كالحيض والحمل والنفاس.
لهذا منع الإسلام المرأة من أن تتولى المناصب القيادية التي لا تتناسب مع طبيعتها والتي تحتاج إلى العقل الناضج الذي لا يتأثر بالعواطف بأي حال من الأحوال والأزمان وقوة التحمل وسرعة اتخاذ القرار، ولذلك لما أٌخبر رسول الله "صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" بأن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ففي هذا الحديث دلالة أكيدة على أن المرأة ليست من أهل الولايات العامة ولا يحل توليتها المناصب القيادية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تناسب تكوينها، ولو كان هذا الأمر مباحا لكان أولى بذلك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن.
ويتفق معه فى الرأي الشيخ "عبد الحميد الأطرش" , رئيس لجنة الفتوى الأسبق,الذي عبر عن رفضه التام لتولى المرأة لرئاسة الدولة , و اختلف بشدة مع العلماء الذين أجمعوا على تفسير حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " بأنه اختصت به بنت كسرى ملك الفرس , وقال هذا دعاء من النبي"صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" على أي قوم يسمحوا بأن تتولى شئونهم امرأة , فلا مانع في أن تعمل المرأة في مهن تتناسب مع طبيعتها , لكونها خلقت لتكون في المقام الأول أماً وزوجة , أما أن تترأس شؤون البلاد فهذا أمر مخالف للشريعة ومضاد للفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها ، وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق, أن المرأة خلقت للبيت وللأسرة في المقام الأول, وإذا استطاعت أن تؤدى هذه الرسالة على الوجه المطلوب منها ,فإن دورها وقتها سيكون أعظم كثيرا من دورها كرئيسة للدولة ,وخاصة أن معظم الآفات الاجتماعية والأخلاقية التي نعانى منها مؤخرا سببها انشغال الأم عن بيتها وأولادها .

من جانبه أيضا رفض الفكرة الدكتور "محمود عاشور" عضو مجمع البحوث ، غير مؤيد لتفسير أنها تختلف عن تولى الخلافة العظمى للمسلمين , قائلا" لا يجوز للمرأة أن تتولى الخلافة أو منصب رئيسة للدولة وغيرها من المناصب الهامة فى الدولة , وتساءل قائلا لماذا أرسل الله الأنبياء رجالا ولم يرسل نساء , ولماذا خص الرجل بالقوامة في الأسرة، ومن باب أولى لا يصح أن تكون المرأة قوامة علي الرجل فيما هو أكبر من الأسرة، وهي الولايات العامة في الدولة أو الأمة كالقضاء والرئاسة، و أضاف أن تلك المناصب القيادية والهامة فى الدولة تحتاج للرجال ,لما يتمتعون به من قدرة على تحمل الصعاب والتعامل مع المواقف العصيبة .
وأضاف موضحا : "من حق المرأة أن تتولى جميع المناصب القيادية فى الدولة ماعدا القضاء ورئاسة الدولة فطبيعة المرأة تجعلها تصاب بعوارض صحية شهرية مثل الحمل والولادة والحيض ..والتي من المؤكد أنها ستؤثر على اتزانها وتفكيرها" .
وأخيرا أشار "محمد رأفت عثمان" عميد كلية الشريعة والقانون و أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، أن هناك إجماع من قِبل عدد كبير من العلماء المسلمين على رفض تولى المرآة رئاسة الدولة , والإجماع هو ثالث مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة , ومعنى الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد "صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" فى عصر غير عصره "صلى الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم" على حكم شرعى , ورفض رئاسة المرأة للدولة هو موضوع محل اتفاق بين علماء الأمة المجتهدين, والعلماء بينوا فى المصادر الفقهية والأصولية أن مخالفة الإجماع لا يجوز شرعا وبالتالى فلا يجوز تولى المرأة رئاسة الدولة مادام إجماع العلماء يرفض ذلك .
أما ما يخص الكلام عن ملكة بلقيس وكونها نموذجا تاريخيا يقاس عليه حق المرأة تولى رئاسة الدولة ,رفض عثمان ذلك ,وأشار إلى أنها كانت تحكم قوما يعبدون الشمس,ولا مجال للقياس,ولا يقال أن هذا تشريع لأنه لم يكن هناك تشريع.