حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

يعتقد البعض أن مصطلح التجديد فيما يخص الدين هو مصطلح حديث و يربطوه بالعلمانية و الليبرالية ... لكن الحقيقة ان هذه قضية فكرية قديمة اقرب محطاتها مدرسة الغروة الوثقي و المنار و هي مدرسة ربما كان اقدم رجالها عبد الرحمن الكواكبي و معه الشيخ جمال الدين الافغاني ثم جاء الشيخ محمد عبده ليبلور فكر التجديد بصورة ذات معالم متقاطعة مع الفكر السائد آنذاك .

اثمرت مدرسة التجديد نموذجين رائعين أحدهما اخذ نصيبه من الشهرة و هو رشيد رضا و الاخر و كان أقل منه شهرة و أن كان أكثر منه علما فكان الشيخ الأزهري عبد المتعال الصعيدي .
لقد انطلق خطاب التجديد من قلب رجال محسوبين بشكل أو بأخر علي المؤسسة الدينية و لم يكن أحدهم علمانيا أو كارها للدين .
و بالنهج الذي كان عليه الامام محمد عبده و بأفكاره فقد تعلمنا أن الاختلاف حائز و مشروع و قد كفانا الشيخ طرح أفكار تعتبر اليوم من قبيل الافك و تضع قائلها في كفة أعداء الدين أو المارقين و ربما نناقشها في موضع آخر قريبا ؛ لكن نكتفي اليوم بطرح بعض الأفكار التي يستحسن وضعها محل توضيح ربما تنير لنا طريق نحسبه مظلما غير واضح المعالم
اولا : هل من حقنا أن نفصل بين المقدس و البشري ؟
ثانيا : هل يتساوي عصمة الاثنين ؟
ثالثا : ما الفرق بين القرآن و الفقه ؟
رابعا : هل الفقه تأكيد لعصمة القرآن ام انه فهم محدود باطار الزمان و المكان و البيئة ؟
خامسا : ما معني الصلاحية لكل زمان و مكان اذا كان النص و المعني و الحكم جامدا ؟
********
بالنسبة لأولا ... لا احد يقول ابدا ان الاثنين معا و لا أن لأحد من البشر له عصمة أو قداسة .
ثانيا من يقول لعصمة البشري ينزع عن القرآن إعجازه و يلغي مفعول قوله تعالي إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون
ثالثا الفقه هو فهم بشر للنص وفق حدود علمه و معارفه و وفق عادات و حضارة المجتمع الذي يعيش فيه الفقيه و بالتالي لنا أن نفهم أن تعدد وجهات النظر حول نفس الاية نابع من اختلاف علوم و زمان و بيئات الفقهاء .
فإذا ما اختلف الفقهاء فلنا ان نفهم أن الفهم البشري المقدس متباين و ليس لأحد أن يلزم الآخر يفهمه هو
و بالتالي و بحكم التغير البشري في فهم المقدس ينزع اي قداسة الفقه لإنهاء عرضة التبدل حال تغير الافهام بتغير العلوم و البيئات
فمن البديهيات ثبات المقدس و نسبية البشري و الإلزام المقدس أما البشري فيلزم صاحبه دون أن يلزم الآخرينفإذا كنا أمام المقدس معتقدين بشئ واحد فإننا أمام الفقه لنا مطلق الحرية دون أن نشعر بأثم المعصية أو محدودية الإلزام
و هذا ايضا يتناول رابعا
و يتبقي خامسا و هي صلاحية الحكم و النص لكل زمان و مكان ....
دائما نتباهي بأن ديننا صالح لكل زمان و مكان و هذا في رأي شئ في محله فالاسلام و هو آخر الأديان و نبيه سيدنا محمد آخر الأنبياء صالح منذ ألف و أربعمائة عام و حتي تقوم الساعة .. لكن كيف يكون صلاحه و الاحداث و الحوادث متجددة ؟ و العلوم متوالدة ... و القضايا متغيرة ... و ما كان في زمان القرآن أصبح ماضي و الاختراعات متزايدة ؟
الواقع أننا حينما نقول إن الإسلام صالح لكل زمان و مكان فإني افهم من هذا أن الصلاحية هي الاسلام ... و الاسلام هو تسليم الوجه لرب العالمين و هو مطلق الايمان لله و الإقرار بوحدانيته و التسليم له بالعبودية .
و ما نقوله هو مفردات العقيدة بما فرضه رب العالمين من أركان الإسلام ... من صلاة و زكاة و صوم و حج و شهادتين .
فهذا هو الاسلام الصالح لكل زمان و مكان .
ثم هناك الشريعة و هي ما ورد في القرآن علي سبيل القضاء و التشريع اي القوانين المنظمة و ليس في رأيي علي سبيل العقيدة ....
و لها عدة أقسام منها شرائع النظيم الدولي و التشريعات الجنائية و التشريعات المدنية
فمن شرائع التنظيم الدولي أحكام الحرب و الغزو و الاسترقاق و هي قواعد لم يأت بها الإسلام .... بل سفيرها الاسلام مع تهذيب ما بها من قسوة و عنف
فإذا لم يكن الإسلام قد اتي بها و لكت عمل بما تعارفت  عليه الأمم  فالحال أن الأمم لو تعاهدو علي تغيير المعاملة للأفضل فهذا يلزم المسلمين و لو أساؤوا المعاملة فليس لنا أن نسيئها مثلهم
لكن لنا أن نعيد القواعد القديمة
فلو قتلوا الأسري فليس لنا أن نسايرهم
اما لو أعادوا احكام الاسترقاق للرجال القانون و الدين النظر في إعادة الاحكام القديمة
و حكم ملك اليمين نفسه سقط بتغيير قواعد الرق في العالم و هذا يلزمنا لأنه جزء من البنيان القانوني للقرآن و ليس من أحكام العقيدة التي نأثم اذا غيرناها