حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

ادوات العولمة
------------------ منقول
او ما يسموه بالنظام العالمي الجديد
*تعتمد العولمة الرأسمالية على مجموعة من المؤسسات والمنظمات والانشطة وفي المقدمة منها(الشركات متعددة الجنسية) وكذلك(صندوق النقد الدولي)  و (منظمة التجارة العالمية) التي اُنشِئت عام 1995م.
*ومن ادوات العولمة الرأسمالية ايضاً.. شبكات التلفزيون والاقمار الصناعية- الفضائيات وشبكة الانترنت من اجل نشر القيم الاستهلاكية مع الجنس والعنف والجريمة المنظمة .
و يجب الإشارة الى تأثير (للانترنت) حيث جمعت معلومات(الكون والحضارة)،  وشكلت اكبر بنك معلومات عالمي ، بنك يسمح لاي انسان ان يتصل به وينشر معلوماته وآرائه دون شروط مسبقة .
*وفي ضوء هذا التراكم المعرفي ، تولدت ابعاد حضارية تتعلق بالاقتصاد القادم الذي يولد في احضان العولمة الرأسمالية الا وهو(الاقتصاد المعرفي او اقتصاد المعلومات)، التي تشكل المعلومات ركيزته الاساسية وسلعة قابلة للتداول قيمة ومعنى.
*وهنا لابد من الوقوف امام حقيقة ماثلة وهي(ان العلم نفسه اصبح قوة انتاجية مباشرة، واصبح يندمج  اندماجاً عضوياً في عملية الانتاج المادية، وصار يوسَّعْ الانتاج بشدة من حيث محتواه، وصار العلم نفسه عملية اقتصادية مباشرة، كما اصبح يعجل من معدلات النمو، ويزيد من الكفاءة الانتاجية).
*ويساعد العلم كذلك على ادخال اساليب انتاج جديدة متقدمة، وبصفة العلم قوة منتجة كما اسلفنا فأنه يخضع لمقتضيات وانعكاسات قوانين علم الاقتصاد، وبالطبع فأنه يؤثر فيها ويغير منها الى حد ما.
أن ما قدمته الثورة التكنولوجية للبشرية من انجازات هائلة وما يمكن ان تقدمه في المستقبل لا يؤتي ثماره المنشودة على البشرية جمعاء الا بالاعتماد على نظام دولي عادل تسود فيه قيم التكافؤ، وهذا ما يتناقض كلياً مع العولمة واهدافها، والتي تقوم اساساً على ان يحكم 20% من البشر الـ80 % الباقين، حيث يستمر مسلسل الاستعمار ليستنزف ثروات الشعوب منذ نشوء الراسمالية وحتى يومنا هذا وبوتائرمتصاعدة.
*انها حقاً معادلة جائرة لايمكن تصحيح مسارها الا اذا برز نظام عالمي جديد تتعدد فيه مراكز القوى والمناهج الفكرية والسياسية، وصولاً الى سعادة الانسان الذي طال استعباده واستغلاله ردحاً طويلاً من الزمن .
*أن اخطر جوانب طبيعة الرأسمالية المعاصرة هذا التعامل غير المتكافئ مع البلدان النامية والمتخلفة.
رؤى مستقبلية
*ان مفاهيم هذا العصر متداخلة، وتتطلب وعياً عالياً، وتنظيماً وتاهيلاً كبيراً في كل المجتمعات
*فمع حضارة التكنولوجيا ينتقل المستقبل من التركيز على الانسان الى التركيز على الاشياء والنموذج الغربي يقدم لنا(التقدم) في صورة ثورات معرفية لاضابط انساني لها.
*والعولمة الرأسمالية بذلك تسحب الانسان من روحه ووجدانه وقيمه العليا على حساب ما يشبع احتياجاته الغريزية من مأكل وملبس وتملك وفردية وليست تفرداً.
*وهذا النموذج يجعل انكماش المسافات بين البلدان على حساب اتساعها بين البشر فالحدود السياسية والجغرافية تتآكل وسيادة الدول تتراجع ومع ثورة المعلومات والاتصالات ضاقت المسافات واختصر الزمن.
*ويحل رأس المال محل قيمة العمل، ويطرد قانون السوق الراسمالي قوانين الحق والعدالة، وتاتي العولمة في ثوب هيمنة عالمية، لتجعل التقدم المادي على حساب القيم الحضارية وقانون الربح كمعيار للحقيقة.
*والعولمة الرأسمالية بذلك تتطلع الى مستقبل تصادر فيه الخصوصية والهوية والثوابت الوطنية والروحية، وتخلق العولمة ثقافة الاستهلاك التي تعتبر من افرازات ثقافة تحركها التجارة التوسعية، وهكذا يصبح الامر متعلقاً بالثقافة كسلعة من السلع.
*واصبحت بذلك هيمنة ثقافية جديدة متمثلة” في اشاعة الفهم للثروة والاستهلاك كناية لحياة الانسان”.
*في الخمسينات والستينات وماقبلها، حيث هناك دولة قومية كانت الثقافة ثقافتين: ثقافة استعمارية امبريالية، وثقافة وطنية تحريرية، أما اليوم فالتصنيف الذي يريد تكريسه الواقعون تحت تأثير ايديولوجية العولمة هو ذلك الذي يجعل الثقافة صنفين، ثقافة الانفتاح والتجديد، وثقافة الانكماش والجمود او ثقافة التبعية والثقافة الوطنية.(2)
* وعودة للتركيز على استخدام العلاقات غير المتكافئة لنقل اعباء الازمات الدورية والهيكلية الى البلدان النامية وذلك من خلال المفعول التلقائي للقوانين الاقتصادية والموضوعية وبما لايستلزم تجييش الجيوش، وتدبيج المعاهدات الا اذا اقتضت الضرورة القصوى كما حدث للعراق وافغانستان.
العولمة نقيض التنمية
*ان اهداف(العولمة) لايمكن ان تؤدي الى تحقيق التنمية المنشودة بالمفهوم الحقيقي للتنمية، بل فاقمت مشاكل الدول النامية، وادَّت الى افقارها ونمو مديونيتها الخارجية وافقار مواطنيها لحساب فئة محدودة ارتبطت بالأنفتاح الاقتصادي، كما ادت الى القضاء على صناعتها الناشئة واستنزاف مواردها وسيرورتها سوقاً تابعة.
*ان العولمة هي اقتصاد الوهم القائم على دعوى ان التنمية يمكن ان تشتري او تتقايض بالاستثمارات الاجنبية، او تتم(بالانابة) عبر الشركات متعددة الجنسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنهج العولمة، وتعتمد على تطور تلك الشركات ونمو نشاطاتها الاقتصادية الدولية في ظل التطورات التقنية الهائلة بمساعدة بيئة دولية مؤاتية نتيجة التطورات الدراماتيكية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين.
*وفي كل الاحوال فأن اقتصادات البلدان المرتبطة بالعولمة ابتعدت عن(تصنيع) التنمية الى(شراء) التنمية او جعلها تتم(بالانابة) كما في دول مايسمى بالنمور الاسيوية التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً وهذا ما تعكسه المشاريع الكونية والاقليمية.
والعولمة بهذا المعنى تقدم نوعاً من التنمية ذات الارتباطات العالمية، هذا النوع من التنمية لاعلاقة له باهداف التنمية الوطنية، ولا علاقة له بتصحيح هياكل الانتاج الوطنية، أنما علاقة ديناميكية بالاقتصاد العالمي ومصالح مراكز المنظومة الرأسمالية فيه وفي ادارته.
*ان الانصياع لهذا التوجه الخطير يؤدي بالضرورة الى قبول الاقتصادات النامية مبدأ التبعية الواعية المذلَة، والتنازل الطوعي تدريجياً عن مقومات السيادة الوطنية لصالح مبدأ  السيادة الاقتصادية العالمية.
وتبعاً لذلك يتم نقل بعض مقومات السيادة الاقتصادية من سلطة الدولة الى سلطة القرار الاقتصادي المعولم، وكذلك اخضاع الامن الاقتصادي لكل دولة للامن الاقتصادي بين الدول بمعنى وجوب عدم تعارض الامن الاقتصادي داخل الدولة مع الامن الاقتصادي بين الدول.
*ففي اطار المشروع  الصهيوني المسمى(بالشرق اوسطية) ينبغي ان يخضع الامن الاقتصادي لكل دولة للامن الاقتصادي( الشرق اوسطي) وأخضاع الاخير للامن الاقتصادي العالمي، انها حقاً شبكة عنكبوت!!
والعولمة بذلك تسعى فيما تسعى اليه، الى دفع دول العالم العربي الى التنازل عن الاعتبارات السياسية لصالح تسويات سياسية اقليمية، والتزامات اقتصادية تفرض عليها بأنضمامها الى التكتلات الاقتصادية الاقليمية(الشرق اوسطية) والتي تضم اسرائيل.
*وهكذا يمكننا ايجاز مفهوم(التنمية) في ظل متطلبات(العولمة) وسياستها التي تتركز على:
تحرير الاقتصاد، والانفتاح الاقتصادي، واعتماد اليات السوق، وتحجيم دور الدولة والقطاع العام- تمهيداً لالغائه مستقبلاً- وزيادة الضرائب ورفع الدعم الحكومي وزيادة الاسعار، وحرية الاستيراد والتصدير، والاستثمارات الاجنبية.
ترى ماذا تبقى للتنمية الوطنية والارادة الوطنية والسيادة الوطنية؟!!
*في ضوء ماتقدم لابد من تلمس الطريق الصحيح للسير في نهج تنموي رائد يتطلب من مصممي السياسة الاقتصادية في الدولة الوطنية فهماً حقيقياً افضل لآلية التكامل الاقتصادي الدولي والانتباه الى مخاطر تدويل الحياة الاقتصادية لغرض تحقيق افضل فائدة ممكنة من وجهة نظر تنموية، مع التأكيد على تغليب الاعتبارت الوطنية والقومية التقدمية على الاعتبارات الخارجية الاجنبية في كل الظروف وكذلك اعتبار العوامل الروحية والاخلاقية لتوفير امكانيات تحقيق انسجام وترابط النسيج الاجتماعي الذي تتأطر فيه عملية التنمية.
* وفي المقدمة يحتاج تحقيق التنمية المنشودة الى افتراض وجود قيادة وطنية مبدعة متعلمة ومعلَّمة، ذات توجهات تقدمية على رأس الدولة كي تقود، وفق استراتيجيتها الخاصة، بحيث لا تتبع القوى الخارجية ولا تسمح لها بالسيطرة على اسواق البلاد.
والدولة بهذا المعنى تخدم المجتمع وتقوده وتطوره وتعمل على دعم الطبقات الاجتماعية، وبهذا سيكون الاقتصاد موجهاً وتقدمياً، ومن الطبيعي ان هذا التوازن في البلدان”الطرفية” غير موجود حيث تسعى سياسة التبعية الاقتصادية الى تفكيك هياكل هذا البلدان بالكامل.
*ان العولمة حتى وان ظهرت في صورة براقة او مفتوحة، فهي شاكلة جديدة للنهب والتسلط، وهكذا يمكن التأكيد على ان التنمية الحقيقة تعتبر احد اهم وسائل الرد على العولمة، ولاتتم بالانابة ولا تشترى، انما هي عملية خلق موضوعية تتم بالاصالة.ومن البيئة الاقتصادية نفسها.
*وتسعى التنمية” لتحقيق زيادات كبيرة في معدلات النمو والاستثمار والادخار ومضاعفة تنويع الصادرات مرات عدة وبشكل مطرد، والرفع التراكمي للانتاج الصناعي والتحكم بالاستثمارات وبالرساميل الاجنبية وبتوجيهاتها.. الخ” كما يقول الدكتور صادق جلال العظم في كتاب(ما العولمة).
ويقترح ايضاً لتحقيق ذلك”انجاز بناء قاعدة انتاجية صناعية ثابتة وديناميكية” و”تحقيق مستوى جيد ومعقول من التقدم العلمي، والبحثي، والتطويري والتقني” و”تخفيف علاقات التبعية التقليدية وحيدة الجانب(للمركز) الى اقصى حد ممكن”.
ترى اين نحن من كل هذا؟!!

من افرازات العولمة
المسببات الاساسية لتصاعد مديونية بلدان العالم الثالث
*ان الدول الصناعية التي استعمرت هذه البلدان، واستغلت مواردها بالاحتلال العسكري المباشر ردحاً طويلاً من الزمن، وتحول هذا الاستغلال الى صور اخرى اخذت صيغاً اخرى
*منها المديونية، وأحتكار التكنولوجيا، والهيمنة الاقتصادية وخاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا حيث تطورت وسائل الاستغلال وازدادت اتساعاً وحدّةَ في ظل العولمة.
ماذا يمكننا ان نسمي ذلك؟ سوى القول بأن النظام الدولي القديم والجديد يتبنى عمليات النهب والابتزاز وتقسيم مناطق النفوذ في العالم، والرعاية والانتداب وممارسة القهر والاستلاب بكل انواعها واشكالها.
*كل هذا حصل في اطار تقسيم العالم على اسس نفعية الى عالمين، عالم جنوب مَدين ومُجَهَِّز للمواد الاولية ومُستَغَلْ/ وعالم الشمال/ متقدم، دائنْ، منتِجْ للسلعْ ومُستغِلْ للغير.
ويسعى العالم الدائن القوي المسيطر بمختلف الوسائل الى جعل البلدان النامية تابعة له، ومسلوبة الارادة سواء ذلك بقعقعة السلاح او بالتبعية الاقتصادية والسياسية، ونتيجة واقعية ومنطقية لهذا التقسيم الجائر ازدادت بصورة كبيرة- خاصة منذ بداية عقد التسعينات- ازدادت مديونية دول الجنوب التي تضم ايضاً دول العالم الثالث.. والديون هذه في تصاعد مستمر.
*وكمثال على هذا الواقع الشاذ، نعرض هذه المجموعة الاحصائية عن مديونية العالم الثالث، علماً ان هذه الاحصائيات هي مجرد ارقام متحركة تعكس الواقع المعاش ضمن فترة زمنية محددة، وهي تشكل انموذجاً ليس الا، وبالتأكيد صدرت احصائيات حديثة ارتفعت فيها الديون بشكل غير مسبوق.
الاحصائيات هذه من عام 1997، ذكرها الدكتور سعود العامري في 1998 في صحيفة القادسية.
*مجموع مديونية العالم الثالث بلغت عام(1991)(1250.4) مليار دولار موزعة كما يلي:
1-امريكا اللاتينية/ تحتل مركز الصدارة في المديونية(682.2) مليار دولار اي ما يعادل 38.7 % من اجمالي الدين الخارجي للدول النامية.
2-الدول الاسيوية تحتل المرتبة الثانية من حيث المديونية(32.9%) من اجمالي الديون الخارجية.
3- الديون الافريقية/ حجم ديونها الخارجية(283.6) مليار دولار اي ما يعادل (16.1%) من اجمالي الخارجي.
4-دول المشرق العربي ومحيطه الاقليمي واوربا(217) مليار دولار اي ما يعادل (12.32 %) من اجمالي الدين العام الخارجي للدول النامية.
*وتسود العالم حالياً مطالبة واسعة بضرورة معالجة الازمة الناشئة عن ارتفاع المديونية كاعادة جدولتها، واسقاطها عن الدول التي لاتستطيع تسديد تلك الديون.