حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

يمر الاقتصاد العالمي كل تقريبا كل عقد من الزمان بازمة كبيرة تؤثر على الاوضاع المالية في العالم 
1997 - 2008 -2021 خلال ثلاثة عقود تقريبا ثلاثة ازمات اقتصادية طاحنة في ثلاثة مناطق مختلفة ... جنوب شرق اسيا ... امريكا ... الشرق الاقصى ....هل هذه مصادفة ؟

تاريخ الازمات المالية العالمية في الربع قرن الاخير 

الازمة المالية الاسيوية 1997

في تسعينات القرن الماضي حدثت ازمة مالية ضخمة جدا في جنوب شرق اسيا ضربت اقتصاديات عدة دول منها تايلند و ماليزيا و اندونيسيا و امتدت اثارها بشكل متسارع لتؤثر على مجمل الاقتصاد العالمى

§         في 2 يوليو وبعد استخدام 33 مليون دولار في التبادل الأجنبي أعلنت تايلاندا تعويم عملتها وتدخلت الفلبين للدفاع عن عملتها.

§         في 24 يوليو انخفضت العملات الأسيوية بشكل حاد وهاجم رئيس الوزراء الماليزي المضاربون.

§         في 13-14 أغسطس وقعت الروبية الأندونسية تحت ضغط شديد و قامت أندونسيا بتعديل نظام سعر الصرف القائم

§         في 20 اغسطس أعلن صندوق النقد الدولي عن دعم مالي قدره 17.2مليون دولار لتغطية العجز في تايلاندا بمبلغ 3.9 مليون دولار يدفعها الصندوق.

§         في 28 اغسطس غرقت أسواق الأسهم الأسيوية وكانت نسبة الانخفاض في مانيلا 9.3٪ وفي جاكرتا 4.5٪ .

§         في سبتمبر انخفض البيزو،الفليبني و الرينجت الماليزي والروبية الأندونسية واستمرت في الانخفاض.

§         في 20سبتمبر أعلن مهاتير للوفود التي حضرت المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في هونج كونج أن تجارة العملة تجارة غير أخلاقية ويجب توقفها.

اختفت العملات الأجنبية في الاسواق المالية بتايلاند نتيجة تجارة و مضاربة غير مشروعة لتنقطع الرابطة بين البات التايلندي والدولار الأمريكي. كانت هناك جهودٌ حثيثة لدعم البات التايلندي الناجم عن تجارة العقارات. كانت تايلند تتحمَّل في ذلك الحين عبء ديون خارجية، ممَّا قاد الدولة إلى حالةٍ من الإفلاس، ليتبع ذلك انهيار عملتها.

 انتشرت الأزمة لاحقاً، وبدأت عملات دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان بالسقوط وانخفضت أسعار البورصة المالية وكافَّة المنتجات.

كانت أكثر البلدان تأثُّراً بالأزمة المالية الآسيوية هي إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلند، تليها بدرجةٍ أقل ماليزيا والفلبين ولاوس وهونج كونج .

بدأت آثار الأزمة بالانخفاض مع عام 1998. انخفض معدَّل نمو اقتصاد الفلبين إلى قرابة الصّفر. لم تستطع سوى سنغافورة وتايوان الاحتماء إلى حدٍّ ما من الأزمة، إلا أنَّ كليهما واجها أضراراً كبيرة، خصوصاً سنغافورة الواقعة بين ماليزيا وإندونيسيا المتضرّرتين. بحلول عام 1999 كانت اقتصاديات هذه الدول آخذةٌ بالتعافي .

الذعر بين المقرضين وسحب الائتمان

تسبب الذعر الناتج في صفوف المقرضين بسحب كبير للائتمان من بلدان الأزمة ما نتج عنه أزمة الائتمان والمزيد من حالات الإفلاس. وبالإضافة إلى ذلك، عندما حاول المستثمرون الأجانب سحب أموالهم، أًغرقت أسواق الصرف بعملات بلدان الأزمة، ما بدوره وضع ضغوط انخفاض القيمة على معدلات صرفهم. لمنع انهيار قيمة العملات،  رفعت حكومات هذه البلدان أسعار الفائدة المحلية إلى درجات مرتفعة للغاية (للمساعدة في وقف هروب رأس المال عن طريق ترغيب المستثمرين بالإقراض)، وتدخلت بأسواق البورصة، فاشترت أي عملة محلية زائدة بسعر الصرف الثابت مع الاحتياطي الأجنبي. لم تتمكن أي من هذه السياسات من البقاء إلى وقت طويل. ألحقت أسعار الصرف العالية جدًا -والتي من الممكن أن تكون ضارة للغاية لأي اقتصاد صحي- الدمار الإضافي للاقتصادات ضمن دولة هشة مسبقًا، بينما كانت المصارف المركزية تنزف من مخزونها الاحتياطي محدود الكمية. عندما أصبح من الواضح أن مد هروب رؤوس الأموال لن ينتهي، توقفت الحكومة عن الدفاع عن أسعار صرفها الثابتة وسمحت بتعويم عملاتها. أدى انخفاض قيمة هذه العملات إلى نمو الخصوم بالعملات الأجنبية بشكل كبير من حيث العملات المحلية، فتسببت بالمزيد من حالات الإفلاس وزادت الأزمة سوءًا.

الأزمة العقارية في امريكا 2008

بدأت الفقاعة في عام 2004 عندما بدأت بنوك وول ستريت التجارية إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ ضخمة لتمويل شراء منازل ومن ثم كانت البنوك الاستثمارية تقوم باقتراض مليارات الدولارات وتقوم بشراء العديد من هذه القروض العقارية من بنوك أخرى ثم تقوم بتوريق هذه القروض (اي جعلها اوراق مالية قابلة للتدوال داخل البورصة) فقامت بنوك الاستثمار بعد ذلك بتجميع هذه الاوراق المالية المدعومة برهونات العقارية ثم اعادة بيعها .

 ثم دخلت شركات التأمين في هذه الفقاعة عندما استثمرت في شراء هذه الديون او حينما قامت بتأمين مخاطر السداد و عندما بدأ ذوي الدخل المحدود الإعسار قامت البنوك بأخذ المنازل لبيعها وهو ما خلق عرض للمنازل أعلى من الطلب فهوت اسعار المنازل وفي بداية عام 2008 بدى واضحاً أن شيئاً ما سيصيب وول ستريت لدرجة ان بنك جي بي مورغان قام بشراء سهم بنك بير ستيرنز بـ دولارين للسهم رغم أن سعر السهم كان ثلاثين دولاراً في البورصة 

وفي صيف عام 2008 كان كل الناس ينظرون لليمان براذرز على أنه سيأتي تالياً وبالفعل أعلن ليمان افلاسه في سبتمبر 2008 و هو ما جعل الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ كبار المصارف وشركات المال الأمريكية مثل سيتي غروب وبنك اوف أمريكا ووويلز فارجو مورغان ستانلي جولدمان ساكس جي بي مورغان ( رغم عدم حاجته للمساعدة ) شركتي الإقراض العقاري فاني وفريدي ماك وشركة التأمين اي اي جي

مراحل الأزمة

فيما يلي مراحل الأزمة المالية التي ضربت امريكا في 2007.

فبراير 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

أغسطس 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.

أكتوبر - ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

22 يناير 2008: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وأبريل.2008

17 فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورذرن روك.

16 مارس 2008: جي بي مورجان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.

24 إبريل 2008: مصرف يو بي إس السويسري ينشر التحقيقات الداخلية حول اسباب خسارته الضخمة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب 40 مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة.

30 مايو 2008: قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية.

 كما أشار لوري إلى أن المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت عن 300 مليار دولار بسبب الأزمة المالية، 

7 سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما 

15 سبتمبر 2008: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه، بينما يعلن أحد ابرز المصارف الأمريكية، بنك اوف أميركا، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو ميريل لينش. كان هذا البنك رابع أكبر بنك استثماري بالولايات المتحدة، أسسه ثلاثة مهاجرين ألمان من تجار القطن عام 1850م. و كان يعمل لديه 25 الف موظفا . وتسبب إفلاس بنك ليمان برادرز بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية،

16 سبتمبر 2008: الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر مجموعة تأمين في العالم ايه آي جي المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها.

17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية.

18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني لويد تي إس بي يشتري منافسه إتش بي أو إس المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

19 سبتمبر 2008: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فوراً حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.

26 سبتمبر 2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال بمساعدة السلطات الفدرالية.

28 سبتمبر 2008: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا، يجري تعويم فورتيس من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك برادفورد وبينجلي.

2008: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار. كما واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.

اضطر بنك ليمان برادرز لإسقاط أصول مالية بقيمة 5.6 مليارات دولار ، خسر سهم بنك ليمان أكثر من 92% من قيمته وأعلن عن خسارة بلغت 3.9 مليارات للربع الثاني من عام 2008م. وتفاقمت الأزمة المالية حتى أشهر إفلاسه في 2008م

تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة

واجهت شركة التأمين أميركان إنترناشونال جروب و هى من أكبر شركات التأمين في العالم، مخاطر كبيرة بعد الأزمة المالية فور الإعلان عن إفلاس ليمان براذرز وفرض بيع بنك ميريل لينش في أكبر ضربة للقطاع المالي منذ الكساد الكبير عام 1929م.

و استعان مجلس الاحتياطي الاتحادي ببنك مورغان ستانلي الاستثماري لمراجعة الخيارات لشركة أيه آي جي للتأمين التي فقدت حوالي 90% من قيمتها في هذا العام.

مع محاولة ترتيب قروض ب 75 مليار دولار لدعم شركة (أيه آي جي)

وجاءت هذه المواقف في ظل مخاوف متزايدة من حصول انهيار مالي عالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية الأميركية.

وكانت عشرة من أكبر بنوك العالم قد اتفقت على إنشاء صندوق طواريء بحجم سبعين مليار دولار، على أن يكون باستطاعة أي منهم الحصول على ما يصل ثلث هذا المبلغ.

وفي الأسواق المالية كان سهم بنك أوف أميركا الأكثر تراجعا رغم أن البنك سيتجاوز منافسه سيتي غروب، ليصبح أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول من خلال الاستحواذ المقرر على ميريل لينش.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنسبة 4.4%، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4.7%. وانخفضت أسهم ليمان بنسبة 95% إلى 18 سنتا.

طالت تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركية مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية لا يمكن حصرها وتكبدت البنوك خسائر ضخمة وأعلن إفلاس وانهيار بعضها.

وقالت إن الأزمة الائتمانية ترجع إلى توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم مما أدى إلى تكبد أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أميركا وهما فاني ماي وفريدي ماك خسائر بالغة جعلت وزارة الخزانة الأميركية تضطر لإنقاذهما لأول مرة من نوعها مما كان له دور في إنقاذ الاقتصاد العالمي أيضا.

ورأت أنه لا يمكن الفصل بين أسواق المال سواء الأسهم أو سندات العقار أو العملات أو البنوك فكلها مرتبط بعضه ببعض.

وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش سعي إدارته للحد من تأثير إفلاس بنك ليمان برذرز وما يرتبط به من تطورات على الأسواق المالية.

وأشهر مصرف "ليمان برذرز"، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة إفلاسه عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه .

وتكبد ليمان برذرز خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري.

ولجأت سلطات مراقبة المصارف الأميركية إلى إغلاق بنك فيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك

وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها. وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار.

وأعلن بنك وتشوفيا كورب رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 8.86 مليارات دولار، أغلقت سلطات مراقبة المصارف الأميركية بنك فيرست ناشونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة.

وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها الذي سيعيد فتحهما الاثنين بعد إغلاق السلطات لهما يوم الجمعة.

وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران منخفضة عن ما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار.

وهذان الإفلاسان الجديدان رفعا عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال هذه السنة إلى سبعة.

أعلن مصرف إن دي ماك في كاليفورنيا إفلاسه في ثالث أكبر حدث من نوعه بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة، علما أن أصول المصرف بلغت 32 مليار دولار.

ردود الفعل العالمية على انهيار بنك ليمان[عدل]

عقب إشهار بنك ليمان براذرز إفلاسه تفاقمت أزمة المال الأميركية ليصبح أكبر ضحية للأزمة الائتمانية العالمية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك ليمان الذي كان مبعث الفخر سابقاً يتحرك لبيع 100% من وحدته لإدارة الاستثمار، ولديه قائمة من المشترين المحتملين وبينهم شركات للاستثمار الخاص مثل: بين كابيتال وهيلمان آند فريدمان وكليتون دوبليير آند رايس.

وإثر خطوة البنك هذه أعرب مسؤولون عالميون عن مواقف متباينة تشي بمدى تأثير الأزمة على الأسواق العالمية.

رفض وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أي مساعدات حكومية للبنك الذي عصفت به أزمة الائتمان بالقطاع المالي الأميركي.

واتفق رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المتقاعد ألان غرينسبان مع بولسون حيث أبدى عدم ترحيب بمطالب البعض لإنقاذ ليمان من الإفلاس عبر تدخل الدولة، معتبرا أن إفلاس مصرف كبير ليس مشكلة في حد ذاته "فالأمر مرهون بطريقة إدارة المسألة وكيف ستتم التصفية".

بينما طالب وزير المالية الألماني بير شتاينبروك عدم التهويل والمبالغة فيما يتعلق بالوضع في أسواق المال، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الأمر يتعلق بأكبر أزمة مالية منذ عشرات السنين، غير أنه استدرك بالقول إن هذا لا يعني تطبيق نظرية الدومينو على المؤسسات المالية في أوروبا ولا يعني بالطبع إغلاق بنوك في أوروبا.

ازمة ايفر جراند الصينية 

كانت  شركة ايفرجراند التي اسست في عام 1996  من أكبر المطورين في الصين. و قد قامت ببناء وبيع ملايين الشقق لعائلات الطبقة المتوسطة الصينية المتلهفة لاستثمار مدخراتهم في طفرة سكنية بلا نهاية .

انخفضت القيمة السوقية لشركة ايفرجراند من حوالي 40 مليار دولار العام الماضي إلى أقل من 4 مليارات دولار. أوقفت أزمة السيولة أعمال البناء في عشرات مواقع البناء في جميع أنحاء البلاد. في الأسبوع الماضي ، احتشد الموردون والموظفون الغاضبون في مقر المجموعة في شنتشن مطالبين بمدفوعات.

تمتد عمليات ايفرجراندعبر مئات المشاريع عبر عشرات المدن ، مما يجعل من الصعب على الحزب المهووس بالاستقرار تجاهل الاحتجاج العام. ستكون أولوية الجهات التنظيمية هي ضمان عدم ترك مشتري المنازل والموردين خالي الوفاض ؛ يرى المحللون أن الدائنين سيكونون مصدر قلق ثانوي.

الآن ، تنهار سمعة الشركة  تحت ضغط التزامات بأكثر من 300 مليار دولار . بعد سنوات من تراكم الديون لتمويل التوسع ، أصبح السلوك المحفوف بالمخاطر المالية للمجموعة خطيرًا للغاية بحيث لا يمكن للسلطات تجاهله و لذلك أمر البنك المركزي الصيني الشركة بالتوقف التام عن الاقتراض 

بالنسبة لقيادة صينية تفتخر بالإشراف الناجح على الاقتصاد الصيني بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، فإن المقارنات مع أزمة بنك ليمان براذرز في وول ستريت غير مرحب بها بشكل خاص.

حتى الآن ، يبدو أن القيادة الصينية تميل إلى السماح بالتخلف عن السداد. وكتبت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة يوم الاثنين "لن تضطر بكين للتدخل إلا إذا كانت هناك عدوى بعيدة المدى تسببت في فشل العديد من المطورين الرئيسيين وتشكيل مخاطر نظامية على الاقتصاد".

يقول ترافيس لوندي ، المحلل المستقل المقيم في هونج كونج ، إن السؤال هو مدى الألم الذي ترغب الحكومة في إلحاقه بتعليم إيفرجراند والقطاع درسًا. وقال: "كان الوضع دائمًا هو الوقت الذي سيتباطأ فيه التوسع العقاري ، وليس ما إذا كان ، لأنه خرج عن نطاق السيطرة بشكل واضح".

بينما قال محللون إن كون بكين تفكر في السماح لمثل هذه الشركة الكبيرة بالإفلاس ، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل عقد من الزمن ، يعكس تحولًا في أولويات الحكومة.

بينما يميل محللون الى إن الخوف من التداعيات على نطاق واسع من التخلف عن السداد يترك المسئولين الصينيين في مأزق. يمكن أن يتدخلوا لدعم الدائنين ولكن هذا من شأنه أن يعزز السلوك السيئ للشركات الناجم عن الافتراضات بأن الحكومة ستتدخل كلما خرج الوضع عن السيطرة. أو يمكنهم اختيار عدم منع التخلف عن السداد والمخاطرة في الأسواق المتعثرة والضائقة المالية الأوسع.

Group.  قال البائع على المكشوف جيم تشانوس إن أزمة إيفرجراند يمكن أن تكون "أسوأ بكثير" بالنسبة للمستثمرين في الصين من "وضع من نوع ليمان" لأنها تشير إلى نهاية نموذج النمو المدفوع بالعقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قال تشانوس لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة: "هناك الكثير من إيفرجراندز في الصين - إيفرجراند تصادف أنها واحدة من أكبرها" . "لكنها مشكلة لكل المطورين 

. قال مؤسس صندوق التحوط Kynikos Associates الذي يتخذ من نيويورك مقراً له والذي اشتهر بتوقع انهيار مجموعة الطاقة إنرون ، "إن سوق العقارات الصينية بأكملها على ركائز متينة". أثارت المخاوف بشأن أكبر مطور ديون في العالم انخفاضًا في الأسواق العالمية هذا الأسبوع حيث يشعر المستثمرون بالقلق من التداعيات المحتملة .

 يتفق المستثمرون على نطاق واسع على أن انهيار ايفرجراند لن يضر البنوك والمستثمرين العالميين بالطريقة التي فعل بها فشل Lehman Brothers في الأزمة المالية ، لأن عبء ديونه الدولية حوالي 20 مليار دولار و هو مبلغ ضئيل. امام التزاماتها البالغ حجمها أكثر من 300 مليار دولار إلى الدائنين والشركات محلية. 

-------------------

من المتوقع على نطاق واسع أن تنتهي أزمة السيولة الناتجة في واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد في الصين ، في ما سيكون بمثابة صدمة شديدة لسوق العقارات في البلاد وضربة لحملة الحزب الشيوعي الصيني لمعالجة المخاطر المالية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو سبل العيش اليومية. الأسر الصينية. تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين وسط حالة من الذعر المتزايد من انتشار العدوى بدءًا من ترك الدائنين الأجانب دون مدفوعات.

عندما توقف التطوير في مجمع شقق Evergrande Technology and Tourism City في ووهان ، بدأ المشترون في زيارة موقع البناء المهجور لالتقاط صور لمنازلهم المستقبلية غير المكتملة في محاولة لجذب الانتباه الرسمي إلى المدونة الصينية الصغيرة Weibo.

جعل الرئيس شي جين بينغ معالجة المخاطر المالية واحدة من ثلاث "معارك صعبة" للحزب، إلى جانب الحد من تلوث الهواء و القضاء على الفقر . في العام الماضي ، وضعت السلطات "خطوطًا حمراء" لإجبار مطوري العقارات على تخفيض الديون بشكل كبير ، مما يشير إلى حساب للشركات ذات الاستدانة العالية مثل ايفرجراند.

قال تشو نينغ ، الباحث في جامعة شنغهاي و مؤلف كتاب "فقاعة مضمونة في الصين" ، إن إيفرجراند من غير المرجح أن تصبح "لحظة بنك ليمان" للصين ، لكن تشدد السياسات الحكومية قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة على سوق العقارات.

وقال: "الجميع يقول إن سياسات رقابة الائتمان قوية للغاية واستمرت لفترة طويلة جدًا". إنه يضع الكثير من القيود على الاقتصاد. أخشى أن يفقد النمو السرعة بشكل أسرع من المتوقع ".

خنق مراقبو الإنترنت النقاش حول إفلاس محتمل لـ ايفرجراند. تم إغلاق ما لا يقل عن 30 مدونة مالية في أوائل سبتمبر كجزء من محاولة "تصحيح" المناقشة عبر الإنترنت.