مسلسل يوسف الصديق بالصور

من صحيفة المصرى اليوم الجمعة 30 مارس 2007

بايرو .. رجل «الطريق الثالث» في فرنسا كتب سمر النجار ٣٠/٣/٢٠٠٧
منذ بضعة أشهر، بدت الانتخابات الرئاسية الفرنسية وكأنها سباق ثنائي بين وزير الداخلية المستقيل- مرشح يمين الوسط نيكولا ساركوزي- ومرشحة الحزب الاشتراكي اليسارية سيجولين روايال، حتي ظهور المرشح الثالث فرانسوا بايرو، فلم يعد السباق أمرًا حتميا بين ساركوزي وروايال، لأنه إذا تمكن بايرو من دخول المعركة الانتخابية، فمن المحتمل أن يتقدم علي ساركوزي وأن يهزم روايال بسهولة.
وقال أكثر من ٦٠% من الفرنسيين إنهم ليس لديهم ثقة في أي من الاتجاهين السائدين سواء اليساري أو اليميني، وقد يكون هذا التنبؤ في صالح بايرو وينعكس سلبًا علي الرئيس الفرنسي چاك شيراك الذي قرر الابتعاد عن السلطة مخلفًا وراءه حصيلة مثيرة للانتقادات مثل الديون العامة المتزايدة والإصلاحات المحلية المؤجلة، والبطالة المرتفعة، وعلي المرشحين الثلاثة- ومن بينهم ساركوزي الذي حصل مؤخرًا علي دعم شيراك- أن يتبنوا برنامجًا سياسيا مختلفًا عن شيراك بدرجات متفاوتة.
ويستعيد بايرو تفاخره بتحقيقه نجاحًا طفيفًا، فهو تولي منصب وزارة التربية الوطنية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحصل بايرو عام ٢٠٠٢ علي ٨،٦% من الأصوات لدي ترشحه للمرة الأولي للرئاسة الفرنسية، ولا يتردد بايرو ابن المزارعين عن الاستشهاد بأصوله المتواضعة وهو يعود بانتظام إلي قرية بوردير، مسقط رأسه للاهتمام بأحصنته، وهو دائمًا يصف نفسه بأنه «رجل ريفي قرأ القليل من الكتب في حياته».
ويصف بايرو نفسه بأنه من الوسط، بالرغم من أن جذور حزبه تنتمي إلي يمين الوسط ويقول بايرو «أنا الرجل صاحب الطريق الثالث» مقارنًا نفسه برئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
ورجح استطلاع الرأي الذي أجري في ١٥ مارس تقدم بايرو علي ساركوزي بنسبة ٥٤% إلي ٤٦% في سباق الانتخابات، وعلي روايال بنسبة ٦٠% إلي ٤٠%، بينما أظهر استطلاع آخر تبدو نتائجه أكثر حسما تقدم «بايرو» علي «ساركوزي» بفارق ١٩ نقطة وعلي «روايال» بفارق ١٨ نقطة.
وعادة لا تحسم نتائج الانتخابات الفرنسية الرئاسية لصالح مرشح الوسط، لذلك علي «بايرو» أن يفي بوعده بأن يقلل الفارق ما بين اليمين واليسار في فرنسا، ورغم أنه ليس لديه خيار آخر، لأن حزبه يحتل فقط ٢٧ مقعدًا من إجمالي ٥٧٧ مقعدًا في البرلمان، ومن المستبعد أن تحدث الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل تغييرًا كبيرًا، لذلك سيخوض بايرو اختبارًا قاسيا لأن عليه أن يشكل حكومة ائتلافية واسعة،
بالإضافة إلي أن أسلوبه وكيفية تعامله مع الادعاءات بأن برنامجه السياسي مبهم، وأن حكومته الائتلافية ستتسبب في عدم الاستقرار لأنه في الواقع يعتبر من الحزب اليميني سيحدد ما إذا كان منافسًا جادًا في الدورة الأولي من الانتخابات المقررة في ٢٢ أبريل أم لا.

-------------------------------------------------------------------------------------------

إساءة استخدام السلطة وتسييس القضاء الأمريكي كتب معتز الهادى ٣٠/٣/٢٠٠٧

هبت عاصفة نارية إثر فصل ٨ من ممثلي الادعاء الأمريكي مع الكشف عن الانتهاكات التي تمارسها إدارة الرئيس جورج بوش يوميا، وهي ليست نظرية مؤامرة حزبية دبرها منتقدو الإدارة.
وتظهر السجلات أنها خطة مدبرة لإزاحة ممثلي الادعاء العام الأمريكي واستبدال آخرين بهم قد يكونون غير مؤهلين دون موافقة مجلس الشيوخ. ووسائل تنفيذ ذلك كانت فقرة تم دسها خلال إعادة تفعيل قانون "باتريوت آكت" عام ٢٠٠٦ دون ملاحظة أحد.
والنتيجة النهائية هي بوضوح إساءة استغلال للسلطة بلغت أعلي المناصب في وزارة العدل والبيت الأبيض لتصل إلي حد المدعي العام الأمريكي ألبرتو جونزاليز ومستشارة البيت البيض السابقة هاريت مايرز والمستشار الرئاسي كارل روف. والطريق لكبح هذه الانتهاكات العودة إلي المبدأ الأساسي للدولة وهو ضرورة التوازن والرقابة علي السلطة.
ولذلك تم اقتراح تشريع لإعادة النظام المتبع قبل ٢٠٠٦ والذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ علي تعيين أي من ممثلي الادعاء العام الأمريكي، وسيتيح هذا التشريع للمدعي العام أن يعين ممثلي ادعاء مؤقتين لمدة ١٢٠ يوماً إذا ما شغرت أماكن.
وبعد هذه الفترة، إذا لم يرشح الرئيس ممثلا للادعاء ويقره مجلس الشيوخ، فإن قرار تعيين المدعي المؤقت تكون من اختصاصات محكمة المقاطعة، وذلك هو النظام الذي وضع في ظل إدارة الرئيس رونالد ريجان، وقد تمت الموافقة علي هذا التشريع المقترح في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبعدها سيتم طرحه للمناقشة في المجلس.
وبمراجعة الحقائق، نجد أنه في عام ٢٠٠٥ تساءلت مايرز وروف عن مدي الرغبة في فصل جميع ممثلي الادعاء الأمريكيين البالغ عددهم ٩٣ شخصاً. ولكن إدارة جونزاليز أخبرتهم بأن ذلك سيسبب صدمة غير مقبولة للنظام.
ومع ذلك، وضع مسؤولون كبار في البيت الأبيض ووزارة العدل خطة لإزاحة عدد أقل من ممثلي الادعاء. وكان أحد المعايير الأساسية للتقييم هو ما إذا كان المدعي قد أظهر ولاءه لإدارة بوش أم لا.
وفي يونيو ٢٠٠٦ تمت أول عملية فصل لمدعي ولاية أركنساس باد كمينز حيث تم إجباره علي الاستقالة واستبدل به تيموثي جريفن المساعد الخاص لكارل روف. وفي يناير الماضي تم إجبار ٧ من ممثلي الادعاء العام علي الاستقالة، وكان بينهم ٥ يعملون علي قضايا فساد، وقد حصل هؤلاء المدعون علي تقارير جيدة من جهات تقييم مستقلة.
وما جعل الوضع أسوأ هو أن تبرير المدعي العام لفصلهم تغير عبر الوقت. ففي البداية، نفي جونزاليز ارتكاب أي خطأ في ذلك عندما سأله أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، قائلا: إنه لن يغير أبدا في مناصب الادعاء العام لأي أهداف سياسية. ولكن بعدها تم الكشف عن أن إزاحة كمينز كانت لأسباب سياسية.
وبعد ذلك، أصبح تبرير الإدارة هو أن الفصل جاء لأسباب تتعلق بالأداء وفي النهاية كان التبرير هو فقدان الثقة في ممثلي الادعاء المفصولين.
هناك حاجة ضرورية كي يستعيد الكونجرس نظام التعيين الذي كان متبعا قبل ٢٠٠٦وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن ألا تنتهج أي إدارة أخري نفس الأسلوب.
لقد اتضح أن ممثلي الادعاء الأمريكي يتم تعيينهم علي أساس سياسي ولكن يجب أن يتم ذلك عن طريق موافقة مجلس الشيوخ. ويصبح ممثلو الادعاء بمجرد أن يستلموا مهامهم مسؤولين أمام الشعب وليس الرئيس فقط، كما يجب أن يكونوا مستقلين وموضوعيين.

-----------------------------------------------------------------------------------

جوانتانامو .. فخ نصبه بوش لبلاده أولاً كتب غادة حمدى ٣٠/٣/٢٠٠٧

طالما تلقي الرئيس الأمريكي جورج بوش عدة تنبيهات - من وزيرة خارجيته وأعضاء الكونجرس وزعماء الحكومات الصديقة والشعب الأمريكي نفسه - من أن معتقل "جوانتانامو" قد دمر مصداقية أمريكا وصورتها كمدافع عن العدل وحقوق الإنسان، إلا أن بوش تجاهل كل تلك النداءات، بل يبدو أنه يقوم حاليا بالشيء نفسه مع وزير الدفاع الجديد روبرت جيتس، الذي جاء به بوش ليمحو آثار الفوضي التي تسبب فيها سلفه دونالد رامسفيلد.
ففي الأسابيع الأولي من توليه منصبه كوزير للدفاع، أبلغ جيتس الرئيس الأمريكي بأن العالم لا يمكن أن يعتبر المحاكمات في جوانتانامو شرعية، مؤكدا ضرورة إغلاق المعتقل، وجلب المعتقلين الذين سيحاكمون إلي الولايات المتحدة وإخضاعهم لمحاكمات عسكرية حقيقية. ولكن من الواضح أنه عندما اختار الرئيس الأمريكي جيتس لمنصب وزير الدفاع، لم يكن يريد إصلاح كارثة رامسفيلد، بل إسكات الألسنة التي تتحدث عنها فقط.
وعلي الرغم من ذلك، رفض بوش نصيحة جيتس، والتفت بدلا من ذلك إلي المقربين منه المؤيدين لهفواته، وهم نائبه ديك تشيني والمدعي العام ألبرتو جونزاليز. وبالطبع لم تشكل معارضتهما لإغلاق المعتقل أي مفاجأة، فوجود جوانتانامو أمر مهم بالنسبة لتشيني لتوسيع سلطات الرئاسة علي حساب الكونجرس والمحاكم، بينما يعد جونزاليز أحد المخططين الأساسيين للسياسات التي تدعم نظام الاعتقال.
ويخشي بوش والشبكة الداخلية المقربة منه من أنه إذا حوكم معتقلو جوانتانامو من خلال الحكم الفعلي للقانون، فقد تسقط عدة قضايا لأنها مبنية علي الاعتقال غير الشرعي والتعذيب والإهانات، أو قد يخضع مسؤولون أمريكيون في يوم ما للمساءلة القانونية بسبب إساءة معاملتهم السجناء.
وإذا كان بوش لم يستمع إلي نصائح من داخل حكومته، فعليه أن ينصت إلي ما يقوله شعبه حول فقدان بلادهم لمصداقيتها، والخسائر المترتبة علي ذلك. فعندما اعترف خالد الشيخ محمد - الذي يبدو للجميع وكأنه شخص خطير ومليء بالشر- بمسؤوليته عن مجموعة كبيرة من الجرائم البشعة، ومنها التخطيط لهجمات ١١سبتمبر، قابل العديد من الأمريكيين هذا النبأ بالشك بل بالسخرية.
والأقوال التي حذفت من جلسة الاستماع الخاصة بالشيخ كانت محبطة، حيث تعمدت حكومة الولايات المتحدة حذف ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال أعوام من الاعتقال غير الشرعي في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون حكوميون - معارضون لسياسة الإدارة الأمريكية غير القانونية في التعامل مع السجناء - في تقارير إخبارية عدة أن الشيخ تعرض للتعذيب بالفعل.
وعلي الرغم من ذلك، مازال الرئيس الأمريكي يجادل بأنه لا يجب السماح لأي معتقل بأن يعرض ادعاءات بالتعرض للتعذيب علي المحكمة، حتي الأبرياء الذين تم تعذيبهم ثم إطلاق سراحهم، متذرعا في ذلك بأن أسلوب معاملة السجناء هو سر دولة لا يمكن إخضاعه للمناقشة العلنية.
وبالطبع لا تبدو مزاعم بوش وإدارته هراء فقط، بل إنها ليست السبب الحقيقي لسلب هؤلاء السجناء أبسط حقوقهم القانونية. وبذلك، دمر إدارة بوش إلي أبعد حد النموذج الأمريكي في التعامل بشكل عادل مع تلك القضايا، ليصبح «جوانتانامو» نموذجاً صارخاً لغياب العدالة.

------------------------------------------