مسلسل يوسف الصديق بالصور

في ظل التغغيم على التاريخ و الواقع و لمن يغلوش على مواقف البراعى تعالوا نقرأ مواقف البرادعى كما كتبت في وقتها من مواقع صحفية الان و في ظل الانترنت لا يستطيع احد ان يكذب على الناس و لا ان يكروتنا
اليكم بعض ما كتب قديما عن البرادعى و بوش و العراق

http://www.uaeec.com/vb/t109534.html
في مقابلة مع الجزيرة
بليكس يكشف تعرضه لضغوط أميركية بشأن ملف أسلحة العراق

كشف هانز بليكس رئيس فريق المفتشين الدوليين السابق في العراق ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا عن تعرضه لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش فيما يتعلق بملف أسلحة العراق وعدم توانيها في تشويه سمعته في حال لم ينفذ ما تريده.

وقال بليكس في مقابلة مع الجزيرة من العاصمة السويدية أستوكهولم إنه فهم هذا التهديد في أحد لقاءاته مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني وحضره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

وأضاف "ما فهمته أنهم إذا لم نأت بالأجوبة المطلوبة، فسيقدمون هذه الأجوبة ويتخذون الإجراءات تباعا"، لكنه أوضح أن ذلك الكلام لم يؤثر على سير عمله وتقديم الحقائق لمجلس الأمن الذي طلب المزيد من التحقيق.

وردا على سؤال بشأن استعداده لأن يكون شاهدا أمام محكمة دولية على زيف الادعاءات الأميركية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية، قال بليكس إنه مستعد لأن يروي قصته للعالم كله، وأوضح أنه أصدر كتابا بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن محمد البرادعي تحدث حينها في مجلس الأمن الدولي عن الادعاء الأميركي بوجود اتفاق تعاون نووي بين العراق والنيجر بأنه تزوير ومجرد مزاعم، معتبرا أن الاعتقاد بوجود أسلحة دمار شامل عراقية كان فضيحة.

أسباب الحرب
"
الإدارة الأميركية ضللت نفسها وضللت العالم بترويجها أن مسألة أسلحة الدمار الشامل سبب لغزو العراق
------------------------

الخميس 27/11/1423 هـ - الموافق30/1/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عربي دولي رياضة ثقافة وفن طب وصحة منوعـات تقارير وحوارات جولة الصحافة كاريكاتير الأرشيف تفاعلاتالعضويةتصويتحلقات النقاش

الصفحة الرئيسية : الأرشيف البنتاغون يقر بوجود قوات أميركية شمالي العراق البرادعي يخالف واشنطن وينفي حدوث انتهاكات عراقية محمد البرادعي يدلي بتصريحات للصحفيين في نيويورك ــــــــــــــــــــ قادة ثمان دول أوروبية يناشدون الأمم المتحدة العمل على إجبار الرئيس العراقي صدام حسين على نزع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل ــــــــــــــــــــ فرنسا وروسيا تطالبان بمنح المفتشين مزيدا من الوقت، وواشنطن ولندن تعتبران أنه لا جدوى من استمرار عمليات التفتيش ــــــــــــــــــــ رمسفيلد: ضرورات الأمن الأميركي تحتم العمل العسكري حتى في غياب أي دليل بوجود أسلحة دمار شامل في العراق ــــــــــــــــــــ أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن العراق لم ينتهك بعد ماديا قرار مجلس الأمن بنزع أسلحته، معارضا بذلك ما خلصت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقب عرض تقريري البرادعي ورئيس لجنة التفتيش والتحقق هانز بليكس على مجلس الأمن. وقال البرادعي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إن المفتشين بحاجة إلى خمسة أشهر أخرى لتقرير خلو العراق من الأسلحة المحظورة. وأوضح أن هناك مخالفات عراقية للقرار 1441، إلا أن ذلك لم يصل إلى درجة الانتهاك المادي. وأكد مجددا أن مجلس الأمن هو المختص في النهاية بتقرير ذلك. إلا أن البرادعي حذر العراق من أنه يجب عليه تغيير نهجه الحالي في التعامل مع عمليات التفتيش لضمان سرعة التوصل لحل سلمي للأزمة. جانب من المؤتمر الصحفي للسفير الأميركي جاء ذلك بعد أن أنهى مجلس الأمن جلستين مغلقتين للتشاور بشأن التقريرين اللذين قدمهما هانز بليكس ومحمد البرادعي. وقد ظهرت انقسامات في المجلس بشأن مضمون التقريرين، وما إذا كان يتعين على المفتشين مواصلة عملياتهم في العراق، ففي الوقت الذي طالبت فيه فرنسا وروسيا بمنح المفتشين مزيدا من الوقت ترى واشنطن ولندن أنه لا جدوى من استمرار عمليات التفتيش. وعلى هامش الاجتماع, أكد مندوب العراق محمد الدوري أن بلاده تعتزم التعاون بشكل فاعل مع المفتشين. إلا أن السفير الأميركي بالأمم المتحدة جون نيغروبونتي قال إن الوضع يتطلب وضع برنامج زمني محدد معتبرا أن "نافذة الفرصة المتاحة بدأت تغلق" على حد قوله. من جهته, انتقد السفير البريطاني جيريمي غرينستوك ما أسماه بمناورات "النظام العراقي وعمليات الترهيب حيال المفتشين".

-----------------------------------------------------
http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=21309

الاثنين, 16 فبراير 2004 مصر و سلطنة عمان .. اتفاق الرؤى وحسن تقدير الأمور بقلم : ابراهيم سعدة

ووجد اقتراح بوش رفضا شديدا من المعلقين الذين كانوا ينتظرون من الرئيس الأمريكي أن يطالب بإعادة النظر في بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وسد ثغراتها، وإجبار جميع الدول علي التوقيع عليها، لكن الرئيس بوش تجاهل هذه الدعوة، واكتفي بمحاولة فرض إجراءات صارمة ضد الدول التي وصفها بمحور الشر، والسماح لغيرها وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها بإنتاج وتطوير ترساناتها من الأسلحة النووية! وجاء الرد علي اقتراح بوش من الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما حذر في مقاله المنشور أمس الأول بصحيفة’نيويورك تايمز’ من أن العالم قد يكون في طريقه نحو الدمار إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتشار تكنولوجيا الأسلحة الذرية التي أصبح الحصول عليها ممكنا علي نطاق واسع. كما وجٌه الدكتور البرادعي انتقادات حادة إلي السياسة الأمريكية التي تغض الطرف عن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وتحرص فقط علي الضغط بقوة علي دولة أخري لتجريدها من هذه الأسلحة، وأضاف البرادعي قائلا:’لابد أن تتخلي الدول عن فكرة قبول أسلحة نووية في بعض الدول، وعدم قبولها في دول أخري’. وكان البرادعي قد اقترح منذ فترة تشكيل منظمة دولية تشرف علي إنتاج الوقود النووي، وكيفية استخدامه، لكن الرئيس بوش رفض هذا الاقتراح بزعم أنه غير قابل للتنفيذ، والحقيقة أن سبب الرفض يرجع إلي أنه يمكن أن يحد من قدرات أمريكا وحليفاتها للمضي في تطوير أسلحتها النووية.

http://arabic.peopledaily.com.cn/200301/13/ara20030113_60485.html
2 - مفتشو الاسلحة الدوليون يطرحون اسئلة ملتهبة وبينما تواصل الادارة الامريكية هذه الحشود فى منطقة الخليج

يستعد مفتشو الامم المتحدة عن اسلحة العراق لمواجهة المسؤولين العراقيين باسئلة ملتهبة قد توفر اجوبة تملأ الفجوة الموجودة فى اعلان العراق / عن برامجه التسليحية / والذى يؤكد خلو البلاد من اى اسلحة دمار شامل.

وفى الاسبوع الماضى قام كبيرا مفتشى الاسلحة, هانز بليكس ومحمد البرادعى, بابلاغ مجلس الامن الدولى ان عمليات التفتيش لم تجد " اى دليل قاطع " على وجود اسلحة محظورة فى العراق وان بغداد ما زالت " تترك " الكثير جدا من التساؤلات " بدون اجابة. وسيتوجه كبيرا المفتشين فى نهاية الاسبوع الى بغداد للمطالبة باجوبة على " الاسئلة الملتهبة " التى قد تثير حربا على العراق. وفى يوم الاحد, زار المفتشون تسعة مواقع عراقية بحثا عن اسلحة الدمار الشامل المحظورة, حسبما اعلنت وزارة الخارجية العراقية فى بيان.

http://www.arabs2day.ws/forums/index.php?showtopic=7937
http://www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t-2645.html

13-08-2003, 08:48 PM

الأكاذيب العشر في حرب العراق



حانت ساعة العد العكسي لبوش.. وبصورة أكبر لبلير فالمسألة لا تتعلق بخداع شعبيهما.. والأمم المتحدة والعالم أجمع وتزوير الوثائق والمستندات والتحايل والغش في كذبة أو اثنتين أو ثلاث.. بل في عشر أكاذيب علي الأقل، فإن أفلتا من واحدة أو حتي خمس منها سيظل الباقي يدينهما حتي يطيح بهما في أقرب انتخابات قادمة.. كان هذا ما أشارت له مجلة 'شتيرن' الأسبوعية الألمانية تحت عنوان 'الأكاذيب العشر في حرب العراق'.. عرضتها واحدة واحدة علي النحو التالي:

-1 أكذوبة القاعدة:

كان مستشار البنتاجون 'ريتشارد بيرل' قد ادعي حدوث لقاء بين محمد عطا قائد عملية تفجيرات 11 سبتمبر مع عضو من المخابرات العراقية يدعي 'أحمد خليل العاني' في السفارة العراقية في براغ في أبريل 2001م.. وذلك لمحاولة ربط العراق بتنظيم القاعدة وعملية 11 سبتمبر.

الحقيقة:

أنه لم يتم العثور علي أي دولة تثبت وجود علاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة، وفي خريف 2002م أرسل الرئيس التشيكي 'فاتسلاف هافيل' مذكرة سرية للولايات المتحدة أكد فيها عدم حدوث أي لقاء بين عطا والعاني، وفي 2 يوليو 2003 ألقت القوات الأمريكية القبض علي العاني في العراق.. وأيضا نفي حدوث هذا اللقاء المزعوم.



-2 أكذوبة شراء اليورانيوم من النيجر:

أعلن بوش في خطابه حول حالة الاتحاد في 28/1/2003 أن العراق قام بشراء كمية كبيرة من اليورانيوم لإنتاج الأسلحة النووية مشيرا إلي أن هذه المعلومات جاءت من تقارير المخابرات البريطانية. الحقيقة: أنه قبل ذلك بعام ومنذ بداية عام 2002م كانت المخابرات الأمريكية نفسها قد قيمت التقارير حول شراء العراق لليورانيوم من النيجر بأنها تقارير كاذبة، وفي 7 مارس 2003 أكد رئيس هيئة الطاقة النووية محمد البرادعي أن الوثائق الأمريكية المتعلقة بذلك مزورة تماما، ثم كشفت قصة اعتماد التقرير البريطاني علي رسالة جامعية منشورة علي الإنترنت لأحد الطلاب في أمريكا، وفي 6 يوليو 2003م أعلنت الحكومة الأمريكية نفسها أن اتهاماتها تلك اعتمدت علي معلومات غير مؤكدة. 3 أكذوبة الخمس وأربعين دقيقة: اتهم بلير في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني في 24/9/2002 النظام العراقي بإنتاج أسلحة دمار شامل، وأنه يمكن استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية خلال 45 دقيقة فقط من إصدار صدام للأوامر مشيرا إلي أن ذلك جاء من معلومات لجهاز المخابرات البريطانية.

البيانات التي أدلى بها المدير العام
14 فبراير 2003 | نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية.
بيان لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

مركز عمليات التفتيش النووي في العراق : 14 فبراير 2003 التحديث
من جانب المدير العام للوكالة الدكتور محمد البرادعي
تقريري إلى مجلس الأمن اليوم تحديثا عن حالة أنشطة الوكالة التحقق النووي في العراق وفقا لقرار مجلس الأمن 1441 والقرارات الأخرى ذات الصلة. أقل من ثلاثة أسابيع قد مرت منذ آخر لمجلس الأمن ، في 27 كانون الثاني -- خلال فترة قصيرة نسبيا في مجمل عملية التفتيش. ومع ذلك ، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة للمجلس أن يظل مشاركا بنشاط وعلى علم تام في هذا الوقت الحاسم.
أنشطة التفتيش الحالية

التركيز على تفتيش الوكالة الدولية قد انتقل الآن من مرحلة "استطلاعية" إلى مرحلة "التحقيق". في "مرحلة الاستطلاع" كانت تهدف إلى إعادة بناء معرفتنا بسرعة لقدرات العراق النووية والتأكد من أن الأنشطة النووية في المرافق الرئيسية المعروفة لم تستأنف ، والتحقق من موقع المواد النووية وغير الحكومية ذات الصلة بالمواد والمعدات النووية ، وتحديد في أماكن العمل الحالية للموظفين العراقيين الرئيسيين السابقين. التركيز في مرحلة "التحقيق" هو التوصل إلى تفاهم لأنشطة العراق على مدى السنوات الأربع الماضية ، ولا سيما في المناطق التي حددتها الدول باعتبارها مدعاة للقلق ، وتلك التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة على أساس تحليله.
عمليات التفتيش
لدينا منذ يناير 27 تقرير وكالة الطاقة الذرية قد أجرت 38 عملية تفتيش إضافية في 19 موقعا ، من أجل ما مجموعه 177 عملية تفتيش في 125 موقعا.وواصل العراق توفير إمكانية الوصول الفوري لجميع المواقع. في أثناء عمليات التفتيش ، التي حددناها على بعض المرافق التي سنكون إعادة إنشاء نظم الاحتواء والمراقبة من أجل مراقبة ، على أساس مستمر ، والأنشطة المرتبطة الحرجة المعدات ذات الاستخدام المزدوج. في هذا الوقت ، نقوم باستخدام عمليات تفتيش متكررة لضمان أن هذه المعدات لم تستخدم لأغراض محظورة.

أساليب التقنية
كما ذكرت في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن ، لدينا عدد من التدابير على نطاق ومجال ومكان محدد للكشف عن دلائل على أنشطة السابقة أو الجارية نووية غير معلنة في العراق ، بما في ذلك أخذ العينات البيئية وعمليات المسح كشف الإشعاع.

في هذا الصدد ، فإننا قد جمع طائفة واسعة من العينات ، بما في ذلك المياه والرواسب والنباتات ، في مرافق وفتشت في مواقع أخرى في أنحاء العراق ، وتحليلها للتواقيع من الأنشطة النووية.

لدينا أيضا استأنفت أخذ عينات الهواء في المواقع الرئيسية في العراق. ثلاثة من كل أربعة عينات الهواء التي تم إزالتها في ديسمبر 2002 لتجديد قد عادوا الى العراق. واحد من هؤلاء قد تم تركيبه في موقع ثابت ، والاثنان الآخران من منصات متنقلة. نحن تعتزم زيادة عددهم إلى الاستفادة المثلى من هذا الأسلوب.

ونحن أيضا الاستمرار في توسيع نطاق استخدام باليد وسيارة المسح بأشعة غاما المحمولة في العراق. في سيارة المسح بأشعة غاما قد استخدمت في طريقها إلى مواقع التفتيش وداخل المواقع ، وكذلك في المناطق الحضرية والصناعية. سنبدأ مروحية المسح بأشعة غاما المحمولة حالما تحصل المعدات ذات الصلة على التصديق النهائي على استخدامها في نموذج الطائرة الهليكوبتر المقدمة إلينا للاستخدام في العراق


إجراء المقابلات
وكالة الطاقة الذرية واصلت لمقابلة موظفين عراقيين مهمين. لدينا في الآونة الأخيرة قادرة على إجراء أربع مقابلات خاصة -- وهذا هو ، من دون وجود مراقب عراقي. وأجريت مقابلات معهم ، ومع ذلك ، يكون الشريط المسجل تلك المقابلات. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت المناقشات التي ستجرى مع الفنيين والمسؤولين العراقيين كجزء من أنشطة التفتيش والاجتماعات الفنية. وأرجو أن نلاحظ أنه خلال اجتماعنا الأخير في بغداد ، العراق من جديد التزامه بتشجيع مواطنيه على قبول المقابلات الخاصة ، سواء في داخل العراق وخارجه.

في استجابة لطلب من وكالة الطاقة الذرية ، وسع العراق قائمة الأفراد العراقيين المعنيين إلى ما يزيد على 300 فرد ، بالإضافة إلى مواقع عملهم الحالية. وتشمل القائمة علماء رفيعي المستوى مفتاح المعروف أن وكالة الطاقة الذرية في المجالات النووية وذات الصلة. سنواصل ، مع ذلك ، لطلب معلومات عن أفراد عراقيين من أقل رتبة العمل التي قد تكون ذات أهمية لولايتنا.

قضايا محددة

وأود الآن أن يقدم معلومات مستكملة بشأن عدد من المسائل المحددة التي نتابعها حاليا. أود أن أذكر أنه ، قبل وقت قصير من لقائنا الأخير في بغداد ، وعلى أساس مناقشاتنا مع نظيره العراقي ، وقدم العراق وثائق تتعلق بهذه المسائل : محاولة استيراد اليورانيوم المبلغ عنها ، ومحاولة شراء أنابيب من الألومنيوم ، وشراء أجهزة مغناطيسية و قدرات إنتاج المغناطيس ، واستخدام HMX ، وهذه الأسئلة والمخاوف التي كانت معلقة في عام 1998. وسأتطرق بإيجاز على كل من هذه القضايا.

شراء يورانيوم
ولا يزال العراق أن يعلن أنه لم يبذل أي محاولة لاستيراد اليورانيوم منذ 1980s. وكالة الطاقة الذرية تلقت مؤخرا بعض المعلومات الإضافية ذات الصلة بهذه المسألة ، والتي سيتم متابعتها ، ونأمل بمساعدة البلد الأفريقي الذي قيل تورطوا فيها.

لتخصيب اليورانيوم
وكالة الطاقة الذرية هو استمرار لمتابعة الجهود التي اعترف العراق لاستيراد أنابيب الألومنيوم عالية القوة. كما انكم تعرفون ، فقد أعلن العراق أن هذه الجهود قد تم في اتصال مع برنامج لعكس مهندس صواريخ تقليدية. وكالة الطاقة الذرية قد تحققت من أن العراق كان بالفعل يصنع تلك الصواريخ. ومع ذلك ، ما زلنا نستكشف ما إذا كان القصد من أنابيب بدلا من أجل تصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. فيما يتصل بهذا التحقيق ، والعراق قد طلب منها أن تشرح أسباب مواصفات قدرة التحمل الشديد أنه كان قد طلب من مختلف الموردين. العراق قدم وثائق تتعلق بهذا المشروع من أجل الهندسة العكسية والتزمت بتوفير عينات للأنابيب التي تلقاها من الموردين المحتملين. سنستمر في التحقيق في هذه المسألة.

ردا على التحقيقات التي تجريها الوكالة بشأن محاولات العراق شراء مرفق لتصنيع المغنطيسات ، واحتمال وجود صلة مع استئناف برنامجها النووي ، والعراق مؤخرا بتقديم وثائق إضافية ، والتي نحن في الوقت الحاضر دراسة.

في أثناء عملية التفتيش التي أجريت في اتصال مع أنبوب الألومنيوم التحقيق ، عثر مفتشو الوكالة عددا من الوثائق ذات الصلة بالمعاملات التي تهدف إلى الشراء من ألياف الكربون ، والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي استخدمها العراق في برنامجه السري السابق لبرنامج تخصيب اليورانيوم ل تصنيع مراوح الطرد المركزي الغازي. استعراضنا لهذه الوثائق تشير إلى أن الألياف الكربونية التي طلبها العراق لم يكن الغرض منه التخصيب ، نظرا لأن مواصفات المواد لا تبدو متسقة مع المواصفات المطلوبة لتصنيع أنابيب المراوح. بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بها متابعة عمليات التفتيش ، وخلالها تمكنا من مراقبة استخدام ألياف الكربون في تلك الدول غير الحائزة للتطبيقات ذات الصلة ، وأخذ عينات. وكالة الطاقة الذرية ومع ذلك ، ستواصل متابعة هذه المسألة.

استخدام HMX
وكالة الطاقة الذرية واصلت التحقيق في نقل واستهلاك HMX شديدة الانفجار. كما ذكرت في وقت سابق ، أعلن العراق أن 32 طنا من HMX سابقا تحت ختم الوكالة قد تم نقلها لاستخدامها في إنتاج المتفجرات الصناعية ، في المقام الأول إلى مصانع الأسمنت كمنشط للمتفجرات المستخدمة في الصناعات الاستخراجية.

العراق قد زودنا بمعلومات إضافية ، بما في ذلك وثائق عن نقل واستخدام هذه المواد ، وعمليات التفتيش التي أجريت في المواقع التي تحتوي على مواد يقال أن تكون قد استخدمت. ومع ذلك ، نظرا لطبيعة استخدام المتفجرات العالية ، فإنه قد يكون جيدا أن الوكالة لن تكون قادرة على التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الاستخدام النهائي لهذه المواد. بينما ليس لدينا أي دليل على أن هذه المادة استخدمت لأية تطبيقات أخرى بخلاف ما أعلن عنه العراق ، فليس لدينا أسلوب تقني للتحقق ، من الناحية الكمية ، من الاستخدام المعلن لتلك المادة في التفجيرات. سنستمر في متابعة هذه القضية من خلال استعراض ممارسات التعدين المدنيين في العراق ، ومن خلال مقابلات مع كبار المسؤولين العراقيين المشاركين في البحوث السابقة ذات الصلة ، وأنشطة التنمية.

الليزر الوثائق ذات الصلة
وكالة الطاقة الذرية قد أنجزت استعراضا أكثر تفصيلا للصفحات عام 2000 وثائق عثر عليها في 16 كانون الثاني في المسكن الخاص بأحد العلماء العراقيين. وثائق تتصل أساسا بأشعة الليزر ، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم. فهي تتألف من التقارير الفنية ، ومحاضر الاجتماعات (بما في ذلك اللجنة الدائمة لتطبيقات الليزر) ؛ المذكرات الشخصية ، ونسخة من المنشورات وأطروحات بحثية أعدها الطلاب المشروع ؛ وعددا من الوثائق الإدارية ، والتي كان بعضها علامة سرية. في حين أن الوثائق قد وفرت بعض تفاصيل إضافية عن جهود العراق لتخصيب اليورانيوم بالليزر التنمية ، إلا أنها تشير إلى أنشطة أو مواقع معروفة للوكالة ويبدو أن الملفات الشخصية للعالم في المنزل الذي عثر عليهم. لا شيء الواردة في الوثائق ما يغير من الاستنتاجات التي رسمها من قبل وكالة الطاقة الذرية بشأن مدى التزام العراق برنامج تخصيب اليورانيوم بالليزر. فإننا نواصل التأكيد على أن العراق أنه ينبغي البحث عن وتوفير جميع المستندات والشخصية أو غير ذلك ، التي قد تكون ذات صلة ولايتنا.

المسائل والشواغل المتبقية
وفى الاسبوع الماضى ، قدم العراق أيضا وكالة الطاقة الذرية مع الوثائق ذات الصلة على الأسئلة والشواغل التي ، منذ عام 1998 ، كانت في حاجة إلى مزيد من التوضيح ، لا سيما فيما يتعلق بتصميم الأسلحة وأجهزة الطرد المركزي. ومع ذلك ، لم ترد أية معلومات جديدة في هذه الوثائق.

ومن المأمول أن اللجان العراقية الجديدة التي وضعتها العراق للبحث عن أي وثائق إضافية والأجهزة ذات الصلة لبرامجه لأسلحة الدمار الشامل سيكون قادرا على الكشف عن المستندات والأدلة الأخرى التي يمكن أن تساعد في توضيح هذه المسائل والشواغل المتبقية على النحو فضلا عن مجالات أخرى من مجالات القلق الحالي.

أخيرا ، لقد أبلغت هذا الصباح من قبل المدير العام للالعراق دائرة الرقابة الوطنية أن التشريعات الوطنية التي تحظر أنشطة محظورة اعتمد اليوم. حل هذه المسألة الطويلة الأمد القانونية هو خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للعراق لاظهار التزامه بالوفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن.

التطلع إلى المستقبل

في الأسابيع القادمة ، سوف تواصل الوكالة زيادة قدراتها على التفتيش في عدد من الطرق ، بما في ذلك الاستخدام المكثف بالفعل للتفتيش غير معلن عنها في جميع المواقع ذات الصلة في العراق. لتعزيز وتسريع قدرتنا على التحقيق في المسائل المثيرة للقلق ، واستعادة وتعزيز مكانتنا الرصد والتحقق المستمرين النظام الذي توقف في عام 1998 ، فإننا نعتزم زيادة عدد المفتشين وموظفي الدعم. نحن كما سيتم إضافة المزيد من المحللين والمترجمين لدعم تحليل الوثائق ونتائج التفتيش الأخرى. فإننا نعتزم زيادة عدد خبراء الجمارك والمشتريات للرصد واردات العراق. سنقوم أيضا بتكثيف وتوسيع نطاق الاجتماعات الفنية والمقابلات الخاصة مع الموظفين العراقيين ، وفقا لطرائق عملنا والمواقع المفضلة ، سواء داخل العراق وخارجه.

بالإضافة إلى ذلك ، فإننا نعتزم توسيع قدراتنا على شبه مراقبة في الوقت الحقيقي من المعدات ذات الاستخدام المزدوج والأنشطة ذات الصلة ، وتنفيذ عدة مكونات إضافية للرصد البيئي واسعة النطاق تهدف إلى تحديد البصمات التي خلفها المواد النووية والأنشطة ذات الصلة.

نأمل أن تواصل تلقي معلومات من الدول ذات الصلة للتنفيذ ولايتنا. الآن أن العراق قد وافقت على استخدام جميع المنصات للاستطلاع الجوي التي اقترحتها الدول المؤيدة لانموفيك والوكالة الدولية للطاقة ، بما في ذلك U2S ، ميراج مراكز التحقيق ، طائرات انتونوف وطائرات بدون طيار ، ونحن نخطط للاستفادة منها لدعم أنشطتنا التفتيش ، وعلى وجه الخصوص بهدف رصد تحركات داخل وحول المواقع المراد تفتيشها.

حكومة العراق مجددا في الأسبوع الماضي التزامها بالامتثال لالتزاماته تجاه مجلس الأمن وتقديم التعاون الكامل والنشط ، بالتعاون مع المنظمات القائمة بالتفتيش. تخضع لجعل العراق جيدا على هذا الالتزام ، والتدابير المذكورة أعلاه سوف يسهم في فعالية عملية التفتيش.

استنتاج

وكما ذكرت في مناسبات عديدة ، خلصت الوكالة الدولية للطاقة ، بحلول ديسمبر كانون الاول عام 1998 ، أنه كان تحييد العراق ماضي برنامجها النووي ، وبالتالي ، لم تكن هناك مسائل نزع السلاح المعلقة اليسار في ذلك الوقت. وبالتالي ، تركيزنا منذ استئناف عمليات التفتيش التي أجريناها في العراق ، لمدة شهرين ونصف من الزمان ، وقد تم التحقق مما إذا كان العراق قد أعاد إحياء برنامجها النووي في السنوات الفاصلة.

نحن لم نجد حتى الآن أي دليل على استمرار نووية محظورة أو أنشطة نووية ذات الصلة في العراق. لكن ، وكما أشرت منذ برهة ، عددا من القضايا ما زالت قيد التحقيق ونحن لسنا بعد في وضع يمكنها من التوصل إلى نتيجة بشأنها ، على الرغم من أننا نسير إلى الأمام بالنسبة إلى البعض منهم. تحقيقا لهذه الغاية ، فإننا نعتزم الاستفادة الكاملة من السلطة المخولة لنا بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لبناء أكبر قدر ممكن في عملية التفتيش حسب الاقتضاء.

في هذا السياق ، أود أن أؤكد على أهمية المعلومات التي يمكن للدول أن تكون قادرة على توفير لمساعدتنا في تقييم مدى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من العراق.

وتجربة الوكالة في مجال التحقق النووي يظهر أنه من الممكن ، لا سيما مع نظام اقتحامي للتحقق ، لتقييم وجود أو عدم وجود برنامج للأسلحة النووية في أي دولة حتى من دون التعاون الكامل من الدولة تفتيشها. ومع ذلك ، السريع والكامل والتعاون النشط من جانب العراق ، كما هو مطلوب بموجب القرار 1441 ، سوف تسرع هذه العملية. لكن الأهم من ذلك ، فإنه يمكن أن نصل إلى درجة عالية من الضمانات المطلوبة من قبل مجلس الأمن في حالة العراق ، نظرا الى وجود برامج سرية في الماضي من أسلحة الدمار الشامل ونمط الماضية من التعاون. يحدوني الأمل في أن الالتزامات التي قطعت مؤخرا في بغداد وستواصل تترجم إلى إجراءات ملموسة ومستدامة.

للاطلاع على البيان باللغه الانجليزيه على الرابط التالى
http://www.iaea.org/NewsCenter/State...2003n005.shtml

__________________