مسلسل يوسف الصديق بالصور

ادعوكم الى قراءة هذا المقال الذى يتناول قضية سيدة مسيحية تركت بيتها فإذا بالمظاهرات تخرج تتهم المسلمين باختطافها و فجاة اذا بالسيدة تخرج على الناس و يقال انها كانت مختفية عند اقارب لها نتيجة وجود مشاكل عائلية مع زوجها دون ان يتحدث احد عن المظاهرات و الاتهامات و عن الدولة التى سلمت السيدة لزوجها دون اعمال اى حساب لأرادتها فهل يمكن اغماض العين عن هذه الاتهامات و بلبلة الراى العام ؟
لا تلوموا كاميليا..! بقلم أحمد الصاوى ٢٨/ ٧/ ٢٠١٠
أختلف مع الصديق العزيز سليمان جودة فى دعوته للسيدة كاميليا، زوجة كاهن دير مواس، للاعتذار، أو حتى تهديده لها بالخضوع لمحاكمة بتهمة تكدير الأمن العام، الحق أننى لا أجد مبرراً كبيراً لتحميل السيدة كل مسؤولية ما جرى من ممارسات غاضبة، ونفخ فى نار الفتنة، واتهامات متجاوزة للعقل والمنطق تعبر عن غضب كامن فى الصدور، واحتقان راسخ فى العقول، وجمر ينتظر أى هبة ريح ليشتعل ويحرق كل من حوله.
كاميليا ليست مسؤولة عن هذا الاحتقان، هى فى المبتدأ زوجة مصرية تقليدية مثل ملايين الزوجات، سواء بين المسلمين أو المسيحيين، ومن حقها أن تعيش وفق هذا المنطق، وفى حدوده، وبالتالى من حقها أن تختلف مع زوجها مثل كل النساء، وأن يتطور الخلاف بينهما، فتترك له منزل الزوجية، وتغضب عند أهلها أو فى مكان لا يعرفه أحد، هى ليست مسؤولة عن محاولات تسييس مشاكلها الزوجية.
أستطيع أن أقول بكل أمانة إن المجتمع هو الذى أخطأ فى حق كاميليا، هو الذى تدخل فى شؤونها، وحشر نفسه فى أدق خصوصياتها، وحوَّل مشاكلها الزوجية إلى شأن عام، ولم يتعامل معها مثلما يتعامل مع ملايين الزوجات اللائى يملأن محاكم الأسرة بحثاً عن طلاق للضرر أو خلع، أو نفقة، والآخريات اللائى قررن الانفصال عن أزواجهن دون طلاق.
أخطأ زوجها لأنه لم يوضح حجم الخلافات بينهما، ليس للرأى العام، فهذا ليس حقه إطلاقاً، وإنما على الأقل لأقاربه الغاضبين، وجيرانه الذين روجوا شائعات هروبها وخطفها وأسلمتها، وأخطأت الكنيسة لأنها اتجهت دون وعى أو تفكير أو امتلاك دليل لمساندة هذه الدعوات، ودعم هذا الغضب غير المبرر.
أخطأت أجهزة الأمن أيضاً حين حرمت كاميليا من حقها كمواطنة، وسلمتها للكاتدرائية، وكأن كل قبطى ملك للكاتدرائية، ولا حقوق له، حتى أجهزة الأمن تتعامل مع الأقباط على أنهم جالية أجنبية تابعة للكنيسة، وليسوا مواطنين كاملى المواطنة، والكنيسة ترسخ ذلك وتكرسه فى نفوس الأقباط وبين دوائر الدولة، وإلا ما تم تسليم السيدة للكنيسة، بينما لا تسلم أى زوجة مسلمة تهرب من زوجها إلى المسجد.
لم تخطئ كاميليا حتى حين علمت بالأزمة المثارة بسببها ولم تبادر بكبح الفتنة بالظهور، فهذا ترك لجذور الأزمة وتعلق بظواهرها فقط، وحقها فى المواطنة الكاملة أهم من حق أولئك الذين عششت المؤامرة فى رؤوسهم، هى ليست مسؤولة عن البلاغات، ولم تكدر الأمن العام، لكنها استخدمت حقها فى الغضب الزوجى، والذين كدروا الأمن العام هم أولئك الذين حشدتهم الشائعات.
المشكلة ليست كاميليا، المشكلة فى الدولة الغائبة التى تركت المجتمع يتغذى بالاحتقان حتى الشبع، والكنيسة التى تستخدم كل ذلك لتحافظ على نفوذها وهيمنتها على كل الشؤون القبطية، والأقباط الذين يرضون بإبعادهم عن مواطنتهم، والمنابر الإسلامية التى تستغل كل ذلك لتعميق الفرز الطائفى فى وجدان أتباعها.
كاميليا آخر من يستحق اللوم والمحاكمة، فليس هناك قانون يمنع المرأة من الغضب الزوجى، لكن الأهم أن قضيتها لا يجب أن تمر كما مرت غيرها، وإلا فلن نضمن عدم تكرارها ولأتفه الأسباب...!