مسلسل يوسف الصديق بالصور

بالامس استمعت الى مقابلة تلفزيونية مع المهندس احمد الليثى وزير الزراعة الاسبق حول مشكلة القمح و سياسات مصر الزراعية الرجل منفعل و يكاد ان يخرج عن شعوره مما يراه و اكيد مما يعرفه و هو يدين السياسات او بمعنى اصح اللاسياسات الزراعية الحالية و الرجل يرى عدم جدوى الاكتفاء بزراعة محاصيل ذات نفع مادى محدود و يقول ما فائدة المال في ايدينا لو لم نجد القمح الذى نشتريه و الرجل يتهم كل من يبرر عدم الاهتمام بزراعة القمح بالتفريط في امن مصر القومى و يقول ان الفراولة و الكنتالوب لن تفيد الشعب اذا زادت ازمات العلم كما يحدث الان في روسيا الرجل يجب ان نهتم بما يقول و بما يصرح فالرجل ادرى بشعاب الزراعة من كثيرين بمن فيهم وزير الزراعة الذى لا يفقه شئ في الزراعة

أحمد الليثي وزير الزراعة السابق‏:‏أصحاب المصالح وراء عدم الاكتفاء الذاتي من القمح‏!‏
كتب‏ : أحمد فرغلي
http://www.egyptiantalks.org/invb/in...0&#entry351388

[b]
وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي تولي المسئولية عن هذا القطاع لفترة وله رؤية لحل أزمة القمح لخصها في
ضرورة وضع سياسة زراعية ثابتة‏,‏ وبرأ كل وزراء الزراعة من المسئولية عن استيراد القمح متهما أصحاب المصالح بأنهم وراء عدم اكتفاء مصر ذاتيا من هذه السلعة الاستراتيجية وحذر من احتمالات ارتفاع اسعار القمح عالميا الي معدلات قياسية بسبب توجه الدول المنتجة الي استخدامه في انتاج الوقود الحيوي بدلا من تصديره‏..‏ فما هي رؤيته؟ وماهي آراؤه؟ الاجابة نقدمها في هذا الحوار‏:‏
‏
#‏ هل هناك ثمة علاقة بين حجم إنتاجنا من القمح وأزمة رغيف الخبز الحالية؟‏!‏
‏ بالتأكيد هناك علاقة قوية جدا لخصها الرئيس مبارك من قبل بقوله الشهير من لايملك قوته لايملك حريته والمشكلة أننا لانملك نصف احتياجاتنا من القمح بالرغم من أن مصر من الدول التي تملك إمكانيات الاكتفاء الذاتي من القمح‏.‏
‏
# كيف نكتفي ذاتيا؟
‏ قبل أن أجيبك لابد أن نشير إلي حجم إنتاجنا الحالي فنحن ننتج من‏50%‏ إلي‏55%‏ من الاحتياجات أي حوالي‏7‏ ملايين طن والاحتياجات الآن تصل الي‏14‏ مليون طن‏,‏ والطن المستورد يكلفنا الآن حوالي‏550‏ دولارا بما في ذلك تكاليف الشحن وهذا يعني أن سعر الأردب المستورد يزيد علي سعر الأردب المنتج محليا وأنا شخصيا أتوقع زيادة أخري في أسعار القمح المستورد وهذه الزيادة لايستطيع أحد التكهن بالمدي الذي قد تصل إليه‏,‏ وهذا ما قلته قبل أربع سنوات وبذلت كل جهدي لزيادة سعر القمح المنتج محليا بهدف دعم الفلاح وهذا ما حوربت فيه بشدة‏.‏
‏
#‏ ولماذا أنت متأكد من زيادة أسعار القمح العالمي؟‏!‏
‏ ‏ أنا متأكد جدا أن السنوات المقبلة تنذر بخطورة شديدة في القمح لأن معظم الدول المنتجة والمصدرة سوف تستخدم القمح في إنتاج مايعرف بـالوقود الحيوي الذي يجري استخراجه من المحاصيل الزراعية في صورة غاز الإيثانول وهذا الغاز سوف يستخدم كبديل للطاقة البترولية ويوفر علي هذه الدول مليارات الدولارات التي تدفعها مقابل استيراد النفط‏.‏
‏
#‏ نعود لكيفية الاكتفاء الذاتي؟
‏ نحن قمنا بعمل دراسة تعتمد علي‏3‏ محاور‏,‏ يقوم المحور الأول علي ضرورة التوسع الأفقي في زراعة القمح وبدأنا في تنفيذ خطة عاجلة في موسم‏2004/2003‏ حيث كان المزروع‏2,5‏ مليون فدان قمح ونفس المساحة برسيم وتمت زيادة مساحة القمح إلي‏3‏ ملايين فدان وكانت الخطة أن تستمر التوسعات في زراعة القمح بمعدل نصف مليون فدان كل عام لكننا عجزنا عن تنفيذ الخطة في عام‏2006‏ بسبب مشكلة الاعلاف التي بدأنا نبحث لها عن بدائل حتي نتمكن من تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي بالقمح‏..‏ وكنا نتوقع أن تصل الزيادة إلي‏3,5‏ مليون فدان في عام‏2008.‏
‏
#‏ أنت تقول ان الانتاج تناقص فما هي مبرراتك لذلك الشك؟‏!‏
‏ الزيادة التي أعلنت للفلاح جاءت في توقيت غير مناسب لتوقيت زراعة القمح أي بعد انتهاء الزراعة والمتعارف عليه أننا نعلن الزيادة في سعر التوريد فتزيد المساحة المزروعة بالقمح‏..‏ لأن أسلوب الزراعة اختياري‏..‏ الأمر الآخر كان هناك اتجاه لزيادة إنتاجية الفدان من‏17‏ أردبا إلي‏25‏ للفدان وهذه الزيادة تعتمد علي إنتاج تقاوي قمح معتمدة من مراكز البحوث‏,‏ وهي أصناف عالية الانتاجية مع تقديم خدمات زراعية ترغب الفلاح في التوسع في زراعة القمح مثل تسوية الاراضي بالليزر ومقاومة الحشائش‏.‏
‏
#‏ ألم يكن بإمكانك تطبيق كل ماقلته في أثناء توليك الوزارة‏..‏ لماذا لم يحدث ذلك؟‏!‏

‏ ترشيدا لفاقد مسئولية وزارات عديدة وكذلك بند انتاج التقاوي يحتاج إلي وقت‏,‏ الأمر الآخر أن القمح يجب أن ينظر اليه علي أنه سياسة زراعية كاملة وهذه السياسة توضع ويلتزم بها جميع الوزراء سواء في مجلس الوزراء الواحد أو المتعاقبة‏.‏
‏
#‏ هناك معلومة تقول بأن فدان الأرز
ينتج مايعادل انتاج القمح في‏2,5‏ فدان لماذا لم تقلل الارز؟‏!‏
‏ كان لدينا اتجاه لتقليل زراعة الارز من‏1,8‏ إلي‏1,1‏ مليون فدان وكذلك الاكتفاء بمساحة قصب السكر الموجودة والتوسع في زراعة البنجر‏.‏
‏
#‏ ولماذا لم تضع أنت سياسة زراعية؟
‏ السياسة التي وضعتها هدمت بنسبة‏100%.‏
‏
# وهل تعلم أنهم يقولون ان أحمد الليثي قام بتخريب الزراعة المصرية؟
‏ من يقول ذلك كانت له مصالح شخصية لم أوافق عليها‏,‏ وقد نقل لي أحد الاصدقاء سبابا وشتائم من بعض أصحاب المصالح‏,‏ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ سوي أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل‏.‏
‏
#‏ إذن هناك فساد ومصالح وغير ذلك؟
‏ الفساد كان يغطي الوزارة ويكفي قضية المبيدات المسرطنة التي مازالت منظورة أمام المحاكم وهي من أخطر القضايا‏.‏
‏
# الاستاذة سكينة فؤاد كتبت أن مصر كانت تستورد قمحا لايصلح للاستخدام الآدمي وانه كان مزروعا في أماكن نفايات وغيره كيف كان يحدث ذلك؟‏!‏
‏ ليس عندي تعليق أقوله ولكن أقول أن استيراد القمح ليس من مسئولية وزارة الزراعة بل هو مسئولية هيئة السلع التموينية التابعة لقطاع التموين‏.‏
‏
# هذا يعني أن وزراء الزراعة بعيدون تماما عن استيراد القمح؟
‏ نعم كل البعد‏.‏
‏
#‏ وهل هناك أصحاب مصالح في استيراد القمح ؟
‏ بدون تفاصيل‏,‏ نعم هناك أصحاب مصالح لايرغبون في أن تكتفي مصر ذاتيا من القمح‏.‏
‏
‏ دعنا نترك القمح وننتقل الي قضية الأسمدة التي بلغت مداها‏,‏ ماتصورك لحل هذه الأزمة؟
أزمة الأسمدة تتلخص فقط في سوء الادارة لها فلو حققنا الوفرة في المعروض لن تكون هناك سوق سوداء ولن تكون هناك أزمة وأنا عندما كنت وزيرا تعرضت لمثل هذه الأزمة فقمت باستيراد مليون طن أسمدة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ وهذا يجعلني أقول لابد أن تكون الدولة قوية في مواجهة أي أزمة ولذلك فالازمة الحالية في الاسمدة ترجع إلي عدم وفرة الاحتياجات المطلوبة وهناك انخفاض في المطلوب في حدود‏15‏ إلي‏20%‏ يضاف إلي ذلك سوء التوزيع‏.‏
‏
# يتردد أنه تم بيع شركة أسمدة أبوزعبل بـ‏80‏ مليون جنيه وهي الآن تحقق أرباحا تقترب من المليار فما رأيك؟‏!‏
‏ إذا صحت هذه الأرقام فهذا يعتبر بلاغا إلي النائب العام‏!!‏
‏

خبراء: ثورة القمح على الأبواب!

^{[15/08/2010][11:26 مكة المكرمة]}

كتب- أسامة عبد السلام ورضوى سلاوي:

حذَّر عددٌ من الخبراء من نتائج ارتفاع أسعار كافة المنتجات المرتبطة بالقمح، وأضافوا أن السبب الرئيسي في هذا الأمر التخبُّط الحكومي الواضح، وغياب التخطيط الإستراتيجي.

ووفق آراء المراقبين فإن مصر تواجه أزمةً حقيقيةً في القمح, بدايةً من ارتفاع الأسعار التي تسببت في وصول سعر طن الدقيق إلى 2800 جنيه بعد أن كان 1900 جنيه منذ أيام، واتَّجاه التجار إلى تخزين الدقيق والمتاجرة به في السوق السوداء، وما يسببه ذلك كله من زيادة أعباء الأسرة المصرية في غذائها الرئيسي.

وتوقَّع الدكتور أحمد توفيق الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة, بسبب الأحداث التي شهدها السوق العالمي بعد وقف روسيا لتصدير محصولها.

وأكد الخولاني أن الحكومة تساهلت مع رجال الأعمال والمنتفعين من التجارة، وسمحت لهم بالتلاعب بقوت الشعب المصري من خلال الصفقات المشبوهة، كالقمح المسرطن والفاسد والمخلوط بالحبوب الغريبة، فضلاً عن مجاملة لجنة التظلُّمات بوزارة التجارة والصناعة، وبالتحديد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لرجال الأعمال على حساب المواطن المصري، والذي يكون دائمًا الضحية.

د. أحمد الخولاني

واتَّهم الحكومة بالتسبب في الأزمة عن طريق السياسات الخاطئة والمتبعة مع العديد من المسئولين والباحثين الذين تقدَّموا بحلولٍ جذريةٍ عن طريق وأد أفكارهم، والتي تضمن للشعب المصري تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح, أو الإطاحة بهم مثل ما حدث مع أحمد الليثي وزير الزراعة السابق الذي أُقيل بعد تأكيده أن زراعة القمح في مصر ترتبط بقرارات سياسية في المقام الأول، ورضوخ الحكومة المصرية للضغوط الخارجية من الدول الكبرى بمنع زراعة القمح على أراضيها.

وقال: إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تقدَّمت باقتراحٍ لزيادة زراعة محصولي القمح والشعير عن طريق تطهير أراضي الساحل الشمالي من الألغام واستغلالها؛ حيث تُقدَّر تلك المساحة بحوالي 3 ملايين فدان، ولا تحتاج إلا لنثر البذور دون ري أو صرف معتمدة على مياه الأمطار فقط، إلا أن الحكومة تجاهلته على الرغم من إبداء القوات المسلحة لاستعدادها في تطهير هذه الأراضي!!

ويتفق معه فاروق العشري الخبير الاقتصادي والقيادي بالحزب الناصري، مؤكدًا أن الحكومة لن تستطيع ضبط الأسواق أو التحكُّم في ارتفاع الأسعار التي خلَّفتها الأزمة نتيجة نقص محصول القمح وزيادة أسعاره عالميًّا؛ الأمر الذي سوف يؤدِّي إلى ارتفاع العديد من السلع الأخرى، وحدوث انفلات كبير للأسعار لم تشهده من قبل، محذِّرًا من موجة غلاء واسعة تجتاح البلاد.

فاروق العشري

وأضاف أن مصر غير قادرة إلى الآن على تحقيق الاكتفاء لنصف احتياجاتها من محصول القمح، وليس الاكتفاء الكامل أو توفير نسبة معقولة من احتياجاتها، بالرغم من علمها بأن القمح سلعة إستراتيجية مهمة وضرورية, بل وتصرُّ على محاربة المزارعين ووضع العقبات والعراقيل أمامهم، بالرغم من توافر الإمكانات الماديَّة والبشرية والأراضي الصالحة لزراعة محصول القمح.

وتوقَّع العشري وجود تبعات نتيجة تفاقم الأزمة تتمثل في تنامي السوق السوداء وبيع الدقيق بها، واستغلال التجار فروقات الأسعار، بالإضافة إلى زيادة انتشار الفساد والتلاعب في كميات الدقيق المدعَّم؛ حيث لا توجد رقابة حقيقية؛ الأمر الذي يؤدِّي بدوره إلى تسريب كميات كبيرة من الدقيق إلى الأسواق.

ويرى الدكتور جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن اقتصاد أي دولة لا بد أن يضع خطةً إستراتيجيةً لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأن الفترة المتفق عليها بين الاقتصاديين يجب ألا تقل عن 8 أشهر، حتى يمكن تدبير هذه السلعة في حالة حدوث أزمات، وهذا ما يخالف تصريحات الحكومة من أن المخزون لا يكفي إلا لمدة 4 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ضعيف جدًّا، يعتمد على الواردات بشكلٍ كبير، خاصةً فيما يتعلَّق بالسلع الإستراتيجية، مثل القمح ذي الإنتاج القليل، وهو ما يعد أمرًا غير منطقي في ظلِّ توافر جميع الإمكانات.

د. جهاد صبحي

ويؤكد صبحي أن القمح له تأثير مباشر على العديد من السلع الأخرى، خاصةً السلع التي يدخل في مكوناتها، مضيفًا أن الأسواق في المرحلة القادمة سوف تشهد ارتفاعًا في الأسعار على مستوى جميع السلع، وإلحاق الضرر بأصحاب الدخول البسيطة.

وانتقد الأجهزة الرقابية وجمعيات حقوق المستهلك الذي يرى أنها لا تقوم بالأدوار المنوطة بها، فالأسعار عندما ترتفع عالميًّا ترتفع في السوق المحلي، وعندما تنخفض عالميًّا لا تنخفض في الأسواق المحلية، والمستفيد من ذلك هم كبار التجار ورجال الأعمال الذين يستخدمون السلطات التشريعية والتنفيذية لخدمة مصالحهم، وهو ما يوجب على أجهزة الدولة التدخُّل لوقف معاناة المواطنين.

وأوضح الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن سلعة القمح سلعة إستراتيجية تمثِّل أمنًا قوميًّا لمصر، ولا يصح أن تعتمد الحكومة فيها على الخارج في حين أنها تستطيع تغطية احتياجاتها من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتحفيزهم على ذلك بعدة طرق مختلفة، مؤكدًا أن مصر ليست أقل من السعودية وغيرها من الدول التي نجحت في زراعته في الوقت الراهن.

وطالب "المصري" الحكومة بالإنصات لمطالب الفلاحين واحتياجاتهم وتشجيعهم على زراعة القمح، حتى تحقق الاكتفاء الذاتي منه، ولا تتعرض لأزماتٍ تدفعها إلى الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة اهتمَّت العام الماضي بالفلاح وزراعة القمح، وحسَّنت الدخول المادية لهم، لكنها تجاهلتهم العام الحالي، ولم تسأل فيهم، في حين أنها لو وضعت هذا الأمر في حسبانها هذا العام لما تعرَّضت لأزمة القمح وارتفاع الأسعار والاستيراد بسعر أعلى من الأسواق العالمية والمحلية، وبذلك فإن سياسات الحكومة في لجوئها للاستيراد دون استغلال إمكاناتها وثرواتها وأراضيها غير منضبطة ومنفلتة ومختلة وتحتاج إلى إعادة نظر.

وشدد على ضرورة تجنب السياسات الرديئة وغير الموضوعية والقائمة على الهوى، والتي تخدم الفساد والمصالح الخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتدلُّ على فشل الحكومة في مواجهة أزماتها المختلفة.

وطالب الدكتور حامد القرنشاوي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر الحكومة بتحمُّل الفرق وعدم الإضرار بالمواطن ورفع أسعار القمح الذي يؤدِّي إلى رفع أسعار السلع التي تتكون منه، محذِّرًا إيَّاها من استخدام المواطن كبش فداء للخروج من الأزمة.

ودعا الحكومة وجمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية إلى حماية المواطن من طاغوت الغلاء، ومواجهة أزمة القمح وتقلُّبات الأسعار بإعداد خطة طويلة المدى، تُشجِّع الفلاحين على زراعة القمح حتى يتم الاستقرار.

وأوضح أن الاستيراد تصرُّفٌ لازمٌ وعاجل لمواجهة الأزمة، لكنه اختيارٌ غير مستحب ومرفوض دائمًا، ويجب الاستعانة بالثروات والموارد المحلية، مؤكدًا ضرورة توحُّد خبراء وأساتذة الاقتصاد على صياغة خطة شاملة لمواجهة الأزمة وتحديد سعر ثابت جاذب للفلاح سعيًا لحل الأزمة.

وأشار القرنشاوي إلى أن الظروف العالمية وضعت الحكومة في مأزقٍ في ظلِّ تناسيها لمستقبلها، مطالبًا إياها بأن تستيقظ ولا تعتمد على السياسات التي تسبب لها الأزمات.

أحمد الليثي:مشروع توشكى مهم لكن مش وقته ومتأكد من دخول المبيدات المسرطنة إلى مصر

الإثنين, 19-04-2010 - 2:55الإثنين, 2010-04-19 14:53

أحمد الليثي

قال أحمد الليثي وزير الزراعة السابق أن أيام يوسف والي كان هناك سياسة يمكن الاتفاق على بعضها او الاختلاف ، لكن في النهاية كان هناك سياسة، اما الان فلا يوجد لدينا سياسة زراعية لتحقيق الاكتقاء الذاتي من القمح ، وأضاف في حلقة الأحد من برنامج الحياة اليوم لا احب سياسة المؤامرة لكننا تحتاج إرادة سياسية نتفق عليها اجتماعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. كله الا القمح

وقال: احنا مش بنضرب ودع ولا بنخمن، انا حذرت من الازمة بتاعة طوابير العيش، وقلت اننا لو ما تدراكناش الازمة وحلينها هتتكرر ازمة العيش، القمح سلعة سياسية، هيفيد بايه ان البنوك فيها فلوس وممكن نشتري بيها القمح، لان صراعات مع دول اخري يمكن ان تمنعها من تصديره لنا، أما القطن فقد نزلنا في زراعته من 700 الف فدان إلي 200 الف فدان حيث تواجه الفلاح ازمة بيع المحصول لأنه لا شركات غزل بتشتري ولا فيه تصدير.

وأضاف: هناك اصناف من القطن فائق الطول لا يوجد الا في مصر،و اي محصول ممكن نتناقش فيه ونقول نشتريه ولا نزرعه الا القمح، خرجوه من اي سياسة لا تستهدف زراعته، أنا لا انتقد اشخاص انا انتقد سياسات، وقال: مشروع توشكي ده مظلوم لأنه مشروع مهم، لكنني اختلف في توقيت البداية فيه، كان فيه اراضي اخري اولي أن نبدأ بها،لازم نضيف اراضي جديدة للرقعة الزراعية، تكلفة المشروع مهما كانت لا تساوي اضافة فدان زراعة.

وقال: بالنسبة للحملة القومية للاكتفاء الذاتي من القمح طبقت علي مدار سنة ونص وشارك فيها خبراء من كليات الزراعة في كل الجامعات، ودعمت د. أحمد مستجير بالنسبة لزراعة القمح في الاراضي الملحية، وكنت بوجه فلوس وزارة الزراعة اللي بتتوجه للبحوث كنت بوجهها للجامعات عشان تعمل ابحاثها، كل الحاجات دي توقفت لانك فقدت الارادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ..وطالبت بوضع سياسة موحدة خاصة بالقمح تلتزم بها الحكومات المتعاقبة مهما اختلف اسم وزير الزراعة..في مجلس الشعب مش مهم المكلمة المهم ان كلامك يتسمع ويحقق حاجة، لن ارشح نفسي للمجلس مرة اخري بسبب السن وبسبب اني زهقت من أنه محدش بيسمع الكلام أو يحاول يطبقه.

وأضاف: استبعد ان يكون اي مسؤول في مصر في ذهنه انه يعمل مؤامرة ضد شعب مصر، ولن افتح موضوع المبيدات المسرطنة مرة اخري لانه ما ينفعش فيه وجهات نظر، لا دخلت يا مادخلتش، وانا بالنسبة لي متأكد أنها دخلت، فيه قرار بادراج 39 مبيد من المبيدات المحظورة جزء من هذه المبيدات دخل في الفترة من 99 الي 2004 ودي فترة الغاء لجنة المبيدات، وانا بدأت التحقيق في الموضوع ده بمجرد تولي الوزارة، ليه الناس اللي بتعترض وتقول انه مفيش مبيدات مسرطنة ليه ما تكلمش ساعة التحقيق، ما احبش حد يزايد علي الدولة في الموضوع ده، لانه يحسب للدولة ضبط هذا الموضوع والتحقيق فيه، وموضوع اللحمة اعلنت قبل كده ان مصر ليست دولة منتجة للحوم الحمراء وانا لا ابرر ارتفاع اسعار اللحوم، لان الارتفاع الاخير في اسعار اللحوم غير مبرر، ورغم ذلك ننتج ثلثي الاحتياجات، ونستورد الباقي، ولابد ان يكون هناك نمط استهلاكي يعتمد علي الاستيراد، ودي مسؤوية متضامنة من الجميع..مشروع البتلو من 30 سنة شغال مرة يهب ومرة يقف، وده من قبل مني، والنمط الاستهلاكي هو السبب في فشل مشروع البتلو، وللأسف سعر اللحمة عمره ما قل بعد ما زاد