مسلسل يوسف الصديق بالصور

اليوم تجرى انتخابات عندنا لكنها ليست عندنا اليوم تجرى انتخابات بين فريقين من الحزب الوطنى انتخابات بين الفريق الاساسى و الفريق الرديف و بالتالى فهى انتخابات ودية و لا تحتسب نتائجها بطبيعة الحال لعدم جدية المنافسة و لغياب المنافس و التحكيم العادل لكن كل الصفات السابقة مثل الودية و عدم الجدية هى صفات نظرية فقط اما على الارض الواقع فهى لن تختلف عن التجربة السابقة فالعنف موجود و الدم موجود و البلطجة موجودة قد يستغرب البعض و لماذا كل هذا و المباراة ودية و الطرفين مفروض انهم زملاء في حزب واحد و فكر واحد لكن هذاهو الفكر الجديد فالرديف يريد ان يكون اساسيا و لن يكون اساسيا بدون اصوات و الاصوات لن تأنى الا بالتصويت و الصويت فيجب انتزاع الفوز انتزاعا و لو بالقوة لماذا القوة ؟؟؟؟ لأن بدون القوة لن يصوت احد من الشعب لى احد و ستكون مهزليات و ليست انتخابات لا احد من الشعب يخرج من بيته لينتخب اليوم ... و لماذا لا ينتخب لأنه لا يريد لا زيد و لا عبيد فالاثنان العن من بعضهما البعض فكيف سينتخب من لا يريده و لا يعرفه و هنا يحل المرشح محل الناخب فيدخل اللجنة بدلا منه و يصوت بدلا منه فلما يظبطه منافسه الذى هو من نفس فصيلته النادرة يدلى بصوته يصوت و يلم عليه المندوبين و تكون الافضلية لمن يطعم الفم و الجيب لأن شعار الانتخابات من قبضنى اكتر صرت له عبدا و اللى تعرف ديته قبضه ثم تحل الساعو السابعة غتخرج الصناديق من اللجان بعد حادث اغتصابها في حراسة الجناة و يلطم من يلطم و يصرخ من يصرخ من اهل العروسة او من اهل المعازيم و يلعن البعض الحزب الذى اعطاه كل عمره بينما يخرج السادة المستنجحون ليشكروا الحكام و رجال الامن و رجال الحزب و يأكدون عفة و نزاهة و شفافية الانتخابات التى لم ترى مصر مثلها طول عمرها و التى لم تتم الا بفضل توجيهات و ارشادات السادة كبار رجال الحزب و السيد مدير الامن و تانى يوم يجرى السادة المستنجحون الى عقر دارهم مجلس الشعب لأستخراج كارنيهات العضوية و لما يفيق من يفيق و يشكو من يشكو يخرج علينا السيد الدكتور عالم القانون و المحامى الكبير فتحى سرور ليقول لنا عبارته الحكيمة المجلس سيد قراره رغم عن ارادة الناخبين و ارادة القانون و القضاء و رغم الاف الاحكام الصادرة بوقف الانتخابات او بطلانها و رغم الاف الكليبات الموجودة على اليوتيوب تفضح و تكشف ان ما جرى هو حادث اغتصاب جماعى لأنتخابات مصرية و ليس بعيدا ان يقول لنا هذه المرة السادة اعضاء الحزب الحاكم ان القانون ما فيهوش يوتيوب على وزن القانون مافيهوش زينب
اى ان الشرعية لا تأتى مما قد نراه بأعيننا بل من الارادة المسبقة لأصدار حكم معين حتى لو كان هذا الحكم مخالفا لآدارة المصريين و مجافيا لحجية احكام القضاء المختص و ربنا معانا جميعا و يسترها