فإن الدكتور محمد البرادعي قال بوضوح: إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق". وتشير القرائن إلى أن المفتشين سيأخذون مزيدًا من الوقت بعد ذلك التقرير "غير النهائي"
http://www.ramadan2.com/nobel.html
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق وعد بالتعاون الكامل والتام، وأضاف قائلاً "ألتزم المسؤولون العراقيون عند لقائنا اليوم (الثلاثاء) بالتعاون الكامل والشفافية."
وأكد البرادعي التزام العراق بموعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، كموعد نهائي للكشف عن ما بحوزته من أسلحة الدمار الشامل وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1441.
ويعد الالتزام بهذا الموعد من الشروط الأساسية التي وضعها القرار الدولي الجديد الذي أجاز عودة المفتشين الدوليين إلى العراق.
ومن جانبه، توقع بلكيس عقب لقاءه بوزير الخارجية العراقي ناجي صبري الثلاثاء، تعاون العراق التام مع فريق المفتشين الدوليين وقال "سنفتح صفحة جديدة من التفتيش مع الحكومة العراقية"، في إشارة إلى اختلاف طبيعة عمليات التفتيش الجديدة عن سابقاتها.
وقال رئيس المفتشين الدوليين "عمليات التفتيش ستكون شاملة وصحيحة، لقد تناقشنا حول الترتيبات العملية."
وتابع "كل ما يحتاجه مجلس الأمن هو التأكد من عدم وجود أسلحة الدمار الشامل، ويجب إطلاعنا إذا ما كانت هناك بقية ليتم إزالتها تحت إشرافنا."
ويأمل الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يشارك في قمة حلف الأطلسي (الناتو) في براغ من أعضاء الحلف أن يقوموا بإصدار بيان قوي يعزز موقفه المطالب بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل أو الدخول في مواجهة عسكرية.
وأشارت الرسالة إلى أن جنود الاحتلال يشجعون أعمال السلب والنهب ويقومون بنقل غوغاء على عربات خاصة إلى المؤسسات العلمية، ومنها جامعة الموصل والمعاهد التعليمية، ويستغلون هذه الفوضى في تدمير مراكز الأبحاث ومصادرة كل الوثائق وأوراق المشروعات الأكاديمية الموجودة بهذه المؤسسات لحرمان العراق من أي نواة لنهضة علمية، على حد تعبير الرسالة.
وقد دفعت هذه الأعمال الأمريكية رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد البرادعي لتوجيه رسالة إلى واشنطن يطالبها فيها بحماية معاهد الأبحاث النووية العراقية ومنع تخريبها أو إخراج مواد نووية منها.
بل وأبدى البرادعي تشككه في تلفيق واشنطن أدلة ضد العراق لتبرير عدوانها بقوله لصحيفة "بيلد إم سونتاغ" 12 إبريل 2003: إن "تحليل المواد المشبوهة في المختبرات الأمريكية لا يكفي، والنتائج يجب أن يدرسها مفتشو الأمم المتحدة"، وإنه "لا يمكن بغير هذه الطريقة إصدار إعلانات تتمتع بالمصداقية حول وجود أسلحة للدمار الشامل" في العراق. وأضاف أن "الدليل على امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل لم يقدم حتى الآن"!!
بل نفى البرادعي عقب لقاء سابق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة أن يكون استجواب العلماء العراقيين "قسريا"، وقال ردًّا على سؤال حول ما يتردد عن أن مهمة التفتيش هي إبعاد العلماء العراقيين: إن "الهدف هو التاكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل وليس إفراغه من العلماء"، وأغضبت هذه التصريحات واشنطن بالطبع.
Comments