ماحدث في ملف منظمات المجتمع المدنى و السماح للأجانب بالسفر الى بلادهم و استلابهم خلسة من بين يد القضاء الشريف يحتاج الى تحليل يكشف عدة اوضاع تتم في مصر و تكشف ما قد يحدث في اى وقت
فقد جرى التشكيك في اهداف وجود هذه المنظمات في مصر و جرى التلسين عليها و تعبئة الشارع ضدها و نشر الاخبار المؤدية الى طريق واحد هو ان هذه الجمعيات ستودى بالبلاد الى الكارثة و انها موجودة في مصر للتجسس و اشعال الفتن و ان المحاكمات تتم لمنع الخراب لاذى تريد هذه الجمعيات الحاقه بمصر و خرج علينا وزراء ثلاثة للحديث عن ملف هذه الجمعيات بما اوحى للناس ان الموضوع خطير للغاية ثم وجدنا في النهاية عبد المعز ابراهيم يخرج علينا ليقول ان الموضوع بسيط و " اخره " 300 جنيه
جرى اقتحام مقار هذه المنظمات بشكل يوحى بأن القوة الداخلة تتعامل مع جماعات ارهابية و ليست مجرد مكاتب ادارية مما اوحى للناس ضمنا ان هناك اخطار داخل هذه المكاتب تستدعى القوة المفرطة و المدججة بالاسلحة و الاقنعة التى تدارى الوجوه و كأننا امام جماعات ارهابية و ليس مجرد باحثين قانونيين و سياسيين
خرجت الاحاديث عن كرامة مصر و مكانة مصر و تركيع مصر مما رفع الروح المعنوية للمواطنيين بشكل شوفينى جاهل يعتمد على خطاب اعلامى تحريضى ضد دول و مواطنين قبل عرض الادلة و قبل صدور حكم قضائى مما اوغر الصدور ضد شريحة من المصريين و جعل الناس في حيرة من امرهم تجاه بنى وطنهم و تجاه عدة منظمات وطنية تم تسويقها اعلاميا ضمن المنظمات الاجنبية حتى تفقد احترامها و اعتبارها في بلدها
اغمضت الحكومة و اجهزة الاعلام اعينها عن حقائق و اهداف المجتمع المدنى في مصر و تم التغافل عن التفرقة بين لفرع المنظمات الاجنبية و بين المكاتب الحقوقية المصرية التى تدافع عن قضايا حقوقية وطنية تتعلق بملفات الحريات و الحقوق الفردية و الوطنية و قضايا العمال و النشطاء
و جرى الامر عبر ثلاثة قنوات علنية و ليس لنا ان نتكلم عن القنوات السرية القناة الاولى العلنية هو كلام الحكومة و رفضها المعلن التدخل في ملف القضية لأننا بلد مؤسسات و ان الموضوع صار في يد القضاء و اننا بلد مؤسسات و اننا نحترم القضاء اما القناة الثانية فكانت اجهزة الاعلام الحكومية و من يحذو حذوها من قنوات خاصة تسوق سياسات الحكومة ممن تبنى توضيح ان هذه المنظمات خطر على الامن القومى و يجب التصدى لها بأقصى العقوبات و ان الوضع يمس الامن القومى و ان مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة و ان مصر لن تركع لأحد و ان و ان و ان اما القناة العلنية الثالثة فكان ساحة القضاء الذى امتد من قاضيا التحقيق و اللذان اخذا الوضوع بشكل جاد استمرت لأسابيع طويلة حتى اصبح الامر جاهزا لوضعه بين يد القضاء بشكل كامل و حانت الساعة لأن يقول القضاء كلمته اما ادانة او تبرئة
و فجأة انقلبت الدنيا و رأينا هيئة المحكة تتنحى بعد يوم من اول جلسة و رأينا قضاة يضجون بالشكوى من التدخل في عملهم و رأينا المتهمين الاجانب مطلق سراحهم و رأينا طائرة منتظرة في المطار تصحبهم لاى خارج مصر فجاة وسط ذهول الناس الذين وثقوا في الحكومة و فيمن وراء الحكومة و رأينا الموضوع ينتهى ببساطة لا تتناسب مع المقدمات الطويلة و الخطيرة التى كانت تملئ اذانهم
و ارتبك الناس في الحدث فلا هم يعرفوا هل هؤلاء الذين كانوا يتوقعوا صدور احكام ضدهم طويلة و قاسية تتناسب مع ما كان يتم التسويق له و بين ما تم في النهاية من اخلء سبيلهم فجأة و ببساطة مفرطة
فهل يأخذ الناس بعد ذلك كلام الحكومة مأخذ الجد ؟ ام يعتبروه اشاعات لا تليق بنظام محترم يحكم دولة مفروض انها محترمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقد جرى التشكيك في اهداف وجود هذه المنظمات في مصر و جرى التلسين عليها و تعبئة الشارع ضدها و نشر الاخبار المؤدية الى طريق واحد هو ان هذه الجمعيات ستودى بالبلاد الى الكارثة و انها موجودة في مصر للتجسس و اشعال الفتن و ان المحاكمات تتم لمنع الخراب لاذى تريد هذه الجمعيات الحاقه بمصر و خرج علينا وزراء ثلاثة للحديث عن ملف هذه الجمعيات بما اوحى للناس ان الموضوع خطير للغاية ثم وجدنا في النهاية عبد المعز ابراهيم يخرج علينا ليقول ان الموضوع بسيط و " اخره " 300 جنيه
جرى اقتحام مقار هذه المنظمات بشكل يوحى بأن القوة الداخلة تتعامل مع جماعات ارهابية و ليست مجرد مكاتب ادارية مما اوحى للناس ضمنا ان هناك اخطار داخل هذه المكاتب تستدعى القوة المفرطة و المدججة بالاسلحة و الاقنعة التى تدارى الوجوه و كأننا امام جماعات ارهابية و ليس مجرد باحثين قانونيين و سياسيين
خرجت الاحاديث عن كرامة مصر و مكانة مصر و تركيع مصر مما رفع الروح المعنوية للمواطنيين بشكل شوفينى جاهل يعتمد على خطاب اعلامى تحريضى ضد دول و مواطنين قبل عرض الادلة و قبل صدور حكم قضائى مما اوغر الصدور ضد شريحة من المصريين و جعل الناس في حيرة من امرهم تجاه بنى وطنهم و تجاه عدة منظمات وطنية تم تسويقها اعلاميا ضمن المنظمات الاجنبية حتى تفقد احترامها و اعتبارها في بلدها
اغمضت الحكومة و اجهزة الاعلام اعينها عن حقائق و اهداف المجتمع المدنى في مصر و تم التغافل عن التفرقة بين لفرع المنظمات الاجنبية و بين المكاتب الحقوقية المصرية التى تدافع عن قضايا حقوقية وطنية تتعلق بملفات الحريات و الحقوق الفردية و الوطنية و قضايا العمال و النشطاء
و جرى الامر عبر ثلاثة قنوات علنية و ليس لنا ان نتكلم عن القنوات السرية القناة الاولى العلنية هو كلام الحكومة و رفضها المعلن التدخل في ملف القضية لأننا بلد مؤسسات و ان الموضوع صار في يد القضاء و اننا بلد مؤسسات و اننا نحترم القضاء اما القناة الثانية فكانت اجهزة الاعلام الحكومية و من يحذو حذوها من قنوات خاصة تسوق سياسات الحكومة ممن تبنى توضيح ان هذه المنظمات خطر على الامن القومى و يجب التصدى لها بأقصى العقوبات و ان الوضع يمس الامن القومى و ان مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة و ان مصر لن تركع لأحد و ان و ان و ان اما القناة العلنية الثالثة فكان ساحة القضاء الذى امتد من قاضيا التحقيق و اللذان اخذا الوضوع بشكل جاد استمرت لأسابيع طويلة حتى اصبح الامر جاهزا لوضعه بين يد القضاء بشكل كامل و حانت الساعة لأن يقول القضاء كلمته اما ادانة او تبرئة
و فجأة انقلبت الدنيا و رأينا هيئة المحكة تتنحى بعد يوم من اول جلسة و رأينا قضاة يضجون بالشكوى من التدخل في عملهم و رأينا المتهمين الاجانب مطلق سراحهم و رأينا طائرة منتظرة في المطار تصحبهم لاى خارج مصر فجاة وسط ذهول الناس الذين وثقوا في الحكومة و فيمن وراء الحكومة و رأينا الموضوع ينتهى ببساطة لا تتناسب مع المقدمات الطويلة و الخطيرة التى كانت تملئ اذانهم
و ارتبك الناس في الحدث فلا هم يعرفوا هل هؤلاء الذين كانوا يتوقعوا صدور احكام ضدهم طويلة و قاسية تتناسب مع ما كان يتم التسويق له و بين ما تم في النهاية من اخلء سبيلهم فجأة و ببساطة مفرطة
فهل يأخذ الناس بعد ذلك كلام الحكومة مأخذ الجد ؟ ام يعتبروه اشاعات لا تليق بنظام محترم يحكم دولة مفروض انها محترمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Comments