مسلسل يوسف الصديق بالصور

ﺍﻟﻤﺸـــﻴﺮ« .. ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺩ . ﻧﺎﺩﺭ ﻓﺮﺟﺎﻧﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺭﻭﺟﺖ ﻟﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻳﺒﺪﻭ
ﻛﺄﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﻴﺎﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﺍﺭﺗﺪﻯ ﺑﺰﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ .
ﺃﻭﻝ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ » ﺃﺟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻣﻨﻴﻦ « ؟ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺗﻨﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﻓﻮﺍﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻷﻫﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎ، ﺇﻥ ﺃﺣﺴِﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻠﺔ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﻘﺮ
ﺍﻟﺠﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻃﻨﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻌﺐﺀ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺻﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ. ﻭﻟﻮ
ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﺓ ﻟﺒﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻛﻤﺼﺮ.
ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛّﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻟﺪﻳﻨﺎ . ﻭﺃﻥ ﺣﺎﻝ
ﻣﺼﺮ ﻓﻰ 1950 ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ . ﻭﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1960 ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ . ﻭﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺮﻗﺖ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1967 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼﺮﻱ - ﻫﻨﺪﻯ
ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺪﻫﺶ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﻨﻔﺎﺙ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﺪ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ . ﻭﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻜﺄ ﺟﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺃﻳﻦ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺼﺮ. ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻮ
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺮّﺍﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻪ . ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺑﻮﻯ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺘﻪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﻦ
ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﻳﻤﻮﻧّﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ
ﻭﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻪ .
ﻭﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺘﺼﻞ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺠﻴﻠﻴﻦ، ﺃﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺃﻣﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻻ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﻰ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺳﻴﺎ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻮﺽ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺤﺪﺩ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺎﺩﻣﺔ؟ ﻓﻬﻮ- ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎ - ﻟﻦ ﺗﺪﻭﻡ ﻭﻻﻳﺘﻪ- ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺘﺐ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ - ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻰ ﻣﺪﻯ ﺯﻣﻨﻰ ﺃﻃﻮﻝ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ
ﻭﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺑﺸﺪ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺿﻐﻄﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺗﻘﺸﻔﺎ ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﻫﻢ، ﻭﺃﻧﺬﺭﻫﻢ ﺑﻐﻼﺀ ﺃﺷﺪ ﻗﺎﺩﻡ،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪّﻫﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻰ ﻧﻄﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻓﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺘﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻣﺼﺮ .
ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺬﺭﺓ ﻭﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻳﺮﻓﻠﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻑ،
ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻰﺀ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ.
ﻫﻜﺬﺍ، ﻳﺪﻝ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺑﺄﻯ ﺷﻰﺀ ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻤﺼﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻰ
ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﺰﻭﻥ ﻓﻰ ﺑﻀﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻮﺭﺑﺲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ 156 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺘﺮﺩﻯ ﻭﺗﺘﻔﺎﻗﻢ
ﺗﻌﺎﺳﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ . ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2000 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ .
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﻮﺭﺑﺲ « ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺣﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺎ، ﺑﻮﺟﻮﺩ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮﺍﺕ، ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﺣﺪﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺁﻣﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮﺍﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺪﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻃﺮﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻰ 2012 ـ 2013
ﺇﻟﻰ 26.3% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 1.1% ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻘﻠﻠّﺔ ﺑﻔﺪﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﻳﻜﻔﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺒﻠﻎ 327 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺪﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺸﻄﻂ .
ﻓﻤﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟ ﻇﻨﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻴﻜﻦ 2000 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﺳﺮﺓ،
ﻟﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻭﺍ ﻓﻘﺮﺍﺀ .
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﺑﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺣﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺪﺃﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻄﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺠﻤﻴﻊ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﺭﺑﻊ
ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ
ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﻢ. ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺸﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺴّﻦ ﻣﻦ
ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ. ﻓﻠﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﺆﺳﺲ ﺳﻨﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻗﺪﻭﺓ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺸﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ، ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ
ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻴﻞ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ » ﺍﻟﺨﺒﻄﺎﺕ « ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻓﻘﻂ
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ » ﺍﻟﺨﺒﻄﺎﺕ« ﻣﺜﺎﺭﺍ ﻟﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ، ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﺸﻒ ﻭﻋﻼﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻰ ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻨّﺎ ﺍﻟﻈﻦ .
ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﻳﻌﺔ ﺍﻹﻳﻬﺎﻡ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿﺨﻢ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺳﻠﻢ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻴﻦ،
ﻭﺃﻓﺎﻗﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺗﺒﻨﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺗﺪﻕ ﺍﻟﻄﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺘﺮﺍﻗﺺ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻐﺎﻡ ﺣﻤﻼﺕ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ. ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﺨﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺤﻤﺪ ﻟﻠﻤﺸﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﻤﻞ