حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

ﻋﻼﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﻧﻰ ﻳﻜﺘﺐ : »ﻣﻦ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ «
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻰ ﻓﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺯﺑﻮﻧﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، ﻓﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻤﻴﻦ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺲ ﻭﻇﻬﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺎﺏ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ :
- ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻄﻤﻮﺳﺔ . ﻣﺎﻳﻨﻔﻌﺶ ﺗﻤﺸﻰ ﺑﻴﻬﺎ، ﺍﺑﺘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻌﻄﻔﺎ ﻭﻗﺎﻝ :
- ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺎ.
ﺭﺩ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻗﺎﺋﻼ :
- ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻳﻌﻨﻰ ﺇﻳﻪ ﻳﺎ ﺭﻭﺡ ﺃﻣﻚ؟ !
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﻗﺎﻝ :
- ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻴﺪ ﻃﻼﺀ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻭﺷﺘﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺄﻣﻪ. ﻻﺫ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ :
- ﻋﻴﺐ ﻳﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺗﺸﺘﻢ ﺭﺟﻼ ﻓﻰ ﻋﻤﺮ ﺃﺑﻴﻚ.
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻠﺮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺻﺎﺡ ﺑﻐﻀﺐ :
- ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺎﻟﻚ؟
ﺻﺎﺣﺖ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﺔ :
- ﺃﻧﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﺑﺘﺴﻢ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻐﻴﻆ ﻭﻗﺎﻝ :
- ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟.. ﺣﺎﺿﺮ.
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺼﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ. ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ
ﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﺑﺤﻤﺎﺱ :
- ﻳﺎ ﺃﺳﻄﻰ ﻻﺯﻡ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻚ . ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻚ. ﻟﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻰ ﺃﻋﻄﺘﻪ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﻢ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻬﺎ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ
ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ.
ﺷﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺫﻫﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ
ﺍﻧﻘﻀﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻓﺎﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻰ . ﺗﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ . ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﺄﻟﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :
- ﺃﻧﺖ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ؟
ﺣﻜﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﻪ. ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻧﻜﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻇﻞ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺘﻮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﻔﺢ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ. ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻰ ﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ :
- ﻳﺨﺮﺏ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ. ﻫﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﻭﻯ..
ﻗﻠﺖ ﻟﻪ :
- ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺑﻐﻀﺐ :
- ﻟﻢ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻰ . ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ. ﻫﻰ ﺣﺸﺮﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻓﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ
ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ؟ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻭﺩﺧﺖ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻴﺸﻰ.
ﺳﺄﻟﺘﻪ :
- ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻳﺎ ﺣﺎﺝ ﺇﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻰ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻨﻚ ﻳﺸﺘﻤﻚ؟
ﺍﺑﺘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﻗﺎﻝ :
- ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻌﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻣﻤﺴﻮﺣﺔ . ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻭﻯ ﻳﺴﻤﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻭﻳﺰﻋﻖ ﻟﻪ ﺯﻋﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﻓﻰ ﺍﻵﺧﺮ
ﻳﺴﻴﺒﻨﻰ ﺃﻣﺸﻰ .. ﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺎﺏ ﻭﻓﺮﺣﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﺔ ﻭﻋﺎﻭﺯ ﻳﺘﻤﻨﻈﺮ ﻭﻳﺸﺘﻢ. ﺧﻼﺹ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻯ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺘﻴﻤﺔ ﺑﺘﻠﺰﻕ؟ .. ﻳﺸﺘﻤﻨﻰ
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻴﺸﻰ ..
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻫﻰ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻰ ﺭﺃﻳﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ- ﻣﺜﻞ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ - ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﻳﺌﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ . ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﺎﺷﻤﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺗﻌﻮﺩﺕ
ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﺑﻼ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺣﺴﺎﺏ، ﻭﻫﻰ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻰ ﻓﺘﻄﺒﻘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﺟﻬﺎ،
ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﻊ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﺛﻢ ﺗﻐﻴﺮﻭﺍ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﺼﻨﻌﻮﺍ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺃﺫﻫﻠﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻓﻰ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011 ﺍﻧﺘﻔﺾ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻰ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺮﻏﻤﻮﺍ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺤﻰ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﺮﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻭﻳﺮﺑﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻓﺼﺎﺭ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺑﺼﺪﺭﻩ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻼ ﻳﻬﺮﺏ ﻭﻻ ﻳﺨﺎﻑ . ﻭﻛﺄﻥ ﺻﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﻧﻔﺪ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﺜﺎﺭﻭﺍ ﻭﺻﻨﻌﻮﺍ
ﻣﻌﺠﺰﺓ. ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺻﻤﺪﻭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺬﺍﺑﺢ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺴﺮﻭﺍ
ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺴﻮﺍ ﺣﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺛﻢ ﻭﺻﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻓﻨﺰﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﺭﺋﺎﺳﻰ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺇﻋﻼﻧﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻄﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺇﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻰ
ﻛﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ . ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﺠﺄﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﺍ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺃﺣﺴﻮﺍ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ . ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻠﻬﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻛﺄﻥ
ﺛﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ . ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﺤﺬﺍﻓﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ. ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﺤﻒ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﺘﺤﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ. ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﺘﻠﻘﻰ ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺃﻋﻮﺍﻣﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺠﺮﺃﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻮﺍ
ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ . ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﺘﺬﺍﻉ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺑﺒﻼﻏﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻈﻞ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﻓﻼ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻗﺎﺽ ﻋﻠﻰ 529
ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ . ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻟﻤﺤﺰﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮﻭﺍ ﻓﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ . ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؟ ..! ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻋﺎﺩﻝ،
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﻮﺭﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ؟.. ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺸﻊ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺃﺟﻤﻊ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺿﺪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ . ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺇﺣﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺘﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺗﺤﺠﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ .. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺣﺒﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ. ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ : ﺩﺭﺍﻭﻳﺶ ﻳﺴﺒﺤﻮﻥ ﺑﺤﻤﺪﻩ ﻭﻫﻢ ﺟﺎﻫﺰﻭﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻧﻘﺪﺍ، ﻃﺒﺎﻟﻮﻥ ﻭﺯﻣﺎﺭﻭﻥ ﻳﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﻏﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺒﻠﻪ، ﺛﻢ ﻓﻠﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ. ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻊ
ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﻳﺶ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝ. ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺤﻪ ﻭﻳﻨﺒﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻄﺎﺋﻪ. ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻳﺒﻌﺪﻩ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ .. ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺘﻤﻜﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﺯﻩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ؟ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺗﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺟﻨﻮﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻡ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ. ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ... ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺃﻥ
ﻳﺆﺳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ - ﻓﻰ ﺭﺃﻳﻰ - ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ : ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ..
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻼ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺬﺍﺑﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﻦ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻮﺭﺍ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﺈﻥ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ. ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ) -1879 1955 ( ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
»ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﺃﺑﺪﺍ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ «.
ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻗﺼﺪ ﺃﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ...
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻞ