القائمة الرئيسية

الصفحات

حول الأوقاف المصرية في اليونان

من صفحة الدكتور خالد فهمي
ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺃﻣﻼﻙ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺷﻴﻮﺯ ‏( ﺃﻭ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ ‏) . ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺷﻴﻮﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺛﺎﺳﻮﺱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻲ ﻣﺼﺮ، ﻛﻤِﻠﻚ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺤﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖُ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
ﺩﻟﻴﻞ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻲ ٢٧ ﺭﺑﻴﻊ ﺃﻭﻝ ١٢٢٨ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٩ ﻣﺎﺭﺱ ١٨١٣ ‏) .
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ٢٥ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٢٢٨ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٤ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٨١٣ ‏) ﺻﺪﺭﺕ ﺣﺠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﺳﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻗﻒ ﻗﻮﻟﺔ .
ﻭﻳﻌﻠﻖ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ " : ﻭﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ : ‏« ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ‏» ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺎﺭﺕ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ . ﻭﻫﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻻ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ .
ﻭﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ، ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻨﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮ ﻭﺭﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ . ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻄﺎﺵ ﺃﻭﺯ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ‏« ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‏» ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1952 ﻡ . ﻭﺁﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ‏« ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ ‏» ﺃﻭ ﻓﻰ ﻭﻗﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ".
ﺍﻟﺸﻜﺮ، ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺃﺷﻜﺮﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﻠﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺷﻴﻮﺯ، ﻓﺄﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﻫﻼﻝ ﻭﺻﺒﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﺕُ، ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﻗﻮﻟﺔ . ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻊ ﺩ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭﻣﻠﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻗﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﺗﺮﻙ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ : " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻗﺎﻑ ﻗﻮﻟﺔ ﻓﻤﺴﺄﻟﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻗﻔﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ . ﻭﺛﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ :
ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﻓﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ‏( ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﻣﺰﻯ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﻟﺬﻣﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‏) .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﺃﻭﺯ، ﻭﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻗﻔﻴﺎﺕ ﻗﻮﻟﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻛﺄﺩﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺎﺵ ﻟﻬﺎ . ﻭﺛﻤﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻣﻮﺛﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺻﻮﻥ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ".

author-img
ماذا اقول عن نفسى غير ما اريد الا يعلمه احد عنى فأن انت سألتنى عن نفسى فأن ما تسمعه منى ليس ألا ما استطيع ان أقوله فهل تستطيع ان تسمع ما لا اقوله لك ؟

Comments