مسلسل يوسف الصديق بالصور

ربما قرأ بعض الناس ما حدث في نيوزيلندة علي انه حادث مرتبط بعداء الاسلام دون فهم مفصل لظروف الغرب الاقتصاديو و الفكرية .
و هذه كارثة فالتشخيص الخاطئ يؤدى الي علاج خاطئ ... كما ان اي مهتم بالطب يعلم ان التاريخ المرضي للحالة مهم جدا في تحديد لاعلاج المناسب و الصحيح
هذه المقالة من موقع DW الالماني الاخباري منذ 2009 عن التطور الديموغرافي في اوربا ( ملحوظة نيوزيلندا و استراليا ينتمون ذهنيا و فكريا الي الغرب و خصوصا الانفتاح الفكري من ناحية و ذهنية العرق الابيض المؤسس لمجتمعات المستعمرات ... طبعا في ذهننا تجربة السيادة البيضاء علي جنوب افريقيا التى كافحت قبل التسليم بفكرة المساواة )


دراسة ديموغرافية تحذر من انخفاض خطير في سكان أوروبا تاريخ 12.01.2009

دقت دراسة ألمانية جديدة ناقوس الخطر محذرة من تراجع سكان القارة الأوروبية ليصل إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2050. الدراسة طالبت بضرورة تطوير سياسات أوروبية مشجعة على الإنجاب من أجل مواجهة ظاهرة تراجع عدد السكان.

نشر معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية دراسة دق فيها ناقوس الخطر محذرا من تعرض القارة الأوروبية لتراجع كبير في عدد السكان. أظهرت الدراسة ارتفاع أعداد الشيخوخة في ميزان النمو الديمغرافي في أوروبا مقارنة بمعدل الولادات. فحسب الدراسة فإن كل جيل سيقل عن سلفه بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وبحلول عام 2050 سيتناقص عدد سكان دول أوروبا بنحو خمسين مليون نسمة، كما أن متوسط الأعمار فيها سيزيد عشرة أعوام.

ووفقا للدراسة فعلي كل أوروبية إنجاب 2،1 طفل حتى تتمكن اوروبا من المحافظة على تجدد سكانها، إذ يمكن بهذا المعدل أن يحل الجيل الجديد محل الجيل القديم دون حدوث انخفاض في معدل السكان. ومن بين الدول الأوروبية التي اقتربت من تحقيق هذا المعدل: فرنسا وانكلترا وايرلندا ودول شمال أوروبا، حيث وصل معدل الانجاب فيها من 1،8 إلى 2 طفل لكل امرأة. على خلاف ذلك فإن ألمانيا وبلدان أوروبا الشرقية والجنوبية تبدو مهددة أكثر بتراجع عدد السكان حيث يتراوح معدل الإنجاب فيها بين واحد فاصلة ثلاثة إلى واحد فاصلة خمسة طفل لكل امرأة.

ويعزو الخبراء هذا الانخفاض في الإنجاب إلى ارتفاع نسبة البطالة الذي يدفع النساء إلى عدم الإنجاب و الاهتمام بالعمل لمساعدة شريك الحياة. كما أن تطلعات الشباب الأوروبي إلى تحسين مهاراتهم العملية من أجل الحصول على أماكن عمل بدخل عال، من أهم العوامل التي تدفع الشباب إلى العزوف عن التفكير في تأسيس أسرة وإنجاب الأطفال.

كما ويرى خبراء التزايد السكاني أيضاً أن القيم الاجتماعية التي سادت في أوروبا حتى سبعينيات القرن الماضي، والتي تمنع إنجاب الأطفال بين أي شريكين بدون زواج رسمي، كان لها دوراً سلبياً على معدل الولادات في أوروبا، حيث أثبتت الدراسة تزايد عدد الأطفال في بعض البلدان الأوروبية التي سمحت فيها تحولات القيم الاجتماعية لاحقا بتقبل إنجاب الأطفال بدون زواج كما في ايسلندا.

و أكد الخبراء بشؤون التزايد السكاني في أوروبا على الدور الذي ساهمت فيه النساء المهاجرات إلى أوروبا في زيادة معدلات الولادة، حيث أظهرت الدراسة ارتفاع معدل الإنجاب في العائلات المهاجرة في كلا من هولندا وبريطانيا والبرتغال والنمسا وايطاليا وألمانيا وفرنسا واسبانيا من ثلاثة إلى ثمانية بالمئة بين عام 1997 وعام 2006 .

وتثير هذه الدراسة قلقا كبيرا في الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية لما لها من آثار سلبية على النمو الاقتصادي الأوروبي، فتراجع عدد الولادات يعني نقص الأيدي العاملة وارتفاع نسبة الشيخوخة وبالتالي زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد الذي قد يؤدي إلى عجز أوروبا عن تحقيق تطورات اقتصادية تضمن لها التفوق أمام قوى الاقتصاد العالمية الأخرى.

لذلك يدعو خبراء الدراسات السكانية إلى تطوير سياسات أوروبية تشجع على الإنجاب وذلك من خلال نص قوانين تدعم المرأة العاملة، كتوفير دور الحضانة المؤهلة لرعاية الرضع وللأطفال الصغار، مما يمكن الأمهات من العودة بسرعة إلى الحياة العملية بعد الولادة. إضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل في المسئوليات المتعلقة بشؤون الأسرة والأطفال

---------------

انظروا الى هذا المقال من رويتر " أوروبا التي تعاني من الشيخوخة في حاجة للمهاجرين الذين ترفضهم " و هو منشور في 1 ديسمبر 2014 

يزيد عدد المسنين في أوروبا بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم وتحتاج القارة بشدة الى المهاجرين ورغم ذلك يرفضهم عدد كبير من مواطنيها.

ويقول خبراء ان اوروبا قد تتمكن من تفادي ان تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 تقريبا بادخالها مزيدا من النساء والمسنين الى سوق العمل وتشجيع تحركهم داخل حدود اوروبا والاستفادة من المهاجرين الموجودين بالفعل بأكثر درجة ممكنة.

لكن على المدى المتوسط والطويل سيحتاج الاتحاد الاوروبي الى جذب عدد كبير من العمال المهرة من خارج الحدود والتغلب على معارضة الرأي العام لهم والذي يبرزه الصعود الواضح لاحزاب سياسية شعبوية مناهضة للمهاجرين.

وقال جان كريستوف دومون الخبير في شؤون المهاجرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ” في الوقت الراهن يمكننا الاستفادة اكثر من المهاجرين الموجودين بالفعل وخلق توازن أفضل بين مهاراتهم واحتياجات السوق. لكن على المدى الطويل لن يقتصر الامر على التوفيق بين المهارات بل سيتعلق بالأعداد.“

وطبقا للاتجاهات السائدة ستشهد المانيا وهي القاطرة الاقتصادية لاوروبا الى جانب اسبانيا وبولندا تراجعا في عدد السكان من الان وصاعدا وهو ما يؤدي الى تراجع محتمل للنمو.

وطبقا لهيئة الاحصاء التابعة للاتحاد الاوروبي (يوروستات) سيتراجع عدد سكان المانيا من 82 مليون نسمة الى 74.7 مليون بنهاية عام 2050 . بل ان بعض التقديرات الأسوأ تذهب الى توقع انخفاض سكان المانيا الى 65 مليونا بحلول 2060.

وهذا سيعني ”قيودا خطيرة على امدادات العمال“ في بعض من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الاوروبي -النمسا وهولندا وفنلندا بالاضافة الى المانيا- طبقا لدراسة للمفوضية الاوروبية أعدها يورج بيشنر وكونستانتينوس فوتاكيس التي استندت الى انتعاش اقتصادي لا يزيد على واحد في المئة.

وفي المقابل ينتظر بريطانيا وفرنسا وايرلندا والى حد ما ايطاليا زيادة سكانية صحية أكثر. فبريطانيا ستسبق المانيا عام 2050 كأكثر الدول الاوروبية سكانا ليصل عدد السكان 77.2 مليون نسمة اذا ظلت في الاتحاد الاوروبي بينما ستلحق فرنسا بألمانيا بعدد سكان يصل الى 74.3 مليون نسمة.

وبغض النظر عن الترتيب الا ان عددا كبيرا من الدول الاوروبية التي مازالت تتعافى من أزمة اقتصادية استمرت ست سنوات تسير في اتجاه معاكس للحقائق السكانية على الارض بلهجتها السياسية المعادية للمهاجرين.

فهناك مارين لو بان في فرنسا ونايجل فرج في بريطانيا وخيرت فيلدرز في هولندا الذين يجتذبون أصوات الطبقة العاملة بمعارضتهم الشديدة لحرية تنقل العمال داخل الاتحاد الاوروبي انتقالا من الشرق والجنوب الأكثر فقرا الى الشمال الأكثر ثراء.

وهم يتهمون الاتحاد الاوروبي بفتح الباب أمام تدفق المهاجرين ”الذين يسرقون الوظائف“ ويخفضون الاجور ومستويات المعيشة ويرفعون معدلات الجريمة.