حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

 اقرا ايضا   ما بين قضية غزة و قضية الشيخ جراح

هذا المقال موجه للأكاذيب المنتشرة علي صفحات الفيس بوك حول قيمة التعويضات التي دفعتها مصر لحملة أسهم قناة السويس بعد ان اعلن جمال عبدالناصر تأميم القناة في 26 يوليو 1956 

لا يلحظ الكثيرين ان قرار التأميم شمل في نصه قيمة ما تتعهد مصر بدفعه جراء التأميم و يخلط الكثيرين بين قرار مصر بالتأميم و مفهوم المصادرة 

و لأن جمال عبد الناصر كان حريصا الا يبدو انه ياخذ لمصر ما ليس من حقها فقد كان قراره بالتاميم مشمولا بالتعويضات القانونية 

حيث نص قرار التأميم ( ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال ببورصة الأوراق المالية بباريس يوم 25 يوليو 1956 ، على أن يتم دفع هذا التعويض بعد استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة ) .. فمصرأممت شركة قناة السويس ولم تصادرها .

و قد أدعى البعض أن قرار التأميم تسبب في خسائر كبيرة لمصر حيث تم الحجز علي ممتلكات مصر من النقد و الذهب  في البنوك الاجنبية و أيضا على الممتلكات العقارية كالسفارات و كذلك طائرات مصر للطيران المتواجدة بالخارج ، وأضطرت مصر لدفع تعويضات كلفت الدولة 200 مليون دولار وهو رقم اكبر بكثير من عائدات تشغيل قناة السويس لحين إنتهاء العقد في حال استمرار الامتياز حتى عام 1968 م !!

و هذا كلام لا أساس له من الصحة لأن ما دفعته مصر موثق خلال تسوية قانونية ثابتة فمصر دفعت تعويضات بلغت 23 مليون جنيه ( أقل من 69 مليون دولار الجنيه = 2,87 دولار ) سددت على خمسة اقساط  سنوية من سنة 1959 إلى ينايرعام 1963 م ، و قد تم ذلك بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة

فهل تعلم  أن دخل القناة قبل التأميم كان 35 مليون جنية كان نصيب مصر منها  مليون جنيه فقط ؟

فبحسبه بسيطة كانت مصر تحصل علي مليون جنيه من ايراد القناة البالغ 35 مليون جنيه 

و بعد التأميم دفعت مصر 23 مليون جنيه مقسطة على 5 اقساط 
اي اننا التزمنا بسداد 23 مليون جنيه و اصبحنا نأخذ ايراد سنوى 35 مليون جنيه ....

اقرأ ايضا : الدولة العثمانية ... نظرة مفصلة لاوضاع فاصلة

تلك الأكاذيب موجودة دائما في كتابات خصوم ثورة يوليو  ، فقد كتب ( محمد سعيد العشماوي ) مقالا ( عن تأميم قناة السويس ) نشر في موقع ( إيلاف .. في 1/ 3/ 2008 ) يقول فيه : من عشرة سنوات، حرصْت على أن أذكر فى ست مرات، أن القرار الصادر من رئيس جمهورية مصر بتاريخ 26 يوليو 1952 بتأميم شركة قناة السويس، انتهى إلى مجرد الاستيلاء على مبانى شركة قناة السويس، وعلى المجرى الملاحي للقناة ، وكانت أسبابي فيما أركن اليه (أولاً) أن قرار التأميم المذكور تضمن بندا بتعويض المساهمين من البريطانين و الفرنسيين ، ونتيجة أخطاء قانونية فى قرار التأميم ونظرا للظروف الدولية والأوضاع السرية، فقد اضطـر نظام الحكم المصري إلى شراء الأسهم التى كانت معروضة للبيع من حملة الأسهم فى بورصة باريس، وكلفها ذلك غاليا !

كما ان هناك مقال عنوانه ( التكلفة المالية لتأميم قناة السويس ) نشر على موقع ( المحطة .. في 2018 ) للأستاذ على الحفناوي ( نجل الدكتور مصطفى الحفناوي )  فكتب قائلا :

ازدادت التساؤلات حول ما تحمّلته مصر لتعويض حملة أسهُم شركة قناة السويس بسبب تأميمها، حتى أنّ البعض ادّعى أنّ مصر سدّدت تكلفة مرتفعة للشركة المؤمّمة ذهبت بإيرادات القناة بين عامي 1956 و 1967 ، وكان يمكن الانتظار حتى استرجاعها بلا تأميم عام 1968. لذلك، ولأنّني على علم بكثير من ملابسات التأميم وما بعد التأميم، بسبب قيام والدي ( مصطفى الحفناوي ) بالصياغة القانونية لقرار التأميم، ولاشتراكه مع الوفد المصريّ في مفاوضات تعويض حملة الأسهم، ذهبتُ أسترجع الوثائق الدولية والاتفاقيّات والمعاهدات لتوضيح حقيقة الأرقام والمفاوضات. يجب أولًا أن نعلم أنّ المفاوضات التي جرت بين مصر والجانب الفرنسي والبريطاني كانت في غاية التعقيد ومليئة بالمحاذير والفخاخ من النواحي السياسية والمالية والقانونية و قد توصّلت مصر إلى أفضل الحلول لصالح الوطن، مع تقبّل الجانب الأجنبيّ لكلّ النتائج .

كانت قيمة الجنيه المصري حتى بداية الستينات تساوي ( 2,87 دولار ) ، وكانت بريطانيا مدينة لمصر بمبلغ ( 135 مليون جنيه استرليني ) منذ الحرب العالمية الثانية ( تعويضات ومقابل إستخدام المرافق المصرية وثمن مواد غذائية )، ولكنها أمتنعت عن السداد رغم إنتهاء الحرب في عام 1945 ، على إعتبار أنّ حساب مصر لديها معلَّق حتى إشعار آخر، كما كانت الولايات المتحدة مدينةً لمصر بنحو ( 18 مليون جنيه مصريّ .. أيضًا من ناتج ما تحمّلته مصر في فترة الحرب العالمية). ثمّ كانت فرنسا مدينة لمصر بمبالغ ضئيلة تمثّل ما تستحقّه مصر من عوائد قناة السويس حيث كانت الشركة تدفع لمصر مليون جنية فقط .

عند تأميم شركة قناة السويس، ضغطت الشركة على أصحاب السفن العابرة لقناة السويس حتى يستمرّوا في سداد رسوم العبور لخزانة الشركة بباريس، وقد التزم بعضهم بالسّداد للشركة المؤمّمة والتزم آخرون بالسّداد لهيئة قناة السويس الجديدة، وظلّ الوضع قائمًا هكذا حتى العدوان الثلاثي، مع حرص مصر على عدم الاعتراض على عبور أيّ سفينة. وقد نتج عن ذلك أن حصلت الشركة الفرنسية المؤمّمة على مبلغ 5,337 مليون جنيه، في حين حصلت الهيئة على مبلغ 3,557 مليون فقط.

عند تقييم أصول الشركة فى مصر من الجانب الفرنسي، كانت قيمة الأصول 92 مليار فرنك (76,5 مليون جنيه)، وتكون بعد تخفيض الخصوم، أي الصافي 58,2 مليون ج .. أمّا أصول الشركة خارج مصر فقد قدّرتها الشركة المؤمّمة بنحو 8 مليون جم، باعتبار أنّ الاستثمارات الأخرى للشركة خارج فرنسا لم تعد تُحتسب من أصول الشركة.

مع انتهاء العدوان الثلاثي فى ديسمبر 56، بدأت عمليات تطهير القناة من السفن والكراكات التي أغرقتها القوّات المصرية لمنع العبور وقد تمّ تطهير القناة في وقت قياسيّ وإعادتها للملاحة بعد ثلاثة أشهر، في نهاية مارس 1957 م ، ولم تتحمل مصر أى أموال مقابل تلك العمليات التى بلغت تكلفتها ( 8376042 دولار ) بقروض من عشرة دول أعضاء بالأمم المتحدة ، على أن يتم تغطية هذه القروض من حصيلة رسم إضافى تدفعه السفن العابرة بواقع 3% من قيمة رسوم العبور العادية وتم سداد المبلغ كاملا من هذا الرسم الإضافى وإيقاف تحصيله اعتبارا من 15 مارس 1961 م .

بدأت مباحثات تعويض حملة الأسهم كما يذكر لنا (طارق حسنين مسئول الصحافة والإعلام بهيئة قناة السويس في مقاله - مصر أممت القناة ولم تصادرها وأعادت جميع الحقوق لأصحابها – المنشور على موقع إنترناشيونال ريفيو الخاص بالقناة ) ، فى روما يوم 19 فبراير 1958 وكان وفد مصر برئاسة : ( الدكتور عبد الجليل العمرى محافظ البنك المركزى ) ومعه كل من الدكاترة ( حسن أحمد بغدادى وزير التجارة سابقا ،و على الجريتلى . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية ، و مصطفى الحفناوى عضو هيئة قناة السويس ، والأساتذة : عبد الحليم الجندى.رئيس إدارة قضايا الحكومة ، و برهان سعيد عضو هيئة قناة السويس ، و محمود عبد الغفار وزيرمفوض بوزارة الخارجية ، ومحمد الشافعى عبد الهادى الوكيل المالى للقسم الإدارى بهيئة قناة السويس ) ،في حين رأس الوفد الممثل لحملة الأسهم ، المسيو ( جاك جورج بيكو ) المدير العام السابق للشركة المؤممة . وعمل على التوفيق بين الجانبين وفد من خبراء البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، يرأسهم المستر ( أيلف ) أحد نواب رئيس البنك .

واستهلت المباحثات ببيان اتفق عليه الجانب المصرى وألقاه رئيس وفدها وحدد فيه موقف الحكومة المصرية، وهو أنها تتفاوض فى إطار قانون التأميم لا تحيد عنه خطوة فى تقدير التعويض ، وإنها ما زالت عند وعدها الذى قطعته على نفسها بتعويض المساهمين ، وحملة حصص التأسيس ، عما يملكون من أسهم وحصص قيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال فى بورصة الأوراق المالية بباريس يوم 25 يوليو 1956 ، على أن يتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة .

وقد تم توقيع الاتفاق النهائى فى مدينة جنيف يوم 13 يوليو 1958، ومن أهم ما جاء فيه :

تؤول لحكومة الجمهورية العربية المتحدة كافة الأصول القائمة فى مصر ، مهما كان نوعهـا وتنفيــذا لقانـون التأميـم ، يعـوض المساهمـون وحملة حصص التأسيس المشــار إليهم فى ذلك القانون وحملة الحصص المدنية الذين أغفل القانون ذكرهم .

« تحتفظ شركــة السويس الماليــة ، وهى الشركــة التى حلت محــل « الشركــة العالميــة لقنـاة السويس البحرية ، والتى اعترفــت لها الإتفاقيـــة بحقهـــا فى تمثيـــل كافة طوائـف المساهمين وأصحاب حصص التأسيس والحصص المدنية ، بكافة الأصول الخارجية ، من عقار ومنقول بما فى ذلك الأرصدة المصرفية والأوراق المالية والحقـــوق ، دون أيه مسئولية على الحكومـــة المصريــة من حيث وجــود حقـــوق للغير عليهــا

كما اتفق على أن تدفع الحكومة المصرية كتعويض نهائى مبلغا وقدره ( 23 مليون جنيه ) ، وأن تتــرك لشركة السويس المالية مبلغ ( 000 300 5 جنيه ) ، وهو يمثل رسوم مرور القناة التى حصلتها الشركة السابقة فى لندن وباريس بعد 26 يوليو 1956 م ، وقد تم الأتفاق على السداد سنويا على خمسة اقساط تستحق في الأول من يناير من كل عام خلال الفترة من عام 1959 م إلى عام 1963 على تقسط على النحو التالي ( 4 + 7 + 4 + 4 + 4 مليون جنية ) على أن يتم الدفع بعد إفراج بريطانيا عن الأموال المصرية المحتجزة لديها على أن تقوم مصر بالإسراع بسداد أوّل قسطين (وتمّ ذلك بالفعل عام 1960) .

ويؤكد الدكتور على الحفناوي على أن ماتم كان ملحمة حقيقة فقد حصلت مصر على أفضل الشروط وأوفت بما تعهدت به ثم أذكر قول السيد جورج بيكو رئيس مجلس إدارة الشركة في كتابه عن قناة السويس ( لقد حصلنا على أموال بفضل الأمانة المصرية لم نكن نحلم بها أمّا مصر، فقد حصلت على القناة وإيراداتها وأصول الشركة بتكلفة بسيطة جدًا