حول مسلسل يوسف الصديق " نظرة الى الدراما "

 في احدث تقييم للاقتصاد الخليجي اعطت وكالة موديز التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية اعطت مؤشرات غير مريحة للاقتصاد الخليجى 

فقد قالت وكالة موديز إن دول الخليج ستظل تعتمد في دخلها القومى على إنتاج النفط والغاز لعشر سنوات على الأقل مع وجود جهود لاستحداث موارد اقتصادية ما زالت تحقق نجاح ضئيل مما يعتبر مؤشر غير ايجابى على القدرة على الخروج من دائرة الاقتصاد النفطي لدائرة اوسع من الانتاج او الاستثمارات .

و أضافت في تقرير لها أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي .

و ذكرت : "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

من المعروف ان النفط والغاز يسهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي و حوالى 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج .

وقالت موديز "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

و اشارت موديز ان السعودية رفعت ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15%.مشيرة الى إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها في حين ان ولي العهد محمد بن سلمان تعهد في ابريل الماضي إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، مع استبعاد فرض ضريبة على الدخل.

و الواقع ” أن المشكلة ترجع في جانب منها إلى أن العلاقة  بين دول الخليج و مواطنيها تقوم على التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مقابل الطاعة السياسية مما يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب. مما يجعل هامش التحرك محدود بين الدخل و الانفاق و يجعل من اي تدنى لمستوى الدخل القومى اثر اجتماعى مباشر

و كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكرت سابقا إن تأثير الممتد لوباء كورونا و ما صاحبه من انخفاض حاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج .

وتوقعت فيتش أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج  لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير “نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.

و بينما يدور سعر النفط في دائرة الخمسينات فتقديرات فيتش أشارت إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا .

و قد توقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1%، وأن تسجل قطر 2.4%، بينما قد تعانى السعودية من عجز متوقع قد يصل الى 5.3%.