مسلسل يوسف الصديق بالصور

سنظل الى ان يشاء الله مهمومين بقضية الدستور اولا ام مجلس الشعب و ذلك لأن الامر خطير و يحتاج الى ضمير قبل الذكاء و قبل المنطق فمن تهمه مصر يرى ان الدستور هو العقد الذى يربط بين الشعب و مؤسسات الدولة المختلفة و هو المحدد لشكل العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة و بهذا الشكل فالشعب هو صاحب المصلحة في وضع الدستور بما يناسبه هو و ليس من المنطقى و لا من المعقول ان نسلم الامر لأحد السلطات التى يحكمها الدستور لتكتبه بنفسها لأنها في هذه الحالة اما ان تتغول و تتوحش في النصوص لحساب نفسها على باقى السلطات و اما ان تضع من النصوص ما يعفيها من اى مسئولية تجاه اى سلطة او حتى تجاه الشعب ، بل انها قد تضع نفسها وصية على الشعب و الحكومة ، و قد يتصور انها تتعامى عن الفصل بين السلطات لتصبح مهيمنة على غيرها بما يهدر كل الضمانات القانونية التى تحفظ للشعب حقوقه في قضاء مستقل و في حكومة تدير الدولة بدون عوائق رقابية غير القانون و ما سمحت به الدساتير من ادوات معروفة و محددة للرقابة على عملها
ان اعطاء البرلمان سلطة كتابة الدستور بنفسه توكيل يعتوره عوارض عدة عملية و اخلاقية و منطقية منها ان نصفه مكون من العمال و الفلاحين بينما نحن نكاد ان نجمع على الغاء هذه النسبة فهل يتصور ان يناقش المجلس القادم هذه الفكرة و يلغى هذه النسبة ؟ بل كيف نتصور ان هذه النسبة ستنتخب اصلا في البرلمان القادم ثم تلغى نفسها في الدستور الجديد ؟
ثم كيف يقرر البرلمان شكل الدولة و هل تكون برلمانية ام رئاسية اليس الشعب هو المخول بهذه المناقشة ؟ و اسئلة كصيرة يطرحها الضمير على من يحسبوا ان مغنما قد بات على الطريق و ان نصر ليست الا غنيمة و برلمان و اغلبية ، افيقوا يرحمكم الله قبل ان تلعنكم الاجيال القادمة مثلما نلعن من وضع الدستور الحالى