مسلسل يوسف الصديق بالصور

هذا الرجل من مصر تبرع لمصر بعد الثورة بثلاثين مليون دولار تبرع لمصر في حين ان الكثيرين يجلسوا ليقسموا الغنيمة و هنا نقدم نبذة عن هذا الرجل

محمد العريان

العريان يتحدث في قمة المؤتمر الاقتصادي العالمي عن الأجندة العالمية 2008.

محمد العريان، (و. 1958)، هو خبير اقتصادي مصري-أمريكي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسسة پيمكو العالمية، أكبر مستثمر سندات في العالم بحافظة قيمتها تتجاوز 1 ترليون دولار في مطلع عام 2010..

النشأة

ولد محمد العريان في مدينة نيويورك، ابناً للدكتور عبد الله العريان، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، سفير مصر في فرنسا والقاضي في محمكمة العدل الدولية.

حصل العريان على شهادته الجامعية العليا في الاقتصاد من جامعة كمبردج، ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

عمل العريان لمدة 15 عاماً لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن منذ 1983، كاقتصادي. مهامه تضمنت العمل كنائب مدير قسم الشرق الأوسط ومستشار للنائب الأول للمدير العام للصندوق، ستانلي فيشر.

ثم تحول للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل في 1998 كمدير تنفيذي في سالمون سميث بارني التابعة لسيتي گروب في لندن، وفي عام 1999 انضم إلى مؤسسة پيمكو الاستثمارية العالمية. وله دراسات حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.

وصفته صحيفة نيويورك تايمز قبل أعوام بالرجل الغامض عندما تولى إدارة الوقف الاستثماري لجامعة هارڤرد خلفاً لجاك ماير، ولم يكن العريان ذائع الصيت آنذاك، مما دفع الكثيرين ومنهم الصحيفة لإطلاق هذا اللقب عليه، لكن براعته جعلته يحقق للوقف أعلى عائد في تاريخه، إذ وصل إلى 23 في المائة.

خبرات سابقة

• عضو المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني.
• كان مسؤولاً عن الوقف الاستثماري لجامعة هارفرد والبالغ قيمته 35 مليار دولار، وحقق فيه عوائد قياسية بمتوسط 23% للسنة المالية وهي الأعلى في تاريخ الجامعة.
• رئيساً تنفيذياً في مؤسسة جامعة هارڤرد التي تتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها. ^[1]

آراؤه

الأزمة الاقتصادية

في لقاء مع مجلة فورتشن استبعد العريان حدوث أي أمور إيجابية جداً في الوقت الراهن، وعلل ذلك بقوله أن المستهلكين يواجهون تقلبات هائلة أولها معدل البطالة المرتفع بشكل منتظم، إذ تشير الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة إلى أن نسبة البطالة تصل حالياً إلى 10.2 في المائة، وأن المعيار الأكثر شمولية لقياس البطالة يصل إلى 17.5 في المائة، والمشكلة هي عند وصول الأسواق لمثل هذه المعدلات فإن سلوك الموظفين يتغير، وذلك عندما يشعرون بالخطر، فارتفاع معدل البطالة بشكل منتظم دون توقف يجعل من سلوكهم أكثر حذراً. وبالتالي يخف الاستهلاك ويبدأ حتى الموظف الذي يمتلك دخلاً بالشعور بقلق كبير. ثانياً، يرى العريان أن المصطلح الاقتصادي «تأثير الثروة» له دور في هذه الأزمة، فالجميع سيتضرر عند التقاعد، وهو ما سيدفع الجميع نحو الادخار والابتعاد عن الاستهلاك. ^[2]

التمويل الإسلامي

يرى العريان أن التمويل الإسلامي أداة هامة في حركة رأس المال نحو استخدامات منتجة، وهو يرى أن هذه الممارسات المالية ستستمر في الانتشار والتزايد. وهذا النوع الهام من التمويل يتم تقويته عن طريق تدعيم بنيته التحتية. ^[3]

النمو الاقتصادي

يتوقع العريان أن يكون دعم النمو الاقتصادي في 2010 صعباً، ويرى أن استمرار النمو يعتمد أولاً قبل كل شيء على المحفزات، وأن الأسواق لديها المحفز الأكبر في الأسواق ألا وهي المال والنقد. ووصف النصف الثاني من 2009 بأنه كدورة المخزون الطبيعية، التي تصل في مرحلة ما إلى الصفر ومن ثم تبدأ ببناء بعض المخزونات. وقال انها ليست دائماً مصادر دائمة للنمو. وفي كتابه «عندما تتصادم الأسواق» قال العريان: إن الالتقاء العنيف بين ارتفاع النمو وانخفاض التضخم في الفترة ما بين عامي 2003 و2007 كان انحرافًا من غير المرجح أن يعود لطبيعته. وعوضاً عن ذلك على المستثمرين أن يستعدوا لمواجهة اقتصاد أميركي بطيء. وتوقع العريان أن يبلغ معدل النمو السنوي 2 في المائة أو أقل، ومعدل البطالة 6 في المائة أو نحو ذلك على الأقل خلال السنوات المقبلة. وسوف تصبح الأسواق المالية أقل شبها بالكازينوهات منها بماكينات بيع الطعام، حيث يشتري المستثمرون صكوكًا مألوفة تقدم عوائد يمكن توقعها، ويتبعون استراتيجيات للاستثمار ستكون فيها قبضة الحكومة قوية جداً مقارنة باليد الخفية للأسواق. كما لفت العريان في كتابه الى أن عبء الديون التي تثقل واشنطن تهدد بتدمير الولايات المتحدة كمركز للنمو الرئيسي في العالم. الا أن هناك جانبًا يدعو للتفاؤل، وهو أنه في حين تتحول الدول النامية مثل الصين والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والهند من الاقتصاد المدعوم بالتصنيع الى الاقتصاد الاستهلاكي، فان اختلال التوازنات العالمية بين الدول الدائنة والمدينة قد يتعادل. علاوة على ذلك سيخلق الدمج بين التكتلات الاقتصادية في العالم النامي مصادر بديلة للنمو من شأنها زيادة الطلب. هذا الاتجاه حدده العريان منذ فترة طويلة قبل أن يصبح معروفا باسم «اللا اقتران»، وهي نظرية تم اثباتها بواقع النمو القوي في الصين وتقاربها الاقتصادي مع اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا.

أزمة دبي

كان العريان حاضراً في أزمة دبي عندما صرح قائلاً ان «تزايد المخاوف بشأن عجز محتمل عن سداد الديون من جانب أكبر شركة في دبي يساعد على «تصحيح متأخر» في الأسهم والأصول المحفوفة بالمخاطر». مضيفاً أنه «في حين سلم الكثيرون بالفرق المتنامي بين القيم السوقية وواقع الاقتصاد والشركات الا أن قلة منهم كانوا مستعدين لتقليص تعرضهم للأسهم، واعلان دبي يمثل عاملا مساعدا لذلك». وأشار الى ان السمات الأساسية لاعلان دبي تماثل تلك التي تواجه العقارات التجارية في بلدان أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، و أنه سينتقل التأثير لكثير من الأسواق لا سيما في العالم النامي، حيث هناك عمليات بيع واسعة بين أسماء ذات مواصفات مالية شديدة الاختلاف.

الذهب

يعلل العريان سبب ارتفاع الذهب الى سلوك المستثمرين القلق حول مجموعة من الأشياء، فمنهم من يشعر بقلق حيال التضخم، وآخر من القضايا الجيو سياسية، وغيره من الدولار الأمر الذي يدفع الجميع الى شراء الذهب.

الاستثمار

ينصح العريان المستثمرين بوضع اطار عمل لاستثماراتهم مكون من ثلاثة أجزاء، الأول يجب على كل مستثمر أن يضع في اعتباره توزيع الأصول بالاستناد على خطط مستقبلية وليس خطط سابقة. ثانياً اختيار أداة تنفيذ صحيحة لتوزيع الأصول. اذ بحسب العريان، ان أكثر ما يدهشه هو اختيار الكثير من الناس توزيع أصولهم بشكل صحيح، لكن اختيار أداة خاطئة عند التنفيذ. ثالثاً يجب أن يكون المستثمر متواضعاً والادراك جيداً أن ادارة المخاطر ليست سهلة وأن الفكرة السابقة التي تقول «ان تنويع الاستثمار كفيل بنجاحه» لم تعد صحيحة بعد الآن. ورغم أن تنويع الأصول مهم فانه ليس كافيا. وهنا على كل مستثمر أن يسأل نفسه «ما الخسارة التي يمكن أن أتحملها في حال لم يجد التنويع نفعاً؟ ويأسف العريان أن الكثير من الناس لا يسألون بما يكفي أنفسهم هذا السؤال.

مما ينصح به العريان المستثمرين بكل أشكالهم هو تعريف أهدافهم بشكل واضح، فالكثيرون يقولون انهم يستثمرون لجني المال، وهو ما يراه غير كاف، اذ يجب أن يكون كل واحد منا واضحاً بأهدافه والأخطاء التي يمكن أن يتحملها. فالجميع ينسى حقيقة أن الأهداف المختلفة تتطلب طرقاً مختلفة من الاستثمار.

البطالة

عن رأيه في أحد المؤشرات السلبية التي زادت الأزمة المالية العالمية الأخيرة من حدتها قال العريان انه من الخطأ رفض البطالة كمؤشر تخلف فحسب من قبل الخبراء الاقتصاديين. اذ ان معدل البطالة المرتفع الذي لم يصل لهذه الدرجة منذ 26 عاما بامكانه توقع ما قد يحدث لاحقاً. وأن صعود المعدل الى 9.8 في المائة، وهو ضعف المستوى الذي كان عليه في بداية العام الماضي، يخلف نحو 15 مليونا من دون عمل ويبقي التوقعات بالمستقبل محدودة. كما أن معدل البطالة مؤشر على الضغوط في المستقبل على الاستهلاك والسكن وشبكة الضمان الاجتماعي للدولة.

أشار العريان في وقت سابق في احد مقالاته الى أن الوضع الاقتصادي سيسوء قبل أن يعود للتحسن، لكن ذلك لن يتم قبل حدوث تحول في تفكير القطاعين العام والخاص بعيدا عن المواساة بأفكار غير واقعية. ولفت الى أن الطريقة التي أخفق بها ليمان تسببت بالتعثر عن سداد الديون والتسويات.

لقاء حول الأزمة الاقتصادية العالمية

محمد العريان مدير مساعد لاكبر شركة لادارة الاملاك في العالم، هي شركة Pimco. في لقاء معه عن خصوصيات الازمة المالية وعمومياتها، قال العريان ان التسونامي المالي لم يصل بعد الى البلدان الاقل غنى واسواقها الناشئة توا، لكن اذا ما ما حدث محمد العريان مدير مساعد لاكبر شركة لادارة الاملاك في العالم، هي شركة Pimco. في لقاء معه عن خصوصيات الازمة المالية وعمومياتها، قال العريان ان التسونامي المالي لم يصل بعد الى البلدان الاقل غنى واسواقها الناشئة توا، لكن اذا ما ما حدث ذلك، فالعواقب الاجتماعية ستكون جلل، فـ "هذه الاسواق لا تتوافر على الثروة الوفيرة، وستسبب الازمة بالم كبير، ومعاناة انسانية اضافية." وعلى الرغم من ان العراق ينتمي الى البلدان الفقيرة وليس الى الاسواق الناشئة في العالم، يرى العريان ان بلداناً مثل العراق قد تعاني كثيرا. فالشركات التي تريد الاستثمار في هذا البلد، ستجد من العسير اقتراض المال لخططها. يواصل العريان عمله على مدى اسابيع بلا استراحة. وعندما اعلنت الحكومة الامريكية خطة شاملة لانقاذ المصارف، كتب العريان تعليمات استثمار من عشر صفحات الى موظفيه في شركة بيمكو Pimco، وهي التي تعد اكبر ادارة أصول سندات في العالم.^[4]

وفي لقاء معه في الطابق 49 في بناية برج أليانز Allianz Tower، التي تطل على مشهد السنترال بارك Central Park، بدأ العريان منهكا. اذ بوصفه مديراً مساعدا لشركة بيمكو Pimco، فهو مسؤول عن اصول الشركة المالية البالغة 830 بليون دولار. يرى العريان ان خطة الانقاذ الامريكية "خطوة ضرورية، لان ما من بد لاعادة الاستقرار المالي." الا انه يشك في كفايتها لحل الازمة: "احساسي انك تحتاج إلى ان تفعل ما هو اكثر من ذلك. سنلتفت ونجد ان مبلغ 700 بليون لن يكون الرقم الاخير."

ـ لقد حاولت السلطات تهدئة الاسواق لمدة عام من الان، إلا أنها لم تنجح في مسعاها هذا.

انتقلت السلطات الامريكية في معالجتها من استهداف مؤسسات إلى استهداف النظام المالي باكمله. فقد حولت السلطات المعنية تدابيرها من معالجة جزء في المائدة إلى معالجة المائدة بكليتها. فاذا ما رجعت الى ملاحظات مسؤولين، ستجد مفردات "جملة اجراءات، وشامل" هي الوحيدة السائدة في الاسبوع الماضي. وكان عليها قبل ذلك مكافحتها كنيران منعزلة. والخطوة التالية تاتي بهدوء كبير، لكن اعتقد انها يجب أن تكون سريعة. اذ اننا ننتقل من الاستجابة المحلية الى الاستجابة العالمية. والحظر الذي فرضته بلدان مختلفة على البيع القصير هو المثال الاول عن ذلك. (البيع القصير هو بيع المخزون على امل أن يتمكن أحد ما أن يشتريها مرة أخرى بسعر أقل بأموال مقترضة.

- فهل ادت اجراءات السلطات الى تفاقم الوضع؟ لقد عملت في صندوق النقد الدولي لمدة 15 عاما، رايت فيها ازمات. وما يجري حاليا يشبه بالضبط ما حدث في الازمة الاسيوية (في التسعينيات). فإما يكون رد الفعل الأول هو عدم اعتراف صناع السياسة بالأزمة، او أنهم لا يصدقون انها ازمة. والولايات المتحدة غير معتادة على ادارة ازمة، لا سيما في ما ينظر اليه على انه اكثر النظم المالية تطورا في العالم. ثم ان ليس هناك معلومات كافية عن الازمة. وعندما تتوافر المعلومات للسلطات، يتاكد لديها ان الوسائل التي بين ايديها ليست بالمستوى. وهذا ما يخلق أضراراً جانبية. ويؤدي الى شلل التفكير. فالسؤال المركزي هو: كيف يمكننا جعل الوضع مستقرا؟ وقد جاءت الاجابة من غوردون براون، اذ قال في نهاية الاسبوع الماضي، ان الحل بـ: "ثلاث كلمات: "مهما تطلب الامر". فهذا ما سيقود الى رد فعل هائل."

ـ وهل تعرف السلطات ما هي فاعلة؟ انها لا تعمل طبقا لخطة مركزية معينة. فما من احد قرر في بداية العام الحالي ان مصارف الاستثمار لم يعد لها وجود، وبان السلطات ماضية في تاميم مصارف المالكين الصغار المحليين. ولا احد قرر انهم كانوا في طريقهم الى التدخل في شركة تأمين [أميركان انترناشونال غروب AIG]. لكن هذا كله حدث. والسبب في ذلك هو ان النظام كان يضطلع بنشاطات ليس بمقدور البنية التحتية في مستوى السياسة المالية وفي مستوى السوق ان تدعمها. فحجم النشاطات التي نفذت في التمويل الكلي تجاوز قدرة هذا النظام بكثير. وساستخدم نظام السباكة كمثال؛ فهذا كحال مواجهة دفق جديد شديد في نظام سباكة قديم جدا. فمن المتوقع ان تنفجر الشبكة وعليك تنظيفها. لتفجير وبعد ذلك لديك لتنظيفه. وذلك حال لن يكون مريحا.

ـ فكيف ينبغي التصرف؟ حاولت السلطات اتخاذ ثلاث خطوات. الأولى الحفاظ على النظام، لجعل القروض تتدفق مرة اخرى، وأظن أن عليهم خفض نسب الفائدة بطريقة شاملة ومنسقة من أجل تحقيق ذلك. والثانية هي هذا البيع العشوائي للأصول. ذلك أنها توفر ميزانية عمومية تصل الى 700 مليار دولار لشراء أصول. وأظن أن عليهم وضع رأس المال مباشرة في بعض المؤسسات. والخطوة الثالثة، التي تسبب أكبر القلق في الأسواق، هي استجابة منتظمة، ومفادها محاولة فرض مفاتيح تحكم (قواطع دورة) في النظام. وأحدها يتمثل بالطبع في حظر البيع القصير. وهذا امر ضروري لكنه غير لائق."

ـ ألم ير المنظمون قدوم هذه الازمة؟ لعبة توجيه اللوم لم تبدأ بعد. الحكومة، والمنظمون، ومنظمو الائتمان، والقطاع الخاص، كانوا جميعا على خطأ في مرحلة ما. وسيكون السؤال الرئيس: مَنْ الذي اخسر النظام المالي الاميركي؟ وإذا كنت تريد الاستماع إلى خطأ كبير القي على جانب الحكومة، فعليك النظر الى نشاطات المصارف، كل هذه وسائل لخلق الائتمان والاستثمار، وكانت غير منظمة تماما. فلم تكن هناك متطلبات رأس مال. وهذه الأنشطة هي الاولى لخفض الأزمة. وهي مست أي شيء اخر.

ـ هل ستكون هذه الازمة نقطة انعطاف بالنسبة للمنظمين؟ سيكون رد فعلنا ضد الجزء التنظيمي الان. وعندما ينتهي كل شيء، سننتهي الى نظام مالي اقل خطورة واصغر حجما. والاخبار الجيدة هي ان احتمال ظهور ازمة في المستقبل يمكن ان يتدنى. والاخبار السيئة اننا سنبطئ من سرعة النو الاقتصادي. وهذا حمام بارد للناس في هذه البلاد. فالصناعة التي تحصل على تمويل جيد جدا كانت تعيش في نظام جعل المكاسب فردية والخسائر عامة. لذا فالمجتمع لن يقبل بذلك. ولنضع في بالنا ان 700 بليون دولار هي اكثر من ميزاينة الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

ـ من سيكون الضحية القادمة بعد مصارف الاستثمار؟ كان سقوط مصارف الاستثمار امر لا مفر منه بعد ان فتح البنك الفدرالي نافذة السيولة النقدية، بانقاذ بير ستيرنز Bear Stearns. وهذا ما لاشى الاختلاف بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية. وكانت المسالة مجرد وقت قبل ان تختفي المصارف الاستثمارية الاخرى، واء من طريق الافلاس، او الحيازة او تغيير طراز عملها. والأعمال businesses القادمة ستكون صناديق تحوّط. والكلمة الرئيسة هنا هي الفائدة الناشئة (أي اقتراض اموال لاستثمارها في منتجات ستاتي بفائدة اعلى من نسبة الفائدة المدفوعة على القرض.). ومصارف الاستثمار استخدمت فائدة أساسية تزيد عن 30%. فعلى كل دولار يملكونه، اقترضوا ما يزيد عن 30 دولارا للاستثمار. وعندما ترتفع اسعار السوق، تصبح الارباح هائلة، الا ان الخسائر تكون كبيرة عندما تنخفض اسعار السوق. لذا فان سوق الاستثمار بالاموال المقترضة قد جفت تماما. وصندوق التحوط يعمل بالطريقة نفسها، لكن نسبة الفائدة الناشئة لديها اقل. كذلك انخفض لديك خط المؤسسات غير المالية، وشركات التأمين الكبيرة، وصناديق المعاشات التقاعدية في هذا العالم. اما المصارف التجارية فلديها نسبة فائدة ناشئة 10 في مقابل 1 (أي 10 دولارات مقترضة مقابل كل دولار ادخره العملاء). وها نحن ذا من دون اية فائدة ناشئة، ومن دون ديون. ففي العام الماضي قال الجميع اننا بلا جدوى. لكننا تفادينا المخاطر، وعليه لم نحصل على عوائد كبيرة. لكن الان عندما نجد انفسنا غير مدانين فهذا امر مهم حقا.

ـ اذن هل هذه هي نهاية الفائدة الأساسية؟ كلا، فالنظام لا يتعامل بذلك. فانت اذا توقفت عن ممارسة الفائدة الناشئة فجاة، ستسبب بصدمة بالاقتصاد الحقيقي. اذ ان 700 بليون دولار ستساعد مصارف الاستثمار والمستثمرين الذين لديهم ديون كبيرة. وأعتقد أن الخط البياني سيكون لصالح المصارف التجارية. فهي تستثمر كل دولار تملكة عشر مرات، وهذه مخاطرة مقبولة.

ـ بعد الكساد الكبير، الذي حدث في العام 1929، جرى التقرير في فصل المصارف التجارية عن المصارف الاستثمارية. الا ان الرئيس كلنتون غيّر ذلك. فما الذي سيحدث لاحقا؟ التدمير الخلاق جزء من الرأسمالية. فالرأسمالية تدمر أجزاء من ذاتها لتعيد بناء ذاتها بنحو أقوى. فبحكم طبيعتها، لديها نزوع الى استباق ما يمكن ان يتلائم النظام معه. وذلك مهم للغاية عندما يحدث في النظام المالي، لان ذلك يربط كل الاشياء ببعضها. وسنمر بهذه الدورة مرة اخرى كل 30 أو 40 عاما. يتعين على السياسيين اتخاذ قرارات بهذا الشان. فهل نريد نظاماً ماليا غربيا عاصفا؟ نظام يبتكر وينتج اشياء كثيرة، ويزيد من عدد مالكي المنازل، وهذا امر جيد بالنسبة للمجتمع. لكنه ينهار في لحظة ما. ام اننا نريد نظاما منتظم جدا؟ نظام اكثر امانا، لكنه لا يسمح بكل تلك الامور.

ـ كيف تنظرون الى صناديق الثروة السيادية (صناديق فيها عشرات او مئات البلايين من الدولارات وتملكها الدولة كالكويت مثلاً. فبامكانها توفير السيولة التي يحتاجها الغرب. هل تعتقد ان صناديق الثروة السيادية يمكن ان تحقق توازن النظام؟ هذه الصناديق فيها ما هو مطلوب جدا لغاية الان، وهو راس المال الخالص. وهم مستثمرون في الامد الطويل. فالجزء الاكبر منها مهتم فقط بالملكية، وليس بالسيطرة. وقد قفزت في الربع الاخير من العام 2007 ووضعت 60 بليون دولارا في النظام المالي الغربي. وتوجهت لها انتقادات جراء ذلك. والان هم يجلسون على الخسائر. انهم على الهامش، يشاهدون اللعبة. لكنهم لا يفهمون قواعدها تماما الى الآن، ولا أحد يفعل ذلك. ولن يشتركوا مرة اخرى حتى تنجلي الامور. سيكونون جزء من الحل، لكنهم لن يكونوا قادة الحل، فهم في مقام راد الفعل. اذ ان السرعة التي تحولت بها ازمة الائتمان الاصلي الى ازمة ثقة عالمية امر لم يكن واردا. لكن كل ما هو غير وارد صار واردا في الشهور القليلة الماضية.

ـ ما السمة الرئيسة لهذه الازمة؟ السمة الرئيسة هي ما لا تراه. انها تجري خلف المشهد: ازمة الثقة بين المصارف، نهاية السوق بالنسبة للقروض، غياب السيولة.

ـ هل ولدت المصارف المركزية سيولة مفرطة، هل خنقت النظام؟ اعتقد ان هذا الوصف غير عادل. فالسيد غرينسبان (المدير السابق للبنك الفيديرالي الامريكي) أولا، وبعده برنانكه، رفعا من نسب الفائدة من 1% الى 5.25 %. وفي الوقت الذي رفعا فيه نسب الفائدة قصيرة الأمد، انخفضت نسب الفائدة طويلة الامد. وهذه واحدة من الاشارات التي كان النظام يرسلها. الا ان لسان حال السوق كان يقول: انها ليست اشارات، انها جلبة. كان السوق يحاول ان يقول لنا شيئا ما لكن لا أحد كان يصغي.

ـ كم سيكون حجم الضرر؟ دعوني أبوح لكم باكثر فكرة تخيفني. العالم الان فيه ثلاث ميزانيات بلا نسبة ناشئة. الأولى ميزانية الولايات المتحدة للاسكان، التي بلغت ذروتها في صيف العام 2006. والثانية ميزانية القطاع المالي، التي بلغت ذروتها في صيف العام 2007. والميزانية الثالثة، التي بلغت ذروتها صيف هذا العام وبدات الان تفقد النسبة الناشئة، هي الميزانية الاستهلاكية في الولايات المتحدة. والاخبار الجيدة في كل هذه الاشياء الثلاثة هي ان هناك خزين ثروة يسندها، يخفف عواقبها. الا ان هناك ميزانية واحدة عامة كثيرا ما تجنبت تلك التبعات، الا انها الان واقعة تحت ضغط. والنمو في الأسواق الناشئة في تباطؤ. واذا اجبرت الميزانية العامة على الانكماش، فاثار الرفاهية هائلة. وبما ان هذه الأسواق لا تملك ثروة وفيرة، فهذا يعني فقر اكثر والم اضافي، ومعاناة انسانية كبيرة جدا. وما يقلقني اكثر هو: لو لم يتوقف هذا الحال، سترتفع امواج هذا المد لتضرب الناس الاقل قدرة على البقاء.

الحياة الشخصية

ولد العريان من أم فرنسية وأب مصري، د. عبد الله العريان، الذي كان أستاذاً للقانون ثم قاضي في محكمة العدل الدولية. وعمه كان أ.د. أحمد العريان، أستاذ هندسة المواد في كلية الهندسة، جامعة القاهرة. ومحمد العريان متزوج من محامية ولديه ابنة وحيدة.

ونال تعليمه في الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبريطانيا. وكان والده بروفيسورا في القانون والتحق بالهيئة الدبلوماسية المصرية وقضى بداية السبعينات في فرنسا. ويقول العريان ان سلسلة من الصحف العالمية كانت حاضرة أمامه كل يوم، والتي كانت تغطي طيفاً واسعاً من الأخبار السياسية وأن هذه الصحف كانت تذكر دائماً بأن هناك العديد من الطرق للتفكير بالقضية ذاتها.

ورغم أن العريان كان يأمل أن يصبح بروفيسوراً، إلا أنه أجبر على العمل عندما توفي والده فجأة وعمره 60 عاماً، ليترك العريان الذي كان يبلغ آنئذ 23 عاماً يرعى والدته وأخته الصغيرة البالغة 7 سنوات. وبعد خبرة دامت 25 عاماً يعد العريان أحد أكثر المحللين الاقتصاديين والماليين المرموقين في العالم. وذهب تأثير الرجل ما وراء جدران غرفة مجلس الإدارة في شركته، لتصبح بيمكو واحدة من أربع مديري أصول يتم اختيارهم العام الماضي من قبل إدارة أوباما لإدارة برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي البالغ قيمته 500 مليار دولار لشراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. كما تدير الشركة أيضاً برنامج الأوراق المالية التجارية البالغة قيمتها 251 مليار دولار، والتي تحافظ على تدفق الدين قصير الأجل في الشركات الأمريكية، مما يجعلها ضرورية لانتعاش الاقتصاد. ومن حيث التأثير على أسواق العالم، قلة هم من يملكون القوة التي يتمتع بها العريان.

كتب

فاز بجائزة فايننشال تايمز وگولدمان ساكس في أكتوبر من عام 2008 عن كتابه عندما تتصادم الأسواق: استراتيجيات الاستثمار لعصر التغيير الاقتصادي العالمي أو «When Markets Collide» لأفضل كتاب يعنى بالأعمال التجارية.

ووصف الكتاب بأنه إنذار جاء في الوقت المناسب للوقوف على التغيرات التي تحدث في عالم الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية اليوم، ودعوة للمستثمرين الذين بدا أنهم وقعوا ضحية سوء تفسير المؤشرات الهامة لاتخاذ خطوة.

ونال العريان جائزة قدرها 30 ألف جنيه استرليني عن الكتاب الذي وضع خلاله الأحداث الأخيرة في سياق ملائم، ووفر الأدوات التي يمكن أن تساعد في فهم الأسواق، والاستفادة من التغيرات الاقتصادية العالمية، وإدارة المخاطر.

كما أن كتابه هذا موجود على قائمة أفضل الكتب مبيعاً في صحيفتي نيويورك تايمز ووال ستريت جورنال.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي السابق آلان گرينسبان الكتاب بأنه «أحد الكتب الهامة التي يجب أن يقرأها كل من يريد أن يفهم خبايا عالم الاستثمار الحديث».