بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923.
وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.
معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم "معاهدة لوزان الثانية" (تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923) كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان، سويسرا تم على اثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بابطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية
الحدود
حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).[2] في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.
تكوَّنت معاهدة لوزان من 143 بند قسِّمَت إلى عدَّة أقسام رئيسة وهي: مؤتمر المضائق التركيَّة، تبادل إلغاء التعهُّدات، تبادل السكان بين اليونان وتركيا، الاتفاقيَّات، الرسائل الملزمة، فقد نصَّت بنود المعاهدة على استقلال تركيَّا بالدرجة الأولى وتحديد حدودها كما سبقَ، ونصَّت أيضًا على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا وحماية الأقليات المسلمة في اليونان، لكن في ذلك الوقت كان معظم سكان تركيا المسيحين وسكان اليونان المسلمين قد طردوا وفق معاهدة تبادل السكان الأتراك واليونانيين التي سبقَت توقيع هذه المعاهدة، وتمَّ استثناء سكان إسطنبول وإمبروس وتندوس وبلغ عددهم حوالي مئتين وسبعين ألف في ذلك الوقت، والسكان المسلمين الذين يسكنون في تراقيا الغربية أي الجزء الأوروبيّ من تركيا وبلغ عددهم مئةً وعشرين ألف آنذاك
اقرأ ايضا : الدولة العثمانية ... نظرة مفصلة لاوضاع فاصلة
اقرأ ايضا : سعاد حسني تتنبأ بمصيرها
Comments