مسلسل يوسف الصديق بالصور

دعونا نعود بالذاكرة الى سنة 2010 .....
حسنى مبارك في الرئاسة ..... اثيوبيا تتحرك سياسيا في العمق الافريقي ... تجمع دول المنبع .... تحرضهم و في نفس الوقت تدعو مصر الى بناء قانونى جديد لاستخدام نهر النيل ..... 

مصر باستعلاء و غباء و جمود ماطلت و قالت لاثيوبيا و افريقيا مش هتعرفوا تعملوا حاجة ..... 

https://www.france24.com/ar/20100420-ethiopia-accuses-egypt-delaying-new-treaty-sharing-water-nile

ابريل 2010

 اتهمت اثيوبيا الثلاثاء مصر ب"المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة اقليمية جديدة بهذا الصدد، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي ان "اثيوبيا وست دول اخرى من افريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا" ستوقع في 14 ايار/مايو اتفاقا اطارا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل".

واضاف "انه اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل".

واكدت مصر الاثنين رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.

وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لاي تقاسم جديد لمياه النهر.

وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".

واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".

-----------------------------------

https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/a-5572882

14 مايو 2010

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اليوم الجمعة (14 أيار / مايو) في مدينة عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل. وقاطعت كل من مصر والسودان الاتفاق، فيما سجل غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر وهما بوروندي والكونغو الديمقراطية. ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق، الذي يجري التفاوض حوله منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع، التي يمر عبرها نهر النيل من أجل تقاسم أفضل لمياهه.

وأكدت مصر والسودان أنهما يملكان "حقوقا تاريخية" في النيل وأنهما المستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1929 والتي تم مراجعتها في عام 1959. وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى.

من جهتها، قالت الوزيرة الأوغندية "إن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل". يذكر أن مصر تحصل بمقتضى اتفاقية عام 1929، التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في إفريقيا، على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب، فيما تسعى دول المنبع في شرق إفريقيا إلى إدخال تغييرات على هذه الاتفاقية. وقالت نامويانغو "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية". أما من الجانب المصري، فقد أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، أمس الخميس أنه ليس لمصر تخوف من التوقيع على الاتفاقية، مشيرة إلى أن "دول حوض النيل قد أكدت أنه ليس لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية".

----------------------------------------

https://www.aleqt.com/2010/06/04/article_401984.html

يونيو 2010

عندما تستهدف دولة بمكانة مصر كانت ذات يوم حاضرة وفاعلة في إفريقيا وكانت ذات دور كبير في تحقيق استقلال هذه الدول، كيف تنقلب المعادلة ليصبح الأمن المائي القومي لمصر والسودان عرضة للشد والجذب من قبل دول وجدت في ضعف الدور أو تراجعه مجالا لتحقيق مكاسب مائية وسياسية, ولربما يصل الإيذاء إلى الأمن القومي المصري العربي جزءا من عملية صراع إقليمية أكبر في ظل حضور إسرائيلي وإيراني وأمريكي وصيني كبير في إفريقيا؟ ما طبيعة الموقف والرد المصري؟ وكيف يمكن استعادة الدور المصري العربي في إفريقيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية وطيدة؟ بعد فشل مؤتمر دول حوض النيل، الذي عقد في منتصف نيسان (أبريل) الماضي في شرم الشيخ في التوصل إلى حل وسط بشأن الخلاف حول تقاسم مياه نهر النيل، بدأت بوادر أزمة خطيرة ومعقدة حول مياه النيل في الظهور، حيث لجأت دول المنبع إلى توقيع اتفاق إطاري جديد لتوزيع مياه النيل، متراجعة بذلك عن الاتفاقيتين اللتين نظمتا مسألة تنظيم وتقاسم مياه النيل، وهما اتفاقيتا عام 1959، وعام 1929، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كل من مصر والسودان. ويبدو أن مياه النيل، التي شكلت على الدوام مصدر الحياة والعطاء، أخذت تتحول، بفعل تضارب مصالح دول حوضه إلى جانب التدخلات الدولية والإقليمية، إلى مدار صراع، بدأت تلوح نذره في الأفق، بعد إقدام دول المنبع على توقيع اتفاقية عنتيبي في أوغندا، التي تنص على توزيع الحصص بالتساوي بين كل دول حوض النيل. وتعد الاتفاقية الجديدة، التي انفردت بها دول المنبع، مناقضة للاتفاقيتين السابقتين المعترف بهما دولياً. وهناك من اعتبرها بمثابة "الطلقة الأولى" في حرب المياه بين كل من دول المنبع (تنزانيا, رواندا, أوغندا, إثيوبيا, كينيا, الكونغو, وبوروندي) ودولة المصب مصر ودولة الممر السودان، نظراً لأن هذه الاتفاقية تمس الحقوق المكتسبة والتاريخية المصرية والسودانية في مياه نهر النيل، ويشي انفراد دول المنبع على توقيعها بوجود تحريض إسرائيلي، بعد أن بات التغلغل الإسرائيلي واضح البصمات في معظم دول المنبع، ومن مصلحة إسرائيل تصعيد أزمة مياه النيل، ذلك أن مصر تعتمد بشكل شبه كلي في زراعتها ومشاريعها على مياه هذا النهر العظيم، وكذلك السودان الذي يعج بالأزمات والصراعات. اتفاقيات تقاسم المياه من الواضح أن اتفاقية عنتيبي لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية، وليس من مصلحة مصر نشوء أزمة في منطقة التماس العربي ـ الإفريقي، خصوصاً أن أزمة جديدة تلوح في الأفق حول مستقبل السودان كدولة موحدة، مع احتمال حصول انفصال إقليمه الجنوبي مع الاستفتاء المنتظر قيامه في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل. وارتفعت في الآونة الخيرة أصوات مصرية، تعتبر أن أي إجحاف بحقها في مياه النيل هو بمنزلة إعلان حرب، وأن المياه تعد خطاً أحمر، يفضي تجاوزه إلى تهديد الأمن القومي المصري. وترى مصر أن الاتفاقيات التي تنظم تقاسم مياه الأنهار الدولية لا يمكن تعديلها بشكل أحادي الجانب، وتدعو إلى مواصلة الحوار، بغية التوصل إلى تفاهم، مستندة في موقفها إلى ما ينص عليه القانون الدولي بهذا الخصوص. في المقابل ترفض دول منبع النيل دعوة مصر، وتهاجم ما تسميه الاتفاقيات "الاستعمارية"، زاعمة أنها حملت "إجحافاً" في توزيع حصصها من المياه، وأن ظروفاً كثيرة استجدت اليوم، سواء من جهة عدد السكان أم من جهة تنامي الخطط والمشاريع التنموية، وازدياد قيمة المياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة،